ترجمة وتحرير: نون بوست
لفترة طويلة جدًا، واجه الفلسطينيون والمتضامنون معهم في الولايات المتحدة إحباطًا متزايدًا، فالعمل شاق، والانتصارات نادرة، وغالبًا ما تبدو صغيرة جدًّا في مواجهة النكسات والخسائر المستمرة في الأرواح والبؤس العام الذي تجلبه “إسرائيل” إلى حياة كل فلسطيني تحت الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة.
إذا كان هذا الشعور دائمًا إلى حد ما بالنسبة للكثيرين، فهو أكثر حدة من أي وقت مضى الآن خلال الأشهر الخمسة الماضية. فنحن نحشد، ونحرض، ونحتج، ونجادل، ونصرخ، ولا تستمر الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” في غزة فحسب، بل يبذل الرئيس الأمريكي جو بايدن كل ما في وسعه للحفاظ على الدعم المادي والسياسي لها.
إن حقائق القوة تجعلنا، في معظم الأوقات، مضطرين إلى البحث بجدية عن الانتصارات والاحتراس من الاستسلام لليأس الذي قد يجعلنا نتغاضى عن التقدم عندما يتم تحقيقه؛ هذه واحدة من تلك اللحظات.
إننا نواجه حقيقة الدعم الراسخ لـ “إسرائيل” في الولايات المتحدة، المدعومة بقوى قوية، وكم كبير من المال، وأسطورة نسجت على مدى عقود تمتزج مع التلاعب الساخر بمعاداة السامية والتعصب العميق المعادي للعرب. ونحن نواجه أيضًا رئيسًا أمريكيًّا لا يضع أي قيمة لحياة الفلسطينيين، وهو – حتى بمعايير الساسة الأمريكيين – مؤيد متعصب لـ “إسرائيل”، حتى لو كانت قيادتها الحالية تنظر إليه بقدر أقل بكثير من الاهتمام.
ومع ذلك؛ فقد شهدنا في الأيام الأخيرة دليلًا حقيقيًّا على حدوث تحول، حتى لو كان طفيفًا. إن الاحتجاجات والاعتصامات والحركات السياسية التي تهدف إلى إرسال رسالة إلى بايدن بأنه يخاطر بخوض انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر؛ تجبر بايدن على التحرك.
هذه الحركة بطيئة ومترددة للغاية، لكن من الواضح في الأوامر الرئاسية الأخيرة أن بايدن يشعر بضغط شديد. أحدهما هو الأمر الذي يفرض عقوبات على عدد صغير من قادة المستوطنين البارزين في الضفة الغربية. ويقدم الآخر إجراءات جديدة تهدف إلى “ضمان” أن جميع المستفيدين من المساعدات العسكرية الأمريكية، بما في ذلك “إسرائيل”، يستخدمونها وفقًا للقانون الأمريكي. كان التطبيق الأولي لكلا الأمرين محدود النطاق، لكن كلاهما يوفر إمكانية القيام بأعمال يمكن أن تمارس ضغوطًا كبيرة على “إسرائيل”.
ورفض الكثيرون هذه الأوامر باعتبارها غير مناسبة للحظة التي نعيشها، وهم كذلك بالتأكيد. وبما أنها تطبق في الوقت الراهن؛ فإنها لن تردع الإجراءات الإسرائيلية. بالطبع، هذه اللحظة هي اللحظة التي تشتد الحاجة فيها إلى الضغط، حيث تصل حملة الإبادة الجماعية التي تشنها “إسرائيل” في غزة إلى آفاق جديدة – حتى قبل الغزو المحتمل لرفح – بينما تواصل “إسرائيل” هجومها على القطاع بأكمله ويموت الناس الآن بأعداد متزايدة باستمرار، من العطش والجوع والمرض والجروح القابلة للعلاج وسوء التغذية والتعرض.
ومع ذلك؛ لا تزال هذه الأوامر تمثل خطوات حقيقية إلى الأمام، وانتصارات مادية، سواء من حيث وقف الإبادة الجماعية أو تعزيز هدف تحويل السياسة الأمريكية بعيدًا عن الإفلات الإسرائيلي الكامل من العقاب.
