نجح مجلس الأمن الدولي البارحة السبت في تمرير مشروع قرار تمت الموافقة عليه بالاجماع يطالب بدعم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة في سوريا، وفك الحصار عن المدن ووقف الغارات والهجمات على المدنيين.
وصوتت جميع الدول الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن، لصالح القرار، الذي رُفض مرتان قبل ذلك لاستخدام روسيا والصين حق الفيتو، وتصويتهما لصالح بشار الأسد.
وجاء في نص القرار أن “على السلطات السورية أن تنهي حصارها لجميع المدن وإيقاف الاشتباكات في البلاد، وإنهاء القصف الجوي الذي تقوم به قوات الأسد، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى مختلف المناطق في البلاد، وإخلاء المدارس والمستشفيات من التواجد العسكري” مديناً العمليات المسلحة التي تقوم بها المنظمات الإرهابية والتابعة لتنظيم القاعدة في سوريا، ومطالباً جميع الأجانب المشاركين في الاشتباكات بترك الأراضي السورية.
وكانت روسيا قد أعترضت على نص مشروع القرار في وقت سابق، الأمر الذي استدعى إعادة صياغته لتمريره، حيث أن مشروع القرار كان ينص على اتخاذ “تدابير أخرى” في حال عدم تطبيق القرار من قبل السلطات السورية، الأمر الذي اعتبرته روسياً محاولة لاستخدام القرار الدولي في غير مضمونه مطالبة بالرجوع لمجلس الأمن لإتخاذ قرار آخر في حال عدم تطبيق بنود القرار الحالي.
وكانت كل من فرنسا وبريطانيا والصين والنرويج وقطر والأردن والائتلاف الوطني السوري المعارض قد رحبوا بالقرار الأول من نوعه والذي اعتمده مجلس الأمن الدولي البارحة السبت بشأن الأوضاع الانسانية في سوريا.
وطالبت ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن سامنثا باور في كلمتها بالضغط على حكومة الأسد وعلى كل من لا يرغب في تطبيق القرار بشكل كامل، مشيرة إلى أن القرار “مهم لأنه يتمحور حول قضايا عملية”، ومطالبة المجلس بمتابعة تنفيذه والتأكد من تطبيقه.
أما مندوب روسيا فيتالي تشوركين فأكد أن بلاده “تدخلت لإعطاء القرار طابعا متوازنا بعدما جرت محاولة لتغيير النظام من مدخل قرار إنساني”، متهما كتائب الثوار باستخدام عمال الإغاثة دروعا بشرية..
وزير خارجية الأردن ناصر جودة التي تترأس بلاده جلسات مجلس الأمن هذه الفترة قال أن القرار يعدّ “محطة تاريخية مهمة”، مضيفاً أن “أهمية القرار تنبع من أنه لأول مرة يصدر قرار إنساني من مجلس الأمن دون اعتراض أو استخدام لحق الفيتو”، مضيفاً أن “القرار يؤكد ضرورة احترام مبادئ الأمم المتحدة لتقديم المساعدات الانسانية، ويشير إلى القلق نتيجة ازدياد أعداد اللاجئين والمهجرين جراء أعمال العنف”.
الائتلاف الوطني السوري بدوره كممثل سياسي للثورة السورية رحب بتبني مجلس الأمن القرار معتبراً إياه “الخطوة الأولى نحو تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري المحاصر”، داعياًإلى التركيز على “ضمان التنفيذ الكامل والمباشر للقرار”.
وأكدّ الائتلاف في بيانه: ” لقد أثبت المجتمع الدولي أنه قادر على الإجماع على قرار لحل الأزمة الإنسانية في سوريا، ويمكنه البناء على ما توصل إليه اليوم ليضغط على نظام الأسد من أجل الاعتراف بحقوق الشعب السوري المشروعة وتطلعاته نحو الحرية والديمقراطية”.
الصين التي دأبت على استخدام الفيتو في ما يخص القرارات التي تهمّ الشارع السوري المعارض رحبت الصين بالقرار وحثت على تطبيق كامل له، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشين جانغ فى بيان “يعكس هذا القرار تطلعات المجتمع الدولي بشأن تخفيف حدة الوضع الانساني السوري”.
وزير الخارجية الألماني فرانك والتر شتاينماير وصف القرار بالـ”متأخر”، مطالباً المجتمع الدولي في بيان أصدرته وزارة الخارجية الألمانية بالإسراع في السعي من أجل إيقاف النظام السوري القصف الجوي واستخدام البراميل المتفجرة على المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة، مشدداً على أنه لا يمكن قبول انتهاك حقوق الإنسان وانتهاك الحقوق الدولية، قائلا: “استخدام البراميل المتفجرة جريمة كبيرة يجب إيقافها في الحال، يجب أن يعي الجميع أن الحرب في سوريا لا يمكن حسمها بالطرق العسكرية”.
من الجانب الآخر، لم يبدو القرار ذو تأثير على مشاعر السوريين أو لفت انتباههم، عيسى من حلب التي تقصف يومياً بالبراميل المتفجرة قال: “لو بدو العالم يساعدنا كان ساعدنا من 3 سنين مو هلأ ، شوفوا شو عمل بأوكرانيا”، فيما قال المعارض أحمد رمضان على حسابه في تويتر: “نجاح مجلس الأمن الدولي في التصويت بالإجماع على القرار 2139 حول المساعدات الإنسانية يعكس عزلة نظام بشار الأسد وفشل روسيا في حمايته”.
