أصدرت محكمة عمانية أحكاما بالسجن مجموعها 23 عاما يوم الخميس على المدير التنفيذي لشركة النفط العمانية المملوكة للدولة لإدانته بتلقي رشى واستغلال النفوذ وغسيل الأموال، حسب وكالة رويترز للأنباء.

وتعتبر هذه الأحكام الأقصى في سلسلة من قضايا الفساد التي كشف عنها السنة الماضية.

وأصدر قاضي محكمة مسقط الابتدائية حكما بالسجن عشر سنوات ضد عادل الرئيسي، مستشار وزير الاقتصاد العماني السابق، لتسهيله رشوة قدمها مسؤول كبير في شركة نفط كورية جنوبية للمدير التنفيذي لشركة النفط العمانية أحمد الوهيبي.

كما أدانت المحكمة نائب الرئيس التنفيذي لشركة إل.جي.آي الكورية الجنوبية، ميونج جاي وو، وقضت بسجنه عشر سنوات بتهمة دفع رشوة قدرها ثمانية ملايين دولار لشركة مملوكة للوهيبي مسجلة في منطقة الكاريبي بعد فوز الشركة الأخيرة بصفقة في مشروع للبتروكيماويات قيمتها مليار ريال عماني في ميناء صحار بسلطنة عمان.

وكان السلطان قابوس قد أعلن في ديسمبر كانون الأول من سنة 2011، وبعد احتجاجات حاشدة شهدتها عدة مدن عمانية مع انطلاقة الربيع العربي، حملة ضد الفساد تم خلالها تقديم أكثر من 20 موظفا حكوميا ورجل أعمال للمحاكمة بتهم الفساد والرشوة.

وتفيد وثائق قضائية أن وقائع القضية تعود إلى عام 2011 عندما أبلغت السلطات السويسرية السلطات العمانية بتعاملات مريبة تشمل حسابات مصرفية للوهيبي في بنوك سويسرية.

وإذ أقر الوهيبي أمام المحكمة بحصوله على أموال من ميونج، فإنه دفع ببراءته من تهمة تلقي رشى قائلا أنه لا يعلم لماذا حولت الشركة الكورية ثمانية ملايين دولار لحساب شركته، وكذلك دفع الرئيسي ببراءته وقال أنه كان “وسيطا في الصفقة وتلقي الأموال تحت ضغط”.

واعترف ميونج أمام المحكمة بحصوله على أموال من الوهيبي لكنه قال إنه لا يذكر سببها وقال إنها ربما كانت هدية بمناسبة عيد ميلاده.

وقالت شركة النفط العمانية في بيان نقلته رويترز، أنها ملتزمة بتطبيق ميثاق أخلاقي صارم ومبادئ الإدارة الرشيدة على كل مستويات الشركة، مشيرة إلى أن جميع حقوق الرئيس التنفيذي للشركة ومسؤولياته وسلطاته نقلت في أغسطس آب 2013 لنائب الرئيس التنفيذي ملهم الجرف لضمان استمرار عمليات الشركة دون انقطاع.