حالة من الجدل أثارتها فوضى التصريحات والتسريبات الخاصة بحادثة الواحات التي وقعت الجمعة 20 من أكتوبر الحالي وأسفرت عن مقتل 16 من قوات الشرطة المصرية، إضافة إلى ضابط مفقود عثر على جثته فيما بعد، وإصابة 13 آخرين في مقابل مقتل وإصابة 15 من العناصر المسلحة، بحسب بيان وزارة الداخلية الصادر أمس السبت.
بيان الداخلية الذي تعارض في مضمونه مع ما صرح به عدد من المصادر الأمنية، منذ بدء العملية، لمختلف الصحف ووكالات الأنباء والتي قدرت أن أعداد القتلى بلغ قرابة 58 فردًا ما بين ضابط ومجند، يعكس حالة من غياب الشفافية خاصة بعد التسريبات التي تم بثها بالأمس مفندة الرواية الرسمية المصرية.
العملية التي تعد الأضخم منذ بدء استهداف قوات الشرطة بعد أحداث الـ30 من يونيو 2013، تضع منطقة الصحراء الغربية تحت الأضواء مجددًا، خاصة أنها ليست الحادثة الأولى في هذا الشريط الصحراوي القريب من الحدود الليبية، مما يعيد التأويلات السابقة لبعض المحللين التي تشير إلى تحويل هذه المنطقة – الواحات والصحراء الغربية – إلى سيناء أخرى، إلى بورصة التكهنات مرة أخرى، حيث توافر المقومات نحو تدشين ساحة جديدة للعمليات المسلحة بين قوات الأمن وبعض التنظيمات المسلحة.
تناقض يثير الشك
أصدرت الداخلية المصرية منذ انطلاق العملية بعد ظهر أول أمس الجمعة بيانين، الأول بعد ثمان ساعات تقريبًا من البدء، وتلخص في الإفصاح عن بعض تفاصيل المأمورية، حيث أكدت الوزارة أن تحركها جاء نتيجة ورود معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد باتخاذ بعض هذه العناصر المسلحة للمنطقة المتاخمة للكيلو 135 بطريق الواحات بعمق الصحراء مكانًا لاختبائها، لتخرج مساء نفس اليوم – الجمعة – مأمورية لمداهمة تلك العناصر، مكونة من ضباط في عدد من الأجهزة والإدارات منها العمليات الخاصة والأمن الوطني فضلاً عن عدد من المدرعات، لكنهم فوجئوا بكمين نصب لهم ليسقط منهم عدد من القتلى دون تحديد الرقم.
العملية التي تعد الأضخم منذ بدء استهداف قوات الشرطة بعد أحداث الـ30 من يونيو 2013، تضع منطقة الصحراء الغربية تحت الأضواء مجددًا
غياب المعلومات والأرقام المتعلقة بالعملية أثار الكثير من التساؤلات وهو ما دفع وسائل الإعلام إلى اللجوء للمصادر البديلة والتي كانت في أغلبها مصادر تابعة لجهاز الأمن، لتكشف عن أرقام وصفت بأنها كارثية، إذ بلغت وفق ما ذكرته بعض الوسائل نقلاً عن مصادرها الأمنية الخاصة 58 فردًا، منهم 23 ضابطًا (7 أمن وطني، و16 أمن مركزي وعمليات خاصة) إضافة إلى 35 مجندًا، هذا بخلاف الحديث عن رهائن واختطاف وغير ذلك من الأنباء التي لم تثبت صحتها حتى الآن غير أنها أثارت حالة من الفوضى والجدل.
وبعد 18 ساعة تقريبًا من البيان الأول، تصدر الداخلية بيانها الثاني على لسان مسؤول الإعلام بها ليكشف أن المواجهات أسفرت عن مقتل 16 من القوات “11 ضابطًا – 4 مجندين – 1 رقيب شرطة”، وإصابة 13 “4 ضابط – 9 مجند”، إضافة إلى مقتل وإصابة 15 من العناصر المسلحة.
الأرقام التي أوردتها وزارة الداخلية في بيانها قوبلت بالتشكيك لدى البعض خاصة أنها تتعارض بصورة ملحوظة مع البيانات الصادرة عن المصادر الأمنية الأخرى ذات الصلة بالحادث، إضافة إلى ذلك فإن التسجيلات التي سربت لشهادات بعض الناجين من هذه المعركة كشفت بشكل قاطع كذب الرواية الرسمية.
