ترجمة وتحرير: نون بوست

يعد اختيار وزير أول من بين الأسرار الأكثر غموضا التي لم يبح بها إيمانويل ماكرون خلال فترة الانتخابات الرئاسية. لكن في الوقت الراهن، من الذي سيرشحه يا ترى لمنصب وزير أول بعد أن ظفر بمنصب الرئاسة؟ في هذا الإطار، أكد ريتشارد فيرون، الذي يعد بمثابة اليد اليمنى للرئيس الفرنسي الجديد، أنه سيتم الإعلان عن الوزير الأول خلال فترة زمنية وجيزة لا تتجاوز الأسبوع.

وعلى الرغم من أن ماكرون صرح، يوم الثلاثاء 2 أيار/مايو لقناة “بي أف أم”، أنه اختار “تقريبا” وزيره الأول، إلا أنه رفض في الوقت نفسه أن يخوض أكثر في هذا الموضوع. وعلى حسابه الخاص في موقع التويتر، ذكر الرئيس الشاب أن الوزير الأول سيتم اختياره وفقا لمعايير الخبرة والكفاءة، كما أنه يحبذ أن يرى الجنس اللطيف يعتلي هذا المنصب.

في الواقع، كان يجب على ماكرون انتظار ما ستؤول إليه نتائج الانتخابات التشريعية قبل أن يحسم قراره النهائي. وللتوضيح أكثر، فإنه في حالة فوز نواب من الجبهة الوطنية وحركة فرنسا المتمردة بأكبر عدد من مقاعد البرلمان الفرنسي، إلا أنه سيتم على الأرجح تعيين وزير أول من بين قادة هذين الحزبين.

جان إيف لودريان

كثيرا ما تم تداول اسم وزير الدفاع، جان إيف لودريان، لتقلد منصب الوزير الأول. وسابقا، دعم جان إيف لودريان الوزير الأول الحالي، مانويل فالس، خلال الانتخابات التمهيدية لسنة 2017. لكن بعد هزيمة فالس أمام المرشح بونوا أمون، أعلن لودريان وقوفه إلى جانب ماكرون.

من جهتهم، اعتقد العديد من المراقبين أن ماكرون كان يقصد لودريان، عندما صرح خلال يوم 3 آذار/مارس الفارط، أن وزيره الأول يجب أن “يتمتع بخبرة طويلة في الحياة السياسية، وأن يتقن فن الخطابة عندما يقف أمام البرلمان. بالإضافة يجب أن يتمتع الوزير الأول بمهارات قيادية”.

لكن، يبدو أن لودريان ليس بالشخص المقصود، حيث أدلى ماكرون بتصريح آخر، يوم 29 آذار/مارس الماضي، أكد خلاله بأنه يحبذ “رؤية وجوه جديدة في حكومته”، مما يؤكد أن فرضية تولي لودريان لمنصب وزير أول لم تعد قائمة، على الرغم من أن ماكرون لم يعلن عن رفضه القاطع لضم هذا الرجل في حكومته المُرتقبة.

إدوارد فيليب

لا يعدّ إدوارد فيليب شخصا معروفا لدى العامة. في المقابل، لطالما دافع عن السياسة المركزية اليمينية لدى الجمهوريين. وقبل أن ينضم إلى الحزب الجمهوري، كان فيليب، وهو حاليا رئيس بلدية مدينة “لو هافر”، ناشطا في الحزب الاشتراكي لمدة سنتين. أما فيما يتعلّق بمنصب الوزير الأول، فهو وجه جديد في السياسة الفرنسية، بالإضافة إلى أن سنه لم يتجاوز 47 سنة. وهو ما يتماشى تماما مع المعايير التي وضعها الرئيس الجديد.

كريستين لاغارد

رحبت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، خلال شهر أيلول/ سبتمبر سنة 2015، بالقانون الذي قدمه ماكرون من أجل تحرير الاقتصاد. وفي هذا الإطار، ومع تواتر التخمينات حول من سيتقلّد منصب الوزير الأول، تم في عديد المناسبات ذكر اسم لاغارد بقوة على موقع “أتلنتيكو”.

