تل أبيب على خطى الأنظمة العربية في مواجهة الجزيرة: هل يستطيع الاحتلال إسكاتها؟

عماد عنان
عماد عنان
1280x960_43

“سنقف في صف الدول العربية المعتدلة التي تحارب التطرف الديني والإرهاب، ولا مكان لقناة تؤيد الإرهاب في “إسرائيل” التي ستحذو حذو السعودية ومصر والإمارات والبحرين التي أغلقت مكاتب القناة وأوقفت عملها هناك”، هكذا برر وزير اتصالات دولة الاحتلال أيوب قرا، تصريحاته بشأن اتخاذ إجراءات غلق قناة الجزيرة القطرية وإنهاء مهمة طاقم عملها في القدس.

تعهد قرا بغلق مكتب الجزيرة في القدس يأتي بعد أسبوعين من تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، قال فيها إنه سيعمل على غلق مكتب شبكة الجزيرة في “إسرائيل”، متهمًا إياها بالتحريض على أحداث العنف الأخيرة في محيط المسجد الأقصى، وقبلها بشهر تقريبًا كانت تصريحات وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، خلال مشاركته في ندوة أقيمت في تل أبيب، اتهم فيها القناة القطرية بـ”ممارسة الدعاية النازية” و”تحيزها في تغطية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي”.

الحملة الإعلامية ضد الجزيرة سواء من الكيان المحتل أو دول الحصار الأربعة تعكس حجم قلق حكومات وأنظمة تلك الدول الخمسة من المضمون الذي يبث عن طريق القناة، ما يدفع للتساؤل: هل تستطيع تل أبيب وبقية العواصم العربية وقف بث الجزيرة والحيلولة دون استقبال شعوبها لما يقدم عبر شاشاتها المختلفة؟

بدء إجراءات الإغلاق

وزير الاتصالات الإسرائيلي خلال مقابلة له مع الإذاعة الإسرائيلية كشف عن إجراء بعض الاتصالات مع هيئة البث الفضائي في دولة الاحتلال لوضع قانون لإغلاق استوديو قناة الجزيرة، وهو ما أشار إليه أيضًا المحامي ديفيد بيتان رئيس كتلة الائتلاف الحاكم في “إسرائيل”، والذي يعمل على إعداد مسودة مشروع قانون لإغلاق مكاتب الشبكة القطرية في القدس”.

مزاعم تل أبيب بشأن غلق الجزيرة كشف عنها نتنياهو باتهامه للقناة بالتحريض على أحداث العنف الأخيرة في القدس، حيث شهدت المدينة تصاعدًا في حدة الاحتجاجات الفلسطينية ضد الإجراءات التي فرضتها سلطة الاحتلال حول المسجد الأقصى ومنع المصلين الفلسطينيين من الصلاة فيه، فضلاً عن فرض رقابة أمنية على مداخل المسجد إما بالبوابات الإلكترونية أو كاميرات المراقبة، وهو ما كشفته الجزيرة، مما كان له أبلغ الأثر في انتفاضة الفلسطينيين ضد تلك الإجراءات التي دفعت تل أبيب إلى إلغائها بعد تصاعد الاحتجاجات.

وردًا على تصريحات قرا ومن قبلها نتيناهو أصدرت الجزيرة بيانًا أكدت فيه أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الضرورية كافة إذا نفذت “إسرائيل” تهديدها بغلق مكاتبها، مضيفة أن الجزيرة إذ تشجب الاتهامات الجزافية والتصريحات العدائية لنتنياهو، وترى أنها حلقة أخرى في الحملة التي تتعرض لها الشبكة حاليًا والتي وصلت حد المطالبة بإغلاقها بشكل كامل من قبل دول الحصار.

وزير الاتصالات الإسرائيلي: سنقف في صف الدول العربية المعتدلة التي تحارب “التطرف الديني والإرهاب” ولا مكان لقناة تؤيد الإرهاب في “إسرائيل”

إدانة فلسطينية

بدورها أدانت كل من حركة المقاومة الإسلامية “حماس” و”الجهاد الإسلامي” ووزارة الداخلية في قطاع غزة، ما أعلنته تل أبيب حيال قناة الجزيرة، ففي تصريح للأناضول قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن حركته تدين قرار إسرائيل إغلاق مكتب الجزيرة ومنع طاقمها من العمل بمدينة القدس، معتبرًا أنه يهدف إلى الحد من نقل حقيقة الممارسات العدوانية للاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني ومقدساته.

