كشفت مصادر داخل صفوف المعارضة السورية أن القيادي الفتحاوي المفصول، محمد دحلان، قد مُنح تفويضًا من قبل الإمارات وروسيا، لوضع ما يشبه خارطة سياسية أمام بعض أطياف المعارضة لإنهاء الصراع الدائر والتوصل إلى حلول للخروج من الأزمة وذلك بحسب صحيفة “القدس العربي“.
الخارطة المقدمة لإنهاء الحرب الدائرة في سوريا تتضمن خيارين، الأول: بقاء بشار الأسد ونظامه في الحكم حتى عام 2021، لكن بصلاحيات محدودة، يقابله إعلان تشكيل مجلس عسكري بصلاحيات واسعة يتولى مسئولية استعادة الأمن وتهيئة المناخ لحياة سياسية دستورية يترتب عليها إعلان دستوري وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
أما الخيار الثاني فيتمثل في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عاجلة بداية العام القادم 2018 يشارك فيها الأسد تحت رعاية دولية، وبحسب المصادر فإن تلك الخيارات لن تحظى بمباركة الولايات المتحدة إلا أنها تهدف إلى دفع مسارات التغيير وحلحلة الأزمة نحو الأمام.
التصريحات السابقة تتناغم بصورة كبيرة مع ما نشرته رندا قسيس، رئيسة لجنة منصة أستانا للمعارضة السورية، والمقربة من موسكو بصورة كبيرة، على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” في السادس عشر من أكتوبر الجاري بشأن اجتماع عقدته ودحلان سبتمبر الماضي، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول دلالات هذا اللقاء وما دار فيه.. فهل يواصل القيادي المفصول دورًا مشبوهًا هذه المرة من داخل الأراضي السورية؟
تناغم إماراتي روسي
لم يكن مشهد الطيارة الإماراتية “مريم المنصوري” داخل طائراتها الحربية للمشاركة في غارات ضد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في سوريا سبتمبر 2014 سوى تجسيد واضح لطموحات أبو ظبي الإقليمية مستغلة انحسار الدور السعودي وانشغال القاهرة بأزماتها الداخلية.
في الثلاثين من أكتوبر 2014 نشرت صحيفة “الجارديان” البريطانية تقريرًا تطرق إلى الدلالات السياسية التي تعكسها المشاركة الإماراتية في الحرب ضد تنظيم الدولة في سوريا، وكيف أنها سعت إلى فرض نفسها كأحد الفاعلين الرئيسيين في الشرق الأوسط، حيث قدمت أبو ظبي أوراق اعتمادها للغرب على رأسهم الإدارة الأمريكية برئاسة باراك أوباما حينها، انطلاقا من قاعدة الظفرة الجوية جنوب أبو ظبي، حيث كانت الإمارات الدولة العربية الأكثر مشاركة في هذه الحملة مقارنة بالدول الأربعة الأخرى التي شاركت فيها وهي السعودية والأردن وقطر والبحرين.
استراتيجية أبو ظبي تجاه الأزمة السورية وفق تطوراتها الأخيرة تتناغم بصورة كبيرة مع التوجه الروسي
هذه الطموحات الإقليمية كشفتها فيما بعد تسريبات السفير يوسف العتيبة، بالتزامن مع إزاحة الستار عن الدور الممارس في دول الربيع العربي، بدءًا بتونس مرورًا بمصر واليمن وليبيا وصولا إلى سوريا التي تمثل علامة استفهام كبيرة في خارطة التوجهات الإماراتية الإقليمية لما يلتبسها من غموض وازدواجية في آن واحد، وإن كانت جميعها تصب في الهدف المراد تحقيقه وهو الوصول بالأزمة إلى حيث يريد أبناء زايد.
منذ بداية الأزمة حرصت الإمارات على عدم خسارة حلفاءها الأمريكان والسعوديين، فكانت من أوائل الدول التي بادرت إلى المشاركة في الحملة التي نادى بها أوباما في 2014، إلا أن تعدد الفصائل وتشتت كتلة المعارضة واتساع الخارطة السياسية الداخلية ساهم بشكل كبير في أن تحقق أبو ظبي أهدافها المتمثلة في مناوئة الإسلاميين والحيلولة دون إنجاح الثورة السورية خشية أن تنتقل عدواها إلى خارج أسوار دمشق.
فعمليا الإمارات لا تدعم نظام الأسد، بل تتهمه في كثير من الأحيان بالاستبدادية وتحمله مسئولية ظهور تنظيم الدولة، حتى وإن كانت تستضيف عائلة الأسد عندها سواء كانت شقيقته أو والدته، لكنها في الوقت ذاته تنظر للفصائل الإسلامية المعارضة بعين العداء والكراهية بصورة أكبر من تلك التي تنظر بها إلى النظام السوري، ومن ثم كان الهدف الرئيسي هو الإطاحة بهذه الكيانات حتى ولو كان الثمن التخلي عن عداء الأسد ونظامه.
