ترجمة وتحرير: نون بوست
تسترجع “سيندو براسانا” تفاصيل التجربة الصادمة التي تعرّضت لها حينما كانت تعمل معينة منزلية لدى عائلة سعودية في مدينة أبها، عاصمة مقاطعة عسير، جنوب غرب المملكة العربية السعودية. وفي هذا الإطار، قالت براسانا: “ذات مرة، كنت جالسة بصدد تناول الطعام، فلم أتفطن إلى أن هناك من يناديني. وحين نفذ صبر العائلة، قدم إلي الزوج مسرعا وضربني على رأسي بكلتا يديه وقام بركلي لأقع بعد ذلك على الأرض”.
في الوقت الراهن، تعيش براسانا في سلام بعد أن عادت إلى وطنها الأم، الهند، بفضل المساعدة التي تلقّتها من قبل كل من المنظمة غير الحكومية المحلية والسلطات الهندية. وعند حديثها عن المحنة التي عاشتها، أشارت براسانا إلى أنها كانت تتعرض للضرب والإساءة بشكل منتظم من قبل الزوجين الذين عملت لحسابهما. وأضافت السيدة الهندية أنها كانت تمضي حوالي 19 ساعة يوميا في العمل، منذ الرابعة صباحا إلى الحادية عشرة ليلا، ولم يكن يُسمح لها إلا بتناول بقايا الطعام التي عادة ما تكون غير صالحة.
وفي تعليقها على تجربتها، قالت براسانا: “لقد عملت حوالي ستة أشهر، لأعود بعد ذلك إلى بلدي خالية الوفاض”. في الواقع، تم تقديم براسانا إلى الوكيل غير الرسمي، الذي قدم لها فرصة العمل، عن طريق جارتها، حيث أملت السيدة في الحصول على مال إضافي في بلد خليجي. وأوردت براسانا قائلة: “في ذلك الوقت، لم أكن على علم بقنوات التوظيف الرسمية، كما أنني وثقت بالوكيل”، الذي لم تتوان السيدة في تقديم شكوى ضده لدى السلطات المحلية. في البداية، تم نقل براسانا إلى دبي، ومن ثم إلى أبها، حيث تحصلت على تأشيرة لمدة 90 يوما.
عادت “سيندو براسانا” إلى بلدها الأم، الهند، بعد أن عاشت تجربة مريرة خلال عملها كمعينة منزلية في السعودية
وفي هذا الإطار، قالت براسانا: “لست على علم إن كان ما تحصلت عليه آنذاك بمثابة تأشيرة عمل أم لا”. وعلى إثر تقديم أقاربها لشكوى حول شخص مفقود، عادت السيدة إلى الهند في شهر آذار/مارس الماضي. وفي الأثناء، لا يزال العديد من عمال المنازل الآخرين في الخليج، في عداد المفقودين، كما لم يتم العثور بعد على جميعهم. وفي هذا الصدد، صرّح رفيق رافوتر، مدير مركز دراسات الهجرة الهندية، وهي منظمة غير حكومية يتمحور نشاطها بالأساس حول مساعدة المهاجرين المفقودين، أن المنظمة واجهت 86 حالة لأشخاص فُقدوا خلال سنة 2016.
من جهته، أفاد رافوتر، الذي شارك في مهمة إنقاذ براسانا، أن “من بين القضايا التي بلغ عددها 86 حالة، لا يزال 13 شخصا مفقودين في دول الخليج. خلافا لذلك، وبفضل مساعدة المسؤولين الهنود والأخصائيين الاجتماعيين، فقد تمكنّا من اقتفاء أثر البقية، وإنقاذهم، وإعادتهم إلى وطنهم”. وأضاف رافوتر: “لقد قمت بتقديم شكاوى رسمية لدى السلطات الهندية، التي ساعدتنا على تحديد مكان النسوة، اللاتي تمّت المُتاجرة بهن. ونتيجة لذلك، نجحنا في إعادتهن إلى أرض الوطن بفضل مساعدة المسؤولين في السفارة الهندية والأخصائيين الاجتماعيين في البلد المضيف”.
