العديد من التطورات شهدها السباق نحو الإليزيه خلال الأيام الأخيرة ربما تعيد رسم المشهد بصورة كبيرة خاصة فيما يتعلق بالضغوط الممارسة على مرشح اليمين فرانسوا فيون واحتمالية الإطاحة به من الماراثون الانتخابي وصعود اسم منافسه التقليدي آلان جوبيه والذي خسر أمامه في الانتخابات الأولية لليمين والوسط التي جرت الشهر الماضي.
الجدل بشأن انسحاب فيون من العملية الانتخابية يقلل من حظوظ التيار اليميني المحافظ بصورة كبيرة خاصة في ظل تقديمه للمحاكمة بتهم تتعلق بإهدار مال عام، يقابله تراجع ملحوظ في شعبية مرشحة اليمين المتطرف، ماريان لوبان، والمتهمة هي الأخرى في قضايا تتعلق بالفساد، مما يفتح الطريق أمام مرشح الوسط إيمانويل ماكرون، لتحقيق حلمه في أن يصبح خليفة لفرانسوا أولاند.
فيون.. النموذج الذي تمناه الجميع
يعد فرانسوا فيون من أبرز الشخصيات التي توصف بالمتزنة في فرنسا، حيث نجح طيلة مشواره السياسي وعبر العديد من المناصب التي تقلدها في كسب وتأييد ثقة الفرنسيين بصورة أهلته لأن يكون في مرتبة متقدمة في بورصة الترشيحات نحو الإليزيه.
بدأ فيون البالغ من العمر 62 عامًا مشواره السياسي عام 1993، حين تولي حقيبة وزارة التعليم العالي في حكومة إدوارد بلادور، ثم حكومة آلان جوبيه في 1995، قبل أن يتولى وزارة التكنولوجيا والبريد والمواصلات عقب فوز جاك شيراك بالرئاسة، حيث تقلد عدد من الوزارات في عهده منها الشؤون الاجتماعية والتربية الوطنية، وعقب فوز نيكولا ساركوزي رئيسًا عام 2007، تم اختيار فيون ليصبح رئيسًا للحكومة حتى عام 2012 عقب وصول فرانسوا أولاند للرئاسة.
فرضت شخصية فيون نفسها على المجتمع الفرنسي بأكمله حيث كان النموذج الذي يأمله الجميع في تمثيل فرنسا
تبنى فيون برنامجًا اقتصاديًا يقوم على القطيعة مع الماضي، معتمدًا على سياسة الإصلاح نحو الوصول إلى الاقتصاد الليبرالي، متعهدًا بالمضي قدمًا نحو اتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية اللازمة للنهوض بالاقتصاد الفرنسي من كبوته، حتى لو قوبل بتهديدات وعراقيل.
فرضت شخصية فيون نفسها على المجتمع الفرنسي بأكمله حيث كان النموذج الذي يأمله الجميع في تمثيل فرنسا، فالرجل يتمتع بشخصية هادئة ومستقيمة، من عائلة مستقرة مشهود لها بالاتزان والثبات، يميني محافظ، رجل دولة، يشدد على صفته كصادق، كل هذه الصفات كانت الحياة السياسية الفرنسية بحاجة إلىها خلال السنوات الماضية خاصة بعد التهور والمفاجآت التي شهدتها الساحة الفرنسية إبان فترة ساركوزي وما بعدها.
يحسب لفيون أيضًا صمته الشديد خلال رئاسته للوزارة في فترة ساركوزي، وتحمله سوء معاملة الرئيس، مما انعكس بصورة كبيرة على موقف المجتمع الفرنسي منه كونه رجل الدولة الذي يضحي بنفسه وبذاتيته من أجل استمرار الآلة السياسية في الدوران.
كما أن الصورة الذهنية التي رسمها لعائلته لعبت دورًا محوريًا في رفع أسهمه، وتعميق إيمان الفرنسيين بأنه الرجل المناسب للمرحلة المقبلة، بل قيل إن المقابلة التي أجريت مع ابنته الكبرى ماري التي تتمتع بذكاء ورقة كبيرين نجحت في تقديم صورة زاهية عن عائلته ومن ثم ساهم بشكل كبير في رفع حظوظ فوزه بالانتخابات الرئاسية، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن.
يحسب لفيون صمته الشديد خلال رئاسته للوزارة في فترة ساركوزي، كونه رجل الدولة الذي يضحي بنفسه وبذاتيته من أجل استمرار الآلة السياسية في الدوران
رغم فضيحة زوجته.. فيون يعلن عدم الانسحاب
شبح الفساد يطارده
في الوقت الذي ترتفع فيه نبرات التفاؤل بشأن تقدم فيون في السباق الانتخابي لا سيما بعد نجاحه في الإطاحة بالمخضرم جوبيه من طريقه، إذ بصحيفة “لو كانار أنشيني” الساخرة تفجر المفاجأة بنشرها معلومات بداية العام الحالي تفيد بتورط فيون في شبهات فساد وإهدار مال عام مما دفع النيابة العامة الفرنسية بفتح تحقيق مع مرشح الوسط.
