صدر قانون الاستثمار أخيرًا في مصر بعدما أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، أمس الخميس، أن مجلس الوزراء، وافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وإحالتها إلى مجلس الدولة وهو هيئة قضائية معنية بمراجعة القوانين.

وقالت نصر في بيان صادر اليوم، إن “اللائحة الجديدة ستكون داعمًا للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتركز على تسهيل الخدمات للمستثمرين، وستعمل على توفير مناخ جاذب للاستثمار”. ويقضي القانون الجديد، بالتزام الهيئة العامة للاستثمار الحكومية، بالبت في طلب تأسيس الشركات الجديدة، خلال يوم عمل كامل على الأكثر، ويقدم مجموعة حوافز للمستثمرين من بينها خصومات وإعفاءات ضريبية.

الاستثمار في مصر

قرار مجلس الوزراء المصري أمس الخميس، بإقرار قانون الاستثمار يهدف إلى جذب المستثمرين الأجانب لمساعدة الاقتصاد على التعافي، وذلك بعد البدء في خطة إصلاح اقتصادي. إذ عكفت الحكومة المصرية على إصلاح الاقتصاد وجذب المستثمرين الأجانب بعدما عزفوا عن البلاد عقب الاضطرابات التي حصلت في البلاد وحالة عدم الاستقرار سياسيا واقتصاديا التي ضرب البلاد. ووقعت مصر اتفاق برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وهو برنامج مرتبط بإجراءات تقشفية مثل خفض الدعم وزيادة الضرائب، استهدفت تقليل حجم الدعم وترشيد النفقات وتعويم العملة.

تحتل مصر الترتيب 122 دوليًا، في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017، الصادر عن البنك الدولي في أكتوبر 2016، من أصل 190 اقتصاد

ويهدف القانون إلى تقليص البيروقراطية خاصة للمشروعات الجديدة ويوفر المزيد من المحفزات للمستثمرين الذين يتطلعون إلى ضخ استثمارات في البلاد. وتتضمن المحفزات الجديدة بموجب القانون خصمًا ضريبيًا بنسبة 50% على الاستثمارات في المناطق غير المطورة ودعمًا حكوميًا لتكلفة توصيل المرافق للمشروعات الجديدة.

وبموجب القانون، فإن المستثمرين سيستعيدون نصف ما دفعوه لشراء أرض المشروعات الصناعية إذا بدأ الإنتاج في غضون عامين. ويعيد القانون العمل بالمناطق الحرة للقطاع الخاص، وهي مناطق معفاة من الضرائب والجمارك، وهي السياسة التي عطلت إقرار القانون بسبب اعتراضات على التخلي عن إيرادات ضريبية في وقت تنتهج فيه الحكومة سياسات تقشفية.

وفيما يتعلق بالحوافز والتيسيرات المتعلقة بالمستثمر، فقد نصت اللائحة على منح الإقامة للمستثمرين غير المصريين واستخدام العاملين الأجانب، وأن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري، وأن يتم تأسيس الشركة أو المنشأة أو التوسع في نشاط المشروعات القائمة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمدة واحدة.

توقعت الوزيرة سحر نصر، ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، إلى 8.7 مليار دولار في العام المالي 2016/2017، مقارنة مع 6.9 مليار دولار في العام المالي السابق.

واشترط البند الثاني من المادة أن يكون تأسيس الشركة والمنشأة أو التوسع خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون. وأوضحت المادة ضرورة أن يكون للشركة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.

على حد زعم وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر لرويترز إن القانون قد يتم تفعيله في غضون أيام. وأضافت “تأسيس شركة الآن لن يستغرق سوى ساعات حرفيا. كان الأمر يستغرق شهورا. هذا تطور هائل”. وتوقعت الوزيرة خلال وقت سابق، ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، إلى 8.7 مليار دولار في العام المالي 2016/2017، مقارنة مع 6.9 مليار دولار في العام المالي السابق.

وأشارت نصر إلى أنه منذ إقرار القانون تم تأسيس خلال شهر يوليو/ تموز الماضي فقط هناك 1.5 ألف شركة جديدة، معتبرة أن ذلك مؤشر جيد لجذب “استثمارات كثيرة،” وأشارت إلى أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 76% مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، وبإجمالي استثمارات تبلغ 2.5 مليار جنيه (أو ما يعادل 140.68 مليون دولار)، حسبما ذكر موقع التلفزيون المصري الرسمي.