“لقد اعتاد على صفعي”
وفي تجربة مماثلة لتلك التي عاشتها براسانا، تروي “سوشيلاما أشاري” البالغة من العمر 47 سنة، قصة سفرها إلى المملكة العربية السعودية سنة 2015، للعمل كمعينة منزلية عن طريق وكيل غير رسمي، على أمل تحقيق ربح مادي لإعالة أسرتها.
قالت “سوشيلاما أشاري” إن رب عملها السعودي قام بصفعها، وحبسها في غرفة مظلمة، فضلا عن عدم السماح لها بالنوم سوى لخمس ساعات في اليوم
وفي حديثها عن تجربتها، أوضحت أشاري: “لقد عانيت الأمرّين خلال تجربتي المهنية الأولى في الخليج. في الحقيقة، تم بيعي من قبل صاحب العمل الأصلي، لحوالي 11 منزلا مختلفا، وذلك بهدف العمل كمعينة منزلية مؤقتة”. علاوة على ذلك، أردفت أشاري أنها كانت تتعرض في بعض الأحيان للحبس في غرفة مظلمة، كما لم يكن يُسمح لها سوى بالنوم لمدة خمس ساعات. وأضافت السيدة الهندية: “اعتاد ربّ العمل على صفعي، حتّى وإن كان ذلك لسبب تافه وسخيف”.
وبعد مضي أكثر من سنة على عملها دون تلقّي أية أتعاب، عادت أشاري إلى الهند في شهر آذار/مارس الماضي، إثر حصولها على المساعدة من الشرطة السعودية، التي كانت تعمل بالتعاون مع المسؤولين في السفارة الهندية. وفي هذا السياق، أفادت أشاري: “على الرغم من أنني لم أتحصل بعد على مرتبي لمدة تسعة أشهر، إلا أنني لست مهتمة بالأمر، طالما أنني تمكنت من العودة إلى وطني سالمة. في الحقيقة، كان علي تحمّل الكثير من الإساءة الجسدية والعقلية”.
ومن هذا المنطلق، أوضحت جوزفين فالارماتي، التي تعمل لصالح “الحركة الوطنية للعمال المنزليين” في الهند، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بظروف العمل الجيدة للعمال المنزليين الهنود، أن “متوسط الحد الأدنى للراتب الشهري قد حُدّد بحوالي 280 دولارا، بالإضافة إلى أن هذا المبلغ يختلف من بلد إلى آخر”.
“كنت مُجبرة على أن ألوذ بالفرار”
هاجرت “أشاما فارغيس”، التي تبلغ 45 سنة، من ولاية كيرلا الهندية إلى الكويت خلال شهر أيلول/سبتمبر سنة 2015. وتجدر الإشارة إلى أن مشغّل السيدة الكويتي أبى أن يُمكّنها من تلقّي العلاج الطبي في الوقت الذي كانت تعمل فيه ممرضة منزلية. وفي هذا الإطار، قالت أشاما: “بالنظر إلى تراكم الديون، كنت أعمل ممرضة منزلية في بلدة قريبة. بالتالي، حين عرض عليّ أحد الوكلاء فرصة عمل، وثقت به وهاجرت إلى الكويت، حيث عانيت هناك الكثير”.
وبعد مرور سبعة أشهر من شروعها في العمل، تم تشخيص أشاما بمرض السكري. وفي الوقت الذي بدأت فيه صحّة السيدة الهندية بالتدهور، رفض مُشغّلها نقلها إلى المستشفى لتلقّي العلاج. وفي هذا الصدد، قالت أشاما إنها “أُجبرت على أن تلوذ بالفرار من ذلك المكان، وأن تحتمي داخل السفارة الهندية”. في الأثناء، تم نقل أشاما إلى مستشفى في الكويت، حيث قضت عدة أشهر، قبل عودتها إلى الهند في شهر آذار/مارس الماضي.