قاسم ثمن دور الجزيرة في تغطية أحداث الأقصى الأخيرة بصورة خاصة ومسار القضية الفلسطينية بصورة عامة، ملفتًا أن الجزيرة كان لها دور في نقل الرواية الفلسطينية بمهنية عالية، وعملت على كشف الجرائم التي ارتكبتها في حروبها على غزة، ونقل أحداث المسجد الأقصى، وهو ما أزعج الاحتلال الإسرائيلي.

أما المتحدث باسم حركة “الجهاد الإسلامي” داوود شهاب، فأشار إلى أن إغلاق مكتب الجزيرة يستهدف قمع الحرية والتعتيم على ما يعد الاحتلال من جرائم جديدة ضد المسجد الأقصى والمقدسيين، وهو ما أكد عليه أيضًا الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، والذي وصف القرار الإسرائيلي بـ”الجائر”، معربًا عن تضامن وزارته مع القناة القطرية، كاشفًا أن إغلاق مكتب الجزيرة بالقدس يأتي في إطار سعي الاحتلال لطمس الحقيقة ووقف فضح ممارساته القمعية ضد شعبنا ومقدساته.

رئيس مجلس إدارة المعهد الدولي للصحافة أرجع قلق ومخاوف زعماء تلك الدول من القناة القطرية بأنهم لا يستطيعون مضاهاتها، ومن ثم “يخشون مساءلة شعوبهم” لذلك “فهم يريدون إطفاء نورها”

لماذا يخشون الجزيرة؟

“بمهاجمة الجزيرة فإن تلك الدول تحاول إقصاء صوت قد يدفع المواطنين إلى مساءلة حكامهم”، كان هذا ملخص افتتاحية صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية الصادرة صبيحة الأربعاء 21 من يونيو/حزيران 2017، تحت عنوان “هجوم مضلل على الجزيرة”، قالت فيه: “الشبكة الإخبارية التي تتخذ من العاصمة القطرية مقرًا لها، احتلت الصدارة على أجندة السعودية والإمارات والبحرين ومصر عندما قررت قطع علاقاتها مع قطر وفرض عزلة عليها”.

الصحيفة الأمريكية أشارت في افتتاحيتها إلى أنه “من خلال مهاجمة الجزيرة يحاول السعوديون وجيرانهم إخراس صوتٍ قد يقود مواطنيهم للتشكيك في حُكَّامهم، وكانت الجزيرة هي المصدر الرئيسي للأنباء عندما هزَّ الربيع العربي الشرق الأوسط في 2011“

واختتمت مقالها بأن الجزيرة ليست منظمةً إعلامية بشكل كامل، لكن معظم نتاجها الإخباري يرقى للمعايير الصحفية الإعلامية، ويقدِّم نظرةً فريدة على أحداث الشرق الأوسط، ويُمثِّل مصدرًا حيويًا للأخبار بالنسبة للملايين مِمَّن يعيشون في ظل سلطاتٍ مناهِضةٍ للديمقراطية ومن ثم فتلك الأسباب كافية لجعل الملوك والديكتاتوريين يهاجمون قطر لإسكات الجزيرة، وكافية أيضًا لتجعلنا نشجُب أفعالهم”.

المحلل السياسي التونسي كمال الشارني في تعقيبه على ما أوردته الصحيفة الأمريكية، كشف أن القناة القطرية “مثلت في وقت من الأوقات ناظم الثورة الفكرية والتي هي أصعب من الثورة الاجتماعية والربيع العربي ولذلك نظرت إليها معظم الحكومات العربية بريبة وحاربها البعض علنًا كما رأينا في مصر، وفي تونس أيام زين العابدين بن علي”.

الشارني خلال مشاركته في برنامج “ما وراء الخبر” الذي تبثه الجزيرة، لفت إلى أن استهداف تلك الحكومات للجزيرة ليس لأنها وسيلة إعلام فقط “وإنما كطريقة تفكير وكفضاء موضوعي للتفكير ومجال حر في العمل الصحفي، لأن العالم العربي ما زال يعيش أزمة حكم وأزمة حريات، وكل من يمسك بزمام الحكم لا يغادره إلا ميتًا”.

أما جون ييروود رئيس مجلس إدارة المعهد الدولي للصحافة في نيويورك، فأعرب عن استنكاره لما أبدته دول الحصار من قلق بشأن الجزيرة، قائلاً إنه لم ير من قبل اجتماع دول لإغلاق قناة تليفزيونية، في إشارة إلى مساعي السعودية والإمارات والبحرين.

وأضاف بيروود “ما نراه اليوم هو هجوم ليس على بلد فقط وإنما على شعوب المنطقة التي تشاهد شاشة الجزيرة”، معتبرًا أنه لا أحد من مصادر الإعلام الأخرى لها قدرة مثل قدرة الجزيرة في الوصول إلى الجماهير “فالعالم كله يشاهد الجزيرة التي لها تأثير عظيم في العالم”.

