ترجمة وتحرير: نون بوست
منذ تشرين الأول/أكتوبر؛ تخضع قرية محمود عامر في الضفة الغربية المحتلة لحصار فعلي. فهو لا يستطيع المغادرة بالسيارة، وفي كل مرة يريد المغادرة سيرًا على الأقدام – سواء لزيارة قريب أو لقضاء حاجة – أو دعوة ضيف إلى القرية، عليه أن يطلب الإذن من المستوطنة الإسرائيلية المجاورة.
وقال محمود عامر في تصريح لـ+972 من خلال مكالمة هاتفية: “أتصل بمنسق أمن المستوطنة في كل مرة يذهب فيها الأطفال إلى المدرسة، أو عندما تأتي أختي لزيارتهم”، مضيفًا: “لقد قيل لنا أننا إذا غادرنا سيرًا على الأقدام دون إخبارهم، فإنهم سيسببون لنا المشاكل”.
يعيش عامر في خربة صرة، وهي قرية صغيرة يقطنها حوالي 40 شخصًا في الضفة الغربية المحتلة، بين نابلس ورام الله. ووفقًا له، في 16 تشرين الأول/ أكتوبر – بعد أسبوع ونصف من هجوم المسلحين بقيادة حماس على جنوب إسرائيل، وشن إسرائيل هجومها على غزة – وضع الجنود الإسرائيليون و”مستوطنون يرتدون الزي العسكري” صخورًا كبيرة على المدخل الوحيد للقرية، مما أدى إلى إغلاق الطريق تمامًا أمام حركة المرور؛ حيث يقول عامر: “لم تدخل سيارة إلى القرية منذ أربعة أشهر”.
وبعيدًا عن كونها حالة منعزلة، فإن حصار خربة صرة ليس سوى مثال واحد على ظاهرة واسعة النطاق ومثيرة انتشرت في جميع أنحاء الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. وبحجة المخاوف الأمنية المكثفة وتحت ضغط المستوطنين، قام الجيش الإسرائيلي ببناء أو السماح ببناء حواجز مؤقتة ونقاط تفتيش لمنع عشرات القرى والبلدات والمدن الفلسطينية من الوصول إلى الشرايين الرئيسية في الضفة الغربية. وفي بعض الحالات، تم إغلاق القرى من جميع الاتجاهات.
لا يمكن للفلسطينيين الآن الوصول إلى الطرق الرئيسية تقريبًا، حيث أصبحت الآن غير متاحة لهم، وهي تخدم المستوطنين بشكل حصري تقريبًا. ومن أجل التنقل في أنحاء الضفة الغربية، يضطر مئات الآلاف من الفلسطينيين الآن إلى القيادة على طرق غير معبدة وضيقة ومتعرجة.
“لقد أنشأوا طريقًا منفصلًا للمستوطنين – “ممر أمني” – حتى لا يكون هناك عرب”؛ هذا ما قاله سائق سيارة أجرة ينقل الفلسطينيين على جانبي الحاجز الترابي الذي أقامه المستوطنون والجنود الإسرائيليون على الطريق رقم 398، بالقرب من بيت لحم. وبسبب الإغلاق، يضطر السائق للسفر عبر طريق غير معبّد يمر عبر أحياء مكتظة في جنوب بيت لحم، ما يعني أن الرحلة التي كانت تستغرق خمس دقائق تستغرق الآن أكثر من نصف ساعة.
وتم عزل جميع القرى الفلسطينية على طول هذا المقطع من الطريق 398 بحواجز مؤقتة مصنوعة من التراب والصخور. “أي شخص يغادر رام الله إلى الخليل يجب أن يمر من هنا”، كما قال أحد سكان خربة الدير بالقرب من الخليل، والذي يدير كشكًا على جانب الطريق يبيع القهوة والقرنبيط. في الماضي، كما قال لـ 972+ والنداء المحلي، كانت المنطقة هادئة؛ وقليل من الناس يمرون عبرها. أما اليوم، فقد تم تحويل الكثير من حركة المرور الفلسطينية من أماكن أخرى بحيث أصبح طريقًا مزدحمًا.
تم أيضًا إغلاق المخرج الرئيسي من نابلس، أكبر مدن شمال الضفة الغربية، حيث تقوم نقطة تفتيش يحرسها جنود إسرائيليون بتقييد الوصول إلى طريق 60، وهو الطريق الرئيسي الذي يربط نابلس برام الله وجنوب الضفة الغربية.