يبقى مصير “سيندو ساراسواتي”، وغيرها من عشرات العمال المنزليين، مجهولا بعد أن انتقلوا إلى العمل في دول الخليج
وفي حديثها عن السبب الكامن وراء هجرتها، أوضحت أشاما: “زوجي غير قادر على العمل بسبب الإعاقة التي يعاني منها في يده اليمنى، ذلك أنه يعاني من مرض “الالتهاب المفصلي الروماتويدي”، الأمر الذي دفعني إلى الهجرة والعمل. وفي الوقت الراهن، وقع كلانا فريسة للمرض، كما أصبحنا نكافح بشكل مستمر مع انعدام مورد الرزق”.
“أجهل ما علي القيام بفعله”
خلافا للسيدات الهنديات اللاتي تمكنّ من العودة سالمات إلى الوطن، يبقى مصير “سيندو ساراسواتي”، وغيرها من عشرات العمال المنزليين، مجهولا بعد أن انتقلوا إلى العمل في دول الخليج. وبالعودة إلى شهر تشرين الأول/أكتوبر سنة 2016، سافرت ساراسواتي إلى المملكة العربية السعودية للعمل كمعينة منزلية بغية مساعدة عائلتها.
لا تزال سيندو، ابنة كريشنانكوتي ساراسواتي، مفقودة في المملكة العربية السعودية
في الثاني والعشرين من شهر كانون الثاني/يناير الماضي، اتصلت سيندو بعائلتها في الهند، لتكون بذلك آخر مكالمة تجريها هذه السيدة قبل اختفائها. من جهتها، تُصارع والدتها كريشنانكوتي ساراسواتي، البالغة 70 سنة، من أجل تقديم شكوى، إلى السلطات المحلية، بشأن ابنتها المفقودة وذلك بالنظر إلى عدم توفر الوثائق اللازمة. في الواقع، لا تملك الأم سوى صورة جواز سفر ابنتها بالإضافة إلى بطاقة هويتها الهندية. ووفقا لابنة سيندو، سيمي، البالغة 23 سنة، فإن والدتها قد غلب على صوتها الحزن خلال آخر مكالمة أجرتها.
علاوة على ذلك، قالت والدة سيندو: “على الرغم من تقدّمي في السن، إلا أنني لا زلت أعمل معينة منزلية في حيّنا في سبيل توفير ثمن الأرز، كما أنني أجهل كل ما يتعلّق بتقديم الشكاوى الرسمية. في الواقع، أجهل ما علي فعله في ظل هذا الوضع”.
لا تملك والدة “سيندو ساراسواتي”، المسنة التي تبلغ 70 سنة، سوى صورة جواز سفر ابنتها للتعريف بها، والتي لم تتصل بعائلتها من المملكة العربية السعودية منذ 22 كانون الثاني/يناير سنة 2017
الجهود المبذولة من طرف الحكومة
نوّهت جوزفين فالارماتي إلى أن النسوة الهنديات لا تزلن عُرضة للخداع، والإساءة، كما تتم المُتاجرة بهنّ في دول الخليج، وذلك على الرغم من القيود الصارمة التي وضعتها الحكومة الهندية بشأن توظيف العاملات المنزليات. وفي سنة 2015، أطلقت الحكومة الهندية نظاما للهجرة على شبكة الإنترنت، يُعدّ بمثابة قناة توظيف آمنة ورسمية، لتوفير فرص عمل، للراغبين في الهجرة خارج حدود الوطن. وتجدر الإشارة إلى أن 18 بلدا عربيا من دول الخليج وشمال إفريقيا صادقت على نظام “إجازة الهجرة المطلوبة”.