استراتيجية أبو ظبي تجاه الأزمة السورية وفق تطوراتها الأخيرة تتناغم بصورة كبيرة مع التوجه الروسي الذي أعلن منذ بداية مشاركته العسكرية في الثلاثين من سبتمبر 2015 أن هدفه الأساسي هو القضاء على عناصر تنظيم الدولة – بخلاف دعم نظام الأسد- إضافة إلى الفصائل الأخرى المحسوبة على المعارضة والتي ترى موسكو أنها منبثقة عن التنظيم وتوجهاته، وهو ما جسده رد فعل الإمارات حيال التدخل الروسي في سوريا، والذي اتصف حينها بـ “الغموض” مقارنة بالموقف السعودي والقطري الرافض له بصورة واضحة، تبعها زيارة لمحمد بن زايد لموسكو بعد أقل من 3 أشهر من الضربة العسكرية الأولى.
ومن ثم يمكن القول أن معادلة إدارة الإمارات لصراعها داخل الثورة السورية تنطلق من شقين، الأول: مواجهة تنظيم الدولة وبقية الفصائل الإسلامية الثورية بشكل كامل، الثاني: معاداة النظام السوري – ظاهريًا – عبر دعم فصائل معينة أطلقت عليها المعارضة المعتدلة، وهنا جاء دور محمد دحلان، عرابها الأول، وذراعها الممتدة لتوسيع دائرة نفوذها الإقليمي.
التقرير لم يتوقف عند الدور المشبوه لدحلان في سوريا وفقط، بل وصفه بأنه “قلب المؤامرات السياسية والمالية في الشرق الأوسط”، كاشفا دوره في تخريب الثورات العربية ومحاصرة الإسلاميين
تناغم روسي إماراتي بشأن مستقبل الأسد في سوريا
دحلان وحلم التسوية
ساعدت المستجدات التي طرأت على الخارطة السياسية والعسكرية السورية خلال العامين الماضيين أبو ظبي على الكشف عن ملامح دورها الحقيقي في سوريا بشكل أكثر وضوحًا، دون مواراة أو ازدواجية، دفعها لذلك تراجع الدور السعودي بشكل قوي في ظل الإنشغال بالملف الأكثر أهمية بالنسبة للمملكة وهو تهيئة الطريق أمام ولي العهد محمد بن سلمان لخلافة والده، فضلا عن المأزق الراهن في اليمن، كذلك تصدر موسكو قائمة اللاعبين الأكثر تحكما وإدارة للمشهد خاصة بعد تراجع الدور الأمريكي المنكفئ هو الآخر على أزماته الداخلية نهاية فترة أوباما وبداية عهد ترامب.
تفويض محمد دحلان من قبل موسكو وأبو ظبي لإقناع أطراف المعارضة السورية بمبادرته المقدمة لإنهاء الصراع داخل سوريا وفق ما ذكرت “القدس العربي” نقلا عن مصادر داخل صوف المعارضة يأتي في إطار العلاقات القوية التي تربطه وبعض الأطياف السياسية السورية، لاسيما المنشأة حديثا للقيام بدور المعارضة المعتدلة الساعية إلى سحب البساط من تحت أقدام تيارات الإسلام السياسي الخصم الأول للإمارات في الداخل السوري.
في مارس 2016 ساهم دحلان في تدشين “تيار الغد” بقيادة الرئيس السابق للائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا، في حفل أقيم بالقاهرة، حضره لفيف من الشخصيات المصرية واللبنانية والروسية، إضافة لشخصيات مؤيدة للأسد والأكراد.
اختيار الجربا لقيادة هذا التيار المدعوم من الإمارات جاء بناء على توصية من دحلان الذي يتناغم في توجهاته السياسية معه بصورة كبيرة خاصة فيما يتعلق بعداءه للإسلاميين وقطر وتركيا، وذلك بحسب ما أشارت إليه صحيفة “لوموند” الفرنسية.
الصحيفة في تقريرها المنشور في السادس من أكتوبر الجاري كشفت النقاب عن وسائل تسليح ميليشات تيار الغد الموجودة في مناطق الشرق السوري، وذلك عبر تلقيها أسلحة من كردستان العراق، ويقاتل رجالها حصرًا تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، في إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، ومن خلال دعم هذه المليشيات تسعى الإمارات لتمرير أجندتها في المباحثات الداخلية للمعارضة السورية بغية منافسة قطر، حسبما وصف مراسل الصحيفة من بيروت بنيامين بارت كاتب التقرير.