وقال سائقو سيارات الإسعاف الفلسطينية – لـ972+ والنداء المحلي – إنهم هم أيضًا ممنوعون من دخول نابلس عبر المدخل الرئيسي، وأن رحلاتهم غالبًا ما تطول بشكل كبير نتيجة إجبارهم على القيادة على طرق إلتفافية غير معبدة. (وقد نفى متحدث باسم الجيش هذا الأمر، مدعيًا: “إن حركة سيارات الإسعاف أو أي متطلبات إنسانية مسموح بها على الطرق الرئيسية في المنطقة ولا يوجد أي أمر بمنع أو تأخير حركتها”).
يقول بشار القريوتي، وهو سائق سيارة إسعاف من قرية قريوت: “كان يستغرقني الوصول إلى المستشفى في نابلس 20 دقيقة في السابق، أما اليوم فيستغرقني الوصول إلى المستشفى ساعة، مضيفًا: “قبل أسبوع، نقلتُ رجلًا مصابًا بجروح خطيرة كان قد سقط. وكان ينزف. حاولت أن أسلك الطريق السريع، لكنهم لم يسمحوا لي بدخول نابلس. أجبروني على القيادة عبر القرى الفلسطينية.”
نضال عودة، وهو سائق سيارة إسعاف من بلدة حوارة، قال إن رداءة الطرق البديلة تفاقم معاناة المرضى الذين ينقلهم، ويوضح قائلًا: “إنهم يصرخون من الألم لأن الطريق الالتفافية التي تمر عبر بلدة عورتا غير معبدة ومليئة بالحفر”، متابعًا: “يطلبون مني أن أقود ببطء، ولكنني أقود بالفعل بأبطأ ما يمكنني. عندما أحاول عبور الطريق مع أشخاص مصابين بجروح خطيرة، يقوم الجنود عند نقطة التفتيش بإرجاعي دائمًا”.
“هذا يذكرني بالانتفاضة الثانية”
في الخليل، أكبر مدن الضفة الغربية، تم إغلاق جميع المخارج المؤدية إلى الطرق الرئيسية باستثناء مخرج واحد، حيث يتم تقييد الوصول إليه من خلال حاجز عسكري إسرائيلي يتم إغلاقه أحيانًا في عطلات نهاية الأسبوع. “هذا يخلق اختناقات مرورية هائلة، لأن هذا هو المخرج الوحيد لـ 250,000 شخص”، كما قال عيسى عمرو، وهو ناشط حقوقي في المدينة، لـ972+ و النداء المحلي.
أقصى الجنوب، في مدينة يطا، تم إغلاق المخرج الرئيسي لـ 65,000 نسمة، وتم إعادة توجيه جميع حركة المرور إلى طريق جانبية غير معبدة بالكاد تتسع لمسارين. كما أن الطريق الذي يربط القرى الواقعة شرق بيت لحم بالخليل مغلق أيضًا من الجنوب، حيث يرى المرء اليوم لوحات السيارات الإسرائيلية بشكل حصري تقريبًا.
أوضح روني بيلي، المحامي في جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل: “في العديد من الأماكن في الضفة الغربية، تتمثل الفكرة في خلق فصل تام بين الفلسطينيين والمستوطنين”، مضيفًا: ” الطرق الرئيسية مملوكة للمستوطنين، والفلسطينيون يستخدمون نوعًا من شبكة طرق واسعة مليئة بنقاط التفتيش”.
يتمركز الجنود الإسرائيليون في العديد من هذه الحواجز الجديدة، وقد وردت عدة تقارير في الأشهر الأخيرة عن إطلاق الجنود النار على فلسطينيين عزل حاولوا العبور. وقد تم تصوير أحد هذه الحوادث المميتة في نهاية كانون الأول/ديسمبر على شريط فيديو: فقد اقترب محمد الجندي من البوابة الصفراء غير المقفلة التي تفصل بيت جالا عن الطريق الرئيسي الذي يمر بالقرب من مستوطنة هار جيلو، وحاول فتح البوابة حتى تتمكن امرأة من العبور، وعندها أطلق الجنود المتمركزون خلف صخرة قريبة النار عليه.
