ترجمة وتحرير: نون بوست
هناك قول مأثور في السياسة الإسرائيلية مفاده أن السياسي يمكن أن يموت أو يموت ويدفن. ومن الصعب قول ما إذا كان بنيامين نتنياهو المحاصر ينتمي إلى أي من هاتين المجموعتين التعيستين، لكن المحللين السياسيين الإسرائيليين المخضرمين متأكدون أنه يواجه الآن اختبار حياته.
يتعيّن على نتنياهو أن يتعامل مع شبكة متقاربة من الخلافات والضغوط، في حين يواجه أيضا مع الجمهور الإسرائيلي غير الراضي على نحو متزايد. ومن بينها الإحباط المتزايد لدى عائلات الرهائن الذين احتجزتهم حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، والانقسام في مجلس الوزراء الحربي، والجناح اليميني المتمرد، وعودة جنود الاحتياط المعبئين (تقليديا يمثلون دائرة انتخابية مناهضة لنتنياهو)، والتوترات المتزايدة مع الولايات المتحدة – ناهيك عن محاكمته المستمرة بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في المحكمة المركزية في القدس.
بعد أن أشرف على أكبر فشل استخباراتي وهجوم في تاريخ “إسرائيل” واليوم الأكثر دموية بالنسبة لليهود منذ المحرقة، ربما يكون نتنياهو على وشك الدخول في شفق حياته المهنية. بطريقة أو بأخرى، من غير المرجح أن تستمر الحكومة الحالية بقيادة نتنياهو في ولايتها الكاملة حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2026. ويبلغ متوسط مدة الحكومة الإسرائيلية منذ الاستقلال 1.8 سنة.
أما “إسرائيل”، التي تتسم سياساتها بالانقسام خلال الأوقات العادية، فقد نجت للتو من سنة غير طبيعية إلى حد مذهل – بل ومؤلمة – مع قيادة نتنياهو للجهود الرامية إلى إضعاف السلطة القضائية الإسرائيلية وتصاعد الهجمات في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر. ويقول منتقدوه إن كلتا الصدمتين نتيجةٌ مباشرة لسياسات نتنياهو الفاشلة.
وهذا لا يعني أن الزوال السياسي لرئيس الوزراء الأطول حكما في “إسرائيل” سيكون سريعا. ولا توجد في الوقت الحالي آليات مباشرة لإبعاده عن السلطة. في الواقع، لدى نتنياهو عدد قليل من أدوات الضغط التي يجب أن يسحبها، بما في ذلك من جهة غير متوقعة: رئيس أمريكي يهدف إلى التوصل إلى اتفاق تطبيع إسرائيلي سعودي قبل الانتخابات الأمريكية في تشرين الثاني/ نوفمبر، إذا وافق نتنياهو على ذلك.
وفي كانون الثاني/ يناير، قدم حزب العمال اقتراحا بسحب الثقة بسبب فشل الحكومة في تحرير الرهائن. ولم يكن للتصويت أي فرصة، لكنه أشار إلى بداية عودة السياسة الداخلية، التي تم تعليقها لمصلحة الوحدة الوطنية منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر. وتحدث يائير لابيد، رئيس حزب المعارضة “يش عتيد”، علنا عن إجراء انتخابات مبكرة في ظل وجود “إسرائيل” السابقة.
وقام رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، وهو عضو ليس له حق التصويت في حكومة الحرب، بتوبيخ رئيس الوزراء علانية لرفضه إعطاء الأولوية لإطلاق سراح الرهائن وافتقاره إلى قيادة الأزمة.
الجمهور لن يتخلى بأي حال من الأحوال عن الحرب ضد حماس. لكن الهدفين المزدوجين المتمثلين في تدمير منظمة حماس العسكرية وتحرير الرهائن الـ 136 الذين ما زالوا محتجزين، أصبحا الآن على خلاف متزايد مع بعضهما البعض. لقد استخدمت حماس الوقت – ومتاهة أنفاقها – لإحباط عمليات الجيش الإسرائيلي، وربما تلوح في الأفق صفقة لإطلاق سراح الرهائن. وستكون هذه نقطة قرار محفوفة بالمخاطر بالنسبة لرئيس الوزراء حيث يصر أعضاء اليمين المتطرف في ائتلافه على أن الحرب يجب أن تستمر بينما يدفع الوسطيون ويسار الوسط نحو صفقة رهائن تتضمن وقفًا ممتدًا للقتال.
