قالت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر اليوم الخميس أن مصر شهدت عنفا للدولة على “نطاق غير مسبوق” منذ إطاحة الجنرال عبد الفتاح السيسي بالرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، وأن السلطات المصرية “تقمع المعارضة وتنتهك حقوق الإنسان” وتقوم بحملات اعتقالات جماعية وتقيد حرية التعبير.
ويضيف هذا التقرير الذي نشر قبل يومين من الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، إلى أن السلطات المصرية سنت قانونا يحد من الحق في التظاهر، وأن العنف السياسي الذي استخدمته السلطات المصرية أدى إلى مقتل حوالي 1400 شخص معظمهم بسبب “الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن”.
وحسب ما نقلته وكالة رويترز، فإن يوم 14 اغسطس آب كان الأكثر دموية منذ الإطاحة بمرسي إذ اقتحمت قوات الأمن ميداني النهضة ورابعة في القاهرة بالجرافات واستخدمت الذخيرة الحية لفض اعتصامين لمعارضي الانقلاب ومؤيدي الشرعية مما أدى إلى قتل المئات من المدنيين واعتقال الآلاف.
وأشار التقرير إلى أن معظم المعتقلين كانوا من قيادات جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي لها محمد مرسي والتي أعلنتها الحكومة “منظمة إرهابية” في 25 ديسمبر كانون الأول، وهو ما علقت عليه العفو الدولية بالقول: “تم إطلاق العنان لقوات الأمن لتتصرف فوق القانون مع عدم احتمال التعرض للمساءلة عن الانتهاكات”.
وبينما تقول الحكومة المعينة من قبل العسكر في مصر بأنها ملتزمة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، قالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية صباح اليوم: “شهدت مصر سلسلة من الضربات المدمرة لحقوق الإنسان وعنف الدولة على نطاق غير مسبوق على مدى الأشهر السبعة الماضية”.
وأضافت صحراوي:”يوجد جهود مكثفة للضغط على أي مراقبين مستقلين من الناشطين والصحفيين والمنظمات غير الحكومية”.
ومن جهة أخرى، شهدت مصر في الأيام الاخيرة حالة حشد كبيرة شاركت فيها كل القوى والتيارات الثورية بما فيها حركة 6 أبريل وعدد من القوى التي مثلت أقوى دعائم حراك ثلاثين يونيو.
وتختلف الآراء بين معارضي الانقلاب بين من يقول أن “الانقلاب يترنح وسيسقط قريبا” وآخرون يرون أن “العسكر يسيطرون على مقاليد الأمور” وأن الإطاحة بالانقلاب ستتطلب مزيدا من الوقت والتضحيات، ولكنهم يتفقون جميعا على أن يوم 25 يناير 2014 سيكون نقطة انطلاق جديدة.