عمه، كامل، قال إن “محمد الجندي نزف على الطريق لمدة ساعة ونصف الساعة تقريبًا قبل أن تصل سيارة إسعاف، وكان الوقت متأخرًا جدًا لإنقاذ حياته “جاءت المرأة التي أرادت المساعدة في فتح نقطة التفتيش إلى منزلنا وبكت”، وأضاف: “طلبت من أولاده المغفرة. لديه خمس بنات وولدان. أصغرهم يبلغ من العمر أربعة أشهر فقط، وأكبرهم يبلغ من العمر 12 عامًا”.
ومنذ ذلك الحين تم استبدال البوابة الصفراء ببعض الطوب الخرساني، وقال شهود عيان إن الجيش أجرى هذا التغيير في اليوم التالي لمقتل محمد الجندي.
وقال سائق شاحنة يعمل في المنطقة ـ لـ972+ والنداء المحلي ـ إنه يجلب الطعام إلى الفنادق في بيت لحم، ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر، اضطر إلى تفريغ البضائع عند الحاجز، بينما يقوم سائق آخر بنقلها على الجانب الآخر وإكمال الرحلة. وقال: “في كل نقطة من نقاط التفتيش [الجديدة]، كانت هناك حالة تم فيها إطلاق النار على شخص ما”. “هذا يذكرني بالانتفاضة الثانية.”
ويقول الجيش إن قادة الألوية يقررون ما إذا كان سيتم وضع الحواجز وأماكن وضعها ويحافظون عليها وفقًا للاعتبارات الأمنية ومن أجل السيطرة على حركة مرور الفلسطينيين، وقال مسؤول أمني لـ 972+: “بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر، وفي ضوء ازدياد محاولات تنفيذ هجمات، قررنا أنه يجب علينا السيطرة على الطرقات بشكل أفضل”، مضيفًا: “إن النقاط التي تتصل فيها القرى بالطرق الرئيسية تجعل من الصعب السيطرة على الطرق وإغلاقها إذا لزم الأمر”.
ومع ذلك، ووفقًا لهذا المسؤول، فإن قائد اللواء ليس هو صانع القرار الوحيد، حيث يلعب المستوطنون دورًا رئيسيًا.
“هل يفتح الطريق بجانبكم؟ أغلقوه بأجسادكم”
يتم تنسيق الكثير من هذا النشاط الاستيطاني من قبل مجموعة تسمى “الكفاح من أجل حياتنا” (رفضت المجموعة التعليق على هذا المقال)، ومنذ تشرين الأول/أكتوبر، نظمت عشرات المظاهرات لمنع إعادة فتح الطرق أمام حركة المرور الفلسطينية، وقد أثمرت جهودهم في كثير من الحالات، وفقًا لشهادات الفلسطينيين في أجزاء مختلفة من الضفة الغربية، فالقرى التي سعى الجيش في البداية إلى إعادة فتحها لا تزال مغلقة حتى يومنا هذا.
وقد رأى كل من +972 والنداء المحلي، مراسلات داخلية بين نشطاء “الكفاح من أجل حياتنا”؛ وفي مجموعة الواتساب التابعة للمنظمة، دعا الناشطون المستوطنين الآخرين إلى تصوير الطرق التي لا تزال مفتوحة أمام الفلسطينيين وإبلاغ السلطات عنها، ثم “اذهبوا إلى المنطقة، لا تستسلموا، هل يفتح الطريق بجانبكم؟ اجمعوا بعض الناس واغلقوه بأجسادكم”.
ومن الشعارات التي تكررت كثيرًا في رسائل مجموعة الواتساب: “نطالب بطرق آمنة من الأعداء”. وينشر الناشطون أيضًا أخبار نجاحاتهم؛ حيث كتبوا في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر: “بعد أن قام أهالي تبوخ الصالحون بإغلاق مدخل قرية ياسوف مساء السبت، وبفضل تواجدهم صباح أمس أيضًا، لا يزال الطريق مغلقًا [أمام الفلسطينيين] حتى يومنا هذا”.
وكتب الناشطون في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر: “يتظاهر العشرات من السكان الآن في قرية حوارة بعد فتح الطرق أمام حركة المرور العربية، مما يعرض سفرهم على طول الطريق للخطر، نهنئ جميع السكان الذين نزلوا على الفور للاحتجاج ومنع فتح الطرق، أبلغونا بفتح الطرق، واخرجوا وأغلقوا طرق الإرهابيين”.