التسجيل الأول كان عبارة عن مقطع صوتي قيل إنه لمحادثة بجهاز اللاسلكي بين أحد الجنود المشاركين في العملية وأحد القيادات في غرفة العمليات بالوزارة، كشف من خلاله بعض تفاصيل الحادثة حيث استولت العناصر المسلحة على جميع أسلحة أفراد الأمن وأسقطت منهم 14 مجندًا وضابطًا بخلاف 8 مصابين في أول حصيلة للهجوم الأول على طاقم المأمورية، إضافة إلى استغاثته قائلاً: “العيال ورانا.. حد يلحقنا يا باشا.. الإرسال بيروح”.
أما التسجيل الثاني فكان الأكثر خطورة وجدلاً في آن واحد، حيث أذاع الإعلامي أحمد موسى، المقرب من النظام وأحد أذرعه الإعلامية، تسجيلاً يحمل رواية أحد الجنود الناجين من الحادثة قصها لطبيب معالج له، أشار من خلاله إلى وقائع وتفاصيل تتعلق بكيفية استهداف العناصر المسلحة للضباط وقتلهم بالرصاص في الرأس فضلاً عن إصابة المجندين بطلقات في القدم.
كما تطرقت شهادة فرد الأمن – لم تحدد رتبته – إلى كيفية هجوم العناصر المسلحة على أفراد الطاقم الأمني، حيث تم استهداف المدرعة الأولى بقذيفة هاون، لتنفجر وبداخلها 8 جنود وضابط أمن دولة لقوا حتفهم، إضافة إلى إصابة نقيب في قدمه، كذلك تفجير آخر مدرعة في السرب، ليبقى أفراد المأمورية محاصرين كل يتصرف بعشوائية في محاولة للخروج من هذا الفخ.
ورغم حذف هذا التسريب من الصفحة الخاصة بموقع قناة صدى البلد التي يعمل بها موسى، وما أثير بشأن وقف الأخير عن العمل وتقديمه لنيابة أمن الدولة العليا بتهمة بث مواد تهدد الأمن القومي، وتكذيب الداخلية لما تضمنه من شهادات وروايات قالت إنها “غير معلومة المصدر”، فإن هذا التسريب والذي سبقه فندا الرواية الرسمية للداخلية بصورة كبيرة ووضعها في موقف حرج شعبيًا وأمنيًا.
غياب المعلومات والأرقام المتعلقة بالعملية أثار الكثير من التساؤلات وهو ما دفع وسائل الإعلام إلى اللجوء للمصادر البديلة والتي كانت في أغلبها مصادر تابعة لجهاز الأمن
تساؤلات مشروعة
العديد من الأسئلة التي أطلت برأسها منذ بدء العملية في ظل حالة غياب المعلومات الرسمية وتناقضها – إن وجدت – مع تصريحات آخرين، يمكن الإجابة عنها من خلال القراءة الجغرافية لإحداثيات مكان الحادث، والتي تميط اللثام عن الكثير من الحقائق.
“نون بوست” في تقريره أمس عن تفاصيل الحادث كشف أن المنطقة التي وقعت بها العملية تقترب من وادي الحيتان الذي يقع في ظهر وادي الريان بعمق 35 كيلومترًا داخل الجبل عند الكليو 135 على طريق الواحات بالصحراء الغربية والذي يبعد عن القاهرة قرابة 565 كيلومترًا.
هذه المنطقة تعد ملجأ للكثير من العناصر الهاربة، تكفيرية كانت أو هجرة غير شرعية، ومن ثم فهي معروفة لدى أجهزة الأمن أنها من المناطق المصنفة بالخطرة، إلا أن التعامل مع الحادث لم يكن على المستوى المطلوب بحسب خبراء أمنيين وقيادات سابقة بجهاز الأمن الوطني، ممن أكدوا أن قوات الأمن استدرجت إلى هذا المكان، وأنها لم تكن على مستوى الإعداد المطلوب.
وفي تساؤل فرض نفسه على ألسنة الكثيرين بالأمس: كيف يمكن أن تستدرج القوات إلى منطقة جبلية تبعد 35 كيلومترًا عن الطريق الرئيسي؟ علمًا بأن الأجهزة الأمنية تعرف جيدًا أن هذه المنطقة لا يوجد بها شبكات اتصالات مما يعني افتقاد التواصل مع القيادة حال حدوث طارئ، ومع ذلك واصلت المأمورية سيرها دون مراعاة لمثل هذه الحقائق التي تسببت بعد ذلك في تضاعف الخسائر في صفوف الشرطة.
