صادق البرلمان المغربي، أمس، وقبله مجلس الوزراء، على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، تمهيدًا لانضمام مرتقب للمملكة إلى المنظمة الإفريقية، نهاية هذا الشهر، رغم بعض التحفظات على هذا القانون، وكانت المملكة قد انسحبت من منظمة التعاون الإفريقي سنة 1984، عقب انضمام ما يسمى بـ”الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” للاتحاد القاري.

ترقب القمة القادمة لاستكمال الانضمام الرسمي

مصادقة مجلس النواب المغربي على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، جاء تمهيدًا للعودة المرتقبة للمملكة إلى المنظمة القارية، بعد أن قدمت الرباط طلب الانضمام للاتحاد في سبتمبر الماضي، ومن المقرر أن يحال هذا القانون إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) للدراسة والتصويت عليه، اليوم، قبل أن يعود إلى مجلس النواب للمصادقة الثانية والنهائية عليه غدًا الجمعة، لينشر بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذًا. 

يفتح المصادقة على هذا القانون الباب رسميًا لعودة المغرب إلى المنظمة الإفريقية التي يفترض أن تتقرر نهاية يناير الحالي

ويفرض على كل دولة إفريقية قبل أن تنضم إلى الاتحاد الإفريقي المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد، الموقع بلومي التوغولية في 11 من يوليو 2000، وتم تعديله بالبروتوكول الملحق به المعتمد بأديس أبابا الإثيوبية في 3 من فبراير 2003 وبمابوتو الموزمبيقية في 11 من يوليو 2003، ويفتح المصادقة على هذا القانون الباب رسميًا لعودة المغرب إلى المنظمة الإفريقية التي يفترض أن تتقرر نهاية يناير الحالي في قمة إفريقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا من خلال تصويت قادة الدول.

وكانت الرباط قد أعلنت في يوليو الماضي رغبتها في الانضمام إلى المنظمة، في رسالة وجهها العاهل المغربي إلى القادة الأفارقة خلال قمة الاتحاد، التي استضافتها العاصمة الرواندية كيغالي، بعد أن انسحبت من منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليًا) في العام 1984 احتجاجًا على قبول الأخيرة لعضوية جبهة البوليساريو، التي تطالب بانفصال إقليم الصحراء عن المغرب، كدولة.

جولة العاهل المغربي في إفريقيا تمهيدًا لعودة المملكة للمنظمة القارية

وتقود السلطات المغربية منذ أشهر بقيادة الملك محمد السادس حملة دبلوماسية مكثفة في إفريقيا للدفاع عن ملف العودة للاتحاد وتوطيد العلاقات السياسية والاقتصادية مع دول القارة، حيث قام الملك بعشرات الزيارات وكان آخرها زيارته إلى دول غرب القارة، ويعتبر المغرب ثاني مستثمر بعد جنوب إفريقيا في القارة الإفريقية.

مخاوف من اعتراف ضمني بـ”دولة” البوليساريو

عملية المصادقة على القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي، تزامنت مع مخاوف داخل أوساط مغربية من إمكانية الاعتراف بـما يسمى “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” التي أعلنتها البوليساريو، ويعتبرها الاتحاد الإفريقي دولة عضوًا كباقي الدول، وتنص المادة الثالثة من هذا القانون المصادق عليه على “الدفاع عن السيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال للدول الأعضاء فيه”، بينما تنص المادة الرابعة على المبادئ، ومنها المساواة والترابط بين الدول الأعضاء في الاتحاد، واحترام الحدود القائمة عن نيل الاستقلال، وتسوية الخلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد بوسائل مناسبة.

يقترح المغرب إعطاء الأقاليم الصحراوية حكمًا ذاتيًا تحت السيادة المغربية كحل للنزاع مع “البوليساريو”

ويعتبر المغرب، الصحراء الغربية جزءًا من سيادته الترابية منذ خروج إسبانيا منها عام 1975، مستندًا إلى رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية أقر بوجود روابط قانونية وأواصر بيعة بين الملوك المغاربة وشيوخ الصحراء عبر تاريخ البلاد، ويقترح إعطاء الأقاليم الصحراوية حكمًا ذاتيًا تحت السيادة المغربية كحل للنزاع مع “البوليساريو”، وهو ما ترفضه الجبهة مطالبة باستفتاء بشأن تقرير المصير

وحذر حزب الاستقلال المغربي، في بيان له، مما أطلق عليه “مناطق الظل” التي قال إنها موجودة في وثيقة الاتحاد الإفريقي والمتعلقة بمسألة الحدود الجغرافية للبلاد، داعيًا إلى رفض أي شكل من الأشكال التي قد توحي بالاعتراف بجمهورية الوهم، ويؤكد خبراء، أن قانون الاتحاد اللإفريقي يشترط بموجب هذه الفصول على المغرب احترام الحدود التي نالها بعد استقلاله عن فرنسا سنة 1956.

يعترف الاتحاد الإفريقي بجبهة البوليساريو كـ”دولة”

في مقابل ذلك أكد سعد الدين العثماني رئيس كتلة حزب “العدالة والتنمية” الحاكم بمجلس النواب، على أن المصادقة على القانون لا تعني القبول بـ”الكيان الانفصالي”، وإنما ستكون قصد الاستمرار في الدفاع عن القضية الوطنية الأولى من داخل هياكل الاتحاد، على حد تعبيره، وتجدر الإشارة أن الاتحاد الإفريقي يحتوي عديد من الدول غير المعترفة بالدولة التي أعلنتها جبهة البوليساريو.

ويقلل سياسيون في المغرب من خطورة هذه الخطوة باعتبار أن الاعتراف بكيان جديد كدولة يتم عبر القنوات الدبلوماسية الصادرة عن السلطات المختصة، وينجر عليه إبرام الاتفاقيات وتبادل البعثات الدبلوماسية والقنصلية، حسب قولهم.