تظهر صيغة جديدة قريبًا إلى العلن لحظر السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ستصدرها إدارة الرئيس دونالد ترامب لن تمنع هذه الصيغة حاملي البطاقات الخضراء التي تمنحهم حق الإقامة من الدخول ولا المسافرين الذين استقلوا طائرات بالفعل متجهة إلى أمريكا، هذا ما صرح به جون كيلي وزير الأمن الداخلي الأمريكي.
جاء ت تصريحات كيلي في مؤتمر ميونيخ للأمن تقول: “الرئيس يبحث إصدار نسخة أكثر إحكامًا واتساقًا من النسخة الأولى، وسوف تتاح لي الفرصة للعمل على خطة تنفيذ بالأخص للتأكد من عدم وجود عالقين قادمين من الخارج إلى مطاراتنا”.
مسودة الأمر التنفيذي البديل تظهر أن الإدارة الأمريكية تهدف لوضع قيود على المواطنين من ذات الدول السبع التي شملها الأمر التنفيذي الأول
هذه التصريحات تعني بشكل كبير وجود نسخة جديدة من قرار ترامب الأول الذي رفضه القضاء الأمريكي، والذي استهدف منع سفر مواطني سبع دول أغلب سكانها من المسلمين “لأسباب أمنية”، وفرض حظر على اللاجئين ما تسبب في فوضى داخل المطارات.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مذكرة داخلية في وزارة الخارجية أن مسودة الأمر التنفيذي البديل تظهر أن الإدارة الأمريكية تهدف لوضع قيود على المواطنين من ذات الدول السبع التي شملها الأمر التنفيذي الأول.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي أن الموعد المتوقع لإصدار الأمر الجديد هو الثلاثاء مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية ستسعى لتطبيق الأمر الجديد بعد أسبوع أو اثنين من توقيعه وسيشمل المسافرين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.
تأمر إحدى المذكرتين مسؤولي إدارة الهجرة والجمارك بتجاهل مذكرات أوباما بشأن أولويات الهجرة والتي لم تكن تستهدف بالترحيل سوى الوافدين الجدد والمهاجرين الذين أدينوا بارتكاب جرائم
توسع في ترحيل المهاجرين
من جانب آخر، ذكرت مسودتا مذكرتين اطلعت عليهما وكالة رويترز، وأوردتهما في البداية مؤسسة مكلاتشي الإخبارية يوم السبت الماضي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم إصدار توجيهات لمسؤولي الهجرة كي يوسعوا بشكل كبير فئات المهاجرين الذين يهدفون إلى ترحيلهم.
الوثيقتان اللتان وافق عليهما جون كيلي وزير الأمن الداخلي قيد المراجعة النهائية من قبل البيت الأبيض. ومن المتوقع أن ينشرا في قريبا عبر إدارتي الهجرة والجمارك وحماية الحدود.
وبموجب هذه الأوامر يواجه مئات الآلاف إجراءات ترحيل سريعة من بينهم أشخاص لم تكن لهم سابقا أولوية الترحيل في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وتأمر إحدى المذكرتين مسؤولي إدارة الهجرة والجمارك بتجاهل مذكرات أوباما بشأن أولويات الهجرة والتي لم تكن تستهدف بالترحيل سوى الوافدين الجدد والمهاجرين الذين أدينوا بارتكاب جرائم.
وبدلًا من ذلك فإن المهاجرين الذين وُجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم ولكن لم يدانوا ستكون لهم الأولوية في الترحيل، وتعطي الإرشادات أيضا موظفي الهجرة والجمارك حرية تصرف واسعة في تحديد الشخص الذي سيتم ترحيله واعتبار أي شخص موجود في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني خاضعًا للترحيل.
وتوضح أيضًا مذكرة إدارة الهجرة والجمارك أن المهاجرين لن تكون لهم حقوق مكفولة بموجب قوانين الخصوصية الأميركية.
الوثيقتان اللتان وافق عليهما جون كيلي وزير الأمن الداخلي قيد المراجعة النهائية من قبل البيت الأبيض. ومن المتوقع أن ينشرا في قريبا عبر إدارتي الهجرة والجمارك وحماية الحدود.
وتوجه المذكرة الثانية تعليمات لمسؤولي إدارة الجمارك وحماية الحدود بشن حملة على الهجرة غير الشرعية على الحدود من خلال احتجاز المهاجرين إلى أن يُفصل في حالتهم.
فيما تؤكد المصادر الأمريكية إنه كان من المقرر توزيع المذكرتين يوم الجمعة الماضية، ولكن البيت الأبيض طلب في آخر دقيقة مراجعتهما، ولم يُعرف ما إذا كان البيت الأبيض قد يغير هذه التوجيهات.
