ترجمة وتحرير نون بوست
في وقت أصبح فيه الشرق الأوسط في أمس الحاجة لأجندات إيجابية وبرنامج لتجاوز حالة الانقسام، ظهرت تطورات سلبية خيمت على المشهد، وبدى أن قوى زرع الفرقة والانقسام أطلقت العنان لنفسها.
وتعد الأزمة المندلعة حاليا في الخليج آخر تمظهرات هذا التوجه السائد. وقبل التفكير في مخرج من هذه الأزمة، من المهم أن نصورها بشكل دقيق ونعرف جذورها العميقة وآثارها على المنطقة. في الواقع، تعددت التفسيرات والتحليلات للأزمة القطرية، وتم استخدام عديد التوصيفات من أجل التعبير عن طبيعة هذه المسألة التي نحن بصددها.
وكانت مختلف هذه التوصيفات؛ الأزمة القطرية، أزمة الخليج، الصراع من أجل وضع نظام إقليمي جديد، وآخر فصل في صراع الربيع العربي، كلها عبارات استعملت في عديد المناسبات لوصف الأزمة. وهي كلها أوصاف صالحة للاستخدام بحسب المنطق الذي يعتمده كل متابع.
وفي الواقع، فإن خيارات إطلاق الأسماء على الأزمات ليست أمرا تافها أو اعتباطيا، إذ أن هذا الأمر يسلط الضوء على الموقف السياسي الذي يتبناه المثقف أو المتابع العارف بهذه الأزمة، ولذلك فإنه يخبرنا أيضا بكيفية قراءته للوضع وما هي الحلول التي يتم تقديمها لإيجاد مخرج لها.
منافسة منهكة
هذه الأزمة في الواقع لا هي ثنائية بين قطر وجيرانها الخليجيين، ولا هي معزولة جغرافيا أو مقتصرة على منطقة الخليج. بل على العكس من ذلك هي أزمة إقليمية، حيث أنها تمثل النتيجة المباشرة لغياب نظام إقليمي مستدام في الشرق الأوسط. وقد أدى غياب هذا النظام الإقليمي المستدام والذي يتمتع بالشرعية إلى زرع بذور عداوات خطيرة ومنافسة منهكة، أدت لخلق حلقة مفرغة من الصراعات السياسية في المنطقة.
اليوم يعاني الشرق الأوسط من غياب المؤهلات والتي تمتع بها الآباء المؤسسين للمشروع الأوروبي
هذا المنطق الذي لا رابح فيه يمثل الأساس لأغلب العلاقات بين الدول، والعلاقات بين الدولة والمجتمع في هذه المنطقة في الوقت الحاضر، وأصبح هذا المنطق هو السمة الطاغية على طريقة إدارة شؤون المنطقة في السنوات الأخيرة. ومنذ أن أصبحت العداوات، الشكوك، انعدام الشعور بالأمان، والخصومات المميتة هي التي تحدد طبيعة التفاعلات في المنطقة، لم تعد الحدود بين الدول تمثل نقاط تواصل، بل عوائق بين الشعوب، المجتمعات، الأفكار والدول. بمعنى أن الحدود تحولت إلى جدران فصل.
هذه الشكوك، وسوء الفهم والمبالغة في تقدير المخاطر المحدقة، أدت كلها لظهور “عقلية الحصار” على مستوى النخب السياسية في المنطقة، وهو ما أدى لخلق بيئة ملائمة لحياكة المؤامرات الاستباقية، وحصول المضايقات والسياسات العدائية. وتتمثل الجذور العميقة لعقلية الحصار، بالإضافة إلى الطبيعة الارتيابية لهذا السلوك السياسي، في الفجوة الصارخة بين الشعوب والنخب الحاكمة.
