يواصل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم استهدافه للأطقم الصحفية والإعلامية بشكل ممنهج، ما يعكس إصراره على اغتيال الحقيقة وسعيه لمنع فضح انتهاكاته التي يرتكبها على مدار 70 يومًا بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر أساليب الترهيب والتنكيل التي يمارسها بحق كل من يملكون الحقيقة، إعلاميين وأطباء ودفاع مدني.
وتوثق عملية اغتيال مصور قناة الجزيرة، سامر أبو دقة، الجمعة 15/12/2023، أركان الجريمة الإسرائيلية بشكل لا لبس فيه، فالاحتلال لم يقف عند حاجز استهدافه وزميله وائل الدحدوح بقذيفة عبر طائرة مسيرة في مدرسة فرحانة في خان يونس جنوبي القطاع، بل حال بينه وبين وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني إليه، لترتقي روحه بعدما قضى أكثر من 6 ساعات ينزف وهو ملقى على الأرض، محاصرًا في المدرسة، دون أن يسعفه أحد.
وارتقى منذ الحرب على غزة في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي قرابة 92 صحفيًا، بمعدل 4 صحفيين كل ثلاثة أيام، وهو الرقم الذي لم تشهده حتى حروب الإبادة التي عرفها العالم وأودت بحياة الملايين من البشر كالحرب العالمية الثانية والفيتنامية والكوبية، حتى الحرب الأخيرة التي تشهدها أوكرانيا بين روسيا من جانب وعشرات الدول الغربية من جانب أخر منذ 2022 وحتى الآن لم يسقط فيها خُمس هذا الرقم.
تشييع جثمان مصور قناة الجزيرة الزميل #سامر_أبو_دقة في #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/y3TYNPA25K
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 16, 2023
وتكشف ردود الفعل الدولية إزاء هذا الاستهداف الممنهج للصحفيين ومساعي إسكات الصوت بالرصاص والصواريخ، ما يعاني منه المجتمع الدولي من ازدواجية فادحة فاضحة، فشتان شتان بين انتفاضة العالم حين وقع الهجوم الفردي على المجلة الفرنسية الساخرة “شارلي إيبدو” في يناير/كانون الثاني 2015، الذي أودى بحياة 12شحصًا، حين احتشد زعماء العالم من أجل حرية التعبير، وما يحدث اليوم إزاء سقوط أكثر من 90 صحفيًا وغلق مكاتب ما يزيد عن 50 وسيلة إعلامية بالقطاع.
وحشية الاستهداف وتفاصيله المروعة، التي تناقلتها وسائل الإعلام بالصوت والصورة وعلى الهواء مباشرة، توثق جريمة القتل العمد الممنهج من قبل قوات الاحتلال للصحفيين والإعلاميين في غزة، وهو ما يدعو للتساؤل: كيف يمكن توظيف تلك الجرائم لملاحقة دولة الاحتلال قضائيًا؟
حماية الصحفيين في القانون الدولي
فرض القانون الدولي الإنساني حماية مشددة للصحفيين وجميع العاملين في الحقل الإعلامي في مناطق النزاع والحروب، وأقر حقهم في ممارسة عملهم دون أي استهداف بشكل مباشر أو غير مباشر، ووفر لهم سبل الحماية الكافية لأداء مهامهم بما لا يخل باللوائح والقوانين.
ويشير الخبير القانوني في اللجنة الدولية لحماية الصحفيين روبين غايس، أن اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين تكفل حماية العاملين في مجال الإعلام، خاصة المادة (المادة 4 (ألف-4) من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول، والتي تنص على أن الصحفيين يتمتعون بجميع الحقوق وأشكال الحماية الممنوحة للمدنيين في النزاعات المسلحة الدولية.
وبحسب تلك المواد يعامل الصحفيون معاملة المدنيين، شريطة ألا يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية، وأن أي مخالفة لتلك القاعدة -وفق غايس- تعد انتهاكًا خطيرًا لاتفاقيات جنيف وبروتوكولها الإضافي الأول، كما أن التعمد في توجيه هجوم مباشر ضد شخص مدني -ومن بينهم الصحفيين- يرقى إلى جريمة حرب، بمقتضى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وهناك عشرات الحالات التي طالبت فيها الأمم المتحدة بحماية الصحفيين خلال أوقات النزاع، منها مطالبتها أطراف النزاع في أفغانستان عام 1996 بأن “يؤمّنوا سلامة” ممثلي وسائل الإعلام ، كذلك في كوسوفو عام 1998، كما نص قرار مجلس الأمن رقم 2222 لعام 2021 على ضرورة حماية الصحفيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بهم الذين يغطون حالات النزاع كمدنيين، القرار تضمن كذلك حماية المعدات والمكاتب والاستوديوهات الإعلامية كونها أصول مدنية وليست ممتلكات عسكرية وعليه لا يجب ألا تكون هدفا لهجمات أو أعمال انتقامية.
