لقد انشغلت الساحة الفلسطينية في الفترة الزمنية التاريخية ما بعد حرب العام 1973 بجدال سياسي عن قضايا مصيرية مثل الاعتراف بالقرارين الدوليين 242 و338 ومحاولة البحث عن حلول مباشرة للقضية الوطنية الفلسطينية، تكون حلولًا مرحلية، بديلًا عما هو تاريخي واستراتيجي في الأجندة الوطنية لكفاح الشعب الفلسطيني.
فبرز في البيت الفلسطيني تيار تبنى ما أطلق عليه الواقعية في تحقيق أهداف الحركة الوطنية الفلسطينية، ونادى بإقامة سلطة وطنية فلسطينية على أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة يجري دحر الاحتلال الإسرائيلي عنها.
وبعد نقاش فكري وسياسي عميق تحول إلى صراع بين مختلف قادة منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها امتد قرابة العام، تمكن التيار الواقعي من تعزيز مواقعه في صفوف الحركة الوطنية الفلسطينية وداخل أطر “م ت ف”، وتحول من تيار كان يمثل الأقلية إلى تيار الأغلبية.
ولاحقًا نجح في تحويل أفكاره من الحيز النظري داخل غرف الاجتماعات وتحويلها إلى سياسة عامة لمنظمة التحرير، حين أقر المجلس الوطني الفلسطيني في العام 1974 برنامج “النقاط العشرة”، والذي عرف في حينها بـ”برنامج السلطة الوطنية الفلسطينية المستقلة”.
منذ ذلك الوقت رفعت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية هذا البرنامج في مواجهة الاتهامات التي كانت توجه لهم بأنهم متطرفون وغير واقعيين، واستخدموه في التدليل على مرونتهم وواقعيتهم واستعدادهم للمساهمة في المساعي الهادفة إلى إيجاد حلول سياسية عادلة وواقعية للصراع مع “إسرائيل”.
جزء من الشعب الفلسطيني الذي اعتقد أن تشكيل السلطة إنجاز لا بد من حمايته والدفع به لتحقيق إنجازات أخرى، اكتشف أن هذا الاتفاق الذي أبرم مع “إسرائيل” لا يعبر عن أمنه ومصالحه ولا عن أهدافه الوطنية
وفي حينها اعتقدت قيادة “م ت ف” ومعظم القيادة الفلسطينية أن الظروف والأوضاع الدولية مهيأة لانبعاث الكيان الفلسطيني الجديد، وقيام السلطة الوطنية على جزء من الأرض الفلسطينية.
لقد أكدت الأحداث اللاحقة ومسار الأحداث في المنطقة والعالم أن القوى الدولية المقررة، وبخاصة قطبي الحرب الباردة حينها الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، لم يكونا جادين في إيجاد حلول واقعية وعادلة لقضايا المنطقة وصراعاتها المستفحلة وكل منهما كان يسعى في تلك الفترة لتوظيف الصراع العربي الإسرائيلي لتعزيز نفوذه ومواقعه في المنطقة، كما أكدت أيضًا أن ظروف وأوضاع أهل المنطقة أنفسهم لم تكن ناضجة للتوصل إلى أي حلول جدية لصراعاتهم العميقة.
في ربيع العام 1991 أطلق الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب مبادرة يدعو فيها أطراف الصراع الفلسطينيين والعرب و”إسرائيل”، إلى مغادرة ميادين القتال والحروب، واعتماد طريق السلام من خلال التفاوض المباشر لحل النزاعات المزمنة في المنطقة.
وهذا ما حصل، فقد التقى العرب في مدريد، ولاحقًا التقى وفد يمثل منظمة التحرير الفلسطينية سرًا مع ممثلين عن الحكومة الإسرائيلية، وتوصلوا بعد مفاوضات عسيرة إلى اتفاق “إعلان مبادئ” بشأن ترتيبات حكومة ذاتية فلسطينية انتقالية، عرف هذا الاتفاق فيما بعد باتفاق أوسلو.
جوهر هذا الاتفاق بشكل أساسي إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة خمس سنوات، تؤدي إلى تسوية دائمة على أساس قراري مجلس الأمن رقم 242 ورقم 338.