هذا النوع من أزمات الشرعية على مستوى النخب السياسية، والتناقض الخطير بين تطلعات الشعوب ومخططات الطبقة السياسية، يشكل السبب الرئيسي لكل الأزمات الكبرى في المنطقة. وهذا يؤدي في المقابل لعرقلة كل التزام مثمر بين الدول والمجتمعات على المستوى الإقليمي. ومن الطبيعي أن هذه الأوضاع تسبب انعكاسات مدمرة على التعاون الإقليمي والاندماج. والسبب في ذلك واضح، وهو أن المؤسسات بطبيعتها تعتمد في عملها على النوايا والقيم المشتركة.
مؤسسات حكيمة
لا يستطيع الفاعلون السياسيون الذين يفتقدون للشرعية الشعبية التصرف بنوايا طيبة، قد تمهد الطريق لإقامة مؤسسات حكيمة قادرة على إنتاج سياسات إيجابية بالنسبة لكل مجتمع في حد ذاته والمنطقة بشكل عام. ولذلك فإن حل أزمة الشرعية التي يعاني منها اللاعبون السياسيون في المنطقة هي أمر ضروري لتمكين النوايا ومن ثم المؤسسات من التطور والقيام بوظيفتها.
والنموذج الناجح بهذا الصدد هو مشروع الاندماج الأوروبي. فعند تحليل نوايا الآباء المؤسسين لمشروع الإتحاد الأوروبي، يتبين مباشرة أنهم كانوا جميعا مرتبطين بفكرة الاندماج الأوروبي وإعادة صياغة طبيعة العلاقات فيما بينهم بشكل مفيد للجميع، وهو ما أدى لتفعيل منطق يكون فيه الجميع رابحين.
يجب على النخب السياسية أن تعرف كيف تضع تصورا لنظام إقليمي يعود بالفائدة المشتركة على الجميع
وعلاوة على ذلك، فإن هذه النخب السياسية كانت قادرة على أن ترى بوضوح الترابط الوثيق بين السياقات الوطنية والإقليمية. وبنفس الشكل، فإنهم تسلحوا بالشرعية الشعبية، وتشاطروا قيما مشتركة فيما يخص النظام داخل الدولة والمجتمع والمنطقة، وهو عامل ساهم بشكل كبير في إرساء سياسة أمنية مشتركة داخل مشروع الاندماج الأوروبي.
نظام إقليمي ناشئ
على مدى القرنين العشرين والواحد والعشرين، كان أكثر وقت اقترب فيه الشرق الأوسط من تشكيل نظام إقليمي ناشئ يتمتع بالشرعية، هو سنة 2012 عندما بدا كما لو أن بعض الطاقات المجتمعية والمطالب بدأت تشكل المسارات السياسية، وهو ما كان سيؤدي في المقابل لتوفير الأسس الفكرية والطمأنينة السياسية للنخب الحاكمة من أجل الانخراط في تأسيس نظام إقليمي جديد، لو أن هذا المسار سمح له بالنجاح، إلا أن هذا المسار تم اجهاضه.
واليوم يعاني الشرق الأوسط من غياب المؤهلات المذكورة سلفا والتي تمتع بها الآباء المؤسسين للمشروع الأوروبي. وبنفس الشكل فإن أداء القيادة الأمريكية في هذه الأزمة غابت عنها الرؤية الحكيمة. ويبدو أن الطبيعة الثنائية للسياسة الأمريكية، التي يمثلها طرفان هما ترامب أو البيت الأبيض من جهة والمؤسسات من جهة أخرى، لم تؤدي إلا لتعميق الأزمة. وهذه السياسات المتناقضة التي اعتمدتها مختلف الأطراف المكونة للإدارة الأمريكية أدت لتفاقم الشعور بانعدام الأمن في الخليج.
