وفقا لقانون الجريمة الإلكترونية الذي يمنع استخدام التقنيات الجديدة بما “يعرض أمن البلاد للخطر”، أمرت إحدى محاكم أبو ظبي بسجن الناشط الإماراتي وليد الشحي لمدة سنتين وبدفع غرامة قيمتها 135 ألف دولار، وذلك على خلفية كتابته لتغريدة على صفحته الخاصة على تويتر ندد فيها بمحاكمة عدد من الإسلاميين بتهمة الانتماء للإخوان المسلمين، واصفا إياهم بالأحرار.
بعض تغريدات وليد الشحي التي سجن بسببها:
منظمة مراسلون بلا حدود، أصدرت صباح اليوم بيانا نددت فيه بقرار المحكمة، وقالت فيه: “مراسلون بلا حدود تدين بحزم هذا الحكم الذي يضرب عرض الحائط كل الالتزامات الدولية للإمارات”، مضيفة: “تحاول السلطات أن تجعل من الشحي عبرة تردع مواطني الإمارات عن بث أي معلومات عن المحاكمة الأخيرة تخرج عن نطاق المعلن رسميا”.
ويمثل أمام محكمة أمن الدولة عشرون مصريا وعشرة إماراتيين بتهمة “تأسيس فرع للإخوان المسلمين” في هذا البلد و”جمع أموال لصالح التنظيم العالمي للإخوان”، وهو ما نفاه المتهمون مؤكدين من خلال رسائل مسربة إلى منظمات حقوقية دولية أنه “مثلما هو الحال مع العديد من المدانين في محاكمة يوليو/تموز، تقوم السلطات الإماراتية بتعذيب المعتقلين، وتمنعهم من الحصول على مساعدة قانونية لعدة أشهر”.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش عبرت مطلع الشهر الحالي عن قلقها من المحاكمة وعن خشيتها من أن تؤول إلى ما آلت إليه قضية الإسلاميين ال69 الذين حكموا في تموز/يوليو بالسجن حتى 15 سنة بتهمة التآمر على نظام الحكم في الإمارات، حيث قالت المنظمة أن مجموعة ال69 “قاموا فقط بممارسة حقوقهم المشروعة في حرية التعبير والتجمع”.
ويذكر أن الكويت بدورها قامت في السنوات الأخيرة بتشديد الملاحقة القانونية في حق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حكمت محاكمها على ناشط بالسجن خمس سنوات بتهمة إهانة الأمير على تويتر، وكذلك على امرأة بالسجن 11 عاما بتهم إهانة الأمير والحض على قلب نظام الحكم وتحقير مذهب ديني من خلال موقع تويتر.