ترجمة وتحرير نون بوست
اتُهم السيناتور الأمريكي روبرت مينينديز وزوجته نادين أرسلانيان مينينديز يوم الجمعة بالحصول على مئات الآلاف من الدولارات وسبائك ذهب وسيارة فاخرة ورشاوى أخرى مقابل أعمال فاسدة استفادت منها الحكومة المصرية.
لائحة الاتهام الفيدرالية غير المغلقة التي استعرضها موقع “ميدل إيست آي” تشير أيضًا إلى وائل حنا، صاحب شركة لإصدار شهادات الأغذية الحلال، وفريد دعيبس، وهو مستثمر عقاري في نيوجيرسي، وخوسيه أوريبي، رجل أعمال، للمشاركة في أعمال غير مشروعة.
وقال ممثلو الادعاء: “قدم المتهمون رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات إلى مينينديز ونادين مينينديز، مقابل خدمات مينينديز وانتهاكاته لواجباته لصالح الحكومة المصرية وحنا وآخرين، بما في ذلك ما يتعلق بالمبيعات العسكرية الأجنبية والتمويل العسكري الأجنبي”.
وتأتي لائحة الاتهام بعد أن كشف تفتيش منزل مينينديز في صائفة 2022، عن سبائك ذهبية بقيمة 100 ألف دولار و480 ألف دولار نقدًا، معظمها محشو في أظرفة ومخبأ في الملابس والخزائن.
وكانت سيارة مرسيدس بنز المكشوفة التي تم إهداؤها لنادين بقيمة 60 ألف دولار، جزءًا من المخطط الفاسد، وفقًا للمحققين.
وقال داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي لمانهاتن، في مؤتمر صحفي يوم الجمعة عند الإعلان عن الاتهامات: “هذا التحقيق مستمر إلى حد كبير”، مضيفًا: “لم ننتهِ بعد، وأريد أن أشجع أي شخص لديه معلومات على التقدم والتقدم بسرعة”.
وهذه المزاعم تعتبر مثيرة للجدل بالنسبة للديمقراطي البالغ من العمر 69 عامًا والذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ويتمتع بنفوذ على مبيعات الأسلحة والسياسة الخارجية الأمريكية والعلاقات مع الحكومات الأجنبية.
ورفض السناتور مينينديز الاتهامات الفيدرالية باعتبارها جزءًا من “حملة تشهير نشطة” في بيان صدر يوم الجمعة. واتهم المدّعين بالتورط في “تجاوزات” وتحريف “العمل الطبيعي لمكتب الكونغرس”.
معلومات حساسة
يزعم ممثلو الادعاء أنه منذ سنة 2018 على الأقل، كان مينينديز يجتمع سرًا مع مسؤولين عسكريين ومخابراتيين من مصر – لم يتم الكشف عن أسماء المسؤولين المصريين في لائحة الاتهام المنشورة – كجزء من مخطط فاسد يتضمن نقل معلومات حساسة إلى القاهرة وتسهيل مبيعات الأسلحة والضغط سرًا لصالح مصر.
وتوضح لائحة الاتهام شبكة متشابكة من العلاقات بين السيناتور مينينديز وزوجته وحنا، المقيم في نيوجيرسي.
ووفقًا للمدعين العامين، بدأ حنا في ترتيب لقاءات بين السيناتور مينينديز ومسؤولين عسكريين ومخابرات مصريين في سنة 2018 تقريبًا، عندما بدأ السيناتور بمواعدة نادين.
Devastating evidence in Menendez indictment.
“Over $480,000 in cash—much of it stuffed into envelopes and hidden in clothing, closets, and a safe—was discovered in the home … Some of the envelopes contained the fingerprints and/or DNA of” co-defendant making alleged bribes. pic.twitter.com/IMmXkzF4cO
— Ryan Goodman (@rgoodlaw) September 22, 2023
تزعم لائحة الاتهام أيضًا أن السيناتور وعد المسؤولين المصريين باستخدام سلطته لتسهيل مبيعات الأسلحة والتمويل للحكومة المصرية مقابل وضع نادين – التي كانت عاطلة عن العمل آنذاك – على كشوف مرتبات شركة حنا “كوظيفة وهمية، أي دون الحضور”.
في أيار/مايو 2018؛ حصل السيناتور الأمريكي على معلومات غير سرية ولكنها “حساسة للغاية” من وزارة الخارجية حول عدد وجنسية الأشخاص العاملين في السفارة الأمريكية في العاصمة المصرية القاهرة، من بين تفاصيل أخرى.
ويُزعم أن السيناتور الأمريكي أرسل بعد ذلك رسالة نصية تحتوي على المعلومات إلى صديقته آنذاك، تحت عنوان “لمعلوماتك”. وأرسلت نادين المعلومات إلى حنا، الذي أحالها بدوره إلى مسؤول مصري.