ومما لا شك فيه، تمتلك كريستين لاغارد عدة أوراق رابحة من شأنها أن تضمن لها هذا المنصب، على غرار سمعتها العالمية التي تنتشر أكثر بين أوساط الدول “الأنجلوفونية” وألمانيا. بالإضافة إلى ذلك، فإن فترة ولايتها لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي تمتد إلى غاية سنة 2021.

في المقابل، لا ينظر بعض الفرنسيين بعين الرضا لفرضية تولي هذه المرأة منصب الوزير الأول، نظرا لأن تهمة الإهمال الموجهة ضدها فيما يُعرف “بقضية تابي” لا زالت تطاردها.

جان لويس بورلو

أعلن بورلو، يوم الأحد 30 نيسان/ أبريل، عن دعمه لماكرون الذي يعتبره بمثابة “الرهان الجريء”. وفي هذا الصدد، صرح بورلو لصحيفة “لوجورنال دو ديمانش” بأنه يتمنى “مساعدة” هذا المرشح الشاب.

في السياق نفسه، يمكننا رؤية بورلو ضمن حكومة ماكرون، بعد غياب دام لمدة ثلاث سنوات عن الساحة السياسية، تحديدا منذ أن كان وزيرا للبيئة. وفي الحديث عن ماكرون، قال إنه “شخص يدافع عن فكرة تركيز عالم منفتح ومتضامن، وهو من جيل السياسيين الشباب إلى جانب كل من، ترودو ورينزي”.كما أكد بورلو على أنه “مستعد إلى بذل قصارى جهده” من أجل مساعدة الرئيس الشاب.

ريتشارد فيرون

يعد هذا الرجل الأمين العام لحركة “إلى الأمام!” التي تأسست منذ غرة تشرين الأول/أكتوبر سنة 2016. وتجدر الإشارة إلى أنه كان المقرر العام للقانون الذي قدمه ماكرون على طاولة البرلمان الفرنسي عندما كان وزيرا للاقتصاد. ويعتبر فيرون أول من وقف إلى جانب ماكرون، وهو في نفس الوقت بمثابة ذراعه الأيمن، وبالتالي من المرجح أن ينال منصب منصبا في الوزارة الأولى.

فرنسوا بايرو

يشغل بايرو منصب رئيس بلدية مدينة “بو” الفرنسية، واسمه مذكور في قائمة المرشحين لتولي منصب وزير أول في حكومة ماكرون. لكن يوجد عائق صغير، يتمثل في أن بايرو ليس ضمن أعضاء حركة “إلى الأمام”، ويعد من الصعب جدا تقلد شخص ما لمنصب وزير أول في فرنسا في حال لم يكن من بين الأحزاب التي تحظى بالأغلبية القصوى في البرلمان. وفيما يتعلّق فرنسوا بايرو، أكد ماكرون خلال شهر شباط/فبراير الماضي أن اسمه ليس مدرجا “ضمن جدول أعماله”.

زافير برتراند

أكد ماكرون خلال تصريح له في صحيفة “سود أواست” أنه يأمل في أن يجمع حوله “حشدا” من المؤيدين السياسيين بدءا من جان إيف لودريان وصولا إلى زافير برتراند. في المقابل، أكد ماكرون أنه “ليس متحمسا لفكرة تأسيس “حاشية” من حوله، لكنه معجب بتقارب أفكار كل من لودريان وبرتراند، وهو يطمح لأن يراهما يعملان معا جنبا إلى جنب”.

نيكول نوتات

صرح مصدر مقرب من نيكول نوتات لموقع “هافينغتون بوست”، أن نيكول نوتات، الأمينة العامة السابقة للكونفدرالية الديمقراطية الفرنسية للعمل، بإمكانها أن تحظى بفرصة تولي رئاسة الوزارة الأولى. وفي السياق نفسه، تعد نوتات أول امرأة تتقلد منصب كونفدرالية نقابية في فرنسا، وقد أعلنت عن دعمها لماكرون منذ يوم 17 نيسان/أبريل الماضي. وقد فسرت نوتات سبب دعمها للمرشح الشاب مؤكدة أن “الخطوط العريضة للمشروع الذي يحمله تتماشى مع التحديات التي تواجهها فرنسا على الصعيد الأوروبي، والسياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي”.

