قال عدلي منصور الرئيس الذي عينه الجيش في مصر عقب الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/ تموز الماضي إن المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين “لم تعد مطروحة” بعد تفشي أعمال عنف وتخريب، مشيرا إلى أن ما جرى في 30 يونيو/حزيران الماضي كان ضرورياً لمواجهة “المتاجرين باسم الدين” الذين سعوا لاختطاف ثورة 25 يناير.

ونقلت صحيفة الأهرام الحكومية المصرية عن منصور قوله في مقابلة نشرتها في عدد اليوم الاثنين “إذا كنت تتحدث عن المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، فبعد أن استعاد الشعب المصري وعيه السياسي هل يمكن اتخاذ أي قرار في هذا الشأن دون موافقته أو رضاه؟ أشك في ذلك” وتابع القاضي الذي عينه وزير الدفاع على رأس الدولة المصرية مع الإطاحة بمرسي قائلا “قبل تفشي أعمال العنف كان من الممكن الحديث عن المصالحة وأظن أن هذا الأمر لم يعد مطروحا أو مقبولا شعبيا”.

وخلال الفترة الماضية زاد الاستقطاب في الشارع المصري بشكل مرضي بين الإخوان ومعارضيهم. وتجلى ذلك الاستقطاب بشدة في عدد من الخطابات والفتاوى التي صدرت مؤخرا، ومنها فتوى إمام سابق لمسجد يقع في محيط ميدان التحرير يُدعى مظهر شاهين قال فيها بضرورة ووجوب تطليق الزوجة المنتمية للإخوان المسلمين باعتبارها “قنبلة موقوته”.
https://www.youtube.com/watch?v=1Evds_-IZig

وردت دار الإفتاء المصرية، أمس الأحد، على مظهر شاهين،بالقول أن مثل هذه المقولات هي رأي شخصي وليست فتوى شرعية.

كما قالت سعاد صالح، أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن نساء جماعة الإخوان المسلمين حاليًا أخطر من المرأة اليهودية، لأنهن يكفرن المجتمع ويمارسن القتل والعنف.” وأشارت إلى أن “الإسلام أباح الزواج من اليهودية والمسيحية، لأنهما لا يحضان على تكفير وقتال المسلمين مثلما تفعل نساء جماعة الإخوان.”

وأعلنت الحكومة المصرية الإخوان المسلمين “جماعة إرهابية” في ديسمبر/كانون الأول، بشكل غير قانوني وبدون الرجوع للقضاء، بعد قرابة أربعة أشهر من قتل قوات الشرطة أكثر من 1500 شخص مؤيد للجماعة واعتقال ما لا يقل عن عشرين ألفا آخرين. كما سبق ذلك القرار، إصدار محكمة مصرية في سبتمبر/أيلول حكما بـ”حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم”.

وتأتي تلك القرارات والتصرفات والفتاوى بعد عدد من أعمال العنف التي ارتُكبت وأعلنت عنها جماعات جهادية مسلحة انتقدت الإخوان كثيرا على “سلمية” توجهها، كما أنه لم يثبت دليل قضائي واحد بحق الإخوان المسلمين يؤكد تورطهم في أعمال العنف التي تدعي الحكومة المصرية ورجال الدين التابعين لها علاقتها بالإخوان.

وتسود توقعات في دوائر بحثية غربية وعربية أن الضغط الشديد على الإخوان المسلمين قد يمثل نبوءة ذاتية التحقق تنتهي بتحول قطاعات كبيرة من المصريين المتضررين من الانقلاب العسكري لاستخدام العنف.

وعن رأيه في وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي -الذي قاد الانقلاب العسكري على أول رئيس منتخب في تاريخ البلاد- قال منصور إنه رجل يحظى برصيد هائل من الحب والتقدير لدى الشعب المصري “بمن فيهم منصور شخصيا”، موضحاً أنه أسهم بصورة جوهرية في “ثورة” 30 يونيو/حزيران و”غامر بحياته وصحح مسار الثورة، وواجه العالم حفاظاً على وطنه”.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أعلن الأسبوع الماضي تفويض السيسي لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا بشأن الترشح لانتخابات الرئاسة في ضوء “التكليف الشعبي” لوزير الدفاع، وذلك بعد ساعات من إصدار منصور قرارا بترقية السيسي إلى رتبه مشير، في خطوة وصفت بأنها تمهد لتقاعده قبل ترشحه للرئاسة.

وكان السيسي قد أعلن سابقا أنه لن يترشح للرئاسة المصرية فيما قالت قيادات عسكرية أن ترشح السيسي وترقيته تعني أن الإطاحة بالرئيس مرسي كانت “انقلابا عسكريا وليس ثورة شعبية” كما يروج الإعلام في مصر

https://www.youtube.com/watch?v=aDpUaIZf0Mk