إبعاد بايدن عن الإبادة الجماعية
ويمكننا أن نفترض بسهولة أن بايدن – الذي أوضح على مدى خمسة عقود أنه لا يعير أي اهتمام على الإطلاق لحياة الفلسطينيين وأن أي ميل نحو حل الاحتلال مدفوع بشكل صارم باهتمامه بـ “إسرائيل” – لم يطور فجأة سياسة جديدة؛ وهو الشعور بالتعاطف مع الفلسطينيين الذين يتعرضون لإطلاق النار في غزة.
إن هذه الإجراءات التي اتخذها هي بدلاً من ذلك محاولة يائسة لتهدئة رد الفعل الشعبي السلبي على سياسته الداعمة لجرائم الحرب الإسرائيلية، لكن بايدن يائس أيضًا لإيجاد طريقة لمواصلة دعم تلك الإبادة الجماعية، ومن هنا تأتي هذه الأوامر.
من المؤكد أن بايدن يفضل بالتأكيد – كما فعل أسلافه أيضًا – أن تتصرف حكومة بنيامين نتنياهو بطريقة أكثر سرية؛ حيث إن الوقاحة التي يتبعون بها مسارهم في غزة تمثل صعوبة سياسية لبايدن وزملائه الديمقراطيين. وبالتالي؛ فهو يسمح ببعض التصريحات في الصحافة التي تعكس كراهيته الشخصية لنتنياهو (وهو أمر حقيقي بما فيه الكفاية على الأرجح) وقلقه بشأن الطبيعة اليمينية المتطرفة لحكومة نتنياهو.
ولكن رغم كل ذلك؛ لا يزال بايدن يعلن نفسه صهيونيًا، وكما رأينا على مر السنين، فإن الصهاينة المسيحيين المتحمسين هم أسوأ من شركائهم اليهود. وهو يرى بشكل صحيح أن الحرب الجارية تحظى بشعبية في “إسرائيل”، وليس فقط بين اليمين المتطرف، فعدد اليهود الإسرائيليين الذين يريدون رؤية وقف لإطلاق النار أقل بكثير من الأمريكيين.
ومن خلال تقديم هذه المذكرات؛ يأمل بايدن في إضعاف بعض طاقة الحركة لوقف المذبحة في غزة. لكن جهوده لم تكن فعالة، وأصبحت الرسالة أكثر وضوحًا في ميشيغان هذا الأسبوع، حيث صوت أكثر من 100 ألف ديمقراطي “غير ملتزمين” في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي. وكانت هذه رسالة قوية في ولاية يكاد يكون من المؤكد أنها ستكون حاسمة في تشرين الثاني/ نوفمبر، محذرة من أن بايدن يخاطر بولايته الثانية إذا لم يتغير بالطبع نجي.
فكم من الوقت سيستغرق الأمر قبل أن يتخذ بايدن الإجراء الوحيد الذي لديه القدرة على ثني “إسرائيل” عن حرب الإبادة الجماعية، ووقف المساعدات والدعم العسكري؟ وربما أكثر من ذلك بكثير، لسوء الحظ. ولكن تم إحراز تقدم على هذه الجبهة، وينبغي لمحاولة بايدن التراجع التكتيكي أن تنبه كل جماعات الضغط والمدافعين والناشطين الذين يضغطون من أجل وضع حد لهذه الجريمة ضد الإنسانية إلى مضاعفة جهودنا.
المنظر الأطول
ولكن هناك قسمين للصراع الحالي “وضع حد للإبادة الجماعية في غزة” هو أحد هذه المبادرات. أما “فلسطين الحرة” فهي الأخرى.
وبطبيعة الحال، لا بد من وقف الرعب الفوري، ولكن هذا لا يعني أننا لا نولي اهتماما للمزايا المحتملة على المدى الطويل. وينبغي فحص مذكرتي بايدن في ضوء ذلك. ولا ينبغي تجاهل إمكانية استخدامها كأدوات في المستقبل حيث يكون مؤيدو الحقوق الفلسطينية في وضع أفضل للتأثير على السياسات.