التقرير لم يتوقف عند الدور المشبوه لدحلان في سوريا وفقط، بل وصفه بأنه “قلب المؤامرات السياسية والمالية في الشرق الأوسط”، كاشفا دوره في تخريب الثورات العربية ومحاصرة الإسلاميين، مشيرا إلى أنه يحظى في كل تحركاته بدعم سخي ورعاية كريمة من صديقه الحميم ولي عهد الإمارات محمد بن زايد الذي بات يعامله “كشيخ من الأسرة الحاكمة، أي معاملة تفوق تلك التي تخصص للوزراء، ففي باريس مثلا، تفتح له السفارة الإماراتية قاعة الشرف في المطار ويستقبل بسيارات الليموزين”.
المستجدات الأخيرة داخل المشهد السوري في ظل تعزيز دعم بعض الفصائل في مقابل انحساره عن الأخرى دفع بعض القوى إلى التراجع خطوة للوراء حفاظا على ما تبقى منها في محاولة للخروج من مأزقها الحالي
أما عن المهمة المكلف بها دحلان وفق ما تشير الصحيفة الفرنسية فتتمحور في “عمل كل ما في وسعه للتأثير على إعادة بناء شرق أوسط ما بعد “الربيع العربي”، وذلك حسب رغبة ابن زايد المتمحورة حول نفوره من التيارات الإسلامية بشتى أنواعها والحكومات التي تدعمها”
ليبيًا.. استغل دحلان علاقاته في ليبيا لدعم حليف أبو ظبي، خليفة حفتر، في صراعه مع الإسلاميين وثوار مصراته، بتزويده بالسلاح والدعم اللوجستي والمادي اللازم، كذلك مساعدته في التفوق على رئيس الوزراء الليبي فائز السراج الذي يحظى بدعم الدول الغربية، معتمدا على ذلك في العلاقات التي تربطه مع قيادات سابقة من نظام القذافي مثل محمد إسماعيل، والملياردير حسن طاطانكي الناشط في سوق الأسلحة، وكذلك أحمد قذاف الدم ابن عمّ العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.
تونسيًا.. استطاع القيادي الفتحاوي المفصول نسج علاقات مع قيادات من النظام السابق ومن اليسار المعارض لحركة النهضة الإسلامية، ومن بينهم رفيق الشلي مسؤول سابق في الداخلية خلال حكم زين العابدين بن علي ورئيس حزب مشروع تونس، ومحسن مرزوق المستشار السابق للرئيس الباجي قايد السبسي، وذلك بهدف استئصال شأفة الإسلاميين وعزل النهضة المدعومة قطريًا لحساب حركة نداء تونس.
مصريًا.. كان لدحلان دور قوي في دعم الثورة المضادة ومناهضة الإسلاميين من خلال دعم وتدشين منظومة إعلامية تهدف إلى إجهاض الثورة ومؤازرة المعارضين لها وتبني الحركات السياسية التي تهدف إلى إفشال التجربة المصرية وعلى رأسها حركة “تمرد” وإعادة النظام العسكري مرة أخرى بغية إضعاف الدور المصري إقليميًا ما يهيئ الطريق أمامها نحو الريادة في المنطقة.
علاوة على ذلك فهناك أدوار أخرى لذراع أبو ظبي في المنطقة منها ما يمارسه في لبنان حيث يمتلك قوة مالية ضاربة عبر منظمة غير حكومية، وهو ما يمكنه من الحفاظ على حركة شبابية تعرف بــ”الحراك الشبابي”، كذلك لديه مليشيات منشقّة عن حركة فتح على غرار مجموعة محمد عيسى في مخيم عين الحلوة، المعروفة سابقا باسم “لينو”، وهي مجموعة دخلت في مواجهات عسكرية مع مجموعات نظامية من حركة فتح بين عامي 2011 و2013.
هذا بخلاف دوره في تنفيذ الأجندة الإماراتية في فلسطين من خلال استعادة دوره السياسي مرة اخرى عبر صفقة مع القاهرة والرياض وعمًان بدعم من حركة حماس، مستغلة علاقاته القوية ببعض الشخصيات السياسية والعسكرية في الكيان الصهيوني، في محاولة للإطاحة برئيس السلطة محمود عباس أبو مازن.
ماذا عن السعودية؟
التعاطي الإماراتي الروسي مع مصير الأسد في المستقبل السوري لا يتعارض كثيرًا مع الموقف السعودي في ظل التحولات الأخيرة التي طرأت على موقفه من الأزمة برمتها، فبعد أن كان الشعار الأبرز حضورًا في الخطاب السياسي للرياض حيال الملف السوري هو الرحيل الفوري للأسد وخروجه من المشهد برمته، تحول الموقف رويدا رويدا إلى المرحلة التي ما عاد لمثل هذه الشعارات من وجود.