وفي الخامس والعشرين من يناير الماضي، وجهت النيابة المالية العامة حزمة من التهم لفيون تتعلق باختلاس أموال عامة، وسوء استغلال أملاك اجتماعية، وتواطؤ وإخفاء جرائم وسوء استغلال نفوذ والإخلال بواجب إبلاغ السلطة العليا عن شفافية الحياة العامة.
التهم تتعلق بدفع مبالغ قاربت على الـ900 ألف يورو لزوجته بينلوبي، وابنيه مقابل وظائف يشتبه في أنها وهمية، بينما يقول فيون إن ما فعله قانوني وإن زوجته كانت فعلاً مساعدة برلمانية له، إلا أن حديثًا لزوجته بثته القناة الفرنسية الثانية مؤخرًا تضمن مقابلة أجرتها صحيفة بريطانية عام 2007 معها ، تقول فيها “لم أكن يومًا مساعدته الفعلية أو أي شيء من هذا القبيل”.
وعلى الفور تقدم القضاء المالي بطلب الحصول على وثائق تعود إلى الفترة بين 2005 و2007 حين كان فيون عضوًا في المجلس، وتشمل الوثائق العقود وبيانات الأجور التي حصل عليها مساعدوه، للتأكد مما نسب إليه من تهم وإدانات، وتم تحديد الخامس عشر من الشهر الحاليّ موعدًا للمثول أمام المحكمة.
في الخامس والعشرين من يناير الماضي، وجهت النيابة المالية العامة حزمة من التهم لفيون تتعلق باختلاس أموال عامة وسوء استغلال أملاك اجتماعية وتواطؤ وإخفاء جرائم
ضغوط بالانسحاب
تهم الفساد الموجهة لمرشح اليسار الفرنسي ألقت بظلالها القاتمة على المشهد الانتخابي برمته، حيث تعرض فيون بسببها لحملة من الضغوط التي حملت في كثير منها إهانات وتشكيك في أخلاقياته، فها هو النائب الأوروبي رينو موزولييه، تعليقًا على هذه التهم يقول: “فيون استغل النظام ومن الناحية الأخلاقية لا يمكن للفرنسيين أن يقبلوا بذلك، لقد فقد مصداقيته ولا بد أن يعي هذا الأمر”، كما علقت النائبة الأوروبية ووزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي، قائلة “لقد لوثتنا هذه القضية التي كسرت زخم الحملة الانتخابية”.
الضغوط لم تتوقف عند حاجز التشكيك في أخلاقيات فيون فحسب، بل دعت إلى ضرورة الانسحاب من السباق الانتخابي، وإفساح المجال لمرشح آخر، خاصة بعد تراجع شعبية اليمين في استطلاعات الرأي الأخيرة جراء هذه التهم، كما تعددت صور الضغط الممارس لتصل إلى استقالة مدير حملته الانتخابية باتريك ستيفانيني.
طالبت بعض الأحزاب المتحالفة مع الحزب الجمهوري الذي رشح فيون، باختيار مرشح آخر بعد اتهامات تورطه وعائلتَه في فساد مالي
وفي رسالة الاستقالة المقدمة من ستيفانيني، وبحسب ما نشرته صحف فرنسية، فإنها جاءت لسببين رئيسيين الأول: أن مدير حملته قدم نصيحة مباشرة لفيون بوقف حملته الانتخابية بعد الفضيحة المالية التي طالته لكن بعدما رفض فيون قال ستيفاني إنه وجد نفسه ضمن أقلية من العاملين في الحملة المقتنعين بضرورة وقفها وهو وضع لا يترك له الكثير من الخيارات في قيادة فريق الحملة، الثاني: أن فيون لم يعد متأكدًا من احتمالات تجاوز الجولة الأولى من الانتخابات والوصول إلى جولة الإعادة.
وسياسيًا، فقد طالبت بعض الأحزاب المتحالفة مع الحزب الجمهوري الذي رشح فيون، باختيار مرشح آخر بعد اتهامات تورطه وعائلتَه في فساد مالي، منها ما جاء على لسان رئيس اتحاد الديمقراطيين والمستقلين جان كريستوف لاجارد في مقابلة مع صحيفة “ويست فرانس”: “الحزب يدعو رسميًا حزب الجمهوريين إلى تغيير مرشحه، وإلا فإنه لا يمكننا الاستمرار في هذا التحالف بشكل أعمى”، كما أنه علق مشاركته في حملة فيون الذي يريد رغم كل الصعاب المضي قدمًا في ترشيحه، وتابع لاجارد “المسألة لم تعد في معرفة ما إذا كان فيون بريئًا أم لا، أريد أن أصدق أنه بريء أنا أحترم قرينة البراءة لكن النقاش لم يعد هناك”.
