أصبح خبر مقتل شاب فلسطيني في مدن وقرى الداخل المحتل يمرّ بشكل اعتيادي يوميًّا، فكما يقول الناس هناك: “بكل أسف هذا حالنا، لا قانون يحمينا، وحياتنا مهددة بالخطر”، فالعصابات الإجرامية المدعومة من الحكومة الإسرائيلية تتغوّل أكثر في الوسط العربي الفلسطيني، عبر نشر المخدرات والأسلحة.
بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل 156، لأسباب جنائية مختلفة يكشف عنها “نون بوست” في هذا التقرير على لسان ذوي الضحايا ومعارفهم.
ولمن لا يعرف طبيعة جرائم العنف التي تحدث في أراضي الـ48، فهي تتنامى بسبب غياب المرجعية القانونية، وكونها خاضعة لاحتلال فينبغي أن تتبع للمنظومة الشرطية والقضائية الإسرائيلية، إلا أنها لا تكترث وتماطل في متابعة تلك الجرائم والتحقيق فيها، بل وقد تكون متورطة فيها، ويعد هذا العام 2023 الأكثر دموية، ولم تفكّ السلطات لغز سوى 14 جريمة.
أهالي الضحايا يتحدثون
حلت الفاجعة على أم إبراهيم في النقب، قبل 9 شهور، ليس لمقتل ابنها إبراهيم (25 عامًا) بل لتفاصيل الحادثة، فالجاني والمجني عليه هما ابناها، وبغصة تقول: “مصيبتي كبيرة، خسرت اثنين من أبنائي، أحدهم تحت التراب والثاني لن أراه في حياتي مرة أخرى (حيث ترفض لقاءه)، لم أدرك أن الأمور ستصل بين ابني وعمه إلى القتل رغم تهديد الأخير له”.
ماذا حدث؟ تحكي لـ”نون بوست” أن خلافًا وقع بين ابنها وعمه حول ميراث زوجها بعد وفاته، رفض العم إعطاءه أي شيء، فأوشى العم إلى ابنه وشقيق الضحية بقتله بعد مدّهما بالسلاح والمال.
وذكرت أم إبراهيم أنها ترفض المواجهة، فهي تخشى ارتكاب جريمة أخرى، مشيرة إلى أنه لا يوجد عدل في البلاد، وتدرك أن جميع أبواب الشرطة لن تجدي نفعًا ولن تعيد لها ابنَيها القاتل والمقتول.
وخلال حديثها كانت تقاطعها الحديث صغيرتها بشرى لتطلب شيئًا، تصمت الأم عن الكلام وتلبّي مطلب صغيرتها، وبعد مغادرتها المكان تكمل أم إبراهيم الحديث معلقة: “أرفض أن ينصت صغاري للتفاصيل، ولا أسمح بالحديث في الواقعة”، مضيفة: “أخشى كثيرًا على أبنائي ودومًا أجنّبهم الخطر”.
تؤكد أيضًا أنها كل ليلة تعيش حالة من الرعب، خاصة عند وصول أي رسالة نصية أو اتصال عبر الهاتف، خوفًا أن يكون أحد أبنائها ضحية جديدة للعصابات الإجرامية.
وفق مؤشرات صادرة عن منظمة أطباء لحقوق الإنسان، 44% من سكان الداخل الفلسطيني المحتل قلقون على أمنهم الشخصي
وقعت حادثة قتل في منطقة اللد بعد إطلاق 5 مسلحين النار على شاب يدعى “ر. م”، ترصّد له القتلة حتى خرج من بيته عصرًا، تتبّعوه وبعد 10 أمتار بعيدًا عن بيته قُتل وفرَّ المجرمون.
يخبر ابنه عمه -يرفض ذكر اسمه خشية على حياته- تفاصيل الواقعة: “قبل 3 سنوات ضاق الحال بابن عمي وتوجّه إلى السوق السوداء، حيث عصابات إجرامية معروفة تقرض المحتاجين وتبتزهم، واقترض نصف مليون شيكل على أن يبدأ بالتسديد بعد 5 شهور مع الفوائد، ولم يستطع”.