وهكذا في أجواء احتفالية غير مسبوقة، تم التوقيع في أيلول عام 1993 على هذا الاتفاق الشهير بين الفلسطينيين و”إسرائيل” في العاصمة الأمريكية واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، على أن تتم مناقشة قضايا الحل النهائي بعد ثلاث سنوات وهي القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود والمياه.
السلطة الفلسطينية أخذت تعمل على كسب ولاء الناس من خلال الحصول على مورد اقتصادي، الأمر الذي أدى إلى تضخم شديد في القطاع الحكومي العام للسلطة حيث وصل عدد موظفيها نحو 170,000 موظف تعتمد رواتبهم بشكل أساسي على المعونات الدولية
غير أن هذا الاتفاق أغفل وضع جداول زمنية محددة للانسحاب الإسرائيلي من الضفة وقطاع غزة، كذلك سقط من الاتفاق أي آلية دولية تلزم “إسرائيل” بتنفيذ استحقاقاتها من الاتفاق، أنتج هذا الأمر وضعًا غريبًا، فقد أغرق الجانب الفلسطيني فيما يسمى معالجة التفاصيل قبل معالجة جوهر المشكلة، وكان الاتفاق ملزمًا للفلسطينيين بينما تنصلت “إسرائيل” من التزاماتها، الأمر الذي كرس الاحتلال بدلًا عن إزالته.
طول الأعوام الماضية ظل رجال السلطة الفلسطينية يلهثون بسعار خلف جزرة الحل النهائي الذي لم يتحقق من بنوده شيء، بل على العكس تمامًا، تنصلت “إسرائيل” من التزاماتها من اتفاق أوسلو وكأنه لم يكن.
إن جزءًا من الشعب الفلسطيني الذي اعتقد أن تشكيل السلطة إنجاز لا بد من حمايته والدفع به لتحقيق إنجازات أخرى، اكتشف أن هذا الاتفاق الذي أبرم مع “إسرائيل” لا يعبر عن أمنه ومصالحه ولا عن أهدافه الوطنية، بل على العكس، وجد المواطن الفلسطيني نفسه يعاني من سلطتين، سلطات الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية التي ألزمتها “إسرائيل” بالتنسيق الأمني معها ضد النشطاء والمناضلين الفلسطينيين كافة الأمر الذي أدى إلى اغتيال عشرات من خيرة أبناء شعبنا الفلسطيني، واعتقال الآلاف منهم.
لقد أعادت السلطة الفلسطينية إنتاج نظام التنفيع الذي ورثته من منظمة التحرير الفلسطينية، وبدلًا من المضي في بناء مؤسسات لمختلف القطاعات واعتماد مبدأ الكفاءة والجدارة، أصبحت علاقات المنفعة والمصالح الشخصية والولاءات السياسة المعتمدة لهيكل السلطة، وأصبحت هذه الطريقة أداة قوية وفاعلة في الاستيعاب للمنتفعين والمتسلقين والانتهازيين، ووسيلة أيضًا لإقصاء الشرفاء والمناضلين وأصحاب الكفاءة.
السلطة الفلسطينية أخذت تعمل على كسب ولاء الناس من خلال الحصول على مورد اقتصادي، الأمر الذي أدى إلى تضخم شديد في القطاع الحكومي العام للسلطة حيث وصل عدد موظفيها نحو 170,000 موظف تعتمد رواتبهم بشكل أساسي على المعونات الدولية، المصيبة أن 44% منهم يتبعون الأجهزة الأمنية وبالتالي يستحوذون على ما يقارب نصف الميزانية، بينما يا للسخرية لا يتم صرف سوى 1% على قطاع الزراعة، وساهمت هذه السياسة في مأسسة الفساد وانتشاره، وهو ما كانت “إسرائيل” تريده من خلال إنشاء سلطة بعد أوسلو تكون منتفعة وضعيفة تتحكم بها “إسرائيل” من خلال الموارد المالية.
برز في النظام السياسي الفلسطيني في الداخل ظاهرة زواج المصلحة بين رجال الأعمال ورجال السلطة وأصبح الشكل الأكثر انتشارًا للفساد، يستمد قوته من تمتع النخب بالحصانة السياسية والاجتماعية والقانونية
فتم توزيع المناصب في هيئات وإدارات السلطة على المحسوبيات والمقربين، حتى المعارضة السياسية من مستقلين ويساريين وإسلاميين لم تستثن من هذه الامتيازات، فتم دمج الآلاف منهم في مؤسسات السلطة الفلسطينية، ومنحوا مناصب في القطاع الحكومي مقابل ولائهم السياسي.