عموما، هذه السياسة لا تبعث على الشعور بالثقة أو الأمان لدى حلفاء واشنطن. ولذلك تحتاج الولايات المتحدة لتبني سياسة مسئولة ومتجانسة، تهدف إلى نزع فتيل الأزمة. وبالعودة إلى الشرق الأوسط وبالاعتماد على تعبير مختلف، فإن المنطقة الآن في حالة بحث على مواقف تنبني على رؤية حكيمة، وتكون مدعمة بالشرعية الشعبية، وقادرة على النظر أبعد من الخصومات الحالية والترفع عن خصوصيات السياقات الوطنية لكل طرف.
مؤسسة مجلس التعاون الخليجي لم تلعب أي دور في الحوارات الدائرة حول حل أكبر أزمة تشهدها منطقة الخليج في تاريخ هذا المجلس
يجب على النخب السياسية أن تعرف كيف تضع تصورا لنظام إقليمي يعود بالفائدة المشتركة على الجميع، ويكون فيه ازدهار كل دولة مرتبط بالسياق الإقليمي الأوسع. وبذلك فإن تحقيق حالة من الازدهار الإقليمي يمكن أن ينظر إليه ليس فقط كمسعى لخدمة المصلحة الجماعية، بل أيضا كخدمة يقدمها كل طرف لنفسه.
منطق الترابط الداخلي
في ظل هذا السيناريو، فإن حصار قطر ما كان ليحدث أصلا، لأن التفكير بمنطق الترابط الداخلي بين هذه الدول كان ليقف حائلا أمام هذه الخطوة. وهذا أمر يرتبط بشكل كبير بإيجاد نظام إقليمي فاعل، ولكن غياب هذا النظام الإقليمي ليس العامل الوحيد المسبب لتأجيج الصراعات الإقليمية والمظالم، إذ أنه يجب أيضا النظر إلى حقيقة أن المنطقة تفتقر إلى مؤسسات عمل وأطر قادرة على إدارة هذه الاعتداءات والصراعات، من أجل احتواء الخلافات داخل القنوات الدبلوماسية والأطر السياسية.
في الواقع، غياب هذه الأمور ليس أمرا مفاجئا. وكما ناقشنا سلفا، فإن المؤسسات هي نتاج للنوايا، وهذه النوايا تتشكل في الغالب من أفكار اللاعبين المؤثرين، وبالتالي فهي مرتبطة بمزاجهم السياسي، الذي يتشكل في معظمه بناء على درجة الشرعية السياسية والاجتماعية التي يتمتعون به. وفي هذه المنطقة تتحرك النخب السياسية مدفوعة بمخاوفها الكامنة وحالة الارتياب التي تعاني منها، إضافة إلى المزاج السياسي المضطرب، ولذلك فهذه النخب غير مؤهلة لإطلاق مسار يهدف لإرساء نظام إقليمي يتمتع بالشرعية.
ولأن النوايا السيئة تمهد الطريق لإرساء مؤسسات عاجزة ومشوهة منذ ولادتها، فإن أبرز سمات المؤسسات الإقليمية وأطر التعامل بين الحكومات في المنطقة أثبتت كونها عديمة الفائدة، خاصة في اللحظة الحاسمة التي كان عليها أن تقوم فيها بدورها.
ومن أبرز الأدلة على هذا المشكل، هو كون مؤسسة مجلس التعاون الخليجي لم تلعب أي دور في الحوارات الدائرة حول حل أكبر أزمة تشهدها منطقة الخليج في تاريخ هذا المجلس. والواقع أن أي مؤسسة لا يمكنها أن تكون فاعلة ما دامت الأطراف المكونة لها لا تريد لها ذلك.هذا يتطلب قدرا من بعد النظر ووجود نخب سياسية تتمتع بالشرعية وغير منغمسة في المناوشات التافهة والالتفات إلى الماضي. ولهذا فإن هناك علاقة جدلية بين القيم، النوايا والمؤسسات.
البحث عن نظام جديد
مرة أخرى، وبالعودة إلى لب الموضوع، فإن النظام الإقليمي الذي كان قائما قبل الربيع العربي لم يعد موجودا. إلا أن هذا الربيع العربي بدوره لم ينجح في إنتاج نظام جديد. والآن تم ترحيل عملية البحث عن نظام إقليمي جديد إلى مرحلة ما بعد الربيع العربي.