يضيف كذلك أنه: “بقيت العصابة تطالبه بالدفع وإلا سيكون العقاب وخيمًا، لم يكترث وبدأوا بإطلاق النار على بيوت العائلة للضغط عليهم، فأصيب شقيقه ما أدّى إلى إصابته بشلل تام، وبفعل مماطلته عرضوا عليه تخفيف المبلغ مقابل أن يقتل شخصًا يسكن بالقرب من حارته، وبفعل الضغوط استجاب لهم”.
هدف الاحتلال من انتشار الجريمة هو إبعاد الفلسطيني عمّا يجري في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، لتمرير الأسرلة وتعزيز العلاقة بين فلسطينيي الداخل والشرطة الإسرائيلية وجعلهم غرباء عن قضيتهم
كما يؤكد أن ابن عمه بات يعاني من جهتَين، عائلة المقتول والعصابة التي أقرضته المال، أصابه الاكتئاب لاستنكار العائلة لفعلته، وبعد شهر قُتل على يد أفراد العصابة، ما دفع عددًا من شباب العائلة إلى الرحيل عن المنطقة أو السفر للخارج، خاصة أن مسلسل الثأر بدأ.
ويشير إلى أن عائلته لم تتقدم ببلاغ للشرطة الإسرائيلية، كونها من المفترض أن تضبط الجريمة وفق القانون، واصفًا إياها بـ”شرطة الخواريف” كما يسمّيها أبناء الداخل، فمن يضيع حماره أو كلبه أو خرافه يجدونها بسهولة، أما فيما يخص معرفة القتلة فيقيدون القضية ضد مجهول.
وبعد عدة محاولات للحديث مع السيدة ريتا أبو لطيف في مدينة رهط الواقعة أقصى شمال النقب الفلسطيني، لتحكي عن ابنها الضحية رمضان الذي قُتل بالرصاص قبل عامَين، تذكر أن ابنها لم يكن هو الهدف بحسب ما تدّعيه العصابة الإجرامية، بل يريدون شخصًا آخر من العائلة.
تشير إلى أنها تتألم لخسارة ابنها مرة، ولخوفها على من تبقى من أبنائها مرة أخرى، موضّحة أن ابنها رمضان حين قُتل أُصيب اثنان من أصدقائه، عائلة أحدهما تبعث برسائل مع الأطفال عند ذهابهم للمدرسة: “سنقتل أحسنكم، سنأخذ بالثأر”، ما ينعكس سلبًا على الوضع النفسي للصغار، ويجعلهم يعيشون كل لحظة في حالة خوف ورعب.
وتقول أبو لطيف: “لم تغب الحادثة يومًا عن بالنا، فكل يوم نسمع صوت الرصاص وهو يطلق على ضحايا جدد (..) الخوف يزداد لدرجة أني أخشى الخروج ليلًا”.
متى زادت الجريمة في الداخل المحتل؟
منذ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يجري العمل على إشعالها بالفتنة والنزاعات الداخلية، فيقتل ويدمّر ويعتقل في الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس، فتبقى معركته لأيام وقد تمتدّ إلى شهور ثم تتوقف ليعيد الكرّة مرة أخرى، أما في مدن وقرى الـ48 المحتلة فالحرب مستمرة، فهو إلى جانب قمعهم عند أي معركة وطنية يعمل على إثارة النعرات بينهم، بهدف محاولات منعهم من تنظيم حقوقهم لمواجهة أجهزة دولة الاحتلال التي عملت ضدهم بوسائل مختلفة لإبقائهم متفرقين، فعُزّزت الجريمة بوسائلها.
عملت “إسرائيل” لعقود طويلة على محو الهوية الفلسطينية عن فلسطينيي الداخل المحتل، ومحاولة أسرلة عقولهم عبر دمجهم في المؤسسات الإسرائيلية وجعلهم مواطنين إسرائيليين لكن مع احتفاظهم بالدرجة ثانية، فقدمت لهم الخدمات الأساسية وإن كانت ضعيفة مقارنة بالإسرائيليين.