وغالباً ما تُغلق الطرق بعد الهجمات التي ينفذها الفلسطينيون ضد المستوطنين، ففي أوائل تشرين الثاني/نوفمبر، قُتل إلهانان كلاين البالغ من العمر 29 سنة، وهو من سكان مستوطنة عيناف، وكتب منظمو المجموعة للناشطين بعد إطلاق النار: “ليس من المنطقي أن تكون الطرق مفتوحة أمام حركة العدو النازي في زمن الحرب، سنخرج الليلة جميعا إلى التقاطعات – لن نسمح للعدو باستخدام الطرق وقتلنا”.
ويخشى درور إتكس، الباحث في منظمة كيرم نافوت التي تتابع تطور البنية التحتية للمستوطنين في الضفة الغربية، من أن تصبح هذه الحواجز دائمة؛ حيث قال لـ+972 والنداء المحلي: “تُظهر تجربة النظام العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية أن الاعتبارات الأمنية المؤقتة – التي تُستخدم بالطبع بشكل شبه حصري لحماية أمن المستوطنين – قد تصبح دائمة، لأنها تخدم الغرض السياسي الأوسع المتمثل في تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم وطردهم”.
وأضاف إتكس: “ليس هناك شك في أن المستوطنين سيحاولون تعزيز إنجازاتهم التي حققوها في الأشهر الأخيرة، سواء من حيث حواجز الطرق ونقاط التفتيش نفسها، أو من حيث السلطة الممنوحة لهم لفرض ترتيبات التنقل الجديدة في العديد من الأماكن الأخرى في الضفة الغربية”.
ومن الواضح أن تصرفات المستوطنين تحقق النتيجة المرجوة منها، وبعد تقديم التماس إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية ضد الحصار على الطريق الرئيسي الذي يربط قرية المنطار ببلدة السواحرة الشرقية القريبة، اعترفت الحكومة بأن قائد لواء الجيش المشرف على المنطقة تبنى ببساطة الحصار الذي فرضه المستوطنون.
وكتبت الحكومة ردًا على العريضة المقدمة ضد الحصار: “في البداية، تم إغلاق الطريق الترابي موضوع الالتماس من قبل جهات مجهولة بالنسبة لمقر اللواء”، وأضاف: “بعد دراسة مستفيضة للأمر، قرر قائد اللواء أن الحصار كان لدواعي أمنية، واليوم يتم التحكم فيه والإشراف عليه من قبل اللواء”.
“نشعر وكأننا في قفص”
وعلى الرغم من أن السلطات تنوي إزالة العديد من حواجز الطرق في الفترة التي تسبق شهر رمضان، إلا أنه لا تزال هناك قرى صغيرة في الضفة الغربية مغلقة من كل اتجاه فقط بسبب الضغط الذي يمارسه المستوطنون، وإحدى هذه القرى هي قرية سوسيا، في تلال جنوب الخليل.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر، أغلقت القوات العسكرية جميع مداخل القرية وهدمت العديد من مبانيها، وقال متحدث باسم الجيش لـ+972 إن هذا النشاط تم دون تصريح، وقال المتحدث: “لقد انحرفت قوات الجيش الإسرائيلي عن الحدود المحددة للنشاط بسبب نقص التنسيق”، وبحسب سكان القرية الفلسطينيين، فإن سائق الجرافة مستوطن معروف يسكن في بؤرة استيطانية قريبة.
ورغم أن الجيش نفسه يعترف بأن عملية الحصار تمت دون تصريح، إلا أن القرية لا تزال مغلقة، وعندما جاء الجنود لإزالة أحد الحواجز، احتج المستوطنون ونجحوا في منع الجنود من القيام بذلك، وقال متحدث باسم الجيش لـ+972 إنه “تم إزالة الحاجز في قرية سوسيا”، وهذا الادعاء باطل، والعائق قائم.
وقالت حليمة أبو عيد، وهي أم لطفلين من سوسيا: “نشعر وكأننا في قفص، منذ أن تم حبسنا، ونحن نسير لمسافات طويلة، ولا يمكن للسيارات الدخول. بناتي – إحداهن تبلغ من العمر 8 سنوات، والأخرى تبلغ من العمر 7 سنوات – تواجهان صعوبة في الذهاب إلى المدرسة، لكن المستوطنين يدخلون القرية بحرية”.
والوضع مماثل في قرية شعب البطم في جنوب الضفة الغربية؛ حيث قال زياد النجار، من سكان شعب البطم: “في بداية الحرب، جاء ثلاثة مستوطنين بجرافة من موقع متسبيه يائير الاستيطاني القريب من القرية، وأغلقوا علينا من كل الاتجاهات”.