ولكي تنجح هذه المساعي، نحتاج للنظر في أربعة مبادئ قمت بوضعها في سنة 2008 وأكدت عليها لاحقا إبان وجودي في منصب وزارة الخارجية، أثناء حضوري في الدورة 132 لمؤتمر وزراء خارجية الجامعة العربية، بدعوة من هذه المؤسسة في 9 أيلول/سبتمبر 2009.
وهذه النقاط الأربعة هي كالآتي:
1 – مبدأ “الأمن للجميع”، الذي يجب أن يكون مطبّقا لفائدة كل الدول والمجتمعات إضافة إلى الأفراد في المنطقة.
2 – “الحوار السياسي على أعلى مستوى” يجب أن يكون الآلية الرئيسية لحل الخلافات الإقليمية.
3 – إنشاء “نموذج اقتصادي مترابط” بين دول المنطقة كوسيلة لوضع أسس لنظام إقليمي سلمي.
4 – “القبول بالتنوع الثقافي والتعايش المشترك”، كقيمة مشتركة من أجل حماية واحترام التنوع العرقي والطائفي والديني، وطبيعة تركيبات المدن والمجتمعات والدول.
علمتنا التجارب السابقة أن اختراق المنطقة من قبل القوى الخارجية والأطراف الساعية للهيمنة، لم يحمل معه السلام أو الازدهار لشعوب المنطقة
إلى جانب هذه الأسس الفكرية، فإن المساعي لتكوين نظام إقليمي على أسس تحقيق المصلحة يتطلب أيضا وجود نقاط انطلاق أو مراكز ثقل لضمان الاستقرار، يمكن توسيع حدودها تدريجيا لكي يشمل هذا الاستقرار كامل المنطقة.
وعند النظر إلى خارطة الشرق الأوسط، فإن تركيا والخليج يمثلان مناطق الاستقرار. أو على الأقل هذا ما كان عليه الحال إلى حد وقت قريب.
قضية القاعدة التركية
وهنالك حاجة الآن لحماية ما تبقى من استقرار في الخليج. وفي هذا الصدد يجب مناقشة حالة القاعدة التركية في قطر ضمن سياق ضرورة حماية مناطق الاستقرار في المنطقة. عموما، القاعدة التركية ليست موجودة هناك فقط من أجل حماية أمن واستقرار قطر، بل عوضا عن ذلك هي تهدف لحفظ أمن المنظومة الخليجية ككل.
وفي هذا الصدد، فإن تركيا ملتزمة بأمن السعودية تماما بقدر التزامها بأمن قطر. وهي ترفض التمترس في لعبة المعسكرات السياسية الدائرة في الخليج. بمعنى آخر فإن القاعدة التركية في قطر تهدف للعب دور في تحسين مستوى الأمن والاستقرار في الخليج. وهي لم يتم إرساؤها لتلعب دورا في مزيد تعميق الانقسام في المنطقة أو تمهيد الطريق لاختراق الخليج من قبل أطراف من خارجية.
وقد علمتنا التجارب السابقة أن اختراق المنطقة من قبل القوى الخارجية والأطراف الساعية للهيمنة، لم يحمل معه السلام أو الازدهار لشعوب المنطقة، بل إن العكس هو ما حصل. وفي هذا الشأن لا يجب أن نسمح للأزمة الحالية بأن تصبح هي الوضع العادي في المنطقة. يجب أن لا تشكل هذه الأزمة مشكلة أخرى عالقة في الفضاء المشترك الذي نتواجد فيه، وتسبب بالتالي في خلق جملة من التحديات الأمنية والتأثيرات السلبية على المنطقة ككل.