شكلت انتفاضة الأقصى عام 2000 صدمة كبيرة للمؤسسة الإسرائيلية، حين انتفض فلسطينيو الـ 48 نصرة للمسجد الأقصى بعدما دنّسه أرئيل شارون، رئيس الحكومة الإسرائيلي آنذاك، وقتها وقعت المواجهات في مدن وقرى الداخل المحتل، وارتقى 13 شابًّا برصاص الشرطة الإسرائيلية، وهو ما فتح الباب على مصراعَيه في مواصلة نضالهم للحفاظ على هويتهم.
صُدم الاحتلال من غضبهم على انتهاك المسجد الأقصى، بعدما ظنَّ أنه بخدماته يحاول أن ينصّلهم من فلسطينيتهم، وبعدها بدأ يخطط لمعرفة وفهم ما يجري من فكر في عقول الشباب الذين تخدمهم المؤسسة الإسرائيلية.
شكّلت الحكومة الإسرائيلية لجنة “أور” (تعني الضوء بالعبرية) المختصة بالبحث في ما جرى وقت انتفاضة الأقصى في الداخل المحتل، وخرجت بنتائج تقتضي تعزيز العلاقة بين الشرطة الإسرائيلية والمجتمع العربي الفلسطيني، حيث تكثيف محطات الشرطة في أكثر من مكان بالبلدة أو القرية كي يعتاد الفلسطيني عليهم.
يبدو أن المؤسسات الأمنية الإسرائيلية تعمد على زيادة جرائم العنف، وتغضّ الطرف عنها بهدف تصعيدها وزيادتها، كي لا يفكّر المواطنون سوى بحماية أنفسهم من هذه العمليات الإجرامية
لوحظ بعدها أن المدن التي عُززت فيها محطات الشرطة، تضاعفت فيها الجريمة وزادت نسبة القتل، ليتبيّن أن وجودهم ليس حفاظًا على الأمن كما يدعون، ومن ضمن مقررات لجنة “أور” كان تجميع عصابات الإجرام وتوزيعهم على أماكن مركزية في الجليل والساحل والنقب، لنشر الفساد والحشيش وتعزيز روح الجريمة.
مرة ثانية صُدم الاحتلال وقت “هبّة الكرامة” عام 2021، حين انتفض مرة أخرى أهالي الداخل المحتل نصرة للمسجد الأقصى، والتحموا مع قطاع غزة وما يجري من عدوان على ساكنيه، وكذلك رفضهم لما يجري في الضفة المحتلة من اقتحامات واعتقالات، ووقتها زادت وتيرة العنف عبر إغراق مدن وقرى الـ 48 بالمخدرات والسلاح الخارج من قاعدة الشاباك الإسرائيلي، كما أظهرت نتائج تحقيقات للشرطة.
يبدو أن المؤسسات الأمنية الإسرائيلية تعمد على زيادة جرائم العنف، وتغضّ الطرف عنها بهدف تصعيدها وزيادتها، كي لا يفكّر المواطنون سوى بحماية أنفسهم من هذه العمليات الإجرامية.
وفق ما جاء في صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، فإن عام 2023 هو الأكثر دموية، وهو ما زال بعيدًا عن النهاية، وفق ما نشرته من معطيات بأن الشرطة الإسرائيلية لم تتمكن من حل لغز سوى 14 جريمة منها.
وفي الوقت الذي كان فيه عدد جرائم القتل عن الفترة ذاتها من العام الماضي 67 جريمة، ومجمل الجرائم في العام ذاته كاملًا بلغ 111 عامًا، تم حل لغز 25 جريمة منها، بينما بلغ في عام 2021 عدد الجرائم 126 جريمة قتل، تم حل لغز 38 منها، وتابعت “يديعوت أحرنوت” نشر المعطيات الرقمية حول الجريمة في الداخل المحتل، لتشير إلى أن عدد القتلى عام 2020 بلغ 113 جريمة.