من جهة أخرى برز في النظام السياسي الفلسطيني في الداخل ظاهرة زواج المصلحة بين رجال الأعمال ورجال السلطة وأصبح الشكل الأكثر انتشارًا للفساد، يستمد قوته من تمتع النخب بالحصانة السياسية والاجتماعية والقانونية، فامتلأت الحسابات المصرفية لآلاف الفاسدين بالمال الفاسد.
كما أن استغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية وعشائرية يشكل ظاهرة واضحة في مؤسسات السلطة، إبرام صفقات مشبوهة، استخدام موارد السلطة والوزارات للأغراض الشخصية، سرقة الممتلكات الوظيفية وإهدار المال العام، حتى إن إحدى عمليات التدقيق والرقابة في بداية الألفية أثبتت أن نحو 40% من ميزانية السلطة قد أسيء استخدامها.
“إسرائيل” ليست بعيدة عن هذا الفساد، بل على العكس تساهم في تعزيز هذا الفساد في السلطة الفلسطينية وتحسن استغلاله فيما بعد، وتحاول إشغال الرأي العام بهذا الفساد كي تصرف أنظار العالم عن الآثار المدمرة التي تلحقها سياساتها العدوانية بالبنية الاقتصادية والتنمية الفلسطينية، وما تقوم به “إسرائيل” من تدمير ممنهج للاقتصاد الفلسطيني.
لقد أدى هذا الوضع الشاذ إلى جملة من التغيرات في بنية الحركة الوطنية الفلسطينية نفسها التي انحدرت إلى مستويات غير مسبوقة من الضعف والهشاشة وتراجع الشعارات والأهداف الثورية التي طالما تغنى بها الشعب الفلسطيني وميزته عن باقي شعوب الأرض التي استحق احترامها وتقديرها ومساندتها نتيجة لكفاحه والتضحيات التي قدمها عموم الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافة وجعلته يحظى بكل تلك الهالة المقدسة التي كان يعتز بها.
لكن الفلسطيني ذاته أخذ يشعر بالغضب والحزن والإحباط الشديدين بسبب ما وصلت إليه قضيته الوطنية التي أصبحت تهمة للمناضلين ومطية للمتسلقين الانتهازيين من الفلسطينيين أنفسهم قبل غيرهم، كما تحولت القضية إلى ميدان للمزايدات لدى البعض، وفرصة لشتم وتحقير الشعب الفلسطيني وقيادته، وتعداد محاسن “إسرائيل” لدى البعض الآخر.
ثمة مفارقات عجيبة تحصل في خلفية المشهد السياسي المتعلق بالقضية الفلسطينية، ففي الوقت الذي يزداد حجم ومستوى التضامن الأوروبي والعالمي مع الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، نشهد تراجعًا عربيًا ملحوظًا على المستويين الرسمي والشعبي في التضامن مع نضال الشعب الفلسطيني ودعم قضيته الوطنية، التي هي بالأساس قضية العرب الأولى وقضية عموم المسلمين.
مجمل هذه السياسات أدت فيما أدت إلى تقزيم منظمة التحرير الفلسطينية وإضعاف العامل الفلسطيني برمته وتحويل قضية فلسطين الوطنية إلى حائط مبكى، وظهور قيادات فلسطينية ضعيفة ومخترقة من قبل العديد من أجهزة المخابرات وخاصة الأمريكية والإسرائيلية
فما الذي أوصل أهم قضية تحرر وطني في التاريخ إلى هذا المستوى الذي لا يسر أحدًا ولا يدلل على عافية؟ ولماذا جنح بعض العرب إلى مستوى غير مسبوق من الحقد على الفلسطينيين؟ وهل نحن أمام واقع جديد في التعامل مع القضية الفلسطينية، أم أنه برزت أولويات جديدة أمام الشعوب العربية، أم أنه انعكاس طبيعي لواقع الحال الفلسطيني والعربي الذي يشهد حالة متعاظمة من التردي والسقوط والانحدار على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية والأخلاقية؟ الأمر الذي جعل زيارة وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني سرًا إلى إحدى عشرة دولة عربية لتطلب منهم عدم تقديم أي تبرعات مالية إضافية للسلطة الفلسطينية، يبدو خبرًا طبيعيًا حين تم تسريبه، وتعاملت الدول العربية معه بصمت وتجاهل بعد أن انصاعت الحكومات العربية إلى المطالب الإسرائيلية دون خجل. وهكذا وضع الأشقاء العرب قرارهم بدعم القدس العربية بمبلغ مليار دولار في سلة النفايات العربية، ولم يكلف الأمين العام للجامعة العربية نفسه عناء تكذيب هذا الخبر حفاظًا على ماء وجه العرب.