استقالة باتريك ستيفانيني مدير حملة فيون اعترضًا على إصراره الاستمرار في الانتخابات
لن أنسحب
في أول رد فعل له على مطالبته بالانسحاب، قال فيون إنه لن ينسحب من السباق رغم استدعائه من قبل القضاء للمثول في 15 من مارس الحالي، مؤكدًا خلال مؤتمر صحفي عقده في باريس مؤخرًا أنه يتعرض لما وصفه بـ”اغتيال سياسي” معولاً على الشعب الفرنسي في القيام بدوره المنتظر.
وأضاف فيون “وحده الاقتراع المباشر (…) يمكن أن يقرر من سيكون الرئيس المقبل للجمهورية”، مضيفًا “لن أرضخ ولن أنسحب، سأبقى حتى النهاية”، مختتمًا حديثه بـ”لست أنا من يغتالون فقط، بل الانتخابات الرئاسية أيضًا”، علمًا أن الدورة الأولى من الانتخابات مقررة في 23 من نيسان/ أبريل.
فيون ردًا على دعوات انسحابه: لن أرضخ ولن أنسحب، سأبقى حتى النهاية
يذكر أن استطلاع رأي أجرته مؤسسة إيفوب لصالح صحيفة “جورنال دو ديمانش” الأسبوعية، كشف أن أكثر من ثلثي الناخبين الفرنسيين يريدون انسحاب فرانسوا فيون من انتخابات الرئاسة بعد التهم الموجهة إليه، وقال الاستطلاع إن نحو 71% ممن تم استطلاع آرائهم يريدون تقاعد رئيس الوزراء السابق فيون.
جوبيه.. البديل الجاهز
تصدر اسم رئيس الوزراء السابق آلان جوبيه كأحد أبرز البدلاء الجاهزين لخلافة فيون في السباق الانتخابي، ذلك بعد أن أصبح انسحاب فيون مطلبًا لدى قطاعات كبيرة من أعضاء وأنصار تيار اليمين، وبات الحديث عن اسم مرشح جديد مسألة وقت كما يتوقع العديد من الخبراء والمحللين.
وبحسب مصدر مقرب من المرشح الذي خسر الدورة الثانية من انتخابات اليمين التمهيدية، فإنه لن يرفض الترشح إذا أعلن فيون انسحابه، وأن تلتف أوساط اليمين والوسط وحزب الجمهوريين، حوله، مؤكدًا أن “آلان جوبيه ليس انقلابيًا ولن يدفع أبدًا فيون إلى الخارج ولن يقوم بأي مبادرة تنطوي على مؤامرة”، وكان جوبيه ينفي حتى الآن استعداده للعودة إلى السباق الرئاسي.
ولد آلان جوبيه في الخامس عشر من أغسطس 1945 في مونت دو مارسان، وحصل على شهادته العليا في الآداب الكلاسيكية من المعهد العالي (إي إن إس)، ثم التحق بمعهد الدراسات السياسية وتخرج منه، وانتقل بعدها إلى المدرسة الوطنية للإدارة وحصل على دبلوم التخرج منها.
شغل عدة مناصب إدارة وتنفيذية خلال مشواره السياسي، حيث تقلد منصب ملحق بعمودية باريس في الفترة ما بين 1983 و1995، كما شغل منصب المستشار الجهوي لمنطقة إيل دو فرانس عام 1992، وانتخب عام 1995 عمدة لبوردو، وبقي في المنصب ذاته إلى حدود 2004.
لجوبيه رؤية مختلفة عن بقية المرشحين حيال الإسلام والأقلية المسلمة في فرنسا، المسلم بحسبه ليس إرهابيًا، وغالبية المسلمين يحترمون قوانين الجمهورية
في عهد الرئيس الأسبق جاك شيراك شغل عددًا من المناصب في مقدمتها منصب الوزير الأول لسنتين كاملين، وفي 2007 اختير وزيرًا للبيئة دامت مدة عمله بها عامًا واحدًا، قبل أن يعين عام 2010 وزيرًا للدفاع والمحاربين القدامى إلى حدود 2011، وما بين 2011 و2012 عمل جوبيه وزيرًا للخارجية وللشؤون الأوروبية.
خسر جوبيه في انتخابات اليمين الفرنسية التمهيدية للانتخابات الرئاسية، أمام منافسه فرانسوا فيون، بحصوله على 28.6% في مقابل 44% لفيون في الدول الأول، ثم 32.6% مقابل 67.4% في الدور الثاني، لكنه ظل المنافس الأشرس والمرشح الأول لليمين في فرنسا.