جريمة حرب
وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن استهداف جيش الاحتلال للصحفيين في غزة هو جريمة حرب، الأمر ذاته ينطبق على استهداف الأطباء كما حدث في مستشفيات الشفاء والرنتيسي وشهداء الأقصى، فضلًا عن أفراد الدفاع المدني وغيرهم من المدنيين من الأطفال والنساء ممن لا يشاركون في أي أعمال قتالية.
وأكد خبراء وحقوقيون أن ما يرتكبه الاحتلال ضد الإعلاميين في القطاع يرتقي لجريمة حرب مكتملة الأركان تتطلب المحاسبة وفرض العقوبات المغلظة، كما أشار المدير التنفيذي للمعهد الدولي للصحافة، فرين ميروفيتش، الذي أوضح أن القانون الدولي يجب أن يُنفذ بشدة من أجل فرض ضغوطات لوقف استهداف المدنيين، وعلى رأسهم الصحفيين، لافتا أن الجميع الآن مطالب أمام مسؤولياته بالتحرك العاجل للتصدي لتلك الحملة الممنهجة التي تستهدف صحفيين ومؤسسات إعلامية بعينها.
الرأي ذاته أكد عليه المدير التنفيذي السابق للمركز العالمي لمسؤولية الحماية ورئيس مركز ضحايا التعذيب، سايمون آدامز، الذي وصف حرب إسرائيل على غزة بأنها “حرب على الصحفيين”، مؤكدًا أن استهداف الصحفيين أمرًا مقصودًا، لأنهم يفضحون الانتهاكات الإسرائيلية في غزة.
وأوضح آدامز في مداخلة متلفزة له على شاشة “الجزيرة” أن ما تمارسه دولة الاحتلال بحق الصحفيين والأطقم الإعلامية بصفة عامة هو خرق واضح للفقرة 79 من اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الصحفيين في مناطق النزاع، مشددًا على أن هذا يعتبر جريمة حرب
وفي السياق ذاته طالبت منظمتا “العفو الدولية” و “هيومن راتيس ووتش” في بيان مشترك لهما تعليقا على مقتل الصحافي عصام العبدالله وأصابت ستة آخرين جنوب لبنان في 13 أكتوبر/ تشرين الأول ، بضرورة فتح تحقيق عاجل في جرائم استهداف الصحفيين، باعتبارها “جرائم حرب”، تستوجب المسؤولية الجنائية الدولية.
لا تعويل على التحقيقات الإسرائيلية
يدعي الاحتلال وداعموه الأمريكان تحديدًا أنه لا توجد أدلة على استهداف إسرائيلي ممنهج للصحفيين في فلسطين كما جاء على لسان المتحدث باسم البيت الأبيض، لافتين أن الحكومة الإسرائيلية لا تمانع في إجراء تحقيقات قضائية إذا ما ثبت مسئوليتها عن اغتيال أي من الكوادر الإعلامية.
ولم تسفر كافة التحقيقات السابقة التي أجرتها حكومة الاحتلال بشأن عشرات الصحفيين الذين سقطوا برصاص جيش المحتل على مدار السنوات الماضية عن أي نتائج، ولعل واقعة الصحفية شيرين ابو عاقلة خير دليل على هذا الطمس والتسويف المتعمد لإخفاء الحقيقة والتهرب من المسئولية.
فرغم خضوع تل أبيب للضغوط الدولية بشأن ضرورة فتح تحقيق في مقتل شيرين، كونها تحمل الجنسية الأمريكية في المقام الأول، إلا أن الأمر لم يسفر عن شيء، مع الوضع في الاعتبار اعتراف الاحتلال بمسئوليته عن الحادث، بعد نفي ذلك بداية الأمر.
رغم استشهاد 90 منهم.. البيت الأبيض: لا مؤشرات على أن إسرائيل تتعمد استهداف الصحفيين في #غزة
التفاصيل 👇https://t.co/78PsrGUk0o
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 16, 2023
ويرى الخبير الحقوقي في لجنة حماية الصحفيين الأممية، روبرت ماهوني، أن نظام التحقيق الذي دشنه الاحتلال لبحث جرائم استهداف الصحفيين والمدنيين بصفة عامة ” مُصمَّم من أجل التهرب من المسؤولية وحماية جنوده من الملاحقة القضائية”، مستعرضا أبرز الأساليب المستخدمة لأجل هذا الغرض منها التسويف والوقت الطوي بما يضيع الأدلة أو تتعرض للإتلاف العمدي، بما يؤدي في النهاية إلى سقوط التفاصيل وتلاشيها من رؤوس الشهود، ومن ثم لا يخضع أحد للمساءلة أو المحاسبة.