وتابع: “لا يوجد مدخل مفتوح، ولا نستطيع جلب الطعام، ونحمل المعدات على الحمير، وإذا مرض طفل، أو احتاج شخص ما إلى طبيب، فيجب علينا استخدام الحمير للوصول إلى أي مكان”.
ورغم أن المستوطنين قاموا ببناء الحواجز ونقاط التفتيش في جميع أنحاء الضفة الغربية، إلا أنهم فعلوا ذلك بفعالية خاصة في المنطقة (ج)، والتي تشكل 60 بالمائة من الضفة الغربية التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وتقع فيها جميع المستوطنات الإسرائيلية إلى جانب عشرات القرى الفلسطينية، مثل سوسيا وشعب البطم، وقال يوناتان مزراحي من منظمة السلام الآن لـ +972 والنداء المحلي: “إن عمليات الإغلاق هي نتيجة لضغوط المستوطنين الذين يريدون السيطرة على المنطقة (ج)”.
وتابع: “الفلسطينيون الذين يعيشون في قرى صغيرة بالقرب من المستوطنات معزولون عن المجتمعات الأكبر حجمًا، وبالتالي فهم أكثر عرضة للعنف، وعندما يكون الطريق مغلقًا، يكونون بمفردهم، وقد تم بالفعل تهجير ستة عشر من هذه المجتمعات [منذ تشرين الأول/أكتوبر]”.
وقد أدى تجنيد آلاف المستوطنين في فرق الأمن المدنية في أعقاب 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى تفاقم ظاهرة حواجز الطرق، فعلى سبيل المثال، أقام المستوطنون الذين يعيشون في معاليه عاموس وإيبي هانحال حواجز مستقلة على الطريق الرئيسي لمدة شهر، مما أدى إلى إغلاق جميع الطرق أمام الفلسطينيين.
وفي ظل إغلاق الطرق قالت مدرسة رياضيات من قرية عرب الرشايدة القريبة إنه “لم تكن هناك فصول دراسية لأن المعلمين لم يتمكنوا من الوصول إلى المدرسة”، وأضافت: “كانت زوجة أخي تلد، وأردنا الذهاب إلى المستشفى في بيت لحم ليلًا، لكن المستوطنين قالوا لنا إن ذلك غير مسموح”، واضطرت أن تلد في المنزل.
العقاب الجماعي
في كثير من الأحيان، تكون هذه التدابير مثالًا واضحًا على العقاب الجماعي الذي يستخدمه الجيش ردًا على العنف أو الاحتجاجات، وعلى بوابة مخيم العروب للاجئين بين الخليل وبيت لحم، ألصق جنود لافتة كتب عليها باللغة العربية: “إلى سكان المخيم، البوابة مغلقة بسبب رشق الحجارة والزجاجات الحارقة باتجاه قوات الجيش والمستوطنين”.
وتابعت الرسالة: “عند حدوث شيء كهذا، سيتم إغلاق البوابة لمدة ثلاثة أيام، لا تدعوا الشباب يثيرون المشاكل. قوات الدفاع الإسرائيلية”.
ووفقًا لبروتوكول “قيود الحركة” الذي وضعه الجيش، لا يمكن محاصرة أي مجتمع إلا عندما تكون هناك “حاجة أمنية ملموسة”، و”لا يجوز فرض أي قيود على الحركة كإجراء عقابي أو رادع بحت”، ويجب تنظيم الحواجز بأمر محدد زمنيًا، و”يجب تجنب القيود الشاملة على الحركة، والسماح بالتصاريح الاستثنائية للاحتياجات العاجلة”.
ومع ذلك، لا يزال الحصار المفروض على العروب قائمًا، وقال سامح تيتي، وهو صحفي يعيش في المخيم: “لا تزال هذه الرسالة موجودة، ولا تزال البوابة مغلقة، لا يمكنك الخروج إلى الطريق الرئيسي”.
كما أن مخيم الفوار، جنوب الخليل، معزول عن الطريق الرئيسي، ويقول السكان إن الجيش يفرض إغلاق الطريق من خلال تهديد حياتهم، وقال أحمد العناتي، أحد سكان المخيم، لـ+972 والنداء المحلي: “من يمر على مدخل المخيم مساءً يتم إطلاق النار عليه”.
المصدر: +972
