حالة من الترقب المشوب بالقلق تخيم على أرجاء المصريين عقب إعلان مجلس النواب “البرلمان” توصياته المتعلقة بتوفير 80 مليار جنيه (4.5 مليار دولار) خلال عام على هامش مناقشته لتقرير الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم.
التوصية التي قدمتها لجنة الخطة والموازنة بالمجلس وإن كانت في ظاهرها إيجابية إلا أنها أثارت حالة من الجدل بسبب الآلية التي ستعتمد عليها الحكومة لتوفير هذا المبلغ في ضوء السجل غير المشرف للبرلمان الحالي في إقرار عشرات القوانين التي زادت من أعباء المواطنين والتي عمل من خلالها في المقام الأول لخدمة النظام وحكومته دون أدنى اعتبار لملايين الفقراء الذين يزدادون يومًا تلو الأخر جرًاء السياسات الحالية.
من أين وكيف سيتم توفير هذه المبالغ؟ وما هي الإجراءات المتوقع اتخاذها في القريب العاجل؟ وكيف سينعكس ذلك على واقع المواطنين؟ ثلاثة أسئلة فجرتها توصية البرلمان بالتزامن مع ما يتم تداوله بشأن رفع الدعم عن الوقود يوليو القادم، فهل بات المواطن المصري على موعد آخر مع حزمة جديدة من ارتفاع الأسعار تزيد من واقعه المتأزم؟
الملفت للنظر أن الخطة المقدمة من الحكومة لا تتضمن آليات للمتابعة والتقييم فضلا عن تجاهلها لرأى االمواطن كونه المستفيد الأول
توصيات رباعية المحاور
الخطة المقدمة من الحكومة المصرية للعام المالي الجديد 2017-2018 تستهدف زيادة معدل نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاثة القادمة ليصل خلال العام المالى القادم إلى 4.66%، على أن يرتفع فى العام المالى 2018/2019 إلى نحو 5.3%، و 5.7% خلال العام المالى 2019/2020.
كما هدفت الحكومة وفق خطتها المقدمة إلى خفض معدل البطالة ليصل خلال العام المالى القادم إلى نحو 11%، على أن يتراجع خلال العام المالى 2019/2010 إلى 8.4%.، مع العلم أن معدل البطالة وفق الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغ قرابة 12%.
علاوة على ذلك خفض معدل التضخم والبالغ حاليًا 32.9% ، ليصل خلال العام المالى القادم إلى 15%، على ان يستمر فى التراجع ليبلغ خلال العام المالى 2018/2019، نحو 9.7%، و 7.7% خلال العام المالى 2019/2020.
الملفت للنظر أن الخطة المقدمة من الحكومة لا تتضمن آليات للمتابعة والتقييم فضلا عن تجاهلها لرأى االمواطن كونه المستفيد الأول كذا اراء منظمات المجتمع المدنى، وهو ما دفع لجنة الخطة بالبرلمان إلى حث الحكومة على “الاستعانة بمكاتب استشارية ذات خبرة فى عملية اعادة هيكلة قطاعات الاقتصاد المصرى”.
وقد أوصت اللجنة البرلمانية باتخاذ بعض الاجراءات التي من شأنها أن تفتح منافذ وموارد تستطيع من خلالها توفير المبلغ الوارد في التقرير والمقدر بـ 80 مليار جنيه خلال العام المالي القادم، وتمحورت هذه التوصية في محاور أربعة:
تملك حصة من أسهم الدولة
المحور الأول الذي أوصى به البرلمان لتوفير هذا المبلغ هو خفض نسبة الدين العام المحلى وفوائد تمويله، وذلك من خلال عدد من الآليات منها أن يتم استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية، بملكية أسهم فى المشروعات القومية الجديدة، مما يساهم فى خفض شرائح الدين المحلى.
يذكر أن الدين المحلي المصري ارتفع في السنوات الأخيرة بصورة غير مسبوقة في التاريخ الحديث حيث وصل إلى 3.073 تريليون جنيه، مقابل 2.43 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، بزيادة قدرت بنحو 23.12% خلال عام واحد فقط.
التخلص من 5 مليون موظف
المحور الثاني بحسب تقرير لجنة الخطة والموازنة يتمثل في تخفيض الجهاز الإداري للدولة والاستغناء عن العناصر غير المنتجة والاكتفاء بالاحتياجات الضرورية فقط من موظفي القطاع العام.
وبحسب التقرير فهناك 7 ملايين موظف حكومي في الدولة يحتاج منهم الجهاز الإداري حوالي مليوني موظف فقط ما يعني أن هناك 5 ملايين موظف يشكلون عمالة زائدة وبطالة مقنعة ويجب إعادة النظر فيهم بحسب وصف التقرير.
