أنهى المجلس التأسيسي التونسي – مجلس النواب – المصادقة على فصول وبنود دستور البلاد الجديد بأكلمها، بعد جدل كبير حول تجريم المساس بالمقدسات وتجريم التكفير عطّل الوصول لنقطة النهاية في الدستور.
نواب التأسيسي نجحوا في التوافق حول أغلب بنود وفصول الدستور الجديد ومن بينها المساواة بين الرجل والمرأة إضافة الى استبعاد التنصيص على الشريعة الاسلامية كمصدر أساسي للتشريع، إلا أن الفصل السادس من الدستور الذي ينص على تجريم التكفير أصبح مثار احتجاج الاسلاميين الذين طالبوا بتعديله رغم الموافقة عليه سابقا.
وكان النائب من حزب النهضة الحبيب اللوز قد وجه عبارة: “على الشعب أن يتخذ قراره من أمثال هؤلاء”، متهماً نائباً من المعارضة بالعداء للإسلام ومحاولة حذف كلمة الإسلام من الدستور، الأمر الذي استغله النائب المعارض المنجي الروحي لتكذيب اتهامات الحبيب وتأكيده بعدم معارضته للنص الذي يقول:”الإسلام دين الدولة” وبأنه “مسلم من عائلة مسلمة من مسلم وأم مسلمة”، مضيفا أنه تلقى تهديدات بالقتل جراء ما ادعاه الحبيب اللوز من عدائه للإسلام، وبأنه وعائلته باتوا في خطر وبأنه يحمّل مسؤولية أي مكروه يصيبه لحركة النهضة.
بعد ذلك، ذهبت المعارضة إلى اعلانها أنها لم تمر إلى تعيين لجنة مستقلة للإنتخابات قبل أن يتم المصادقة على إدراج فصل لتجريم التكفير، الأمر الذي رفضه حزب النهضة من قبل، إلا أنه وجد نفسه مضطراً للقبول به بعد الخطأ الذي اركتبه الحبيب اللوز.
وعادت النهضة لنقاش هذا الفصل بعد المصادقة عليه بسبب غضب القواعد الشعبية للحزب من هذا القرار، الأمر الذي دفع بعض النواب للقول بأنه يتعيّن إضافة معنى تجريم المساس بالمقدسات الدينية وتخفيف معنى تجريم التكفير وتغييره الى معنى أقل حدة، وهو ما رفضته المعارضة التي تقول ان دعوات التكفير التي اطلقها متشددون اسلاميون دفعت الى قتل معارضين بارزين هما شكري بلعيد ومحمد البراهمي العام الماضي، الأمر الذي يجب الحدّ منه بالقانون.
وقال الحبيب خضر المقرر العام للدستور والقيادي بحركة النهضة: “نأمل في الوصول لاتفاق حول بعض النقاط الخلافية ابرزها الفصل السادس وعلى الجميع اظهار النوايا الطيبة حتى لا نكون مضطرين لاستفتاء قد يهدر وقتا ثمينا رغم انه آلية ديمقراطية”.
وبعد جلسات مطولة بين رؤساء الكتل النيابية، تم الاتفاق على صيغة جديدة للفصل لتنص على أن الدولة تلتزم “بحماية المقدسات ومنع النيل منها و منع الدعوات التكفيرية و التصدي لها” وهو ما تم التصويت عليه وسط موافقة كل الكتل النيابية وغضب بعض النواب المستقلين.
وانتهى المجلس التأسيسي التونسي مساء أمس من التصويت على كامل فصول الدستور بأغلبية الثلثين، وعم المجلس حالة من التوافق غير المألوفة في انتظار التصويت غلى الدستور بالكامل خلال أيام.