الجبير أبلغ الهيئة أنه” يجب عليهم الإصرار أن يكون بقاء الأسد “لفترة زمنية محددة” فقط”
وكالة “أسوشيتد برس” في تقرير لها في 24 أغسطس 2017 ذكرت أن وزير خارجية السعودية، عادل الجبير، دعا “الهيئة العليا للمفاوضات” لوضع “رؤية جديدة” حول تسوية الأزمة في سوريا ومستقبل بشار الأسد، مستندة إلى ما قاله مصدر سعودي “مطلع طلب عدم الكشف عن هويته بأن الجبير لم يصرح بوضوح إمكانية أن يبقى الأسد في السلطة ” لكن، إذا قرأنا بين السطور ما يقال حول ضرورة وضع رؤية جديدة، فما هي القضية التي تمثل الموضوع الأساسي للجدل؟ هل يبقى بشار الأسد أم لا”.
سليمان النمر، رئيس الملتقى الخليجي للدراسات والتحليل السياسي، في حديث له مع “DW عربية” علق على ما يتم تناقله عن وجود “تحول سعودي” تجاه الأزمة السورية، مؤكدا “اطلاعه” على هذا الأمر منذ عدة أسابيع، اما عن مصادر تأكيده فقال “من أشخاص حضروا لقاء الجبير والهيئة العليا للمفاوضات”، وتابع “بعد ذلك اللقاء بأسبوع أبلغ وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون السياسية وفداً من الائتلاف السوري المعارض نفس الكلام”. إلا أن النمر عاد واستدرك أن الجبير أبلغ الهيئة أنه” يجب عليهم الإصرار أن يكون بقاء الأسد “لفترة زمنية محددة” فقط”
المأزق السعودي في سوريا فضلا عن الخسائر التي تتكبدها في اليمن بالتزامن مع الإنشغال الداخلي بخلافة ولي العهد محمد بن سلمان لوالده، مع الوضع في الاعتبار العلاقات القوية التي تربط بين الأخير ومحمد بن زايد، تشير إلى صعوبة أن يكون هناك موقف سعودي معارض لتوجهات أبو ظبي في هذا الملف، وربما هذا ما كشفته تصريحات الجبير سالفة الذكر.
بن زايد يعامل دحلان كشيخ من الأسرة الحاكمة
هل تقبل المعارضة؟
تفتت صفوف المعارضة السورية نتيجة تباين الرؤى والتوجهات حيال آليات التعاطي مع الازمة فضلا عن التدخلات الخارجية الإقليمية والدولية التي كان لها نصيب الأسد في إحداث الشقاق بين الفصائل ممن كانت محسوبة في بداية الأزمة على الثورة السورية، ساهمت بشكل كبير في إضعافها ومن ثم تراجعها عن الكثير من ثوابتها التي أعلنتها في السابق.
المستجدات الأخيرة على أرض المعركة وإعادة رسم خارطة التحالفات داخل المشهد السوري في ظل تعزيز دعم بعض الفصائل في مقابل انحساره عن الأخرى دفع بعض القوى إلى التراجع خطوة للوراء حفاظا على ما تبقى منها في محاولة للخروج من مأزقها الحالي حتى ولو كان عن طريق التنازل عن بعض مطالبها.
ولعل اتفاق الغوطة الأخير يوليو الماضي في القاهرة أكبر تجسيد لهذه الحالة، حيث أعلنت المعارضة السورية بمعظم فصائلها موافقتها على بنود هذا الاتفاق، وإن تمسكت أن تكون مرجعية الحل الشامل في سوريا مبني على القرارات الدولية لا سيما بيان جنيف وقرار مجلس الأمن رقم 2118 والقرار رقم 2254 واتفاقية أنقرة لوقف إطلاق النار في 30 من ديسمبر 2016.
وفي قراءة للفصائل التي شاركت في هذا الاتفاق يتضح حجم المأزق الذي يعانيه بعضها لا سيما “جيش الإسلام” أبرز فصائل المعارضة في الغوطة، والمعروف قربه من الرياض، حيث كان طرفًا أساسيًا في الاتفاق، كما تم إعلان بنوده ودخوله حيز التنفيذ عن طريق، محمد علوش، رئيس الهيئة السياسية لـ”جيش الإسلام” والمقيم في المملكة.
هذه المعطيات ربما تسهل –ظاهريًا- المهمة أمام محمد دحلان في تمرير رؤية موسكو وأبو ظبي نحو إنهاء الصراع عبر الإبقاء على الأسد، وسواء كانت مدة الإبقاء حتى عام 2021 أو مع بداية العام القادم 2018، فإن الوصول إلى هذه المرحلة في حد ذاته انحسار واضح للثورة السورية لحساب قوى الثورات المضادة الساعية إلى إجهاض الربيع العربي بالكلية.