ولا ينبغي أبداً الاستهانة بفطنة نتنياهو السياسية – وإرادته المطلقة – للبقاء في السلطة. لكن قوته في البقاء هذه الأيام هي أيضاً نتيجة لواقع العملية السياسية في “إسرائيل”.
وفي هذا الصدد، قد يُحشر نتنياهو أخيرا في الزاوية. وكما قال أنشيل فيفر، الذي ربما يكون المراقب الأكثر ذكاءً لنتنياهو، فإن أكثر ما يخشاه رئيس الوزراء ليس الأمريكيين أو الضغط من عائلات الرهائن، بل “خسارة الأغلبية في الكنيست التي استغرقت منه أربع سنوات وخمس حملات انتخابية، بما في ذلك 18 شهرًا محبطًا خارج المكتب، من أجل تأمينها.
إذا ظهرت صفقة رهائن تستلزم وقفا طويلاً لإطلاق النار، فقد يسعى أعضاء الكنيست اليمينيون المتطرفون، ولا سيما وزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير، أو وزير المالية، بتسلئيل سموتريش (وخاصة الأول، الذي ارتفعت أرقام حزبه في استطلاعات الرأي)، إلى تعزيز موقفهم ووضعهم كمؤمنين حقيقيين بنهج الحرب المتطرف من خلال انسحاب التحالف.
ولكن إذا أذعن نتنياهو للضغوط من يمينه، فإن التهديد الوشيك باستقالة بيني غانتس وآيزنكوت من حكومة الحرب يظل احتمالاً واضحا. لقد كثف غانتس وآيزنكوت، العضوان في تحالف الوحدة الوطنية الذي يحظى بشعبية متزايدة، انتقاداتهما لنتنياهو في الأسابيع الأخيرة. وقال آيزنكوت إن نتنياهو يتحمل مسؤولية “حادة وواضحة” عن هجمات السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر. وإذا استقالا، فقد يؤدي غانتس وآيزنكوت إلى تأجيج موجة جديدة من الاحتجاجات ضد نتنياهو ودفع مسؤولين حكوميين آخرين، وربما حتى أعضاء في حزب نتنياهو، إلى التنحي.
ولا ينبغي أبداً الاستهانة بفطنة نتنياهو السياسية – وإرادته المطلقة – للبقاء في السلطة. لكن قوته في البقاء هذه الأيام هي أيضاً نتيجة لواقع العملية السياسية في “إسرائيل”.
ومن أجل طرده، هناك عدة مسارات متاحة للمعارضة الإسرائيلية – وكلها إشكالية. أولا، هناك تصويت بحجب الثقة البناء. تم تعديله في سنة 2014 لضمان اقتراح حكومة بديلة، وأي تصويت بناء بحجب الثقة يتطلب ما لا يقل عن 61 صوتًا من أعضاء الكنيست (من أصل 120) لتمريره.
وبدلاً من ذلك، يمكن للكنيست تمرير مشروع قانون مدعوم بأغلبية بسيطة لحل نفسه والانتقال إلى الانتخابات. وفي الوقت الحالي، يبدو أنه لا توجد رغبة في الكنيست الحالي لإرسال البلاد إلى انتخابات أخرى في زمن الحرب، ناهيك عن الأصوات اللازمة لتشكيل ائتلاف حاكم بديل.
وتنبع الآلية الثانية لإقالة نتنياهو من الاعتقاد بأن استقالة غانتس وآيزنكوت من حكومة الحرب، إلى جانب الاحتجاجات واسعة النطاق، ستكون بمثابة حافز لحفنة من أعضاء الكنيست من حزب الليكود للتخلي عن نتنياهو. لكن ليس هناك ما يضمن أن غانتس وآيزنكوت سيستقيلان طوعا من منصبيهما المؤثرين في أي وقت قريب. بالنسبة لهم، فإن الإشراف على قرارات نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، مثل منع المزيد من التصعيد في لبنان، يساعد في إضعاف الجهات الفاعلة اليمينية المتطرفة في التحالف. كما لا يزال نتنياهو يحتفظ بالسيطرة على حزبه. وليس لدى الليكود تاريخ في التخلي عن زعيمه. إن فكرة أن أعضاء حزب نتنياهو يمكن أن يروا طريقًا للمضي قدمًا بدون زعيمهم والانسحاب من الائتلاف الحاكم لا تزال بعيدة المنال.
