رفض رئيس الكنيست -البرلمان- الإسرائيلي، يولي ادلشتاين طلب ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، وقف إجراء نقاش حول فرض السيطرة الإسرائيلية على المسجد الأقصى، الأمر الذي أصر عليه أدلشتاين على نقاشه ورفض طلب الديوان.
وكانت جلسة الكتيست قد انتهت في وقت من مساء الأمس الثلاثاء في نقاشحول بسط السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى، في مقترح تقدم به النائب عن حزب الليكود موشيه فيلغلن، في الوقت الذي جرت محاولات رسمية إسرائيلية لإيقاف هذا النقاش خوفاً من التداعيات السياسية دون جدوى.
وتحاول الجهود الرسمية الاسرائيلية إلى إسقاط أي صيغة تنص على تغيير الوضع القائم في الحرم القدسي، وذلك بإشراف مباشر من رئيس الوزراء نتنياهو حسب ما ذكرت الاذاعة الإسرائيلية نقلاً عن ديوان رئاسة الوزراء.
غير أن فيغلين اعتبر “النقاش في الكنيست خطوة أولى في تغيير الأمر الواقع”، وقال في كلمة خلال مداولات الكنيست “من المدهش أن هذه هي المرة الأولى التي يناقش فيها الكنيست الإسرائيلي قضية السيادة على جبل الهيكل -المسجد الأقصى- ، يمكن لكل منظمة إرهابية أن تلوح برايتها هناك، أما العلم الإسرائيلي؟ لا يمكن ذكره”.
وأضاف : “أدعو الحكومة لتطبيق السيادة الكاملة لدولة إسرائيل على جبل الهيكل -المسجد الأقصى- بأكمله، وأدعوها إلى السماح بحرية وصول أي يهودي إلى جبل الهيكل من خلال أي بوابة، والسماح لهم للصلاة”.
ولفت فيغلين في وقت سابق إلى ضغط الحكومة لعدم التصويت لهذا القرار فقال أن” أعضاء الكنيست يقعون تحت ضغط كبير لعدم المشاركة، وهم بحاجة لكل الدعم والتشجيع للمشاركة”، داعياً الإسرائيليين إلى إرسال رسائل عبر البريد الالكتروني لأعضاء الكنيست لحثهم على المشاركة في الجلسة، وقال، إن “النجاح في هذه الفرصة التاريخية بأيدينا”.
وينذر مشروع القرار هذا بأزمة دبلوماسية بين إسرائيل والأردن المشرفة رسمياً على الوصاية على مقدسات مدينة القدس، الأمر الذي عبّر عنه مصدر دبلوماسي أردني رفيع البارحة الثلاثاء حيث قال أن الأردن أبلغ إسرائيل أن أي مساس بوصايته على المقدسات الإسلامية في القدس من شأنه إشعال خلافات دبلوماسية بين البلدين.
وزير الخارجية ناصر جودة قال الأربعاء الماضي أن رئيس الكنسيت الإسرائيلي قام بسحب مقترح سابق قدمه أحد أعضاء الكنيست، محاولا فيه التحشيد للتصويت على سحب الوصاية الأردنية عن المقدسات، وأضاف في مداخلة له خلال جلسة برلمانية “لا عضو كنيست ولا ألف عضو كنسيت يستطيعون تغيير الوصاية الأردنية على المقدسات .. إنها وصاية تاريخية يضطلع بها جلالة الملك عبدالله الثاني، واتفاقية السلام اعترفت بالدور التاريخي للوصاية الأردنية على المقدسات، وهي وصاية يعترف بها العالم”.
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كان قد أعلن الأسبوع الماضي رفضه المشروع الإسرائيلي الجديد لإلغاء الولاية الدينية الأردنية على القدس، قائلا “نحن موافقون أن تبقى تحت الرعاية الأردنية إلى أن يتم الاستقلال، واتفقنا على ذلك، وجددنا هذا الاتفاق قبل عام من الآن”، واصفاً المشروع الإسرائيلي المتعلق بإلغاء الولاية الدينية الأردنية على القدس بالـ”خطير”، وموضحاً “نحن دائما وأبدا على تنسيق كامل مع الأردنيين في كل خطوة أو اعتداء تقوم به إسرائيل هنا وهناك”.
وتعتبر دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي، الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل، وبموجب اتفاقية السلام الأردنية – الإسرائيلية، الموقعة عام 1994 والمعرفة باتفاقية “وادي عربة”، والتي طلب الأردن بمقتضاها لنفسه حقاً خاصاً في الإشراف على الشؤون الدينية للمدينة.