استولت العناصر المسلحة على جميع أسلحة أفراد الأمن وأسقطت منهم 14 مجندًا وضابطًا بخلاف 8 مصابين في أول حصيلة للهجوم الأول على طاقم المأمورية
تساؤل آخر: بحسب الخريطة الجغرافية للمنطقة يتضح أن أقرب مطار لها يقع في شمال شرق بحيرة قارون في مسافة لا تزيد على مئة كيلومتر تقريبًا، حيث هناك مطارات 6 أكتوبر وكوم أوشيم في الفيوم وطامية في بني سويف، كذلك قاعدة بني سويف الجوية، ومع ذلك لم يتم الاستعانة أو التنسيق مع هذه المطارات حال حدوث جديد يستلزم التعزيز الجوي.
من الأمور الملفتة للنظر أيضًا اصطحاب ضباط الأمن الوطني ضمن فريق العملية، وفي الغالب لا يتم مرافقتهم إلا في حالة القبض على المتهمين، وهو ما يكشف – بحسب مصادر أمنية لـ”العربي الجديد” – تصورات الشرطة عن العملية كانت متواضعة، وفي غير محلها تمامًا، وأن أقصى ما كان في حسبان الأمن الوطن أن تكون المنطقة المستهدفة مفخخة، كما حدث من قبل في الحادث المعروف إعلاميًا بـ”شقة الهرم”، والذي شهد تفجير مقر مزعوم لحركة حسم عن بُعد عقب وصول قوات الشرطة إليها ببلاغ للتمويه.
غياب أمني
“طوال ذلك الطريق الطويل لمسافة تربو على 550 كيلومترًا من القاهرة إلى الواحات ليس هناك أي وجود أمني، فلن يصادف المارة، من المقبلين على الواحة أو المدبرين، إلا أطلال كمائن وبقايا أخرى، وكمينًا للشرطة عند بوابة القرية لا يسأل المارة عن وجهتهم”، كانت هذه شهادة محرر صحيفة “الوطن” المصرية خلال جولته من القاهرة إلى الواحات.
المحرر أشار إلى أن هذا الطريق شهد قبل شهور عدة حوادث مروعة منها قتل مهندس كرواتي يدعى توماس لاس (31 عامًا)، ويعمل خبيرًا في الحقول البترولية، وذلك بعد اختطافه بنحو شهر، حيث أعلنت تنظيم “ولاية سيناء” التابع لتنظيم الدولة الإسلامية”داعش” مسؤوليته عن هذا الحادث في يوليو 2015، إضافة إلى قتل خبير البترول الأمريكي وليام هندرسون، في 6 من أغسطس 2014 خلال تنقله بسيارته في الصحراء الغربية قرب نهر الطريق.
“وبعد 300 كيلومتر من السير وسط الصحراء، تظهر لافتة كمين المناجم على بوابة مناجم الحديد بالواحات البحرية، ولكن لم تكن اللافتة تعبر بصدق عن الحقيقة المقبلة، حيث إن ما كان موجودًا على بوابة المنجم أطلال لكمين لم تتبق منه إلا بعض بقايا الطعام في غرفته، ومسجد كان مخصصًا للجنود، وبعد 150 كيلومتر أخرى، تظهر بقايا كمين الكيلو 100 الخاص بالقوات المسلحة، الذي استهدفه مسلحون قبل عامين، لم يبق منه سوى نصب تذكاري يخلد ذكرى الشهداء من الجنود والضباط بعد أن نقل الجيش الكمين الجديد إلى مكان آخر أكثر أمانًا وتحصينًا من أي عمل مسلح”، وهكذا يكمل محرر الوطن شهادته الكاشفة لحالة الغياب الأمني التام على هذا الطريق رغم تكرار الحوادث الإجرامية عليه.
وفي شهادة أخرى على لسان عبد الوكيل سعيد، ابن قبيلة الحنانية إحدى قبائل الواحات، كشف أن “موظفي الأمن بالواحة منشغلون بأشياء أخرى غير حفظ الأمن” معززًا رأيه بواقعة عايشها هو بنفسه قائلاً: “عمرك شُفت أمين شرطة في أمن الدولة الناس تبقى عارفاه لدرجة إنه يفتح محل فراخ، وكان الستات عندنا في البيوت تقوله روح يا ابني لمحمد بتاع أمن الدولة هات فرخة، قولي ده بقا يحفظ النظام في البلد إزاي؟”.