في البداية، بدت العقوبات المفروضة على المستوطنين وكأنها مجرد أداء، لكن نظرة أعمق على المذكرة تكشف عن إمكانات حقيقية.
على سبيل المثال؛ أوضح مايكل شيفر عمر مان، مدير الأبحاث في منظمة “إسرائيل” وفلسطين في منظمة الديمقراطية للعالم العربي الآن، كيف أن العقوبات المطبقة على حفنة من المستوطنين تفتح أيضًا الطريق لفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع المستوطنين. يمكن استخدامه ضد الأمريكيين الذين يدعمون ماليًا المستوطنين الخاضعين للعقوبات (وقد تم ذلك بالفعل لإغلاق حملتين على جو فوند مي لواحدة منهما)؛ ويمكن استخدامه ضد ضباط الجيش الإسرائيلي الذين يعملون مع المستوطنين الخاضعين للعقوبات (وهو ما حذرت الولايات المتحدة “إسرائيل” صراحة من أنها قد تفعله).
والواقع أن الروابط بين المستوطنات و”إسرائيل” عميقة جدًّا. على مر السنين، قامت “إسرائيل”، من باب الراحة ومحاولة لمحو التمييز بين الدولة التي تعترف بها العديد من الدول الأخرى والمستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، بدمج المستوطنات بكل الطرق مع الدولة نفسها. وهذا يترك الكثير من السبل المحتملة للعقوبات.
هل سيفعل بايدن ذلك؟ بالطبع لا. لكن الأمر الرئاسي لا ينتهي بانتهاء ولاية بايدن. وبوسعنا أن نعتمد على لجنة الشؤون العامة الإسرائيلية وغيرها من جماعات الضغط المؤيدة لـ “إسرائيل” في العمل على تعزيز التشريعات اللازمة لطرح هذه الأدوات بعد وقت قصير من انتهاء الإبادة الجماعية في غزة، بطريقة أو بأخرى. لكن هذه هي المعركة السياسية التي يجب خوضها بعد غزة. وهذه معركة يمكن لمناصري فلسطين أن يفوزوا بها.
وأصدر بايدن أيضًا مذكرة في بداية شباط/ فبراير تحدد إجراءات محددة لمراقبة استخدام الأسلحة الأمريكية المقدمة إلى دول أخرى. ومن المثير للاهتمام أن المذكرة صدرت لأن السيناتور كريس فان هولين من ولاية ماريلاند كان ينوي إضافة بنود إلى مشروع قانون الإنفاق التكميلي الذي يتضمن 14.3 مليار دولار كمساعدات إضافية لـ “إسرائيل”، وهو مشروع قانون عالق في مجلس النواب. وكان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وبايدن قلقين من أن يتسبب التعديل في اتساع الخلاف بين الديمقراطيين بشأن “إسرائيل”، لذلك وافق بايدن على إصدار المذكرة، وهو درس جيد حول كيف يمكن للسياسة أن تخلق فرصا غير متوقعة.
وتشترط المذكرة على جميع متلقي المساعدات العسكرية الهجومية تقديم “… ضمانات كتابية موثوقة ومؤكدة… بأن الدولة المتلقية ستستخدم أي مواد دفاعية من هذا القبيل بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي، وأي قانون دولي آخر، حسب الاقتضاء”، وأن “المتلقي ستسهل الدولة ولن ترفض أو تقيد أو تعرقل بشكل تعسفي، بشكل مباشر أو غير مباشر، نقل أو إيصال المساعدات الإنسانية الأمريكية والجهود الدولية التي تدعمها حكومة الولايات المتحدة لتقديم المساعدة الإنسانية”.
وفي حين لم يتم ذكر “إسرائيل” على وجه التحديد، إلا أن هذا كان يستهدف نتنياهو بشكل لا لبس فيه، فيمكن أن تتراوح عقوبات انتهاك الضمانات من المطالبة بإعادة إصدار تلك الضمانات إلى، بما في ذلك على وجه التحديد، “من تحديث الضمانات إلى تعليق أي عمليات نقل أخرى لمواد الدفاع أو، حسب الاقتضاء، خدمات الدفاع”، ويتعين على وزير الخارجية أن يقدم تقريرا إلى الكونغرس سنويًا بشأن الامتثال.