رئيس مجلس إدارة المعهد الدولي للصحافة أرجع قلق ومخاوف زعماء تلك الدول من القناة القطرية بأنهم لا يستطيعون مضاهاتها، ومن ثم يخشون مساءلة شعوبهم لذلك فهم يريدون إطفاء نورها.

رغم تصريحات دول الحصار بغلق مكاتب قناة الجزيرة في بلدانهم فالقناة ما زالت تمثل مصدر المعلومات والأخبار الأول لكثير من شعوب تلك الدول، في ظل ما تمتلكه الشبكة من إمكانيات تقنية وتكنولوجية ساهمت بشكل كبير في تقليل سبل حصارها ووقف بثها، مما يدعو للتساؤل: هل تستطيع تل أبيب وقف بث الجزيرة؟

ومن ثم فتلك الأسباب كافية لجعل الملوك والديكتاتوريين يهاجمون قطر لإسكات الجزيرة، وكافية أيضًا لتجعلنا نشجُب أفعالهم

ليست عملية سهلة

في تقرير نشرته صحيفة “هارتس” الإسرائيلية للمحلل ناتي توكر، استعرض قدرة تل أبيب على وقف بث قناة الجزيرة والحيلولة دون تلقي عرب 48 لإشارة البث الخاصة بها، متناولاً الإجراءات التي اتخذها وزير الاتصالات لتفعيل ذلك.

توكر لفت إلى لقاء جمع بين قرا ومسؤولي البث التليفزيوني والشبكي في تل أبيب لبحث سبل وقف القناة القطرية التي ادعى أنها “تحرض ضد إسرائيل”، أعقبها دعوته لمكتب الصحافة الحكومي الرسمي في دولة الاحتلال إلى إلغاء أوراق اعتماد موظفي الجزيرة العاملين في القدس.

التقرير أشار إلى أن قرار إلغاء تراخيص عمل موظفي الجزيرة ليس بيد الوزير أو مكتب الصحافة، ومن ثم يتعين على دوائر الأمن إرسال توصية بهذا الشأن إلا أن نيتسان تشن مدير مكتب السياسات العامة الإسرائيلية، أشار إلى أنه “وفقًا لإجراءاتنا، لا يتم رفض مثل هذه التصاريح إلا عندما يعتقد المدير، بعد التشاور مع الأجهزة الأمنية، أنهم سيعرضون الأمن القومي للخطر” وهو ما لم يتم إخطارهم به حتى الآن، وتلك كانت العقبة الأولى في مسألة وقف بث الجزيرة.

أما العقبة الثانية فتتمثل في أن معظم مشاهدي القناة القطرية من عرب 48 لا يشاهدون البث من خلال شركات الكابل والأقمار الصناعية الإسرائيلية، ولكن من خلال أطباق الأقمار الصناعية الخاصة التي تتلقى مئات القنوات من الدول العربية، ولا تملك السلطات الإسرائيلية أي سيطرة على هذه القنوات.

هذه العقبة فندت وبحسب الصحفي الإسرائيلي محاولات وزير الاتصالات التوصل إلى اتفاق مع شركات الكابلات والأقمار الصناعية التي تعمل داخل تل أبيب والتي أبدت استعدادها للنظر في مسألة “وقف بث قناة الجزيرة”.

أما العقبة الثالثة فتتمثل في التسويف وعدم الجدية في تعاطي قطاعات داخل الكيان الصهيوني مع مطالب وقف بث القناة، وهو ما تجسد في ميوعة تعامل وزير الأمن العام جلعاد أردان، مع طلب قرا بشأن استخدام سلطاته لإغلاق مكتب الجزيرة، حيث أفادت وزارة الأمن العام إلى أن هذا الطلب ليس من اختصاصها وإنما عليه التوجه إلى الشرطة، وبدورها تهربت الأخيرة من مسؤولية التعامل معه، قائلة: “يجب عليك مراجعة وزارة الأمن العام أو وزارة الاتصالات”.

العقبة الرابعة والأخيرة التي أوردها التقرير تمثلت في تفنيد مزاعم وزير الاتصالات التي أشار فيها إلى دراسته تعديل القانون الحالي بالتعاون مع السلطات المسؤولة ما من شأنه السماح للحكومة بأن تتخذ أي إجراءات في سبيل حماية أمنها وأمن شعبها دون النظر إلى تعارض هذه الإجراءات مع بنود قانون آخر أم لا.

