فاز حزبا الائتلاف الحاكم في الجزائر، حزب جبهة التحرير الوطني وحليفه التجمع الوطني الديمقراطي بأغلبية مقاعد البرلمان، بينما حل الإسلاميون ثالثا في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الخميس وسط نسبة مشاركة بلغت نحو 38.25%، حسب النتائج الأولية التي أعلن عنها وزير الداخلية الجزائري، وهي النتيجة التي قال عنها تحالف حركة مجتمع السلم الاسلامي، إنها لا تعبّر عن المأمول وعن الارادة الشعبية.
الائتلاف الحاكم يفوز بأغلبية المقاعد
حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم جاء أولا بـ 164 مقعدا من أصل 462 مقعدا في بالمجلس الشعبي الوطني القادم، مقابل 220 مقعدا خلال انتخابات 2012، وحل حليفه التجمع الوطني الديمقراطي ثانيا بـ 97 مقعدا، مقابل 68 مقعدا حصل عليها في الانتخابات الأخيرة، كما كان متوقعاً، بينما حل تحالف حركة مجتمع السلم ثالثا بـ 33 مقعدا، حسب ما أعلن عنه وزير الداخلية نور الدين بدوي خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن النتائج الرسمية غير النهائية للانتخابات الجزائرية.
فاز حزب العمال اليساري برئاسة لويزة حنون بـ 11 مقعدا
وجاءت القوائم الحرة في المرتبة الرابعة بـ 28 مقعد يليها تجمع أمل الجزائر ب 19 مقعدا ثم تحالف الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء بـ 15 مقعدا وجبهة القوى الاشتراكية التي أسسها الراحل حسين آيت أحمد وجبهة المستقبل بـ 14 مقعدا لكل واحد منهما ثم الحركة الشعبية الجزائرية بـ 13 مقعدا يليها حزب العمال اليساري برئاسة لويزة حنون بـ 11 مقعدا وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي أسسه سعيد سعدي بـ 9 مقاعد والتحالف الوطني الجمهوري بـ 8 مقاعد.
نسبة مشاركة ضعيفة
رغم الحملات التي نظمتها السلطات الجزائرية والأحزاب المشاركة في الانتخابات، فلم تتجاوز نسبة المشاركة 38.25 %، وهي أقل من تلك المسجلة في 2012 حيث بلغت 43.14 %، في حين لم تتعد نسبة المشاركة في 2007 نسبة 35.65 %.
انحفاض نسبة التصويت
ورغم ضعف هذه النسبة فقد قال وزير الداخلية الجزائري، عن نسبة المشاركة لا تعني الكثير، ففي 2007 كانت نسبة المشاركة 35 %، النسبة الحالية تعد معقولة جدا. ودعي إلى هذه الانتخابات 23 مليونًا و251 ألفًا و503 ناخبًا جزائريًا مسجلاً في القوائم الانتخابية من بينهم نحو مليون في الخارج.
تجاوزات خطيرة
وسبق الكشف عن النتائج الأولية لهذه الانتخابات، اعلان رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، ارتفع عدد الاخطارات الجنائية الموجهة إلى النواب العامين إلى 34 من جملة 400 اخطار تمت معالجتها مباشرة، وعن طبيعة هذه الاخطارات أكد رئيس الهيأة أنها تتعلق بتجاوزات من قبيل عدم نشر المسؤولين على المكاتب وتغيير المشرفين مضيفا أن الكثير من الاخطارات لا دليل عليها وتدخل في الكلام العام، كما توجد بعض الإخطارات التي لا أساس قانوني لها كمنع الأكل عن المراقبين، مؤكدا أن هذه الإخطارات لا تؤثر على سير العملية الانتخابية بشكل عام، حسب ما جاء في موقع الإذاعة الجزائرية الرسمية.
الاسلاميين يختارون المعارضة
حصلت الأحزاب الإسلامية مجتمعة (حركة مجتمع السلم وحركة البناء الوطني وجبهة العدالة والتنمية وحركة النهضة) على 48 مقعداً، حسب النتائج الأولية المعلن عنها، وإثر هذه النتائج قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري إنّ هذه النتائج لا تعبر عن المأمول وعن الارادة الشعبية، مؤكّدا تسجيل عديد الخروقات وحدوث تزوير في الانتخابات بطريقة جديدة حسب قوله.
رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري
وقال مقري، إنه تم أعطاء تعليمات للسطو المباشر على أصوات الناخبين، وأضاف، ” بسبب نظام القرعة لم تتمكن حمس من التواجد في كل المراكز، وأكّد امتلاكهم لطعون مؤسسة سيقدمها حزبهم للمجلس الدستوري. ووصف رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري نسبة المشاركة التي أعلنت عنها السلطات “مضخمة”، وقال، “نسبة المشاركة التي نعلنها من خلال تواجدنا هي 25%، وقد لاحظنا أن نسبة المقاطعة التي ” تعتبر الحزب الأول في البلاد”، كانت كبيرة جدا.
كرست هذه الانتخابات الخريطة السياسية التي كانت موجودة من قبل والتي أفرزتها الانتخابات التشريعية السابقة التي جرت عام 2012
وأكّد مقري اصطفافهم في صفوف المعارضة، وقال، “نحن في موقع جيد للقيام بدور المعارضة بكل أريحية لخدمة بلدنا، نحن القوة المعارضة الأولى بالبلد وسنتعامل بكل مسؤولية مع هذه القوة التي لدينا والحضور، وأضاف، “نحن تلقينا الرسالة ولنا مع المقاطعين نفس التحليل والحيرة على البلد والشعور بالأوضاع المزرية، وقد قررنا المشاركة والمقاومة السياسية ونحن موجودون في الساحة.“
ومع إعلان النتائج كرست هذه الانتخابات الخريطة السياسية التي كانت موجودة من قبل والتي أفرزتها الانتخابات التشريعية السابقة التي جرت عام 2012، حيث احتلت الجبهة المركز الأول متبوعة بالتجمع في المركز الثاني ثم حركة حمس في المركز الثالث.
مؤشر على الانتخابات الرئاسية
شهدت الحملة الانتخابية للجبهة الحاكمة تراشقا بالتصريحات بين أحمد أويحيى والامين العام لجبهة التحرير الوطني جمل ولد عباس، حول من “يمثل الرئيس بوتفليقة”. وبرز تصريح ولد عباس عندما قال “نحن الدولة والحكومة والرئيس هو رئيس حزبنا”، وجدير بالذكر أن عبد العزيز بوتفليقة يحكم البلاد منذ 1999.
ومنذ استقلال الجزائر عن الاستعمار الفرنسي في 1962، ظل حزب جبهة التحرير الوطني مسيطرًا على السلطة كحزب وحيد إلى العام 1989، ثم كحزب الاغلبية منذ بدء العمل بالتعددية الحزبية إلى اليوم، باستثناء الفترة الممتدة بين 1997 و2002 التي حصل خلالها التجمع الديمقراطي على الأكثرية.