فضلا عن ذلك، وقّعت الحكومة الهندية اتفاقيات ثنائية مع دول الخليج لضمان حماية العاملات المنزليات والممرضات الأكثر عرضة للاستغلال. في المقابل، أكد رفيق رافوتر أن هذه الاتفاقيات لا تفي بالغرض، كما أنه من الضروري إحداث المزيد من الضمانات والقيود من أجل حماية المهاجرين الهنود.
في الواقع، لطالما وُجّهت انتقادات لاذعة لدول الخليج، إذ تُعاني العاملات المنزليات من سوء المعاملة، بالإضافة إلى تطبيق نظام كفالة، الذي يُعدّ بمثابة “نظام رعاية” يربط إقامة العمال القانونية بأرباب عملهم. علاوة على ذلك، يُمنع على العاملين التوقف عن مزاولة عملهم إلا في حال وافق رب العمل على هذا الأمر من خلال موافقة كتابية.
وخلال شهر آذار/مارس الماضي، أفادت معينة منزلية أثيوبية تعمل في الكويت، أن يأسها للهروب من ربّة عملها التي تسيء معاملتها دفع بها إلى القفز من النافذة. من جهتها، فضّلت ربة عملها تسجيل مقطع فيديو للحادثة، التي انتشرت كالنار في الهشيم على الشبكة العنكبوتية، بدل تقديم المساعدة للعاملة. ونتيجة لذلك، قامت الشرطة الكويتية بإيقاف ربة العمل، وفقا لما أفادت به تقارير إعلامية.
في ظل إحكام أرباب العمل سيطرتهم على العاملات المنزليات خلف الأبواب الموصدة، يبدو من الصعب ضبط هذه القوانين والتأكد من تطبيقها
عموما، يظل من الصعب على العاملات المنزليات إثبات تعرّضهن لسوء المعاملة، وفي حال نجحن في ذلك، فمن النادر أن يمثل أرباب العمل أمام المحاكم أو أن تُوجّه إليهم تهم جنائية، وذلك وفقا لما أفادت به هيومن رايتس ووتش. وفي هذا السياق، أجرت المنظمة الآنف ذكرها العديد من المقابلات مع سيدات يعملن في دول الخليج، حيث أشرن إلى أن أرباب العمل قاموا بمصادرة جوازات سفرهن، وحرمانهن من أجورهن، فضلا عن إجبارهن على العمل دون التمتع بالراحة أو بأيام العطل.
علاوة على ذلك، لا يتردّد أرباب العمل في ممارسة الإساءة النفسية، والجسدية، والجنسية على العاملات، التي تصل، في بعض الأحيان، إلى حدّ العمل القسري، والمتاجرة بهن. وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها عدة حكومات خليجية بغية تحسين أوضاع العاملات المنزليات، إلا أنها تظل غير كافية لضمان حقوقهن الأساسية، وفقا لما أشارت إليه جماعات حقوقية. والجدير بالذكر أن موقع “ميدل إيست آي” قد طالب كلا من السفارة السعودية والكويتية في الهند التعليق على الادعاءات السابقة، إلا أنه لم يتلقّ أي رد بحلول موعد نشر هذا التقرير.
خلال سنة 2013، ووفقا لما أفادت به هيومن رايتس ووتش، أصدرت المملكة العربية السعودية قوانين تسمح للعاملات المنزليات بالحصول على إجازة تبلغ مدتها تسع ساعات على الأقل خلال اليوم، بالإضافة إلى يوم عطلة أسبوعي وإجازة مدفوعة الأجر وذلك بعد مرور سنتين على مزاولة عملهنّ. في المقابل، وفي ظل إحكام أرباب العمل سيطرتهم على العاملات المنزليات خلف الأبواب الموصدة، يبدو من الصعب ضبط هذه القوانين والتأكد من تطبيقها.