مما لا شك فيه أن هناك أسباب ومسببات عديدة ومختلفة وراء إيصال قضية سامية وعادلة كالقضية الفلسطينية إلى ما وصلت إليه، إلا أنه أيضًا كل تلك الأسباب والعوامل ما كانت لتكون مؤثرة وفاعلة لولا الدور السلبي للقيادة الفلسطينية ومواقفها المتخاذلة وسعيها وراء السلطة وامتيازاتها بدلًا من تعزيز ودعم فكرة النضال والكفاح ضد المغتصب، ورغم أننا لسنا في وارد تقييم تجربة الثورة الفلسطينية، فإن ما نشهده اليوم من إحباطات وانهيارات وانسدادات أمام القضية الوطنية الفلسطينية لم يكن وليد المتغيرات الأخيرة التي تشهدها المنطقة، إنما نتيجة طبيعية وكارثية لكل السياسات التي انتهجتها القيادة الفلسطينية والخيارات التي اقدمت عليها منذ انطلاق العمل الفلسطيني المسلح منتصف ستينيات القرن الماضي.
إن مجمل هذه السياسات أدت فيما أدت إلى تقزيم منظمة التحرير الفلسطينية وإضعاف العامل الفلسطيني برمته وتحويل قضية فلسطين الوطنية إلى حائط مبكى وظهور قيادات فلسطينية ضعيفة ومخترقة من قبل العديد من أجهزة المخابرات وخاصة الأمريكية والإسرائيلية، أنيطت بهذه القيادات مسؤولية الحل والربط فيما يتعلق بمستقبل الشعب الفلسطيني وقضيته، وهم المسؤولون مسؤولية مباشرة عن تقليص الحقوق الفلسطينية وضياعها، من خلال حجم التنازلات المرعب الذي قدمته هذه القيادة الفلسطينية للجانب الإسرائيلي بدءًا من التنازلات التي قدمت للوصول إلى اتفاقية أوسلو الملعونة، وصولاً إلى التنازلات التي ما زالت تقدمها القيادة الفلسطينية في سبيل محافظتها على مناصبها وامتيازاتها على حساب مصالح شعبنا الفلسطيني وتضحياته. هذه التنازلات جعلت “إسرائيل” تتنمرد على السلطة الفلسطينية بل وتتجرأ بكل وقاحة وتطلب ويا للعجب من القيادة الفلسطينية الضعيفة الاعتراف بيهودية دولة “إسرائيل”!
هذه القيادة التي تستقوي على شعبها وعلى الفصائل الأخرى بالأنظمة العربية التي كانت داعم رئيسي لنضال الشعب الفلسطيني ولقضيتة الوطنية ماليًا وسياسيًا، فأصبحت الثوابت الفلسطينية والعربية تجاه الصراع مع “إسرائيل” تنتهك وتحذف بمباركة عربية استعاضت بها القيادة الفلسطينية لغبائها عن الغطاء الشعبي الفلسطيني لتمرير سياسات التنازل والاستسلام، تلك الأنظمة العربية مغلولة اليد أمام النفوذ الأمريكي والإسرائيلي لا تريد سوى السلامة حتى لو كانت على حساب القضية الفلسطينية، لكنها تصبح شرطيًا بعصا حين تستقوي بها السلطة الفلسطينية لكسر إرادة قوى المعارضة الفلسطينية الرافضة لكل سياسات السلطة التنازلية، هذا الاستقواء في الحقيقة – إضافة إلى عوامل أخرى – جعل الأنظمة العربية نفسها تستقوي على القضية الفلسطينية وعلى الفلسطينيين أنفسهم، وإخضاعهم إلى التجاذبات المتنافرة في السياسة العربية.