في هذا الشأن، قال المدّعي العام: “على الرغم من أن هذه المعلومات لم تكن سرية، إلا أنها اعتبرت حساسة للغاية لأنها يمكن أن تشكل مخاوف أمنية تشغيلية كبيرة إذا تم الكشف عنها لحكومة أجنبية أو إذا تم نشرها علنًا”.
“الجنرال” و”بنادق القنص”
وخلال عشاء متابعة في أحد المطاعم الراقية في الشهر نفسه، كشف السيناتور مينينديز لحنا عن معلومات غير علنية حول المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، والتي تضمنت رفع الحظر على الأسلحة الصغيرة والذخيرة، “والتي ستشمل بنادق قنص”، من بين أشياء أخرى، أبلغ عنها حنا لاحقًا مسؤولًا مصريًا.
وفي قضية أخرى، يقول ممثلو الادعاء إن السيناتور مينينديز كتب رسالة نيابة عن الحكومة المصرية يسعى فيها لإقناع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بالإفراج عن 300 مليون دولار من المساعدات لمصر.
Democrat Senator Bob Menendez indicted on bribery charges.
“Over $480,000 in cash—much of it stuffed into envelopes and hidden in clothing, closets, and a safe—was discovered in the home.” pic.twitter.com/vh3WM2tuNx
— Citizen Free Press (@CitizenFreePres) September 22, 2023
يُزعم أيضًا أن نادين طلبت من صديقها آنذاك كتابة الرسالة لأن مسؤولًا مصريًا أشارت إليه بـ “الجنرال” حصل على تصريح لها من أجل “مشروع ما”.
واشتكت نادين لاحقًا للسيناتور مينينديز من أن حنا لم يفِ بوعوده بدفع مبالغ لها مقابل خدماتها. وكتبت إليه، وكان صديقها في ذلك الوقت، قائلة: “من المفترض أنه (وائل حنا) غادر إلى مصر أمس ويعتقد الآن أنه ملك العالم وقد لف البلدين حول خنصره. آمل حقًا أن يجدوا بديلًا له”.
شركة “الأغذية الحلال”
ويزعم ممثلو الادعاء أن السيناتور مينينديز استخدم نفوذه لمساعدة شركة حنا “إي إس إي جي” لإصدار شهادات الأغذية الحلال، وهي شركة ناشئة في نيوجيرسي كانت لها سيطرة حصرية على شهادات صادرات الأغذية الحلال من الولايات المتحدة إلى مصر، ويقول ممثلو الادعاء إن حنا استخدم الشركة كوسيلة لتقديم مدفوعات للسيناتور مينينديز وزوجته.
وقال متحدث باسم حنا إنهم يراجعون الاتهامات “ولكن بناءً على مراجعتنا الأولية، ليس لها أي أساس على الإطلاق”.
وأثار قرار مصر بمنح شركة حنا حقوقًا حصرية لتصدير الأغذية الحلال تنبيهًا للمنظمين في وزارة الزراعة الأمريكية، الذين كانوا قلقين بشأن تأثيره على ارتفاع التكاليف لموردي اللحوم الأمريكيين الآخرين.
وفور ذلك، قام السيناتور مينينديز “بنصح وضغط بشكل غير لائق” على مسؤول رفيع المستوى في وزارة الزراعة لمطالبته بالتوقف عن التدخل في احتكار “إي إس إي جي” للأغذية لحلال، وهو الإجراء الذي يقول المدّعون إنه “يضر بمصالح الولايات المتحدة”.
إن منصب السيناتور مينينديز كرئيس للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ جعل منه رصيدًا قيمًا للحكومة المصرية، وفقًا للتفاصيل الواردة في لائحة الاتهام. فلدى السيناتور مينينديز سيطرة على مبيعات الأسلحة للحكومات الأجنبية وكثيرًا ما كان يروج لها عندما يتعلق الأمر بتركيا، وقال بعد ظهر الجمعة إنه سيتنحى عن منصب رئيس اللجنة.
وبعد ظهور أخبار في سنة 2022 تقريبًا عن مبيعات عسكرية أجنبية معلقة لمصر بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 2.5 مليار دولار، أرسل السيناتور مينينديز وزوجته رابطًا للقصة إلى حنا، وكتبت نادين: “كان على بوب أن يوقّع على هذا”.
تعتبر مصر ثاني أكبر مستقبل للمساعدات العسكرية الأمريكية بعد “إسرائيل”، وخضعت العلاقات الدفاعية للتدقيق بسبب سجل القاهرة السيئ في مجال حقوق الإنسان، حيث دعا العديد من المشرعين واشنطن إلى تقليص المساعدات العسكرية الأجنبية.
وفي أيلول/سبتمبر؛ أعلنت إدارة بايدن أنها ستحجب 85 مليون دولار – من أصل 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية السنوية المقدمة للقاهرة، لدواعي تتعلق بحقوق الإنسان.
المصدر: ميدل إيست آي
