ترجمة وتحرير: نون بوست
يعد الاتحاد الأوروبي في طليعة الدول التي تكافح التهرب الضريبي. في المقابل، تنتشر في القارة الأوروبية حوالي 15 دولة تشكل ملاذا ضريبيا على الرغم من إحراز بعض التقدم في المحاولات التي تهدف للحد منها.
عندما تجول في أذهاننا علامات استفهام حول الملاذات الضريبية، نطرح مباشرة الأسئلة التالية، كيف يمكن أن نحدد قائمة تحتوي على أسماء هذه الدول؟ وما هي المعايير التي نعتمدها في ذلك دون أن نستثني الدول التي تطبق سياسة الإغراق المالي وتحترم مبدأ السرية المصرفية أو التراخي في تسجيل أسماء الشركات؟ وفي الوقت الحاضر، يتساوى عدد الدول المسجلة ضمن “القوائم السوداء” بعدد الملاذات الضريبية، حيث أن آخر قائمة سوداء نشرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال شهر تموز/يوليو تحتوي فقط على دولة واحدة، ألا وهي ترينيداد وتوباغو، فيما تم الإشارة إلى 15 دولة أخرى ضمن القائمة.
وعلى الرغم من أن هذه القوائم السوداء ليست لها تداعيات قانونية، إلا أنها لا تعد سوى “سلاحا سياسيا ودبلوماسيا لا فائدة منه”، بحسب ما أكده المتحدث باسم” أوكسفام فرانس”، مانو أوبري. فأغلب الدول حساسة لمثل هكذا دعاية مسيئة (أي تسجيل اسمها في القائمة السوداء) مما يجعلها على استعداد للقيام بالالتزامات التي تساهم في عدم إدراج اسمها ضمن هذه القائمة.
تعد هولندا ، وفقا لمنظمة أوكسفام، ثالث أسوأ ملاذ ضريبي للأعمال
لازالت منظمة التعاون والتنمية تحتفظ بثلاثة معايير رئيسية: الامتثال لقواعد تبادل المعلومات عند الطلب، وتطبيق التبادل التلقائي للمعايير التي ترتكز عليها المعلومات، والتوقيع على اتفاقية دولية تم اعتمادها في نهاية سنة 2016. أما فيما يتعلق بتحديد الدول التي تشكل ملاذات ضريبية، فيقع الاعتماد على هذه المؤشرات لتحديدها:
• ضرائب ضعيفة أو وهمية
• عدم وجود شفافية في النظام الضريبي في حد ذاته
• فقدان تبادل المعلومات الضريبية
• جذب الشركات الوهمية ذات النشاط الوهمي
كم يوجد من ملاذ ضريبي في أوروبا؟
فيما يلي خارطة الدول الأوروبية التي تشكل ملاذا ضريبيا بالاعتماد على ثلاثة معايير، حيث يرمز اللون الأحمر للمناطق التي تندرج ضمن لائحة أسوأ 15 “ملاذا ضريبيا للشركات التجارية” بحسب تقرير أعدته منظمة “أوكسفام” خلال شهر كانون الأول/ديسمبر سنة 2016. ويرمز اللون الأصفر إلى الدول التي ذكر اسمها فيما يعرف بفضيحة “وثائق بنما”، أو إلى الدول المسجلة في القائمة السوداء التي أعدتها المفوضية الأوروبية سنة 2015 تحت اسم ” قائمة موسكوفيسي”.
وتجدر الإشارة إلى أننا اخترنا كذلك أن ندرج باللون الأحمر الاعتماد البريطاني “لجزيرة مان”، المهددة حاليا بذكر اسمها ضمن القائمة السوداء المرتقبة التي سينشرها الاتحاد الأوروبي بحسب معلومات تم تداولها في صحيفة “لوموند”.
قبل بضع سنوات، كان من المقدر أن تدرج أسماء كل من النمسا، وبلجيكا، وجبل طارق، وسان مارينو، على هذه الخارطة، مع العلم أن هذه الدول كانت مدرجة لفترة طويلة على “القائمة الرمادية” التي أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للكشف عن الإدارات القضائية غير المتعاونة. ولا يزال هناك 16 منطقة، من بينها ستة مناطق تابعة للمملكة المتحدة، علاوة على خمسة دول أعضاء دائمين في الاتحاد الأوروبي، في حين تشرف عشرة دول من بين المسجلين في هذه القائمة على الحدود الفرنسية.
