رغم الفشل المتكرر من عملية التسجيل في الموقع الإلكتروني التي واجهت رامي جابر إلا أنه يصر على إعادة المحاولة للحصول على وظيفة في قطر.

رجب هو أحد الآلاف الذين سارعوا في الأيام القليلة الماضية للتسجيل ضمن الموقع المخصص، لتقديم طلبات العمل في الخارج بعد الإعلان عن قبول الحكومة القطرية بتشغيل 20 ألف فلسطيني على أراضيها.

و رجب الذي يبلغ من العمر 26 عاماً ومضى على تخرجه 3 سنوات، هو أحد آلاف الخريجين الذي يحلمون بالحصول على وظيفة تنسيه أعوام الإنتظار الطويل حسب قوله.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله قد كشف عن استيعاب قطر 20 ألف فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة للعمل لديها، بالإضافة إلى 20 ألف آخرين هناك بالأصل، في زيارة قام بها إلى دولة قطر في وقت سابق لحل أزمة الكهرباء، منوها إلى أن هناك وعوداً قطرية بتحويل مبلغ 150 مليون دولار لخزينة السلطة الفلسطينية.

وزير العمل الفلسطيني في حكومة حمد الله أحمد مجدلاني أكد في مؤتمر صحفي أن دور الحكومة الفلسطينية في رام الله هو اﻟرﺑط اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﯾن وزارﺗﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ وﻧظﯾرﺗﻬﺎ اﻟﻘطرﯾﺔ، وذلك ﻣن أﺟل ﺗﺳﻬﯾل وﺗﺳرﯾﻊ اﻹﺟراءات لعشرين ألف عامل من الضفة وقطاع غزة.

وأوضح المجدلاني أن فرص العمل ستتركز على المهنيين والفنيين، وفق ما تحتاجه الشركات القطرية من خبرات ومهارات، مؤكداً أن “عقود العمل ستوقع مباشرة بين الشركات والأفراد دون أي تدخل من وزارة العمل ولمدة عامين”.

خريج الهندسة محمد عاشور الذي يبلغ من العمر 30 عاماً يرى أن العمل في قطر، أو غيرها من دول الخليج، سيساهم في تخفيف معدلات البطالة المتفاقمة في صفوف الفلسطينيين، مضيفاً أن مأساة الخريجين في القطاع وصلت لحد غير مسبوق أمام عجز سوق العمل عن استيعابهم.

الأمر الذي أكده مدير عام الدراسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد التابعة للحكومة المقالة بغزة أيمن عابد، حيث قال أن فتح الأسواق العربية أمام العمالة الفلسطينية سيخفّف من معدلات البطالة المتفاقمة في صفوف الخريجين والعمال.

من الجهة المقابلة، الفلسطيني يوسف زمار قال من وجهة نظره : “عزيزني الشباب الي بدكم تهاجرو على قطر انتو شباب المستقبل مش ملاحظين انتو الفئة المستهدفة انو تطلع من فلسطين”.

وفي تطور عمليات التسجيل قال مدير عام التشغيل في وزارة العمل الفلسطينية سامر سلامة أن “عدد الأشخاص الذين سجلوا للعمل في دولة قطر، بلغ حتى الآن نحو 13 ألف شخص، وان التسجيل لا زال مستمرا”، منوهاً “ان عملية التسجيل التي تقوم بها الوزارة هي اجراء استباقي تسهيلي ينصبُّ في اطار تحديث بيانات سوق العمل الفلسطيني، والتسجيل لا يعني الحصول على عمل.

وكانت معدلات البطالة قد بلغت ما يقارب 34 % حسب معلومات وزارة العمل في الحكومة المقالة بقطاع غزة، مؤكدة ارتفاع هذه المعدلات بشكل غير مسبوق لأسباب اقتصادية عديدة في مقدمتها ما خلّفه إغلاق الأنفاق التي كانت تربط القطاع مع مصر.

و وفق اتحاد العمال في غزة، فإن 120 ألف مواطن تعطلت أعمالهم يعيلون 615 ألف نسمة من بينهم ثلاثة آلاف كانوا يعملون داخل الأنفاق الحدودية في 2013 ، والتي تم تدمير معظمها من الجانب المصري.