سيلفي جولار

تشغل هذه السيدة، التي يبلغ عمرها 52 سنة، منصب نائبة في البرلمان الأوروبي، وهي التي نظمت لقاء جمع بين كل من ماكرون والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل. في المقابل، تشكل قلة خبرة كل من جولار ونوتات في البرلمان الفرنسي عائقا أمام التحاقهما بالوزارة الأولى. لكن، بالنسبة لسيلفي جولار، ليس من الصعب رؤيتها ضمن تشكيلة حكومة ماكرون.

فرانسوا باروان

طُرح اسم باروان بقوة خلال الحديث عن الأشخاص الذين من الممكن أن يتولّوا منصب الوزير الأول بعد نهاية الانتخابات التشريعية. وفي هذا الإطار، أعلن باروان، أحد أكثر الذين دعموا فرنسوا فيون سابقا، بأنه “جاهز” لتولي هذا المنصب. وفي سياق آخر، ترأس باروان حملة الجمهوريين الانتخابية في حزيران/يونيو، حيث نادى بضرورة تعديل فيون لبرنامجه الانتخابي لكي يظفر بنتائج الانتخابات.

في الحقيقة، أدلى باروان بتصريح جاء فيه: “في حال ما زال الفرنسيون يبحثون عن البديل، وفي حال كانوا لا يزالون يطمحون في طي صفحة هولاند وماكرون، فعليهم حينها اختيار حكومة إما من اليمين أو من وسط اليمين”. وأضاف باروان “في كل الحالات، أنا جاهز لقيادة حكومة تعكس ما اختاره وما أراده الشعب الفرنسي”.

جان لوك ميلونشون

صرح جان لوك ميلونشون، الذي حقق نتيجة تاريخية خلال الدور الأول، خلال استضافته لدى قناة “تي آف1″، أن “الحكم السياسي الراشد هو الذي يرسخ توجهات البلاد”. وأضاف زعيم حركة “فرنسا المتمردة”، أنه “مستعد لقيادة هذه البلاد في حال حظي حزبه بالأغلبية”. ويقصد هنا “بالأغلبية” الأصوات المتأتّية من البرلمان، إذ أن ميلونشون مقتنع بأن تولي منصب هام في الدولة الفرنسية مرتبط أساسا بنتائج الانتخابات التشريعية. وفي هذا الصدد، أشار ميلونشون إلى أن “فرنسا قد تخلصت من سياسة لوبان خلال الانتخابات الرئاسية، وستتخلص، في مدة لا تتجاوز الشهر، من سياسة السيد ماكرون”.

وفي الإطار نفسه، ذكر ميلونشون أن “باله مشغول” في الانتخابات التشريعية مؤكدا على أنه يحظى بتأييد “عدة مدن”. وفي هذا الصدد، قال السياسي الفرنسي “إني أرى نفسي قائدا لهذا التحالف البرلماني الجديد الذي سيقود البلاد”. أما فيما يتعلّق بإمكانية تقلده لمنصب الوزير الأول، صرح ميلانشون أن “هذا المنصب يعد بمثابة واجب لا بد من تلبيته على الرغم من أنني لست بحاجة إليه”.

مارين لوبان

يمكن لمرشحة الجبهة الوطنية أن تصبح الوزيرة الأولى على الرغم من تكبّدها لهزيمة نكراء خلال الجولة الثانية من السباق نحو الإليزيه. وفي هذا الإطار، صرحت لوبان يوم 7 نيسان/أبريل الماضي، بأنها تتمنى أن تظفر بأغلب المقاعد البرلمانية خلال الانتخابات التشريعية، التي تعد بالنسبة لها “أهم خيار للفرنسيين”. وفي حال ظفر لوبان بنتائج متقدمة خلال الانتخابات التشريعية، المقرر عقدها خلال شهر حزيران/يونيو القادم، فإن ذلك سيدفعها لتولي منصب الوزيرة الأولى.

المصدر: سي نيوز الفرنسية