غالبًا ما يتم التغاضي عن الخيار الثالث الذي يمكن نظريًا إزاحة نتنياهو، لكنه أثبت أنه جزء لا يتجزأ من التغيير السياسي بعد الصدمات الوطنية السابقة: لجنة تحقيق حكومية. وتعتبر لجنة الدولة التي شكلتها الحكومة أو لجنة مراقبة الدولة في الكنيست ذات أهمية كبيرة نظرا لصلاحيات التحقيق الواسعة، مثل القدرة على استدعاء الشهود والتوصية بالاستقالات. ويرأس لجان الدولة رئيس المحكمة العليا، الذي يعين أعضائها، مما يحمي العملية من التدخل السياسي.
وتعتبر لجان التحقيق الحكومية قوية. فبعد الإخفاقات في الفترة التي سبقت الحرب العربية الإسرائيلية سنة 1973، أجبرت الضغوط العامة المتواصلة بناءً على النتائج التي توصلت إليها لجنة أغرانات، رئيسة الوزراء غولدا مائير على الاستقالة بعد خمسة أشهر من انتهاء الحرب وبعد شهر واحد فقط من تشكيل الحكومة الإسرائيلية السادسة عشرة في أعقاب انتخابات كانون الأول/ ديسمبر 1973. ونظرا للصدمة الوطنية التي أحدثتها أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، فإن إنشاء لجنة تحقيق أصبح أمراً شبه مؤكد – والسؤال هو متى، وليس ما إذا كان سيتم ذلك.
لكن أي لجنة تحقيق تابعة للدولة قد تستغرق أشهرا قبل أن تنشر نتائجها. لقد استغرقت لجنة أغرانات خمسة أشهر لإصدار تقرير أولي (نيسان/أبريل 1974) وحوالي سنة ونصف لإصدار النسخة النهائية (كانون الثاني/يناير 1975). وبصرف النظر عن الجدول الزمني الممتد، يمكن لنتنياهو أن يسعى إلى تعديل تشكيل لجنة تحقيق لحماية نفسه من المسؤولية الشخصية.
خذ على سبيل المثال لجنة فينوغراد لسنة 2006. ففي أعقاب الأزمة مع حزب الله في سنة 2006، قام رئيس الوزراء، إيهود أولمرت، بتعيين مدير الموساد السابق، ناحوم أدموني، لرئاسة لجنة التحقيق في إدارة الحكومة للحرب في لبنان (التي تحولت فيما بعد إلى لجنة تحقيق حكومية). وفي نهاية المطاف، تمكن أولمرت، بتوجيه من القاضي المتقاعد إلياهو فينوغراد، من التهرب من لجنة حكومية من قبل الرئيسة النشطة للمحكمة العليا (القاضية دوريت بينيش) – وهي خطوة قد تثير اهتمام نتنياهو نظرا لانتقاداته الموثقة جيدا للمحكمة العليا الحالية في إسرائيل.
ربما يتخلى نتنياهو، الحريص على البقاء في السلطة، عن شركائه المتطرفين ويدخل حزب الليكود في تحالف جديد مع شركاء أكثر وسطية لإبرام الصفقة وتعزيز إرثه.
وبعد نشر نتائج فينوغراد الدامغة، اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء “إسرائيل” للمطالبة باستقالة أولمرت. ووقف حزب أولمرت، كاديما، خلفه. ووصف زعيم المعارضة في الكنيست في ذلك الوقت – وهو رجل يُدعى بنيامين نتنياهو – أولمرت بأنه غير مؤهل للقيادة، معتبرا أن “الحكومة هي المسؤولة عن الجيش، وقد فشلت فشلاً ذريعا”. وعلى الرغم من الضغوط المتواصلة، تمكن أولمرت من البقاء لمدة سنتين أخرتين، ولم يتم التصويت على سحب الثقة من نتائج فينوغراد قط.
بعد ذلك، بالطبع، هناك محاكمة نتنياهو الخاصة – التي تمتد لأربع سنوات متتالية دون أي علامات على الانتهاء في أي وقت قريب. ويمكن بسهولة أن تمر سنة أخرى وتؤدي إما إلى إدانة أو صفقة إقرار بالذنب، بما في ذلك اعتزال نتنياهو السياسة، لمنع نتيجة الإدانة. والأمر الوحيد المؤكد هو أن الأمر سيستغرق بعض الوقت. لقد تم توجيه الاتهام إلى أولمرت في كانون الثاني/ يناير 2012 في قضية هوليلاند، وأدين بتهمتي الرشوة في آذار/ مارس 2014، وبدأ بقضاء عقوبة بالسجن لمدة 19 شهرًا فقط في شباط/ فبراير 2016.