صرّح رفيق رافوتر أن الإمارات العربية المتحدة مثلت بوابة الدخول إلى منطقة الخليج في إطار المتاجرة بالعاملات، حيث أن الدخول عبرها يُعدّ سهلا بالمقارنة مع غيرها من البلدان الخليجية
من جهة أخرى، لا ترقى الحقوق التي يتمتع بها العمال المنزليون إلى تلك التي حُددت لغيرهم بموجب قوانين العمل، حيث لا ينبغي لهم العمل لمدة تتجاوز ثمانية ساعات. علاوة على ذلك، يحقّ لهم الحصول على إجازة مرضية والتعويض عن العمل الإضافي، في الوقت الذي يُحرم فيه العمال المنزليون من جميع هذه المزايا.
بوابة الاتجار.
صرّح رفيق رافوتر أن الإمارات العربية المتحدة مثلت بوابة الدخول إلى منطقة الخليج في إطار المتاجرة بالعاملات، حيث أن الدخول عبرها يُعدّ سهلا بالمقارنة مع غيرها من البلدان الخليجية. وفي هذا السياق، أفاد رافوتر أنه “بالإمكان نقل النسوة بسهولة بالغة إلى دولة الإمارات من خلال تأشيرة سياحية، ليتم بيعهن فيما بعد إلى أرباب العمل في بلدان أخرى”.
وفي إطار محاربتها لهذه التجارة، أطلقت الحكومة الهندية حملات عديدة لتثقيف المهاجرين المحتملين ونشر الوعي بينهم، وخاصة العاملات المنزليات ذلك أنهن في حاجة ماسة للهجرة الآمنة. ومن هذا المنطلق، تنصح الحكومة الهندية مواطنيها، من خلال نشرها لمقاطع فيديو وتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، بالهجرة عن طريق وكالات التوظيف الرسمية، فضلا عن الاتصال بالسفارة الهندية عند وصولهم إلى البلد الأجنبي.
من ناحية أخرى، تُطالب المنظمات غير الحكومية والمحلية بإنزال أشد العقوبات بوكلاء التوظيف غير القانونيين، بالإضافة إلى تشديد الرقابة عليهم. ووفقا لما جاءت به وثيقة برلمانية هندية، فقد تم تسجيل 213 قضية ضدّ المشغّلين غير القانونيين، حيث تمت ملاحقة حوالي 42 منهم قضائيا خلال سنة 2016.
على إثر التجارب المروعة التي خاضتها النسوة، اللاتي تحدّثن لموقع “ميدل إيست آي”، مع الوكلاء غير الرسميين، فقد أصبح يتملكهن الخوف من قبول عرض عمل في الخليج من طرف أي وكيل
أما خلال سنة 2016، فقد بلغ عدد العمال المهاجرين الهنود، الذين تم تمكينهم من إجازة الهجرة للعمل في الخليج، حوالي 520.960 شخصا. في المقابل، لا يمثل هذا العدد سوى نسبة ضئيلة من إجمالي العملة المنزليين في المنطقة، ذلك أن أغلبهم يعملون بصفة غير رسمية. أمّا اتحاد النقابات الدولي، فقد أشار إلى أن ما يُقدّر بنحو مليونين و400 عاملا منزليا مهاجرا “مُستعْبدون” في دول الخليج الستة.
وعلى إثر التجارب المروعة التي خاضتها النسوة، اللاتي تحدّثن لموقع “ميدل إيست آي”، مع الوكلاء غير الرسميين، فقد أصبح يتملكهن الخوف من قبول عرض عمل في الخليج من طرف أي وكيل. وفي هذا السياق، قالت “سوشيلاما أشاري”: “لقد أصبحت متيقنة من أن الأمر محفوف بالمخاطر. وبالتالي، سأبحث عن عروض العمل والتوظيف من خلال الجهات الحكومية فقط، حتّى أشعر بالأمان والاستقرار”
المصدر: ميدل إيست آي