اللجنة طالبت الحكومة بإعادة تأهيل الـ 5 مليون موظف الذين يمثلون عبئًا على المنظومة الإدارية بحيث يتم تحويلهم إلى قوى منتجة وفق بعض الآليات والدورات التدريبية، المهم أن يتخلص الجهاز الإداري للدولة من العناصر الزائدة لديه ومن ثم توفير مليارات الجنيهات كانت تنفق على هؤلاء الموظفين.
فرض ضرائب على الأجانب
المحور الثالث من التوصيات تعلق بفرض ضرائب إضافية على تعاملات الأجانب فى الأصول الرأسمالية داخل مصر شراء وبيعا مع زيادة الرسوم الخاصة بهذه التعاملات.
التوصية تطرقت إلى ضرورة إصدار تشريع يتيح استحداث آلية لتحصيل مبلغ تحت الحساب عن كل متر مبانٍ أو فدان أراضى من الأراضى التى يقدم عنها طلبات تقنين أوضاع تحت مسمى رسم جدية تقنين الأوضاع، بواقع الف جنيه عن كل متر مبانٍ، و 10 آلاف جنيه عن كل فدان أراضٍ.
مشروعات بالتمويل الذاتي
المحور الرابع والأخير الذي تضمنته توصيات لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تمثل في ضرورة البحث عن طرق غير تقليدية لتمويل المشروعات العامة من مياه وكهرباء وغاز طبيعى وطرق، وذلك دون أن تتحمل الدولة أعباء إضافية لتمويل هذه المشروعات.
آلية تنفيذ هذا المقترح بحسب اللجنة تمثل في الاعتماد على السندات الإيرادية التى تصدر وتطرح لسكان المنطقة الجغرافية التى تستفيد من خدمات المشروع.، بحيث يصبح أهالي كل منطقة شركاء في مشروعات الدولة القومية التي تقام في مناطقهم، ومن ثم توفر الحكومة أموال تمويل تلك المشروعات وتلقيها على أعباء المواطنين كما حدث في “مشروع قناة السويس الجديدة” حيث تحمل الشعب كلفة حفر هذا المشروع عبر شراءه للعديد من السندات تجاوزت قيمتها 68 مليار جنيه مصري.
بحسب التقرير فهناك 7 ملايين موظف حكومي في الدولة يحتاج منهم الجهاز الإداري حوالي مليوني موظف فقط ما يعني أن هناك 5 ملايين موظف يشكلون عمالة زائدة وبطالة مقنعة ويجب إعادة النظر فيهم
زيادة معدلات الفقر جراء سياسات الحكومة الحالية
برلمان النظام لا الشعب
حالة من السخط الشعبي خيمت على أرجاء مجلس النواب خلال دورته الماضية والحالية بسبب تبنيه سياسة العزف على وتر الدعم والتأييد للنظام الحالي وحكومته في كل القوانين والقرارات حتى ولو كان ذلك على حساب الفقراء والمطحونين، وهو ما يجعل توصيات لجنة الموازنة والتي تعتمد في المقام الأول على “ابتزاز” المواطنين والأجانب على حد سواء من أجل توفير النفقات أمرًا ليس بالمستغرب.
حزمة من القوانين أقرها البرلمان خلال العامين 2016 -2017 أثارت العديد من الجدل وزادت من معدلات الاحتقان على المستويين النخبوي والشعبي لما ألقته من ظلال قاتمة على واقع المواطن البسيط من أبرزها: قانون القيمة المضافة، قانون الخدمة المدنية، قرار فرض رسوم على المواطنين لصالح القضاة، وقانون الجمعيات الأهلية.
تلك القوانين ساهمت بشكل كبير في ارتفاع معدلات الفقر بصورة غير مسبوقة خاصة بعد قرار “تعويم الجنيه” الذي كان له مفعول السحر في رفع الأسعار إلى ما يقرب من 200 % في كثير من السلع والخدمات في الوقت الذي لم يقابله زيادة في الدخول ما ترتب عليه أيضًا زيادة في نسب التضخم كما تم ذكره سابقًا.
ثم جاء قرار الموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي بموجبها تم التنازل عن السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى الرياض لتتسع حالة الجفاء بين البرلمان والشعب.. ليبقى السؤال: من أين يمكن للحكومة أن توفر المبلغ الذي تضمنته توصيات لجنة التخطيط والمتابعة؟
من أين؟
في قراءة سريعة للمشهد العام خلال الفترة القليلة الماضية يمكن الوقوف على أبرز الموارد التي من الممكن أن تلجأ إليها الحكومة من أجل توفير الـ 80 مليار جنيه وذلك وفق ما يتردد بشأن بعض القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها وجاري خطوات تنفيذها على أرض الواقع خلال أيام.