لجوبيه رؤية مختلفة عن بقية المرشحين حيال الإسلام والأقلية المسلمة في فرنسا، حيث قال في تصريحات سابقة له “إما أن نعتقد أن الديانة الإسلامية لا تتماهى مع الجمهورية، وحينها يجب أن نستعد لشكل من الحرب الأهلية، وإما نقتنع بأن هناك قراءة للقرآن وممارسة للديانة الإسلامية تتلاءم مع قيمنا ونمط عيشنا، وعليه يجب العمل على تحديد قواعد واضحة بين المسلمين الذين يتقاسمون هذه القناعة والجمهورية”، فالمسلم بحسبه ليس إرهابيًا، و”غالبية المسلمين يحترمون قوانين الجمهورية، وأنا أريد تحقيق السلم الاجتماعي”، منتقدًا النقاش الحاد الذي جعل كلمة بسيطة كمسلم تثير حالة من الهيستريا.
آلان جوبيه نجح في كسب تأييد الفرنسيين في مواجهة ساركوزي
لوبان تتراجع وماكرون يواصل التقدم
ومن اليمين إلى اليمين المتطرف، حيث مرشحة “الجبهة الوطنية” ماريان لوبان، والتي تواجه هي الأخرى الملاحقة القضائية والشرطية بسبب تهم تتعلق بالفساد، حيث اتهمها المكتب الأوروبي لمكافحة الفساد باستخدام أموال البرلمان الأوروبي للدفع لأحد مساعديها – مدير مكتبها – بفرنسا إجمالي 298500 يورو (316290 دولارا) خلال الفترة من ديسمبر 2010 إلى فبراير 2016، لكنها رفضت المثول أمام الشرطة بعد استدعائها.
التهم الموجهة لزعيمة اليمين المتطرف، فضلاً عن التصريحات التي أدلت بها مؤخرًا خلال تجمع في مدينة “نانت” الأسبوع الماضي، والتي هددت فيها بمعاقبة موظفي الحكومة الذين يضطهدون الخصوم السياسيين، حين قالت: “أريد أن أقول لموظفي القطاع العام الذين يطلب منهم موظفون سياسيون متهورون استخدام سلطات الدولة لمراقبة الخصوم واضطهادهم وإهانتهم والتآمر ضدهم أن يبتعدوا عن المشاركة في مثل هذه التجاوزات”، وتابعت: “خلال بضعة أسابيع هذه الحكومة ستطيح بها الانتخابات، ولكن سيتعين على هؤلاء الموظفين الحكوميين تحمل مسؤولية تلك الأساليب غير القانونية لأنها غير قانونية ويضعون مسؤولياتهم على المحك”، لا شك أنها ستؤثر بصورة أو بأخرى على حظوظها في السباق نحو الإليزيه.
التهم الموجهة لزعيمة اليمين المتطرف، فضلاً عن التصريحات التي أدلت بها مؤخرًا لا شك أنها ستؤثر بصورة أو بأخرى على حظوظها في السباق نحو الإليزيه
لوبان تتراجع في استطلاعات الرأي لحساب ماكرون
تأثير السقطات التي وقعت فيها لوبان الفترة الماضية ظهر بصورة واحدة في استطلاعات الرأي الأخيرة، والتي كشفت تراجعًا في شعبيتها مقارنة بما كانت عليه في السابق، ففي الاستطلاع الذي أجرته شركة “بي. في. إيه” للأبحاث أوضح حصول لو بان على 26% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات في أبريل القادم بتراجع 1.5% عن الاستطلاع السابق الذي أجرته “بي. في. إيه” في 23 من فبراير، وفي المقابل كشف الاستطلاع عن ارتفاع في شعبية مرشح الوسط، إيمانويل ماكرون، ليصل إلى 24% متقدمًا على الاستطلاع السابق بثلاث نقاط كاملة، قابلة للزيادة خلال الفترة القادمة حسبما تشير التوقعات.
على الرغم من الجدل الدائر بشأن مستقبل مرشح اليمين، سواء استمرار فيون أو الاتيان بجوبيه، فالمشهد الانتخابي ربما لم يتأثر كثيرًا، إذ إن جميع الترشيحات تقود إلى وصول ماكرون ولوبان إلى المرحلة الثانية من الانتخابات، في ظل الشواهد المعلنة، إلا أن الدروس المستفادة من التجربة الأمريكية وبعض التجارب الأوروبية تدفع الجميع إلى التريث قليلاً قبل إصدار الحكم الأخير بمن سيخلف أولاند في الإليزيه، ومن ثم على الجميع الانتظار إلى مايو القادم عقب نهاية المرحلة الثانية من الانتخابات للإعلان عن اسم رئيس فرنسا الجديد.