الخمسة أعضاء في الاتحاد الأوروبي
هولندا: تعد، وفقا لمنظمة أوكسفام، ثالث أسوأ ملاذ ضريبي للأعمال. وفيما يتعلق بالحوافز الضريبية، فهي تقتصر على صفر بالمائة من ضريبة الاستقطاع، مما يدل على تطبيق عمليات تحويل الأرباح على نطاق واسع. وعموما، لم تبدأ هولندا بتطبيق مبدأ التبادلات التلقائية للمعلومات المصرفية سوى مع حلول شهر أيلول/سبتمبر سنة 2017.
أيرلندا: وفقا لمنظمة أوكسفام، تعد أسوأ ملاذ ضريبي للأعمال التجارية خاصة مع تخفيضها لقيمة الضرائب المفروضة على الشركات، علاوة على توفير حوافز ضريبية، مما يدل أيضا على عمليات تحويل الأرباح على نطاق واسع. ولم تبدأ هذه الدولة في تطبيق مبدأ التبادلات التلقائية للمعلومات المصرفية إلا مع حلول شهر أيلول/سبتمبر سنة 2017.
لوكسمبورغ: تحتل المركز السابع كأسوأ ملاذ ضريبي للأعمال التجارية، بحسب منظمة أوكسفام. وفيما يتعلق بالحوافز الضريبية، فهي تقتصر على صفر بالمائة من ضريبة الاستقطاع، مما يشير إلى عمليات تحويل الأرباح على نطاق واسع. وبدأت لوكسمبورغ في العمل بالتبادلات التلقائية للمعلومات المصرفية منذ شهر أيلول/سبتمبر سنة 2017.
قبرص: تحتل المركز العاشر كأسوأ ملاذ ضريبي للأعمال، وفقا لمنظمة أوكسفام. وفيما يتعلق بالحوافز الضريبية، فهي تقتصر على صفر بالمائة من ضريبة الاستقطاع. وطبقت التبادلات التلقائية للمعلومات المصرفية منذ شهر أيلول/سبتمبر سنة 2017.
مالطا: تم تداول اسمها كثيرا في “وثائق بنما” و”ملفات مالطة”. وتبلغ قيمة إيرادات المصادر الدولية فيها صفر بالمائة. وبدأت بدورها العمل بمبدأ التبادلات التلقائية للمعلومات المصرفية منذ شهر أيلول/ سبتمبر سنة 2017.
تحتل سويسرا المركز الرابع كأسوأ ملاذ ضريبي للأعمال التجارية
المقاطعات البريطانية
برمودا (المملكة المتحدة): وفقا لمنظمة أوكسفام، يعد أسوأ ملاذ ضريبي للأعمال التجارية، كما أن برمودا يعد جزءا من جملة 12 منطقة التي من المقدر أن يسجل اسمها على القائمة السوداء الأوروبية الجديدة. وتبلغ نسبة الضريبة على الشركات فيه صفر بالمائة، كما تبلغ ضريبة الاستقطاع أيضا النسبة ذاتها، علاوة على عدم مشاركته في مبادرات متعددة الأطراف لمكافحة الفساد. فضلا عن ذلك، يرفض هذا الأرخبيل العمل بتبادل المعلومات والشفافية، مما يشير إلى تطبيقه لعمليات تحويل الأرباح على نطاق واسع. طبق برمودا العمل بمبدأ التبادلات التلقائية للمعلومات المصرفية منذ شهر أيلول/سبتمبر سنة 2017.
جزر كايمان (المملكة المتحدة): تعد ثاني أسوأ ملاذ ضريبي للأعمال التجارية، وفقا لمنظمة أوكسفام. وتعد طرفا من جملة 12 منطقة من المقدر أن يسجّل اسمها على القائمة السوداء الأوروبية الجديدة. وتبلغ نسبة الضريبة على الشركات فيها صفر بالمائة، كما تبلغ ضريبة الاستقطاع أيضا النسبة ذاتها، علاوة على عدم مشاركتها في مبادرات متعددة الأطراف لمكافحة الفساد. بالإضافة إلى ذلك، ترفض هذه الجزر العمل بتبادل المعلومات والشفافية، مما يشير إلى تطبيقها لعمليات تحويل الأرباح على نطاق واسع. وقد طبقت العمل بمنهج التبادلات التلقائية للمعلومات المصرفية منذ شهر أيلول/سبتمبر سنة 2017.
جيرسي (المملكة المتحدة): تحتل المركز 12 كأسوأ ملاذ ضريبي للأعمال التجارية المتعلقة بالشركات، وفقا لمنظمة أوكسفام. وتبلغ نسبة الضريبة على الشركات فيها صفر بالمائة، كما تبلغ ضريبة الاستقطاع أيضا النسبة ذاتها، وهو ما من شأنه أن يسلط الضوء على تحويلات كبيرة في الأرباح. طبقت العمل بمبدأ التبادلات التلقائية للمعلومات المصرفية منذ شهر أيلول/سبتمبر سنة 2017.
