أصدر المجلس العسكري الأعلى في تركيا قرارا باستبدال معظم قادة الجيش التركي، وذلك بعد انعقاده على مدار ثلاثة أيام متتالية أصدر خلالها قرارات وافق عليها لاحقا الرئيس التركي عبدالله غل بعدما عرضت عليه.
الإقالات التي شملت قادة كان من المفترض أن تنتهي فترتهم في ٢٠١٥، أتت من المجلس العسكري الذي يترأسه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان عقب تعديلات في لائحة الجيش التركي.
فمع بداية الشهر الحالي وافق الرئيس التركي على تعديلات قانونية للائحة الداخلية للجيش التركي. إحدى مواد اللائحة (المادة ٣٥) أُقرت بواسطة قادة انقلاب عام ١٩٦٠ الذي أطاح برئيس الوزراء عدنان مندريس وأدى إلى إعدامه لاحقا، وهي مادة رئيسية اعتمد عليها الجيش التركي في شرعنة انقلاباته العسكرية أعوام ١٩٦٠، ١٩٧١، ١٩٨٠ وفي الانقلاب الأخير في فبراير ١٩٩٧ والذي أطاح بحكومة نجم الدين أربكان.
جريدة “ميلليت” التركية قالت أن المادة تبرر للجيش التدخل ضد أي حكومة أو كيان داخل تركيا يتعدى على القيم الكمالية العلمانية للدولة التركية.
ومنذ توليه السلطة في ٢٠٠٢، بذل رئيس الوزراء التركي جهودا مضنية وإصلاحات عديدة لمنع الجيش من التدخل مجددا في السياسة
وتأتي هذه التعديلات بالتزامن مع الانقلاب العسكري في مصر، والذي لم تتوانى الحكومة التركية عن وصفه “بالانقلاب”، وأدانته بشدة منتقدة ما سمته “المعايير المزدوجه” للحكومات الغربية بخصوص ما حدث في مصر خاصة من المذابح التي ارتُكبت بواسطة الأمن المصري ضد المتظاهرين السلميين.
الجيش التركي يواجه في هذه الفترة تحديات خطيرة متعلقة بالوضع على الحدود السورية والذي تحول لحرب أهلية تضررت منها الدولة التركية بشكل كبير خاصة مع عدم بروز حل للأزمة في المنظور القريب، وهو ما
يعطي لهذه التعديلات بعدا آخر يتعلق بالأمن القومي التركي.
جدير بالذكر أن محكمة تركية كانت قد حكمت على أكثر من ٣٠٠ ضابط جيش تركي بالسجن في سبتمبر الماضي بتهم تتعلق بالتآمر للانقلاب على حكومة أردوغان،
