أحيت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين الذكرى الثالثة لاحتجاجات 14 فبراير 2011 مؤكدين تمسكهم – حسب قولهم – بمطلبهم في التحول نحو الديموقراطية في البلاد.

القوى الوطنية التي تتألف من 5 جمعيات هي : الوفاق، وعد، التجمع الديقراطي الوحدي ، التجمع القومي الديمقراطي، والإخاء الوطني، كانت قد أصدرت بياناً جاء بعد تظاهرة يوم البارحة الأحد في اليوم الثالث على التوالي للتظاهرات، وجهت فيه انتقادات للقضاء مطالبة بـ”قضاء نزيه ومستقل”، ومعتبرينه “مطلب وطني لإقامة الدولة الحقيقية”.

وركز البيان على القضاء الذي قالت عنه القوى أنه ” يستخدم كسلطة انتقام، ويستخدمها النظام لمعاقبة مناوئيه، إلى جانب الهيمنة الاستبدادية على كل مقدرات الشعب وسلطاته، هو أمر لا يمكن أن تتأسس معه دولة بمفهومها الحقيقي”، مبينة أن “وجود هيمنة وتبعية على السلطة القضائية يفقد البحرين ان تتأسس دولة يحكم فيها القانون وهو الذي كدس آلاف المواطنين الأبرياء في السجون بسبب مطالبتهم بالتحول الديمقراطي”.

وقال البيان عن مطالبه التي ردّها إلى الشعب، أنها تتمثل في في إيجاد حكومة منتخبة وبرلمان كامل الصلاحيات، ياتي وفق دوائر إنتخابية عادلة وأمن للجميع، وسلطة قضائية نزيهة ومستقلة، منوهاً أن هذه المقومات متجمعة تستطيع ان تؤسس للدولة الحقيقية .

وتأتي مظاهرات إحياء ذكرى احتجاجات 14 فبراير في الوقت الذي تعلن فيه المعارضة عن خارطة طريق لاستئناف حوار التوافق، والمعلق منذ أشهر على خلفية مقاطعة المعارضة المستمرة له منذ سبتمبر الماضي.

الحوار البحريني الذي أطلق عليه “حوار التوافق الوطني” والذي دعى اليه الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 22 يناير 2012  كانت أولى جلساته في 10 فبراير من ذات العام، ليعلن المشاركون في 8 يناير من عام 2013 تعليق جلسات الحوار حتى إشعار آخر، في ضوء استمرار غياب المعارضة التي قاطعت الحوار منذ سبتمبر الماضي على إثر اعتقال أحد قيادييها، محملة الحكومة، المعارضة مسؤوليتها على تعليق جلسات الحوار، متهمة إياها بمحاولة “فرض أجندتها الخاصة على المتحاورين”.

المعارضة بدورها كان قد أعلنت تعليق المشاركة في 18 سبتمبر ، وذلك احتجاجًا على ما وصفتها بـ”الانتهاكات المتواصلة لنظام الحكم في البحرين”، والتي كان آخرها اعتقال القيادي المعارض في جمعية الوفاق خليل المرزوق، والذي تجري محاكمته حاليًا بتهم “التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية”.

وكان القضاء البحريني قد حلّ في أواخر شهر يناير الماضي المجلس الإسلامي العلمائي الشيعي وتصفية أمواله، والذي يعتبر أعلى هيئة دينية للطائفة الشيعية في البحرين، الأمر الذي قالت عنه جمعية الوفاق المعارضة أن حله “يكشف حجم التعاطي الطائفي البغيض لدى النظام واستعدائه للوجود الشيعي على خلفية انتمائهم العقائدي”، والذي ساهم في زيادة معضلة الحوار المتوقف.

اليوم تقدم المعارضة خارطة طريق العودة إلى الحوار التي قالت في بعض نقاط هذه الخارطة : “التمسك بالاجتماع مع ممثلي الحكم في الحوارات القادمة، من خلال وفد موحد يمثل القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة”، و”جدولة وتزمين الحوارات الثنائية لتكون العملية جدية مثمرة”، ومستعدة “لثلاثة اجتماعات أسبوعيا على أقل تقدير”.

وداعية إلى “ضرورة تهيئة الأجواء لاستئناف الحوار من خلال وقف المحاكمات السياسية وإطلاق سراح معتقلي الرأي، ووقف التحريض الطائفي والمذهبي من فوق المنابر الدينية والإعلامية الرسمية وشبه الرسمية، وتهيئة الأجواء الحاضنة للعملية السياسية الجادة، وفتح الباب لمن يرغب من القيادات السياسية المعارضة المعتقلة المشاركة في الحوار وتقديم مرئياتهم”.

وكانت البحرين قد شهدت في 14 فبراير من عام 2011 احتجاجات واسعة في البلاد استعدت تدخلاً من قوات “درع الخليج” للسيطرة عليها، تقول السلطات إن جمعية الوفاق الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها.