يشكو الأمازيغ في المغرب، من استمرار حصار يطوق الاسم الأمازيغي، بعد أن تكرر منع تسجيل المواليد الجدد بأسماء أمازيغية، في الحكومة الحالية بقيادة حزب العدالة والتنمية الإسلامي.

قبل أيام فقط، سجلت حالة منع فعلي، بمدينة الدار البيضاء (غرب المملكة) من خلال امتناع أحد ضباط الحالة المدنية بالملحقة الإدارية 42 بعين برجا، عن تسجيل إسم “أنير” (يعني ملاك) الذي اختاره الأب لمولوده الجديد. 

تعسف قائم.. ومبررات منع 

التبرير الذي يقدمه أغلب ضباط الحالة المدنية، في منعهم لتسجيل المواليد الجدد بأسماء أمازيغية، يتعلق أساسا بكونها أسماء لا تكتسي طابعا مغربيا، مستندين في ذلك على المادة 21 من قانون الحالة المدنية  99/37 المؤرخ في 3 أكتوبر 2002، التي تشير إلى أن الاسم الشخصي الذي اختاره من يقدم التصريح بالولادة قصد التقييد في سجلات الحالة المدنية يجب أن يكتسي طابعا مغربيا.

غير أن المنظمات المدنية الأمازيغية في المغرب، تعتبر مختلف سلوكات المنع التي تطال الاسم الأمازيغي، شطط وتعسف من مسؤولي الحالة المدنية في استعمال السلطة.

هشام المستوري، الناشط الأمازيغي وعضو المكتب الفدرالي لمنظمة تاماينوت، يقول في تصريح خص به “نون بوست”، أنه عندما يتم الحديث عن المنع في إطار موضوع ما أو مسألة معينة، فبشكل منطقي نستنج أن التعسف قائم، وحينما نعلم أن هذا المنع/التعسف يبلغ المواليد الجدد في تسميتهم بأسماء أمازيغية، فإننا نستوعب أن الأمر يتعلق بسلوك عنصري مرفوض.

الناشط الأمازيغي، يضيف أنه ليس هناك سببا معقولا أو قريبا إلى المنطق لمنع تسمية المواليد الجدد بأسماء أمازيغية، خصوصا وأن مذكرة وزير الداخلية رقم 3220 الصادرة بتاريخ 09 أبريل 2010 واضحة ولا تتضمن أي غموض.

النص الدستوري.. مشكلة التطبيق

تتفق المنظمات المدافعة على الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية، على أن استمرار منع تسجيل الأسماء الأمازيغية يشكل خرقا سافرا لأحد أهم حقوق الإنسان الشخصية بالمغرب، بالرغم  مما يتم تداوله واستهلاكه من أن الدولة قد قطعت أشواطا مهمة نحو الديمقراطية، بسن قوانين تأكد على احترام حقوق الإنسان بشكل عام.

يرى هشام المستوري، عضو المكتب الفيدرالي لمنظمة تاماينوت، أن أهم مؤشرات دمقرطة المناخ السياسي والحقوقي ببلد ما لا يكون فقط بتشريع نصوص قانونية أو مذكرات وزارية إلزامية، بل أيضا بتطبيق وتفعيل تطبيق هذه النصوص على المستوى الميداني.

فالأمازيغ بالمغرب، يسجلون تباطؤا حكوميا في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، باعتبار القانون التنظيمي للأمازيغية لم يخرج بعد إلى حيز الوجود، رغم مرور أكثر من عامين على الدستور الجديد للبلاد.

كما كان لزاما على الدولة المغربية، بحسب هشام المستوري، الانضباط لمقتضيات دستور 2011 والاتفاقيات الدولية، خصوصا الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية، خاصة المواد 16 و17 و24.

إلى ذلك، يعتبر الأمازيغ منع تسجيل المواليد الجدد بأسماء أمازيغية، عمل يندرج في إطار، ما وصفوه، بالسلوك القبيح والعنصري المقيت، الذي يجد جذوره في الذهنية التي أشاعتها سياسة الميز الثقافي واللغوي ضدّ الامازيغية، والتي انتهجتها الإدارة المغربية على مدى نصف القرن المنصرم.

واستمرار مثل هذه العقليات بالإدارة المغربية، بحسب الأمازيغ دائما، يقطع الطريق أمام أي انتقال حقيقي نحو الديمقراطية.