لم يكن لقاء رئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس مع مجموعة من الطلاب الصهاينة أولى خطوات التطبيع، ولن يكون تصفيقه مع الحاضرين على كلمة أحد نواب الكنيست الصهاينة عند ذكره زيارة صفد كـ”سائح” آخر التنازلات، فعلى ما يبدو يملك السيد عباس في جعبته الكثير في مسيرة الانحدار دون خجل ذاتي أو رادع خارجي.

فمنذ “أوسلو” التي عرّفتنا على السيد محمود عباس كمهندس للاتفاقية، توالت المواقف الصادمة من السياسي المتنقل بسرعة الصاروخ بين المناصب حتى جمع بين يديه قيادة حركة فتح والسلطة الفلسطينية المحدودة ومنظمة التحرير الفلسطينية، إضافة إلى لقب رئيس دولة فلسطين. تواترت تصريحات عباس الرافضة للمقاومة المسلحة والمستهزئة بأسلحتها (الصواريخ) بل والمتجرأة على ثوابت ومقدسات شعبه (الشهداء)، المفتخرة بالتعاون الأمني مع دولة الاحتلال، المستعدة للقبول بيهوديتها، المعتبرة الصهاينة المحتلين “جيراناً” نسعى للتعايش معهم، الملغية لحق العودة، بما يعبر عن برنامج سياسي متكامل مناقض لمسيرة الشعب الفلسطيني النضالية – التاريخية.

لكن الفترة الأخيرة حملت وتيرة متسارعة ومستهجنة من التصريحات والأحداث التي تطرح علامات استفهام كبيرة على سبب وخلفية ضرب السيد عباس عرض الحائط بكل الضوابط الوطنية والحدود المنطقية فيما يقول ويفعل. فإذا كان المثل العربي يقرر أن سبب “فرعنة” الفرعون هو عدم وجود من يردعه، فإن نظرة إلى إيغال رئيس السلطة في تنازلاته لتفرض علينا جميعاً السؤال، وبقوة: من يردع السيد عباس ومن يرده عن طريقه؟

في يقيني، أن حركة فتح غير قادرة على ذلك لاجتماع عناصر القوة ومنها المال والدعم الخارجي في يد عباس، وأعتقد أن فصائل منظمة التحرير أيضاً عاجزة حالياً عن لعب دور مؤثر يخرق سقف معارضتها الكلامية لقرارات عباس المنفردة نحو خطوات مؤثرة مثل الانسحاب أو تجميد العضوية أو محاسبة عباس، للأسباب ذاتها.

يبقى في المعادلة فصائل المقاومة التي ما زالت خارج إطار منظمة التحرير، حماس والجهاد والألوية والمبادرة وغيرها، فهي غير معتمدة على أموال المنظمة ولا يؤثر فيها دعم الغرب أو الدول العربية للسيد عباس. لكن هذه الفصائل، وعلى رأسها حماس، فقدت القدرة على التأثير الكبير في هذا الإطار لسببين:

الأول، أن السنوات الماضية وخصوصاً محادثات إنهاء “الانقسام” جددت الشرعية لرئيس السلطة منتهي الولاية (كما كل المؤسسات الأخرى) وحملت له شبه تفويض في ملف المفاوضات، وهذه من الأخطاء التي وقعت فيها حركة حماس.

الثاني، أن الانقسام أصبح غطاءً لكل تنازلات وخطايا “الرئيس الفلسطيني”، حيث بات هناك توجه (حتى في وسائل الإعلام) لوضع أي انتقاد له تحت عنوان المناكفة الحزبية والانقسام بين الطرفين، حتى تلك التي تأتي من قبل فصائل أخرى غير حماس.

في ظني أن السيد عباس هو المستفيد الأكبر من حالة الاستقطاب الحالية، المبالـَغ في تأثيرها على الواقع الفلسطيني بالمناسبة، لأنها تعطيه مبرراً للاستمرار في تحدي وهدم كل ما هو ثابت أصيل في وجدان الشعب الفلسطيني، الذي تـُرك عن عمد خارج معادلة التأثير، حيث لم يـُسأل حتى الآن عن رأيه في عملية تسوية مستمرة منذ أكثر من 22 سنة، شابها الكثير من التنازلات الخطيرة على مستقبل قضيته.

لا شك أننا كشعب فلسطيني نحتاج إلى التفكير خارج الصندوق واجتراح آليات جديدة للمشاركة في صنع القرار الوطني والرقابة عليه وتوجيهه وتصويبه، خاصة وأن هناك توجهاً لدى البعض لتأخير (على طريق إلغاء) انتخابات المجلس الوطني والاكتفاء بانتخابات السلطة، بما يوحي بالإصرار على تغييب دورنا كشعب، خاصة اللاجئين، في صياغة مشروعنا الوطني.

إننا مدعوون، كأطياف مستاءة من حالة الاستقطاب والجمود والتآكل في مشروعنا الوطني، لتشكيل هيئات ومحافل وتجمعات جديدة، شعبية وشبابية ونقابية وطلابية وأكاديمية ونسائية ونخبوية، تعبر عنا بعيداً عن تهمة “المشاركة في تعميق الانقسام”، ذلك السيف المرفوع في وجه كل من وجه نقداً لسياسات التفريط العباسية. إن أول صفة لأي سياسي أو مسؤول أن يكون “مسؤولاً”، بمعنى أن يُساءل أمام شعبه، فلنـُعد للسيد محمود عباس تلك الصفة.