خطر تطبيع الوضع
إذا لم يتم حل هذه الأزمة بشكل سريع، فإن هنالك خطرا بأن تصبح هذه الأزمة أمرا طبيعيا، يتم فيه تحديد خطوط حرب باردة جديدة في الخليج. وفي حال حدوث هذا السيناريو، فإن الأمر المؤكد هو أنه لا أحد سيخرج منتصرا من هذا الخلاف المدمر.
وعلاوة على ذلك، فإن إطالة أمد الأزمة تؤدي لإلهاء الأطراف المنخرطة فيها عن المشاكل الحقيقية والبرامج التي تهم المنطقة فعلا. والصمت المطبق الذي لازمه القادة العرب والمسلمين حيال الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين ومنعهم من دخول المسجد الأقصى هو خير مثال على ذلك.
ما يحدث الآن يمثل محاولة من بقايا الماضي للوقوف في وجه قوى المستقبل. والمنطقة الآن فيها لاعبون جدد ومزاج سياسي جديد
من المؤكد أن حرية الدخول لأماكن العبادة هي واحدة من الحقوق الأساسية للإنسان. والسياسة الإسرائيلية المتمثلة في وضع أجهزة مراقبة إلكترونية في المسجد الأقصى، أو ما قامت به لاحقا من وضع وسائل أخرى للمراقبة تحت ذريعة “ضبط الأمن”، تمثل خرقا لكل مواثيق حقوق الإنسان.
ويجب على دول المنطقة والمجتمع الدولي التحرك بشكل فوري ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن هذه السياسات. وإذا لم يحدث ذلك فإن هذه الممارسات ستؤدي لمزيد من التصعيد والتوتر وتزيد من انعدام الاستقرار في المنطقة.
ويحتاج الشرق الأوسط بشكل ملح لتعزيز مراكز الثقل الإيجابي التي تضمن الاستقرار، عوضا عن خفضها. ولا يجب أن تمنعنا حالة الانهيار، والفوضى الإقليمية، وفشل الدول والانهيار المجتمعي، من النظر للمستقبل، أو يؤدي خطابنا وأفعالنا لإطالة أمد الفوضى الحالية.
أما السعي لإعادة إحياء النظام القديم بشكله وحالته السابقة فإنه لن يجدي نفعا. والمستقبل لن يكون بأي حال نسخة من الماضي في المنطقة. وبنفس الشكل فإن النظام الإقليمي المنشود في المستقبل لن يتحقق عبر نفخ الحياة في جثة النظام القديم. إذ أن ذلك النظام أصبح جزءً من الماضي، تعرضت مكوناته الاجتماعية للتآكل السريع في السنوات الأخيرة.
المزاج السياسي التوافقي
حتى يكون النظام السياسي مستداما، فإنه يحتاج إلى مزاج سياسيا توافقي على المستوى المجتمعي. ووجود هذه الأنظمة الدكتاتورية، حتى في أكثر أشكالها وحشية، وسياسات التناحر الإقليمي، لا يجب أن تخدع أي أحد وتجعله يظن أن هنالك نظاما إقليميا جديدا قد يبنى بهذا الشكل.
وفي أحسن الأحوال فإن ما يحدث الآن يمثل محاولة من بقايا الماضي للوقوف في وجه قوى المستقبل. والمنطقة الآن فيها لاعبون جدد ومزاج سياسي جديد. وكل نموذج هرمي من الأعلى إلى الأسفل لا يتسع لاحتواء مطالب وتطلعات الشعوب، هو نموذج محكوم عليه بالفشل في إنتاج نظام إقليمي متماسك.
وفي هذا الصدد، فإن “أزمة الخليج” يجب أن تستغل كفرصة بالنسبة لنا لإعادة النظر في فكرة إقامة نظام إقليمي تشاركي، شرعي ومستدام، قادر على تجاوز الخصومات الإقليمية وإحباط كل المحاولات لإعادة فرض حالة الدكتاتورية التي كانت قائمة.
المصدر: الجزيرة