السلطة الفلسطينية التي لا سلطة لها على نفسها أساسًا، ليست أكثر من أداة وظيفية لدى الاحتلال الإسرائيلي، وقد أصبحت حاجة إسرائيلية لضرب المشروع الوطني، فاتفاقيات أوسلو التي أنجبت السلطة أنهت الحكم العسكري الإسرائيلي
لقد سقطت السلطة الفلسطينية في مستنقع الفساد والاستنفاع، وانكشفت عورتها أمام الجميع، وكل أوراق التوت والتين لا تستطيع ستر عورات سلطة هجينة وليدة اتفاقيات مذلة، وحولت جميع الحقوق الثابتة التاريخية للشعب الفلسطيني إلى “مشاكل قابلة للنفاوض” وحولت قضية وطن محتل ومغتصب إلى خلاف على تقاسم نفوذ فيما بينها، وتتبنى سياسة التنسيق الأمني مع أجهزة الأمن الإسرائيلية، هي العقلية ذاتها التي تطاولت بالكلام بداية على المناضلين والأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية عام 1988 في أثناء الانتفاضة الفلسطينية الأولى تحت شعار “هجوم السلام الفلسطيني” وتحول هذا الهجوم فيما بعد إلى تآمر لضرب الحركة الوطنية الفلسطينية، واعتقلت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية المحترمة قيادات وكوادر ونشطاء المقاومة الفلسطينية، وتعاونت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي لاغتيال مناضلين.
إن السلطة الفلسطينية التي لا سلطة لها على نفسها أساسًا، ليست أكثر من أداة وظيفية لدى الاحتلال الإسرائيلي، وقد أصبحت حاجة إسرائيلية لضرب المشروع الوطني، فاتفاقيات أوسلو التي أنجبت السلطة أنهت الحكم العسكري الإسرائيلي، لكنها لم تُنه الاحتلال نفسه، وبينما انشغلت السلطة بإدارة الحياة اليومية، تحول الاحتلال إلى استعمار نظيف قليل التكلفة، حيث تتولى أجهزة السلطة الفلسطينية الملفات القذرة كافة، بينما تتابع “إسرائيل” مصادرة الأراضي وفرض الحقائق على الأرض.
لذلك لا بد من إسقاط هذه السلطة لإنهاء عبثية مسار التفاوض مع “إسرائيل” الذي أثبت عقمه، ولوضع “إسرائيل” أمام مسؤولياتها كاملة كسلطات احتلال تجاه الشعب الفلسطيني، وحتى تكف السلطة عن كونها غطاءً لهذا الاحتلال.
ومن جهة أخرى لوضع المجتمع الدولي والأطراف الراعية لعملية السلام أمام استحقاقاتهم الموضوعية في فشل مسار التسوية السياسية، وهذا يجب أن يؤدي إلى اعتبار أن شعبنا الفلسطيني يرزح تحت الاحتلال ومن حقه مقاومة هذا الاحتلال وفق المواثيق الأممية.
السلطة المتخمة بالفساد السياسي والأمني والسلوكي والأخلاقي، التي حولت القضية الفلسطينية إلى ممسحة لبعض الأنظمة العربية وسياساتهم وصفقاتهم، سوف يذكرها التاريخ على أنها سلطة متهمة ومدانة بهزيمة شعبها وقضيته الوطنية
إسقاط السلطة سوف يعيد الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية التي قزمها رجال السلطة وجعلوها ظلاً عديم الفعالية تابع لهم بعد أن قاموا بإفراغ المنظمة ومؤسساتها من دورها الوطني باعتبارها حاضنة المشروع الوطني الفلسطيني.
وهذا من شأنه أن يساهم في تقوية الموقف الفلسطيني الذي أضعفه زج السلطة بالرقم الفلسطيني في مفارقات العرب السياسية، فانتقلت القضية الفلسطينية بقدسيتها من حالتها في الضمير والوجدان العربي والأممي إلى رقم ضعيف في الجامعة العربية.
إن هذه السلطة المتخمة بالفساد السياسي والأمني والسلوكي والأخلاقي، التي حولت القضية الفلسطينية إلى ممسحة لبعض الأنظمة العربية وسياساتهم وصفقاتهم، سوف يذكرها التاريخ على أنها سلطة متهمة ومدانة بهزيمة شعبها وقضيته الوطنية، في عالم لم تعد تعنيه كثيرًا قضايا الضمير والحق والعدل، بل يلتفت إلى من يملك قوة الفعل والتأثير في مجريات التاريخ.
