ترجمة وتحرير: نون بوست
في وقت سابق من هذا الشهر؛ أيدت المحكمة الإدارية العليا في فرنسا قرار الحكومة بحظر ارتداء العباءات في المدارس، بعد أن صرحّت جماعة حقوقية إسلامية أن هذا الإجراء عنصريٌّ.
وبذلك؛ سحقت المحكمة آخر ما تبقى من أمل في حماية الحريات الأساسية واستعادة حقوق النساء المسلمات في البلاد.
وبررت الحكومة الفرنسية حظر العباءة على أساس المبدأ الدستوري للعلمانية، ولكن من الصعب أن نتصور كيف تشكل حفنة من الأطفال الذين يرتدون العباءات تهديدًا للعلمانية في فرنسا. فوفقًا للجزيرة بلس، يمثل عدد التلميذات اللاتي يرتدين العباءات في المدرسة أقل من 0.00005 بالمائة من إجمالي الطلاب في البلاد.
ومنذ بداية السنة الدراسية، أُعيدت العشرات من التلميذات إلى بيوتهن لارتدائهن العباءات، وكان من بين المستهدفين شاب يبلغ من العمر 15 سنة يرتدي لباس الكيمونو الياباني، وفتاة ترتدي قميصًا فضفاضًا وسروالًا. لقد شرّعت الدولة الفرنسية في خطوة سلطوية مثيرة للقلق التحكم في مدى فضفضة أو طول الثوب؛ وكل هذا باسم العلمانية.
عند تحديد ما إذا كانت الملابس تتعارض مع العلمانية، ينص حظر العباءة على أنه يجب على المعلمين تقييم “السلوك” العام للتلميذ. ووفقا للمحامي الحقوقي نبيل بودي، فإن هذا يضفي ضمنًا الشرعية على التمييز على أساس العرق والدين.
وفي حوار لقناة بي إف إم؛ صرح بودي: “إذا كان اسمي سميرة وأرتدي الكيمونو أو العباءة، فهي ملابس دينية؛ لكن إذا كان اسمي صوفي وأرتدي نفس الكيمونو، فهذه ليست ملابس دينية”.
وفي سنة 1989، قضت المحكمة نفسها بأن حظر الحجاب في المدارس يعد انتهاكًا صارخًا للحريات الأساسية، مشيرة إلى أنه ينبغي أن يكون جميع التلاميذ قادرين على الحصول على التعليم بغض النظر عن معتقداتهم الدينية. وأثار هذا استياء الحكومة الفرنسية، وأصدر البرلمان بعد ذلك قانونًا في سنة 2004 يحظر جميع الرموز الدينية في المدارس، بما في ذلك الحجاب. ومنذ ذلك الحين، واصلت فرنسا تشريع قوانين للسيطرة على أجساد النساء المسلمات، والتحكم فيما يمكنهنّ وما لا يمكنهن ارتدائه.
وفي سنة 2010؛ أقرت فرنسا قانونًا يحظر النقاب الذي يغطي الوجه بالكامل، مثل النقاب والبرقع، في الشوارع. وحسب لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحد، إن هذا التشريع يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان.
وفي سنة 2016؛ حظرت بعض الشواطئ في جنوب فرنسا ارتداء لباس البوركيني، وهو لباس تقليدي من الملابس السباحة التي ترتديها النساء المسلمات. وشعر الكثيرون بالغضب بعد نشر صورة تظهر الشرطة الفرنسية وهي تجبر امرأة مسلمة على الشاطئ على خلع ملابسها.
التقليد الإمبراطوري
ولم تنته القصة المأساوية عند هذا الحد. ففي هذا الصيف؛ أيدت أعلى محكمة إدارية في البلاد قرار الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بمنع النساء من ارتداء الحجاب. وبالتالي، فإن حظر العباءة يتناسب مع التاريخ القانوني لفرنسا في تجريد النساء المسلمات من ملابسهن.
ويُعد قرار المحكمة دليلاً مثاليًا على كيف تتعاون مؤسسات الدولة المختلفة معًا من أجل فرض التمييز العرقي. وتتمثل المفارقة هنا في أن العلمانية تتطلب الفصل الصارم بين الكنيسة والدولة، وهذا يعني أن الدولة ينبغي ألا تتدخل من حيث المبدأ في الشؤون الدينية.