في العام 2019 بلغ العدد 96 جريمة، وفي العام 2018 بلغ 76 جريمة، وفي العام 2017 بلغ 72 جريمة، وفي العام 2016 بلغ 58 جريمة، و51 جريمة في العام 2014، ووفق مؤشرات صادرة عن منظمة أطباء لحقوق الإنسان، 44% من سكان الداخل الفلسطيني المحتل قلقون على أمنهم الشخصي.
من هي العصابات الإجرامية وما هي “الخاوة”؟
تتشكل العصابات الإجرامية من عائلات أو فرق لها سطوة كبيرة، تمكّنت من تجنيد المديونين والجواسيس الذين هربوا من قطاع غزة والضفة المحتلة، ووزّعهم الاحتلال وقتها على مراكز وأماكن مركزية في الجليل والنقب والساحل.
ما سهّل اندماج المجرمين مع العصابات الإجرامية هو الاحتلال الذي مكّنهم من سرقة السلاح من القواعد العسكرية الإسرائيلية أو شرائه بأثمان بخسة من السوق السوداء، أو من خلال جنود الاحتلال وبموافقة أجهزة الدولة الإسرائيلية، وفي مقدمتها الشرطة ورجال الشاباك.
نتيجة لذلك انتشرت هذه العصابات وتوسّعت، إذ لها تواجد في جميع المدن والبلدات والقرى العربية في الداخل الفلسطيني، والسلطات الإسرائيلية تعلم ذلك وتشجّع على قيام هذه العصابات بجرائمها، وعلى النقيض لو اُستخدم سلاح في أية عملية ضد الاحتلال، فإن أجهزة الأمن الإسرائيلية تعلن حالة استنفار لحين إلقاء القبض على المنفّذ، وفي أغلب الأحيان تقوم بإعدامه بدم بارد وفي وضح النهار من دون محاكمة، رغم أنه باستطاعتها إلقاء القبض عليه ومحاكمته.
لم يقتصر عمل هذه العصابات على جرائم القتل، بل تقوم بفرض إتاوة “الخاوة” على أصحاب المحال التجارية وغير التجارية تحت ستار توفير الحماية لهم من عصابات الإجرام، في حين هم أنفسهم عصابات الإجرام، ومن لا يدفعها فإمّا يتم حرق محله وإمّا على أقل تقدير يتم وضع قنبلة خارجه لإرغام صاحبه على دفع الخاوة.
وحين يثقل الجرم على أصحاب العصابات التي تتنافس على تجنيد المجرمين وقتل أكبر عدد ممكن، يهربون إلى الخارج خاصة الإمارات وتركيا، ما يوضّح أن الاحتلال نفسه من يسهّل عليهم الهرب.
@ashams.digital
تسجيل.. مكالمة للابتزاز والخاوة!
أوردت صحيفة “هاآرتس” العبرية في يوليو/ تموز الماضي، أن تركيا وخاصة مدينة إسطنبول تحولت إلى ملجأ للمجرمين من سكان فلسطينيي الداخل، موضحة أنه وفق تقديرات الشرطة الإسرائيلية العشرات وربما المئات فرّوا إلى تركيا واستقروا فيها، وهم ينتمون إلى عصابات دموية متورطة في جرائم القتل.
وقال فارّون إلى تركيا في أحاديث منفصلة للصحيفة العبرية، إن بعضهم يقابل أشخاصًا كان يوجد بينهم نزاع دموي داخل “إسرائيل”، لكنهم لا يفعلون شيئًا لبعضهم خوفًا من السلطات التركية ولمنع ترحيلهم.
الحراك الفحماوي الموحّد وتأثيره
لم يقف عقلاء الداخل المحتل مكتوفي الأيدي أمام تلك العصابات الإجرامية، فعملوا على عدة مبادرات للحفاظ على أرواح أبنائهم والسلم الاجتماعي وكذلك الروح الوطنية، لكن دومًا كان الاحتلال يخترقها للتخريب وتفشّي الجريمة أكثر، وقبل حوالي 3 أعوام أُسّس الحراك الفحماوي الموحّد الذي يضم مختلف الفئات والتوجهات الحزبية.