زيادة الكهرباء
حلقة جديدة من مسلسل الزيادات المتكررة في فواتير الكهرباء والغاز ورفع الدعم عن الوقود، أعلنت وزارة الكهرباء عن ارتفاع الأسعار على الفواتير في شهر يوليو المقبل؛ بحجة زيادة سعر السولار؛ للحفاظ على الطاقة الكهربائية للمشروعات التنموية، وفقا لتصريحات أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، الذي أكد أن تعويم الجنيه تسبب في زيادة دعم الكهرباء من 30 مليار جنيه إلى 65 مليارا، وأن الحكومة تدفع 430% من قيمة ما يدفعه المستهلك.
مسئولو وزارة الكهرباء أشاروا أن الزيادات التي تستهدفها الحكومة للوصول إلى الأسعار الحقيقية للكهرباء متعارف عليها منذ 2014 وحتى 2019، وهي زيادة متوقعة في شهر يوليو من كل عام، مضيفين أن قرارات الزيادة لا تتخذها وزارة الكهرباء منفردة بل ترجع فيها إلى مجلس الوزراء الذي يجب أن يقر الزيادة أولا.
جدير بالذكر أن زيادة فواتير الكهرباء هذه المرة ليس الأول من نوعه، فقد سبقه خلال السنوات الماضية عدد من قرارات الزيادة في الفواتير بصورة باتت متكررة خاصة بعد بدء مفاوضات الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، والذي كان ضمن شروطه رفع الدعم تدريجيا على الطاقة.
حزمة من القوانين أقرها البرلمان خلال العامين 2016 -2017 أثارت العديد من الجدل وزادت من معدلات الاحتقان على المستويين النخبوي والشعبي
زيادة رسوم السيارات
يناقش البرلمان حاليًا مشروع قانون يتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984؛ أبرزها فرض رسوم جديدة على تراخيص تسيير السيارات الجديدة بقيمة 0.5% فقط من ثمن السيارة التى لا تزيد سعتها اللترية عن 1330 سي سي، و2% للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3 ولا تجاوز 1630 سي سي، و2.25% للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3، و2.5% من ثمن السيارة التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سي سي.
أما عن قيمة الرسوم فقد حدد مشروع القانون المعروض على البرلمان حاليًا، فقد حددها مشروع القانون بـ225 جنيها للسيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3، ويكون 350 جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سي سي ولا تجاوز 1330 سي سي، و750 جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سي سي ولا تجاوز 1630 سي سي، و3 آلاف جنيه بحد أدني 800 جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سي سي ولا تجاوز 2030 سي سي، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، و2.5 % من ثمن السيارة بحد أدنى 2000 جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها عن 2030 سي سي، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 1% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل
علاوة على ذلك سيتم فرض رسوم على رخص قيادة مركبات النقل السريع، بواقع، 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة لمدة 10 سنوات، و200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية بمدرجاتها الأولى والثانية والثالثة، و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة، و50 جنيها رخصة قيادة جرار زراعي، و100 جنيه عن الرخصة المؤقتة للتعليم، وفرض القانون 100 جنيه رسوم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع.
كما تم فرض زيادة رسوم رخص تسيير وسائل النقل إلى 500 جنيه لسيارات النقل التي لا تزيد حمولتها عن 5 أطنان، و1000 جنيه للسيارات التي تزيد حمولتها عن 5 أطنان و2000 جنيه للسيارات التي تزيد حمولتها عن 15 طنا، و10 جنيهات للموتوسيكل، و200 جنيه لوسائل النقل الأخرى عدا الأجرة.
مسئولو وزارة الكهرباء أشاروا أن الزيادات التي تستهدفها الحكومة للوصول إلى الأسعار الحقيقية للكهرباء متعارف عليها منذ 2014 وحتى 2019
جوازات السفر وتراخيص السلاح
أقر البرلمان مؤخرًا زيادة رسوم استخراج أو تجديد جواز السفر من 54 جنيها إلى 200 جنيه، وزيادة رسوم التصالح فى مخالفة التأخير فى تسجيل إقامة الأجانب من 20 جنيها إلى 500 جنيه، وكذلك رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية من 50 جنيها إلى 1000 جنيه، ورخص السلاح من 25 جنيها إلى 2000 جنيه و1200 جنيه عند التجديد عن كل قطعة.
كما زدات رسوم إذن العمل للخارج إلى الضعف حيث ارتفعت من 50 جنيها إلى 100 جنيه والتجديد من 100جنيه إلى 500 جنيه عن كل سنة تجديد، وشمل القانون فرض رسوم 27 جنيها عن كل طن من الطفلة التى تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت وبمعدل ثلث طن عن كل طن أسمنت، وفى جميع الأحوال يكون الحد الأدنى لهذا الرسم 15 جنيها عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه
يلاحظ أن جل المنافذ التي سعت الحكومة عبر ذراعها التشريعي “البرلمان” لفتحها من أجل زيادة مواردها والتقليل من نفقاتها قد أعتمدت في المقام الأول على المواطن، سواء عبر رسوم جديدة تفرض عليه فتزيد خزانة الدولة، أو تقليل الدعم المقدم له في بعض القطاعات كالكهرباء وغيرها فتتراجع نفقات الدولة ويتحملها المواطن وحده.