مرة أخرى؛ نحن نعلم أنه في حين أن بايدن يطلب من “إسرائيل” تقديم هذا الضمان الأولي في غضون 45 يومًا من المذكرة (ومن المرجح جدًا أن تقدم “إسرائيل” بعض الوثائق التي تحتوي على وعود فارغة بحلول الموعد المحدد في منتصف آذار/ مارس)، فمن غير المرجح أن يفعل ذلك، فالضغط بشدة على “إسرائيل” للوفاء بهذه الالتزامات. ففي نهاية المطاف؛ الشيء الوحيد الجديد هنا هو الإجراء، وهو أن القوانين الفعلية التي تحكم استخدام المساعدات الأمريكية موجودة منذ فترة طويلة في قانون مراقبة تصدير الأسلحة، وقانون المساعدة الخارجية، وقانون ليهي.
لكن الإجراء في حد ذاته يمنح أعضاء الكونجرس الذين يرغبون في مساءلة “إسرائيل” (والذين قد لا يكون عددهم كثيرين، لكن العدد الصغير آخذ في التزايد ويتصرف بجرأة أكبر قليلاً مما كان عليه في الماضي) أداة يمكنهم استخدامها، وهو إجراء منتظم. وهو إجراء يمكن أن يلفت انتباه الرأي العام إلى قضايا استخدام إسرائيل للأسلحة، سواء في وسائل الإعلام أو في قاعة الكونجرس.
هذه خطوات صغيرة ولن تعني الكثير بالنسبة للعلاقات العامة لمواطن مثل بايدن في منصبه. ومن غير المرجح أن يستخدمها الديمقراطيون في الكونجرس في عام انتخابي حساس مثل هذا العام أيضًا، ولكنها ستكون موجودة للاستخدام المستقبلي في اللحظات الأكثر ملاءمة ولخلق تلك الفرص.
وقد يكون بايدن مدركًا أو لا يكون مدركًا تمامًا لجميع الآثار المحتملة لهذه المذكرات، لكن الحفاظ عليها وإيجاد طرق لتعظيم فائدتها يجب أن يكون على رأس جدول أعمال المناصرة الفلسطينية في واشنطن.
وحقيقة وجودها على الإطلاق؛ وحقيقة أن بايدن يرى أنه من الضروري محاولة إبطاء موجة الاحتجاج المتصاعدة ضد دعمه للإبادة الجماعية، هي إشارة إلى أنه يدرك أخيرًا أن هذه السياسة تمثل انتحارًا سياسيًا بالنسبة له.
يوم الخميس؛ أفيد أن أيباك ضخت 4.5 ملايين دولار في حملة ضد عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا ديف مين، الذي يترشح للكونغرس في مقاطعة أورانج، ليحل محل كاتي بورتر، التي تترشح لمجلس الشيوخ. وبدعم من أموال الجمهوريين، تحاول لجنة الشؤون العامة الإسرائيلية (إيباك) إقصاء مين لأنه ينتقد نتنياهو على الرغم من حصوله على دعم من الجماعات اليهودية الأخرى المؤيدة لـ “إسرائيل”.
وهذا هو الحال بالنسبة لأيباك وكيفية استخدامها لأموالها لتعطيل السياسة الديمقراطية. في الواقع؛ يأتي الكثير من هذه الأموال من الجمهوريين، لذلك من الواضح أنه لا يهدف إلى تحقيق أي فائدة حقيقية لبايدن والديمقراطيين في النهاية.
قد لا يهتم بايدن بحياة الفلسطينيين، لكنه يهتم بإعادة انتخابه. ولهذا السبب فإن الاحتجاجات والتصرفات مثل التصويت “غير الملتزم” تجبره على هذا التراجع التكتيكي. إنهم يعملون، وبدأ الرئيس أخيرًا في إدراك ذلك.
المصدر: موقع موندويس