في الواقع، هناك طريق إضافي واحد لإزالة نتنياهو من السلطة، إنه سيف ذو حدين لأنه يحتوي أيضًا على خيار البقاء. ورغم أن الطريق أمامنا محفوف وغير مؤكد، فقد شرعت إدارة بايدن في مبادرة إقليمية متكاملة لتجاوز الحرب بين “إسرائيل” وحماس وتحقيق الاستقرار على الساحة العربية الإسرائيلية الأوسع. محورها هو رغبة الإدارة – التي كانت واضحة قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر – في الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق تطبيع إسرائيلي سعودي.
وتتضمن الخطوط العريضة سلسلة متتابعة من الخطوات: أولاً، إطلاق سراح الرهائن مقابل السجناء الذي من شأنه أن يؤدي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار بين “إسرائيل” وحماس يدوم أشهرا، يليه عرض سعودي لتطبيع العلاقات مع “إسرائيل” بشرط موافقة الإسرائيليين على إنشاء دولة فلسطينية وانسحاب القوات من غزة. وستكون هناك أيضًا حزمة من التسليمات للسعودية، بما في ذلك ما من المؤكد أنه سيكون معاهدة دفاع مشترك مثيرة للجدل والمساعدة في برنامجها النووي الناشئ بالإضافة إلى ضمانات أمنية غير محددة لـ “إسرائيل”.
ويبدو أن منطق الإدارة هو أن مثل هذا العرض من شأنه أن يؤدي بالتأكيد إلى كسر ائتلاف نتنياهو. ولكن ربما يتخلى نتنياهو، الحريص على البقاء في السلطة، عن شركائه المتطرفين ويدخل حزب الليكود في تحالف جديد مع شركاء أكثر وسطية لإبرام الصفقة وتعزيز إرثه. إذا رفض نتنياهو الصفقة، فسوف تتبعها انتخابات، مما قد يؤدي إلى هزيمته، وستحصل الحكومة الجديدة على الصفقة. وعلى حد تعبير مراسل صحيفة “هاآرتس” العسكري، عاموس هاريل، فإن الصفقة تمثل “شريان الحياة” لنتنياهو.
ومن الصعب أيضًا التنبؤ بمن أو ماذا سيحل محله، إذا لم تسر الأمور على ما يرام. ويهيمن اليمين ويمين الوسط على السياسة في إسرائيل، وفي أغلب الأحيان يكون اليمين هو الذي استفاد من الأزمات الأمنية.
في سنة 2001، ألحق أرييل شارون، زعيم الليكود، بإيهود باراك إحدى أكبر الهزائم في السياسة الإسرائيلية بعد فشل قمة كامب ديفيد واندلاع الانتفاضة الثانية. وهزت حرب لبنان سنة 2006 ثقة الناخبين الإسرائيليين في أولمرت، الذي ستؤدي استقالته إلى بداية فترة نتنياهو الطويلة كرئيس للوزراء. ويبدو من الصعب أن نتصور عودة يسار الوسط إلى الظهور. وفي الدورة الانتخابية الأخيرة، وصل حزب العمل بالكاد إلى عتبة الكنيست بأربعة مقاعد، ولم يتأهل حزب ميريتس التقدمي بالكامل. ولم يتغير هذا النموذج السياسي منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر. بل إن المواقف الإسرائيلية قد اتجهت نحو اليمين أكثر من أي وقت مضى.
تصحيح المسار قادم – على الأرجح حكومة بقيادة غانتس، تركز أكثر على حماية الديمقراطية والمجتمع المدني وسيادة القانون. ومن شأن ائتلاف غانتس الجديد أن يتخلى عن الخطاب الهدّام الذي ينشره نتنياهو تجاه الولايات المتحدة، وربما يثبت أنه أكثر واقعية في القضايا المتعلقة بالصراع مع الفلسطينيين.
من المشكوك فيه أن تكون الحكومة الجديدة، التي من المحتمل أن تدير سلسلة أيديولوجية من اليمين إلى اليسار على غرار ائتلاف بينيت لابيد السابق، قادرة على اتخاذ قرارات جوهرية تؤدي إلى اتفاق تحويلي ينهي الصراع مع الفلسطينيين. ومع ذلك، ومع أنها لن تقدم حلاً سريعا للمشكلة بعيدة المنال المتمثلة في الأرض الموعودة، إلا أن الحكومة الجديدة قد تقرب المنطقة خطوة أخرى – مع تغيير القيادة على الجانب الفلسطيني أيضا.
المصدر: فورين بوليسي