يبدوا أن القرارات سالفة الذكر و التي تم اتخاذها بالفعل ليست الوحيدة التي تقلق المواطنين هذه الأيام، وبالرغم من كونها كارثية في مجملها وتزيد من تأزم الواقع المعيشي إلا أن هناك عشرات التخوفات التي تداعب خيالات الفقراء وتجهض أحلامهم في أن يكون المستقبل أفضل حالا من واقعهم إن لم يكن أكثر قسوة.
الموافقة على اتفاقية تيران وصنافير أسقطت البرلمان شعبيًا ونخبويًا
القادم أسوأ.. لماذا؟
البعض ذهب في قراءته للمشهد أن العام 2017 سيكون “الأسوأ” على المواطنين الفقراء إذ أنه من المحتمل أن يتضمن اتخاذ بعض القرارات الكارثية التي تزيد الفقراء فقرًا وتضفي خيوط سوداء على واقعهم المعيشي ومستقبلهم في إطار تنفيذ الخطة المزعومة والمسماة بـ “خطة الإصلاح” والتي جاءت وفق أهواء صندوق النقد الدولي كشرط أساسي لتيسير حصول مصر على القرض.
العديد من الإجراءات المتوقع العمل عليها خلال الأشهر الست المتبقية من هذا العام ترفع نصيب ما يتحمله المواطن من الدين الأجنبي ليصل إلى 691 دولار وذلك بحسب التقرير الشهري للبنك المركزي، الذي نشره على موقعه الإلكتروني نهاية ديسمبر الماضي، والذي أشار إلى أن الدين الخارجي للبلاد قد قفز إلى نحو 67.3 مليار دولار في نهاية العام الماضي من نحو 47.8 مليار دولار في نهاية 2015.
ومن أبرز القرارات المتوقع اتخاذها خلال هذا العام، مزيد من رفع أسعار المحروقات من أجل سداد مستحقات الشريك الاجنبي، التزامًا بشروط صندوق النقد الدولي، كذلك تخفيض راوتب العاملين بالجهاز الإدارى الدولة، وهذا ما حدث بالفعل بالموافقة على قانون الخدمة المدنيه، إضافة إلى خفض او الغاء دعم المياه والكهرباء خلال السنوات القادمة.
علاوة على ذلك بدء تطبيق قانون القيمة المضافة المرجح له زيادة معدلات التضخم،كذا زيادة أسعار الخدمات الحكومية وبيع الأصول العامة بدءًا بحصص في البنوك وقطاع البترول بهدف زيادة الموارد وتقليل النفقات كما تم إلقاء الضوء عليه في توصيات لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.
وفي المقابل هناك رأي يقول أن هناك توجه لدى النظام الحالي بزيادة مخصصات الدعم لمحدودي الدخل وهو ما ترجمه قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإعلانه عن زيادة الدعم النقدي للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيهًا إلى 50 جنيهًا شهريا، وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15%، بحد أدنى قدره 150 جنيها لـ10 ملايين مواطن من أرباب المعاشات، وزيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريًا لمليون و750 ألف مستفيد، بقيمة تقترب من 8.25 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، ألا أن هذا الرأي سريعًا ما قوبل بالسخرية.
العديد من الإجراءات المتوقع العمل عليها خلال الأشهر الست المتبقية من هذا العام ترفع نصيب ما يتحمله المواطن من الدين الأجنبي ليصل إلى 691 دولار وذلك بحسب التقرير الشهري للبنك المركزي
فبعد ساعات قليلة من هذه القرارات التي اتخذها السيسي خلال مشاركته في حفل إفطار الأسرة المصرية أعلن وزير التموين، علي مصيلحي، عن زيادة سعر السكر التمويني من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، والزيت التمويني من 12 جنيهًا إلى 14 جنيهًا، وذلك بالتزامن مع ما أعلنه وزير الكهرباء بشأن زيادة فواتير الكهرباء بدءًا من يوليو القادم، وهو ما أثار سخرية المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشوارع ووسائل المواصلات.
ومن ثم يبدوا أن المصريين على موعد آخر مع حزمة من القرارات التي من شأنها زيادة أعباء البسطاء عبر موجة جديدة من زيادة الأسعار وذلك بهدف دعم موارد الحكومة وزيادة مخصصاتها، بمساعدة مجلس النواب وتوصيات أعضائه ممن بات شغلهم الشاغل تمرير وتشريع كل ما يصب في صالح النظام وأركانه حتى ولو كان على حساب المواطنين.
