أظهر مسح أجرته المفوضية الأوروبية أن الفساد يمثل مشكلة لنصف الشركات التي تعمل في أوروبا تقريبا وأن عددا متزايدا من مواطني الاتحاد الأوروبي يعتقدون أن الوضع يزداد سوءا.
وقدرت المفوضية أن الفساد في جميع دول الاتحاد الأوروبي يكلف الاقتصاد 120 مليار يورو سنويا.
وقالت المفوضية، في أول تقرير يتناول الفساد بالتكتل الأوروبي نشرته، أمس، أن الدول الاعضاء تبنت عددا من التدابير، خلال السنوات الأخيرة، بمردود متفاوت وأن عليها بذل المزيد لمعاقبة المرتشين ومكافحة الفساد.
ولم تحدد المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تصنيف مستويات الفساد حسب كل دولة، لكن تتفاوت معدلات الفساد بين دول الاتحاد وعددها 28 دولة بحيث أظهر المسح أن كل الشركات تقريبا في اليونان (التي اعتبرها التقرير الأسوأ في أوروبا) وأسبانيا وإيطاليا تعتقد ان الفساد منتشر على نطاق واسع. ويعتبر الفساد أمرا نادرا في الدنمارك وفنلندا والسويد.
وشركات الإنشاءات التي كثيرا ما تتقدم بعطاءات للفوز بعقود حكومية هي أكثر الشركات تضررا من الفساد. فقد شكت نحو ثمان من كل عشر شركات تم استقصاء رأيها، شكت من الفساد.
ووصفت سيسيليا مالمشتروم، وهي مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، مستويات الفساد في جميع أنحاء الاتحاد بأنها تدعو للذهول وانتقدت الحكومات بسبب الفشل في معالجة المشكلة، مضيفة في مقال نشرته بصحيفة سويدية: الفساد يقوض ثقة المواطنين في المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون، إنه يضر بالاقتصاد الأوروبي ويحرم الدول من عائدات ضرائب هي بأمس الحاجة لها.”
وإجمالا تعتبر 43 ٪ من الشركات الأوروبية ان الفساد مشكلة. وتقدر المفوضية ان التكلفة التي يتكبدها الاقتصاد الأوروبي بسبب الفساد تبلغ 120 مليار يورو (162 مليار دولار) سنويا وهو ما يساوي حجم الاقتصاد الروماني تقريبا.
ويؤمن 80٪ من الأوروبيين أن ارتباط الاقتصاد بالمصالح السياسية هو السبب الأول في انتشار الفساد.
وأضافت مالمشتروم، بحسب البيان المنشور بموقع المفوضية الأوروبية أن “الدول الأعضاء فعلت الكثير خلال السنوات الأخيرة لمحاربة الفساد، لكن تقرير اليوم يظهر بأن ذلك ليس بكاف.”
ويمتلك الاتحاد الأوروبي وكالة مختصة في مكافحة الغش، مهمتها متابعة الغش والفساد في ميزانية الاتحاد الأوروبي، ولكن مواردها ضعيفة، إذ بلغت ميزانيتها 23،5 مليون يورو فقط في عام 2011.
ويأتي ذلك التقرير بعد فترة قصيرة من سجن رئيس الوزراء الروماني السابق بتهم تتعلق بتلقي رشاوى. وفي أكتوبر 2012 أُجبر المدعي الصحي في الاتحاد الأوروبي على الاستقالة من منصبه بعد اتهامه بطلب 60 مليون يورو من شركة تبغ مقابل الضغط والتأثير على قانون التبغ في أوروبا.