اصطحاب ضباط الأمن الوطني ضمن فريق العملية، وفي الغالب لا يتم مرافقتهم إلا في حالة القبض على المتهمين، وهو ما يكشف أن تصورات الشرطة عن العملية كانت متواضعة
استنساخ سيناء جديدة
لم تكن حادثة الواحات الأولى من نوعها في منطقة الصحراء الغربية الملاصقة للحدود الليبية، غير أنها كشفت عن حجم ونوعية العمليات المسلحة في هذا الشريط الصحراوي الممتد من الفيوم حتى أسيوط والتي ربما تعيد استنساخ ما يحدث في سيناء مرة أخرى، لكن هذه المرة على مساحة مفتوحة بصورة أكبر فضلاً عن كونها أرضًا خصبة لوجود ونمو التنظيمات المسلحة في ظل وجود تضاريس من نوع خاص فضلاً عن توافر منافذ الحصول على السلاح عن طريق الحدود الليبية، مما يصعب من القدرة الأمنية على فرض السيطرة على هذه المنطقة كما تشير الأرقام:
يوليو 2014.. استهدف مسلحون 21 جنديًا من صفوف قوات حرس الحدود فيما أطلق عليها حينها “مذبحة الفرافرة”.
سبتمبر 2015.. مقتل 8 سياح مكسيكيين و4 مصريين في استهداف القوات الجوية التابعة للجيش المصري لقافلتهم عن طريق الخطأ قرب واحة الفرافرة، وقد بررت القوات المسلحة الحادثة حينها بأنها كانت تطارد مجموعة من المسلحين في الصحراء وأن القافلة دخلت دون الحصول على إذن سير.
يناير 2017.. مقتل 8 جنود من أفراد الشرطة في استهداف عناصر مسلحة لكمين النقب الذي يربط بين محافظتي أسيوط والوادي الجديد في الصحراء الغربية.
مايو 2017.. مقتل 28 قبطيًا في استهداف قافلة كانت تقلهم في طريقهم إلى دير اﻷنبا صموئيل على أحد الطرق الصحراوية غرب مدينة المنيا.
مايو 2017.. مقتل 4 مجندين تابعين للقوات المسلحة إثر تفجيرهم من خلال حزام ناسف زرعه بعض العناصر المسلحة.
وفي المقابل
سبتمبر 2016.. مقتل 20 فردًا من العناصر المسلحة في استهداف من قبل القوات المسلحة المصرية لأماكن ارتكازهم في الصحراء الغربية غرب مدينة أسيوط وصولاً إلى محافظة المنيا، حيث استمرت الاشتباكات قرابة يومين كاملين.
مايو 2017.. استهدفت القوات الجوية المصرية عددًا من المواقع داخل مدينة درنة الليبية، ردًا على حادث استهداف حافلة الأقباط في المنيا.
وفي نفس الشهر، قتلت القوات المسلحة المصرية 7 من العناصر المسلحة خلال استهدافها وكرًا لتصنيع المتفجرات بحسب بيان المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري حينها.
أغسطس 2017.. سقوط عدد من القتلى والجرحى والمصابين في صفوف العناصر المسلحة إثر هجوم شنته قوات الأمن المصرية بمشاركة قوات من محافظة الأقصر وسوهاج وأسيوط والوادي الجديد، في منطقة الملف ذات الطبيعة الجبلية الوعرة.
طوال ذلك الطريق الطويل لمسافة تربو على 550 كيلومترًا من القاهرة إلى الواحات ليس هناك أي وجود أمني، فلن يصادف المارة، من المقبلين على الواحة أو المدبرين، إلا أطلال كمائن وبقايا أخرى
صورة لأحد الضباط الناجين من الحادثة وتظهر عليه علامات الإعياء الشديد
4 تنظيمات مسلحة
تعد الصحراء الغربية أرضًا خصبة للعديد من التنظيمات المسلحة كونها تتمتع بالمقومات التي تحتاجها مثل هذه التنظيمات سواء من حيث الطبيعة الجبلية الوعرة والتي تجعل من مسألة الارتكاز والتوطين عملية سهلة بعيدًا عن أعين استهداف رجال الأمن، كذلك المساحات الشاسعة التي يتميز بها الشريط الحدودي الممتد من الفيوم جنوب شرق القاهرة إلى أسيوط والذي يتجاوز آلاف الكيلو مترات عكس الوضع في سيناء على سبيل المثال، إضافة إلى ذلك سهولة الحصول على السلاح عبر الحدود الليبية والسودانية على حد سواء.