ويعكس هذا الموقف وجهة نظر متعالية، تفترض أن المرأة المسلمة لا تعرف ما هو مناسب لها، ولا تعرف كيف تكون حرة، وتحتاج إلى التعلم.
ويوضح الحظر أيضًا كيف تعمل مؤسسات الدولة الفرنسية معًا لدعم العنصرية المؤسسية، بما يتناسب مع التقليد الإمبراطوري الطويل المتمثل في إخضاع أجساد النساء المسلمات.
ويعود هوس فرنسا بمثل هذا التنظيم إلى العصر الاستعماري؛ فلطالما كان المسافرون والمستعمرون الأوروبيون مهووسين بالحجاب. فلم يكن الاستعمار يقتصر قط على الاستغلال الاقتصادي فحسب؛ بل يشمل الهيمنة السياسية والأيديولوجية.
ففي سنة 1959؛ كتب الكاتب المناهض للاستعمار فرانز فانون ما يلي عن الحكم الاستعماري الفرنسي في الجزائر: “إذا أردنا أن نحطم بنية المجتمع الجزائري وقدرته على المقاومة، فلا بد لنا أولًا من هزيمة النساء، ينبغي لنا أن نذهب إلى حيث يختبئن وراء الحجاب، وفي البيوت حيث يخفيهن الرجال عن الأنظار”.
ومن ثم، فقد كان خلع حجاب النساء المسلمات سمة أساسية للاستعمار، في أعقاب المغالطة القائلة بأن القوى الاستعمارية تضطلع بواجب جلب الحضارة للأعراق الأدنى”.
وتفترض هذه “المهمة الحضارية” أن النساء المسلمات لا يدركن كيف يمكنهن التحرر، وأنهن بحاجة إلى الإنقاذ من ثقافتهن ودينهن “المتخلف”.
الحركة النسوية البيضاء
وأثناء الاحتلال، أجبرت السلطات الاستعمارية الفرنسية النساء الجزائريات على خلع الحجاب باسم “حريتهن”، لكنها اغتصبتهنّ وعذبتهنّ في الوقت نفسه.
ولا يزال هذا الإطار الاستعماري التاريخي ينعكس في السياسات الحالية، التي تشمل تنفيذ الحركة النسوية الإقصائية.
ومن المثير للقلق هو صمت الحركة النسوية السائدة في فرنسا إزاء ما يحدث، فمما لا شك فيه أن السيطرة على أجساد النساء وتشريع ما يمكن لهن ارتداؤه أو عدم ارتدائه هو أمر مناهض للنسوية. ومع ذلك، التزمت الحركة في فرنسا الصمت بشكل واضح عندما كان التمييز يستهدف النساء المسلمات.
ولم يفشل الناشطون والمؤلفون النسويون الرئيسيون في فرنسا في دعم النساء المسلمات فحسب، بل من المفارقة أنهم دعموا إخضاعهن باسم النسوية؛ حيث كتبت أيقونة الحركة النسوية الفرنسية إليزابيث بادينتر في سنة 2009 عن النساء المسلمات اللاتي يرتدين النقاب: “ألا تعلمين أنك تثيرين عدم الثقة والخوف؟ … لماذا لا تذهبن إلى السعودية أو أفغانستان حيث لن يطلب منك أحد إظهار وجهك؟”.
وهناك مثال آخر على النسوية البيضاء الإقصائية والاحتقارية هي حركة “فيمن”، التي نظمت مظاهرات تدعو النساء المسلمات إلى “التعري”.
ويعكس هذا الموقف وجهة نظر متعالية، تفترض أن المرأة المسلمة لا تعرف ما هو مناسب بها، ولا تدرك كيف يمكنها الحصول على حريتها، وتحتاج إلى التعلم، وهذا الشكل الإقصائي من النسوية ضار للغاية.
ينبغي على الحركات النسوية الغربية أن تتبنى وجهات نظر متعددة الجوانب وأن يفهمن أن النساء المسلمات قادرات على تحديد مفهوم النسوية الخاصة بهن. ويعتبرّن من الجهات السياسية الحرة التي يمكنها وضع شروط التحرر المناسبة لهن، بدلاً من فرض التحرر عليهن قسرا.
المصدر: ميدل إيست آي