وإن كانت التحقيقات في واقعة قتل صحفية أمريكية تستغرق كل تلك الأشهر والتي ربما تمتد لسنوات، دون عواقب قانونية، فكيف يكون الحال إذا ما كان الصحفي لا يحمل سوى الجنسية الفلسطينية فقط، فالأمر هنا قد يستمر لسنوات طويلة دون العقاب، وفق ما أشار رئيس جمعية الصحافة الأجنبية في إسرائيل، غيوم لا فاليه.
ملاحقة الاحتلال قضائيًا.. مسارات عدة
بما أن استهداف جيش الاحتلال للصحفيين بتلك الكيفية الممنهجة يعتبر جريمة حرب بحسب أراء الحقوقيين وخبراء القانون الدولي، وفي ظل فقدان الثقة في التحقيقات التي تجريها الحكومة الإسرائيلية بشأن تلك الجرائم، وإصرار واشنطن -الداعم الأكبر لتل أبيب- على عدم وجود أدلة على استهداف حليفها للصحفيين في غزة، فإن الملاحقة القضائية للكيان الإسرائيلي المحتل عبر المنصات الدولية -هكذا يفترض- هو الحل الوحيد للمحاسبة والعقاب.
ويرى الخبير في القانون الدولي محمد الموسى أن هناك العديد المنصات القضائية الدولية التي يمكن ملاحقة دولة الاحتلال من خلالها لارتكابها جرائم حرب. ورغم تسييس معظمها، إلا أن تكثيف تلك القضايا المرفوعة وتدعيمها بملف مكتمل من الأدلة والوثائق سيعزز من فرص تحقيق العدالة:
أولا: المحكمة الجنائية الدولية.. وتعد أرفع مؤسسة قضائية دولية يمكن أن تواجه مجرمي الحرب، وبالفعل شهدت الأسابيع الماضية بعض التحركات من دول جنوب أفريقيا، وبوليفيا، وبنغلاديش، وجيبوتي، وجزر القمر بهدف محاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الفلسطينيين.
غير أن التقاضي عبر تلك المحكمة يتسم بالتعقيد والتشابك مما يضيع الوقت ويقلل فرص اتخاذ قرارات نافذة وفعالة بحق الاحتلال، خاصة وأن نظامها يخضع للتسييس بشكل كبير، وسيطرة أمريكا على قرارته بصورة معروفة للجميع، هذا بخلاف عدم توقيع إسرائيل على ميثاق روما والذي يمثل هو الآخر عائقا أمام التعويل على الجنائية الدولية في إصدار قرار مناوئ لجيش الاحتلال.
ثانيًا: المحاكم الدولية الخاصة.. وهي تشبه في عملها المحكمة الجنائية الدولية، ويعتبرها الحقوقيون امتدادًا لها، وقد ظهرت أول مرة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية حيث فتحت محاكمات نورمبرغ، ثم تبعتها نماذج أخرى مثل محكمة يوغسلافيا (1993)، ومحكمة رواندا (1994)، ومحكمة كمبوديا (2003)، ومحكمة لبنان (2005)، وهي آلية مرنة يمكن من خلالها تجاوز عقبات نظام التقاضي في الجنائية الدولية، لكن يبقى قدرتها على امتلاك أوراق الضغط اللازمة والكافية لتنفيذ قراراتها، ومدى خضوع مجرمي الحرب لتلك القرارات، مسألة بحاجة إلى نظر.
ثالثًا: المحاكم الوطنية ذات الاختصاص الجنائي الدولي.. وهي عبارة عن محاكم خاصة داخل الدول تتولى مثل تلك القضايا ذات الصبغة الدولية وتصدر بحق المتورطين في جرائم الحرب ضد الإنسانية أحكاما في الغالب تكون ملزمة لتلك الدول التي تتواجد بها، وغير ملزمة لبقية الدول، وشهدت أوروبا مؤخرًا مثل تلك المحاكم مثل الحكم الصادر بالحبس مدى الحياة من إحدى المحاكم الألمانية بحق أشخاص تابعين إلى ميليشيا تابعة لنظام بشار الأسد في سوريا.
