ميزة الدستور التونسي في المنطقة العربية هي أنه كتب بتوافق وصودق عليه ب200 صوت من أصل 216 رغم كل الاختلافات والتجاذبات الحادة القائمة داخل المجلس التأسيسي والتي وصلت قبل أشهر إلى حد إعلان حوالي 60 نائبا عن تعليقهم لعضويتهم ومطالبتهم بحل المجلس وإلغاء المسار الانتقالي والانخراط في مسار انتقالي آخر.
وأما ميزة هذا الدستور على المستوى العالمي فقد رصدتها صحيفة thinkprogress الأمريكية، والتي قال في مقال صدر مساء أمس أن الدستور التونسي أكثر حداثة وتقدما من الدستور الأمريكي في أربعة مجالات.
التغير المناخي:
بينما يتصارع الجمهوريون والديمقراطيون في أمريكا حول قوانين حماية البيئة والمحيط والتصدي لمخاطر التغير المناخي، وبينما تقف لوبيات المال والصناعة حائلا دون تطبيق ما يتفق عليه بينهم، نجحت الأحزاب التونسية في إقرار دستور ينص فصله الخامس والأربوع: “تضمن الدولة الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ. وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي”.
كما يقول الفصل 44: “الحق في الماء مضمون. المحافظة على الماء وترشيد استغلاله واجب على الدولة والمجتمع”.
الرعاية الصحية:
يقول الفصل 38 من الدستور التونسي: “الصحة حق لكل إنسان. تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن، وتوفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية. تضمن الدولة العلاج المجاني لفاقدي السند، ولذوي الدخل المحدود. وتضمن الحق في التغطية الاجتماعية طبق ما ينظمه القانون”.
وهو الأمر الذي لم ينص عليه الدستور الأمريكية ولم تنجح الحكومات المعاقبة على واشنطن في طرحه رغم الوعود الكثيرة التي قدمها الرئيس الأمريكي باراك أوباما والتي فشل حتى الآن في تطبيقها كما فشل معارضوه في تقديم حلول بديلة تعطي لكل مواطن أمريكية الحق في الرعاية الصحية”.
حقوق المرأة:
ينص الفصل 46 من الدستور التونسي الجديد: “تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات. تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة. تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة”.
وتشير الصحيفة إلى الدستور الأمريكي لم يتمكن من إقرار قانون “العنف ضد المرآة” إلا في سنة 2013 وبعد احتجاجات كثيرة أدت إلى التصويت عليه بأغلبية 286 صوت موافق و138 صوت رافض.
حقوق العمال:
وتقول الصحيفة بأنه في الوقت الذي تتقاضى فيه العاملة الأمريكية أجرا أقل من الأجر الذي يتلقاه العامل الأمريكي في نفس الوظيفة، ينص الدستور التونسي في الفصل 40: ” العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف. ولكل مواطن الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل”.
بالإضافة إلى حقوق أخرى مثل التي نص عليها الفصل 36: “الحق النقابي بما في ذلك حق الإراب مضمون”، وفصول أخرى تتيح حق تكوين النقابات والاتحادات العمالية وهو الأمر الذي سيقدم دفعة كبيرة للعمال التونسيين عامة وللمزارعين خاصة.