قامت اللجنة بتنفيذ التحفظ على الشركة العربية الدولية للتوكيلات التجارية والمملوكة للمتحفظ عليه عمر محمد شريف ومصطفى أحمد الشنيطى والمالكة لمكتبة” ألف ” وتم التنفيذ على 37 فرعًا بمختلف محافظات مصر

يُذكر أنه في يونيو/حزيران الماضي، وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون الاستثمار الجديد الذي تعول عليه البلاد الكثير في تنشيط وجذب الاستثمارات الأجنبية، ونشرته الجريدة الرسمية بمصر، إيذانًا ببدء العمل به. وأقر مجلس النواب القانون بشكل نهائي في 7 مايو/أيار 2017، والذي ينظم الاستثمارات المحلية والأجنبية أيًا كان حجمها.

وفي الوقت الذي تشجع فيه الحكومة على تشجيع الاستثمار الأجنبي فإن تصرفات الحكومة لا تدل على ذلك مع المستثمرين المحليين، إذ لا تزال الحكومة تتحفظ على أموال وممتلكات لرجال الأعمال مصريين بحجة انتمائهم للإخوان المسلمين بدون وجه حق.

والتحفظ يشمل جميع الأموال وجميع الحسابات والأرصدة البنكية بالعملة المصرية والعملة الأجنبية والودائع أيا كان مسماها وجميع أنواع الأسهم والأوراق والسندات المالية والاراضى والعقارات والأطيان الزراعية والمنقولات سواء كانت مملوكة ملكية مباشرة أو غير مباشرة.  فآخر قرارات لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المصنفة إرهابية بنظر الحكومة المصرية، التحفظ على أموال 16 شخص بحجة انتمائهم لجماعة الإخوان الإسلامية، منهم 6 من أولاد الدكتور القرضاوي، وأشخاص آخرين لا صلة لهم بالجماعة ولا ينتمون لها. 

حيث قامت اللجنة بتنفيذ التحفظ على الشركة العربية الدولية للتوكيلات التجارية والمملوكة للمتحفظ عليه عمر محمد شريف ومصطفى أحمد الشنيطى والمالكة لمكتبة” ألف ” وتم التنفيذ على 37 فرعًا بمختلف محافظات مصر، علمًا أنه لا علاقة لأصحابها بالإخوان المسلمين. كما تحفظت اللجنة أيضًا على شركة بيزنس نيوز للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع والمملوكة لمصطفى مختار محمد صقر والمالكة لجريدة الديلى نيوز وشركة بيزنس ميديا جروب للدعاية والإعلان وشركة كابيتال ماركتس انستتيوت. 

بيئة الاستثمار في مصر 

تحتل مصر الترتيب 122 دوليًا، في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017، الصادر عن البنك الدولي في أكتوبر 2016، من أصل 190 اقتصاد. ويتألف التقرير من 10 معايير مرتبطة ببيئة الأعمال بينها سرعة الحصول على التراخيص، سجلت مصر صعودًا في 3 معايير وتراجعت في 7 أخرى، مقارنة مع تقرير 2016.

انتقد اقتصاديون قانون الاستثمار الجديد، وقال أحدهم إنه تسبب في معوقات استثمارية بشأن الاستثمار بمحور تنمية قناة السويس، نتيجة إخراجه من الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها بالقانون. فطبقا لقانون الاستثمار الجديد، أصبح محور قناة السويس أقل تنافسية من المناطق التي تدخل في قانون الاستثمار الجديد بحوافز استثمارية، فضلا عن تراجع ترتيبها التنافسي عالميًا خصوصًا أن أغلب الشركات العالمية تبحث عن الربح والحوافز الاستثمارية في المقام الأول.

تتضمن المحفزات الجديدة بموجب القانون خصمًا ضريبيًا بنسبة 50% على الاستثمارات في المناطق غير المطورة ودعمًا حكوميًا لتكلفة توصيل المرافق للمشروعات الجديدة.

تكاد أفعال الحكومة المصرية تناقض أقوالها بجذب الاستثمارات وتشجيع بيئة الاستثمارات المحلية، للتخلص من الأزمات والمشاكل التي تعاني منها، فلا يكفي إصدار قوانين لتحسين بيئة الأعمال والحكومة تحجز على أموال وتتحفظ على أعمال بطرق تعرض الاستثمار ورأس المال للخطر وهو ما قد يكون مثبط لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.