خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز توقعاتها للتصنيف الائتماني لتركيا إلى “سلبية” من “مستقرة” يوم الجمعة وأرجعت ذلك إلى مخاطر مواجهة صعوبات اقتصادية.
وقالت مؤسسة التصنيف الائتماني “القدرة على التنبؤ بالسياسات التركية تتراجع وهذا قد يؤثر على صمود الاقتصاد واحتمالات النمو في المدى البعيد.”
وقالت على موقعها الالكتروني إنها أبقت تصنيفها السيادي لديون تركيا بالعملة الصعبة في المدى الطويل عند +BB وفي المدى القصير عند BBB. وهي تعني أنها أكثر عرضة للتغييرات في الاقتصاد كما ذكرت المؤسسة أن هناك احتمالا لخفض التصنيفات الائتمانية للبلاد خلال 12 شهرا القادمة.
وذكرت “ستاندرد أند بورز” انها لازالت تفترض نموا إيجابيا للناتج المحلي الإجمالي التركي في عامي 2014 و2015.
وهبطت الليرة التركية لأدني مستوياتها بعد أزمة حكومية مع حركة فتح الله غولن، تبعها إجراءات أثارت قلق المستثمرين من التدخل الحكومي في الإجراءات القضائية.
فخلال الأشهر الماضية واصلت السوق في تركيا هبوطها، خاصة عملتها المحلية “الليرة” التي تستمر في الهبوط على الرغم من تدخل البنك المركزي مرتين، واحدة بضخ عملة أجنبية في السوق وأخرى برفع أسعار الفائدة.
وبحسب تقرير في جريدة “ديلي تلغراف” حول التراجع في سعر صرف الليرة التركية، فإن الــ100 جنيه إسترليني كانت في صيف العام 2010 تعادل 225 ليرة تركية فقط، إلا أنها تساوي بأسعار اليوم 355 ليرة تركية، فيما كانت تساوي في مثل هذا الوقت من العام الماضي نحو 260 ليرة.
وهبطت الليرة التركية بنحو 20% خلال العام 2013 على أنها واصلت التدهور خلال العام الحالي، حيث هوت بأكثر من 10% خلال الشهر الماضي وحده، وذلك مع تفاقم أزمة الأسواق الناشئة التي أدت إلى هبوط عملات عدد من الدول، من بينها الأرجنتين وماليزيا وجنوب إفريقيا، إلى جانب تركيا التي كانت أكثر تأثراً، وسجلت عملتها التراجع الأكبر.
ويُتوقع أن يتسبب التدهور السريع في سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأخرى في هبوط أسعار العطلات وتكاليف الرحلات السياحية إلى تركيا، حيث يتوقع أن تنخفض تكاليف الرحلات السياحية إلى تركيا بأكثر من 30% مع حلول الصيف المقبل.
لكن علي باباجان نائب رئيس الوزراء التركي قال الثلاثاء الماضي إن المخاطر المرتبطة بالاضطرابات السياسية الجارية تظل مؤقتة، رغم أن متحدثاً باسم الحكومة ذكر أن تلك الاضطرابات كلفت الاقتصاد مائة مليار دولار.
وتحدثت تقارير عدة عن تسبب اقتصاديي حركة فتح الله كولن التي تعارض الحكومة الحالية في انخفاض سعر الليرة التركية أمام العملات الأجنبية خاصة بعد تداول معلومات عن سحب بنك آسيا التابع للحركة أرصدة هائلة من الدولار ما أدى لارتفاع سعره.