كاتب التقرير ناتي توكر أشار إلى أن هذه المسألة تحتاج إلى موافقة البرلمان (الكنيست)، ملفتًا إلى أن أول جلسه سيعقدها البرلمان ستكون نهاية أكتوبر القادم، فضلاً عن الدورة الروتينية التي من المقرر أن يمر بها هذا الطلب عبر الوزارات الحكومية والنائب العام الذي سيتعين عليه أن يقرر ما إذا كان هذا التعديل دستوريًا، ولا يعرقل حرية التعبير، وعندئذ فقط يمكن أن يذهب كمشروع قانون إلى لجنة الكنيست لإجراء مزيد من النقاش.

ومن ثم ونظرًا للعقبات السابقة التي أوردتها الصحيفة الإسرائيلية فإن مسألة غلق قناة الجزيرة في القدس وإنهاء تصاريح العمل الخاصة بطاقمها هناك مسألة ليست سهلة كما يعتقد البعض، وتحتاج إلى مزيد من الوقت.

مشاهدو القناة القطرية من عرب48  لا يشاهدون البث من خلال شركات الكابل والأقمار الصناعية الإسرائيلية، ولكن من خلال أطباق الأقمار الصناعية الخاصة التي تتلقى مئات القنوات من الدول العربية، ولا تملك السلطات الإسرائيلية أي سيطرة على هذه القنوات

نون بوست

الاستجابة لدعوات نتنياهو وقرا بغلق الجزيرة في القدس ليست عملية سهلة

تفاعل اجتماعي

أثارت التصريحات الإسرائيلية الخاصة بالتوجه نحو غلق قناة الجزيرة في القدس وسحب التراخيص من طاقم العمل الخاص بها  حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بما غردته بعض الشخصيات السعودية والإماراتية تعليقًا على هذا القرار.

أول التغريدات التي أثارت الجدل كانت من نصيب الأكاديمي الإماراتي ومستشار نائب حاكم أبو ظبي عبد الخالق عبد الله، والذي قال فيها: “قرار العدو الإسرائيلي إغلاق مكتب قناة الجزيرة لن يعيد لها ما فقدت من شعبية ومصداقية بين الجمهور العربي”.

وعلق مغرد عليه متهمًا إياه بـ”النفاق” كونه كان أحد الحضور في احتفالية مرور 20 عامًا على انطلاق الجزيرة وقال حينها إنها أفضل قناة وغيرت تاريخ الإعلام.

مغرد سعودي آخر كتب معلقًا على كلام الأكاديمي الإماراتي يقول: “أنا بأرجع أشوفها نكاية بإسرائيل”.

نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، علق بسخرية عبر حسابه على تويتر بشأن نية الحكومة الإسرائيلية إغلاق الجزيرة وقال: “إسرائيل تستغني عن مكتب جزيرتها في تل أبيب”.

فعلق عليه أحد المغردين بقوله: “تحققت الوحدة والمحبة بين دول الحصار 1+4 إسرائيل”.

من جانبه كتب الإعلامي السعودي الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط أمجد طه يقول: “إغلاق قناة الجزيرة مطلب كل الأحرار وهي النسخة القطرية من وكالة أعماق التابعة لداعش”.

فسخر منه مغرد آخر متسائلاً: “يعني نتنياهو صار من ضمن الأحرار تبعكم؟”.

يبدو أن الحملة الإعلامية ضد قناة الجزيرة لن تتوقف في القريب العاجل، فطالما استمرت القناة في سياستها المتحررة من القيود الإعلامية الشرق أوسطية، ستتوحد رايات الأنظمة ضدها، تلك الأنظمة التي لا تعترف بحرية الصحافة بشكل كبير، ولعل انضمام تل أبيب إلى عواصم دول الحصار أبلغ دليل على ذلك.

الوسوم: إسرائيل والقضية الفلسطينية ، إغلاق المسجد الأقصى ، إلغاء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى ، الأزمة الخليجية القطرية ، الجزيرة
الوسوم: حرية الإعلام
تحميل هذا المقال بصيغة PDF
شارك هذا المقال
عماد عنان
بواسطة عماد عنان كاتب صحفي وباحث في الإعلام الدولي
متابعة:
كاتب صحفي ماجستير في الإعلام الدبلوماسي باحث دكتواره في الإعلام الدولي عضو نقابة الصحفيين المصرية محاضر أكاديمي
المقال السابق تلوث السيارات الكهربائية ليست الحل للحد من تلوث الهواء
المقال التالي dr-lfrt-ljysh-ltrky-tbyry هل تستطيع تركيا إنقاذ مدينة إدلب من مصيرها المجهول؟

اقرأ المزيد