قبض البارحة في إمارة دبي على خالد الجضران، شقيق ابراهيم الجضران زعيم الميليشيات المسلحة المسيطرة على موانئ النفط شمال البلاد، وذلك بموجب مذكرة عن طريق الشرطة الدولية الأنتربول صادرة عن العاصمة الليبية طرابلس بتهمة تهريب النفط.
وكان مسؤولون حكوميون ليبيون قد أكدوا نبأ القبض على شقيق إبراهيم الجضران، الذي يسعى إلى إقامة إقليم برقة المستقل عن ليبيا بما فيها آبار النفط وبيعه للشركات العالمية الأمر الذي تسعى الحكومة لإيقافه.
ويأتي ذلك في الوقت الذي ما زال الجضران يسيطر على الموانئ النفطية متسبباً في خسارة مليارات الدولارات بسبب توقف حركة بيع النفط للأسواق العالمية بسبب الحصار المفروض من قبل ميليشياته في ما يعد أكبر تحد للحكومة الليبية، الأمر الذي تعمل الحكومة على استنزافه لاضعاف حركته المطالبة بمزيد من الحكم الذاتي في شرق ليبيا ومزيد من السيطرة على الموارد النفطية هناك.
وقال مصدر في الحكومة الليبية أن خالد الجضران اعتقل في الامارات العربية المتحدة بعد أن أصدرت ليبيا “مذكرة حمراء” عن طريق الانتربول، مضيفاً أنه ” مطلوب لمحاولته بيع النفط الليبي بطريقة غير مشروعة. وعملية تسليمه جارية”.
في الطرف الآخر أكد أعضاء من حركة الاحتجاج وأقرباء الجضران القبض على خالد، رافضين التهم المنسوبة اليه ومتهمين الحكومة في طرابلس بـ”اختلاق التحقيق للضغط على الجضران من خلال استهداف أسرته”.
شقيق خالد الجضران – المقبوض عليه – هو إبراهيم الجضران، وهو زعيم القوة المسيطرة على حقول النفط، والتي كانت مكلفة بحماية هذه المنشآت قبل أن ينشق وعناصره ويسيطر على الموانئ ساعياً إلى إقامة حكم مستقل عن ليبيا وبيع النفط ليتوقف بذلك تصدير قرابة 600 الف برميل من النفط في اليوم، والذي يوفر 90 % من إيرادات الدولة. وتفيد الأرقام الحكومية بأن ليبيا خسرت ما يربو على سبعة مليارات دولار منذ سيطرة عناصر الجضران على الموانئ.
ومذكرة الانتربول الحمراء الذي تم إصدارها ذكر فيها أن خالد عضو في عصابة اجرامية وأنه ارتكب جريمة السرقة، حيث تعتبر مذكرات الانتربول الحمراء الطريقة التي تبلغ بها المنظمة الدول الاعضاء – وعددها 190 دولة – بأن مذكرة قبض صدرت عن إحدى السلطات القضائية، ولا يمكن للانتربول إنفاذ المذكرة بنفسه لكن كثيرا من الدول تعتبرها طلبا سليما للاحتجاز المؤقت ريثما تتقدم بطلب للتسليم.