كذلك الحكم الصادر ضد وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، من إحدى محاكم لندن عام 2008، وهو ما اضطرها إلى إلغاء زيارتها المقررة إلى بريطانيا في عام 2009 خشية توقيفها تنفيذا لهذا الحكم، ويعد هذا النوع من المحاكم أحد أكثر الخطوات العملية فاعلية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين بسبب استهداف الصحفيين والمدنيين بصفة عامة، حتى وإن كان هو الأخر خاضعا بشيء أو بأخر للتسييس في بعض الأحيان.
رابعًا: لجان تقصي الحقائق.. ويمكن إنشاء تلك اللجان إما بتوصيات من مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو الأمين العام للأمم المتحدة، أو مجلس حقوق الإنسان أو المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أو تشكيلها في إطار دولي أو إقليمي خارج النطاق الأممي.
وتعتبر تلك اللجان خطوة مهمة في جمع الأدلة وتوفير المعلومات الموثقة التي يمكن أن تخرج بتوصيات مبرهن عليها بكافة البراهين والمستندات الاستيثاقية، بما يساهم في توضيح الصورة كاملة أمام المنظمات الأممية الدولية بما يسهل عملية اتخاذ القرار أو على الأقل يضعها في مأزق حقيقي وضغط كبير إذا ما تم تجاهلها وغض الطرف عنها خاصة في حال نشرها على الرأي العام العالمي.
خامسًا: محكمة العدل الدولية.. وهي التي تتعلق بالجرائم التي تتضمن على إبادة جماعية، وهنا يمكن توظيفها في الحالة الفلسطينية بحسب المحامي المختص في القانون الجنائي الدولي خالد الشولي، وذلك بتفعيل المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والتي صادقت عليها دولة الاحتلال دون التحفظ على أي من موادها، شريطة إثبات أن الجرائم الواقعة في غزة ترتقي إلى أن تكون جرائم إبادة.
سادسًا: هناك ملاحقات أخرى يمكن استهداف الكيان المحتل بها بعيدًا عن المنظمات الأممية الدولية، بحسب الشولي، من أبرزها تعقب الاتفاقيات التجارية التي وقعتها إسرائيل مع الدول الأخرى (مثل اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي)، وفضح انتهاكاتها الحقوقية وفق الأدلة الموثقة المجمعة، بما يمثل ضغطا على الدول الموقعة مع تل أبيب ما قد يدفعها للانسحاب من تلك الاتفاقيات ووضع حد للتعاون مع الاحتلال.
“عزاؤنا أننا مستمرون في حمل الرسالة”.. وائل الدحدوح يودّع زميله الشهيد سامر أبو دقة#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/hbfoFwtHeB
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 16, 2023
الرسالة باقية مهما كانت التضحيات
مع كل استهداف إسرائيلي إجرامي للصحفيين والإعلاميين، سواء عبر استهدافهم شخصيًا أو ذويهم، أو حتى التنكيل بعائلاتهم وأقربائهم، يتوهم المحتل أنه بذلك حقق انتصارًا حين قصف قلمًا أو أسقط ميكرفونًا أو دمر كاميرا، ويمني نفسه بصمت وسكون يداري به انتهاكاته الوحشية بحق المدنيين في غزة، لكنه سرعان ما يُصدم بانتفاضة غير متوقعة.
إصرار وعقد العزم والنية على مواصلة المهمة والوفاء للرسالة مهما كان الثمن، فحين استُهدف أفراد من عائلة وائل الدحدوح توهم المحتل أنه أسكت صوته للأبد، لكن سرعان ما عاد بعد ساعات، فكان استهدافه شخصيًا، وها هو يعلنها أنه سيعود خلال ساعات عقب تلقيه العلاج وقدرته على الوقوف على أقدامه مرة أخرى، وعلى شاكلة الدحدوح هناك العشرات والمئات من صحفيي غزة ممن يتعاملون مع عملهم كرسالة تعكس إيمانهم بالقضية التي تستحق كل تلك التضحيات أكثر منها مهنة يتقاضون عليها أجرًا.
غير أن أقل ما يمكن تقديمه لأرواح شهداء الكلمة في فلسطين توثيق تلك الجرائم والانتهاكات وبذل المستطاع وممارسة كافة أنواع الضغط لمحاسبة الضالعين في اغتيالهم، واشتراك كافة الجهات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية من أجل إعداد ملف كامل موثق بكل هذا الإجرام، فحتما سيأتي اليوم الذي سيُحاسب فيه الاحتلال على كل تلك الجرائم دفعة واحدة، آجلًا أم عاجلًا.
