وثقت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، قائمة بأسماء المؤسسات والجمعيات الأوروبية التي قاطعت إسرائيل بسبب عمليات الاستيطان الجارية على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية، والتي تخالف حسب قوانين الأمم المتحدة الحدود المتفق عليها في سنة 1967.
وقالت الصحيفة في تقريرها أن أحدث هذه المؤسسات المقاطعة لإسرائيل هي “صندوق تقاعد الحكومة النرويجي” الذي يدير أموال المتقاعدين ويشرف على استثمارها داخل وخارج النرويج، حيث قررت الحكومة النرويجية، يوم الخميس الماضي، منع استثمار أموال هذا الصندوق في شركات إسرائيلية لها أعمال في المستوطنات.
وفي هولندا، أوقف “صندوق التقاعد الهولندي”، مطلع العام الجاري، معاملاته مع خمسة بنوك إسرائيلية لها فروع في المستوطنات، وذلك احتجاجا منها على اختراق هذه المؤسسات للقانون وعملها داخل أراضي -حسب القانون الدولي- محتلة.
وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن العام الماضي شهد انسحاب شركة “القطارات الحكومية” الألمانيةا من مشروع إقامة خط سكة حديدية في القدس الشرقية، كما أعلنت بلدية ميركويل في أستراليا وشركة المياه الحكومية في هولندا مقاطعة شركة المياه الإسرائيلية “مكوروت”.
“سلسلة المتاجر التعاونية” الخاصة وكذلك شبكة “ماركس أند سبنسر” العالمية، تقاطع منذ سنة2007 كل البضائع التي يتم تصنيعها وإنتاجها في المصانع والشركات العاملة في المستوطنات.
وفي ايرلندا، أعلنت نقابة العمال انخراطها في حملة المقاطعة العالمية لكل المنتجات والخدمات التي تقدمها شركات إسرائيلية أو غير إسرائيلي لها أعمال في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأضاف التقرير: “في جنوب أفريقيا، قررت الحكومة وعبر كافة وزرائها مقاطعة إسرائيل ورفض زيارتها، كما دعا مجلس التجارة فيها إلى مقاطعة المعدات الإسرائيلية بكافة أنواعها”، وكذلك قررت “نقابة موظفي البريد” الكندية مقاطعة إسرائيل، ونظّمت “الكنيسة البروتستنتية” الكندية حملة لدعوة المنتمين إليها إلى مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية بمختلف الأشكال.
وكان وزير المالية الإسرائيلي، يائير لبيد، قد حذّر الأربعاء الماضي، من خطورة انهيار عملية المفاوضات مع الفلسطينيين، معتبرًا ذلك مقدمة لخسارات اقتصادية فادحة، متوقعا أن تكبّد حملات المقاطعة العالمية والأوروبية الاقتصاد الإسرائيلي خسائر قد تصل إلى 3 مليارات دولار. وتتوافق هذه التصريحات مع تحذيرات أطلقتها وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي لفني، الأسبوع الماضي، من خطورة المقاطعة الأوروبية في حال فشلت عملية السلام.
وأدى استمرار العمليات الاستيطانية الإسرائيلية إلى توقف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني طيلة السنوات الثلاث الماضية قبل استئنافها أواخر يوليو/ تموز الماضي برعاية أمريكية، وبجهود كبيرة يبذلها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عبر زياراتها المكثفة للمنطقة، دون أن تؤدي حتى اليوم إلى توافق تجاهها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد قال مؤخرا، حسب وكالة الأناضول، أنه لا يعتزم إخلاء أي مستوطنة إسرائيلية، كما أنه لن يخرج المستوطنين من الضفة الغربية، مضيفا: “قلت في الماضي وأكرر ذلك اليوم، ليس لدي أي نية لإخلاء أي مستوطنة أو إخراج أي إسرائيلي من مكان سكنه”.