وفي تحليل للعمليات المسلحة التي تم تنفيذها خلال العامين الأخيرين يمكن قراءة خارطة التنظيمات المسلحة في منطقة الصحراء الغربية والتي تنحصر في أربعة فقط:
الأول: تنظيم الدولة الإسلامية”داعش”
فبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن “داعش” أكثر التنظيمات التي من الممكن أن توجد في هذه المنطقة، كما أنها حملته مسؤولية حادث الواحات أول أمس.
الصحيفة عززت رأيها بأن التنظيم نقل مسرح عملياته من سيناء إلى مناطق صحراوية في مصر، نظرًا لحالة التضييق التي يعاني منها بعد التنسيق الأمني بين مصر وقطاع غزة مؤخرًا، مشيرة أن عمليته الأخيرة والتي تشير فيها إلى الواحات رسالة ضمنية تعكس حضوره وتمدده وليس انحساره كما يقول البعض.
كذلك مجموعة عمرو سعد المسؤول الرئيسي والأول عن تفجيرات الكنيسة البطرسية ومار جرجس ومار مرقس بالإسكندرية وطنطا، والتي تنضوي هي الأخرى تحت لواء تنظيم الدولة، خاصة أنها قامت بعدد من الحوادث المشابهة لحادثة الجمعة في قنا وأسيوط والمنيا.
الثاني: تنظيم المرابطين
ويقوده هشام عشماوي ضابط الصاعقة المصري السابق، والملقب بـ”أبي عمر المهاجر”، والذي ينضوي تحت لواء لـ”القاعدة” بعد انشقاقه عن تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.
وقد تردد اسم عشماوي في أكثر من عملية مسلحة سابقة، إذ كان أبرز المتهمين الرئيسين في قضية اغتيال النائب العام المصري هشام بركات بعد استهداف موكبه في يونيو 2015، كذلك محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم وقضية عرب شركس التي أُعدمت على خلفيتها الخلية التي تم القبض عليها، كما اتهم بأنه المخطط الأول والمشارك في تنفيذ مذبحة كمين الفرافرة، في شهر يوليو 2014، وهي العملية التي قتل فيها 22 مجندًا بالجيش، واتهم أيضًا بالمشاركة في استهداف الكتيبة 101 في شهر 2015 من هذا العام بعد اقتحامها.
حركة حسم
التنظيم الثالث والأقل حظًا بحسب الخبراء في التمدد في هذه المنطقة، هو حركة “حسم” التي تحسبها السلطات المصرية على جماعة الإخوان المسلمين رغم نفي الأخيرة لها على لسان قياداتها أكثر من مرة.
حسم خلال الآونة الأخيرة أعلنت تبنيها لعدد من العمليات ضد الشرطة المصرية في القاهرة ومحيطها، وكان آخرها قبل عدة أسابيع عندما قتل عناصر الحركة 3 جنود من الشرطة في محافظة الجيزة، والواقعة التي تبناها التنظيم، كذلك تبنيها مطلع أكتوبر الحاليّ تفجير عبوة ناسفة بسفارة ميانمار في القاهرة، ردًا كما قالت الحركة على ما تتعرض له أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار.
ورغم حالة الفوضى التي صاحبت الإدارة الأمنية والإعلامية لحادثة الواحات الأخيرة، فقد كشفت النقاب عن تطور جديد ونوعي في عمليات الجماعات المسلحة يناقض بشكل واضح التصريحات الصادرة عن السلطات المصرية بفرض السيطرة على الوضع الميداني والقضاء على العمليات التي تتم ضد قوات الأمن، لتفتح تلك التنظيمات ساحة جديدة للمواجهات تنتقل أو تتمدد من خلالها من سيناء الضيقة إلى آفاق أخرى شاسعة في الصحراء الغربية ما يضع الأمن المصري في تحد صعب وخطير لتحجيم نشاط مثل هذه الجماعات.