يقول أحد قيادي الحراك الفحماوي الموحّد، محمد طاهر جبارين: “انطلقت مظاهرات احتجاجية عام 2021 ضمن مبادرة دعت إليها عدة جهات كانت قد اجتمعت لتشكيل الحراك الموحد لأم الفحم، من أجل الوقوف في وجه المحتل رفضًا لتغذية جرائم القتل”.
أكّد جبارين أيضًا لـ”نون بوست” أن الحراك جاء بعد استفحال الجريمة والقتل في أوساط فلسطيني الداخل، فقد تشكّل من جميع الأطياف والأحزاب والفئات الشبابية ورفعوا شعار “الشرطة الإسرائيلية أصل الورطة”، لا سيما بعدما لوحظ أن المنطقة التي تكثر فيها مراكز الشرطة تزداد الجريمة.
كما أشار إلى أن الحراك عمل على سلسلة من الاحتجاجات للضغط على الحكومة الإسرائيلية للقبض على المجرمين ووضع حدّ لهم، كما اجتهد القائمون على الحراك بعمل أنشطة تستقطب الشباب من أجل تعزيز الهوية الفلسطينية، ردًّا على مشاريع الاحتلال التي يحاول من خلالها إغراءهم ليتنصلوا من انتمائهم الوطني.
لم يرق الحراك الفحماوي للاحتلال، فلاحق مؤسِّسيه ومنهم جبارين الذي سُحبت منه رخصة سيارته وفُصل من عمله، للضغط عليه من أجل حلّ الحراك كما يقول، بالإضافة إلى تهديد كل شخص يكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الحراك أو يتضامن مع ضحايا العنف، حتى لو كان صديقه أو أخيه.
ويؤكد جبارين أن هناك سياسة موجّهة تجاه النشطاء لملاحقتهم واعتقالهم أو حتى قتلهم، كون الاحتلال يريد الداخل المحتل “إما قاتل وإما مقتول”.
كما يضيف جبارين أن الحكومة الإسرائيلية تتعمّد مصادرة الأراضي وهدم البيوت وتخريب الممتلكات التي تعود لسكان الـ 48، كي يلجأوا إلى عصابات الإجرام لمساعدتهم في استرجاع أراضيهم، فتفرض العصابة مبلغًا كبيرًا مع فوائد يقبل بها المحتاج رغم عدم مقدرته، وهنا يقع في الفخ وتبدأ عملية الملاحقة والقتل.
ويوضّح أن العبء المادي الذي يثقل المحتاج يجعل العصابات تبتزه بعد قتل عدد من معارفه، ثم تطلب منه التحول إلى مجرم مقابل تخفيف المبلغ، وبعض الحالات ترضخ لسياسة الأمر الواقع، مبيّنًا أن العصابات تتعمّد إبقاء الهدف على قيد الحياة كي تقتله ببطء، عبر نبذ عائلته له ومن ثم تصفيته على يد مجرم آخر.
يؤكد جبارين أن هدف الاحتلال من انتشار الجريمة هو إبعاد الفلسطيني عمّا يجري في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، لتمرير الأسرلة وتعزيز العلاقة بين فلسطينيي الداخل والشرطة الإسرائيلية وجعلهم غرباء عن قضيتهم.
اتساع رقعة الجريمة في الداخل المحتل منذ عام 2000 ووصول عدد الضحايا قرابة 1900 قتيل، يجعلان المواطنين يعيشون في دوامة، يتوقعون الموت في أي لحظة لسبب مجهول رغم رفضهم للعنف، فما يجري هو بفعل قرار مؤسساتي من الاحتلال للسيطرة على فلسطينيي الـ 48، استغلالًا لحاجتهم الاقتصادية وغياب مرجعيتهم السياسية.