جزر العذراء البريطانية (المملكة المتحدة): تحتل المركز 15 كأسوأ ملاذ ضريبي للأعمال التجارية، وفقا لمنظمة أوكسفام. وتبلغ نسبة الضريبة على الشركات فيها صفر بالمائة، كما تبلغ ضريبة الاستقطاع أيضا النسبة ذاتها، علاوة على عدم مشاركتها في مبادرات متعددة الأطراف لمكافحة الفساد. كما ترفض العمل بتبادل المعلومات والشفافية، مما يشير إلى تطبيقها لعمليات تحويل الأرباح على نطاق واسع. وقد طبقت العمل بمبدأ التبادلات التلقائية للمعلومات المصرفية منذ شهر أيلول/سبتمبر سنة 2017.
غيرنزي (المملكة المتحدة): ذكر اسمها ضمن القائمة السوداء التي أطلقتها المفوضية الأوروبية خلال شهر حزيران/يونيو سنة 2015، والمعروفة باسم “قائمة موسكوفيسي”. ومنذ سنة 2008، لا تفرض “غيرنزي” سوى ضرائب محلية على الشركات الدولية. وقد انطلق تطبيقها لمبدأ التبادلات التلقائية للمعلومات المصرفية منذ شهر أيلول/سبتمبر سنة 2017.
البقية
سويسرا: تحتل المركز الرابع كأسوأ ملاذ ضريبي للأعمال التجارية، وفقا لمنظمة أوكسفام. وفيما يتعلق بالحوافز الضريبية فهي تقتصر على صفر بالمائة من ضريبة الاستقطاع. كما أنها ترفض المشاركة في مبادرات متعددة الأطراف لمكافحة الفساد، علاوة على رفضها العمل بتبادل المعلومات والشفافية، مما يشير إلى تطبيقها لعمليات تحويل الأرباح على نطاق واسع. تعمل سويسرا على تطبيق العمل بمنهج التبادلات التلقائية للمعلومات المصرفية خلال شهر أيلول/سبتمبر سنة 2018.
لم يسجل الاتحاد الأوروبي اسم أية دولة من بين الدول الأعضاء فيه على القائمة السوداء للملاذات الضريبية، في حين أن تقرير منظمة أوكسفام يثبت أن كل من هولندا، ولوكسمبورغ، وأيرلندا، وقبرص من بين أسوأ الملاذات الضريبية في العالم”.
كوراساو (هولندا): تحتل المركز الثامن كأسوأ ملاذ ضريبي للأعمال التجارية، وفقا لمنظمة أوكسفام. كما ظهر اسمها في “القائمة الرمادية” التي أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وفيما يتعلق بالحوافز الضريبية، فهي تقتصر على صفر بالمائة من ضريبة الاستقطاع. بالإضافة إلى ذلك، رفضت العمل بتبادل المعلومات والشفافية، مما يشير إلى تطبيقها لعمليات تحويل الأرباح على نطاق واسع. وتنوي كوراساو العمل بمنهج التبادلات التلقائية للمعلومات المصرفية خلال شهر أيلول/سبتمبر سنة 2018.
أندورا: تم إدراج اسمها ضمن القائمة السوداء التي نشرتها المفوضية الأوروبية خلال شهر حزيران/يونيو سنة 2015، والمعروفة باسم “قائمة موسكوفيسي”. في المقابل، تم إلغاء اسمها من قائمة الإدارات القضائية غير المتعاونة تحت إشراف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قبل نشر تقرير يوليو/تموز سنة 2017. وتنوي أندورا تطبيق منهج التبادل التلقائي للمعلومات المصرفية خلال شهر أيلول/ سبتمبر سنة 2018.
إمارة موناكو: سجل اسمها ضمن القائمة السوداء التي أعدتها المفوضية الأوروبية خلال شهر حزيران/ يونيو سنة 2015، والمعروفة باسم “قائمة موسكوفيتشي”. في المقابل، تم إلغاء اسمها من قائمة الإدارات القضائية غير المتعاونة تحت إشراف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتطبق موناكو سياسة تخفيض الضرائب على الأشخاص الطبيعيين الأجانب، باستثناء الفرنسيين منهم، كما تعمل على تطبيق مبدأ التبادل التلقائي للمعلومات المصرفية مع حلول شهر أيلول/ سبتمبر سنة 2018.
إمارة ليختنشتاين: سجل اسمها ضمن القائمة السوداء التي أعدتها المفوضية الأوروبية خلال شهر حزيران/يونيو سنة 2015، والمعروفة باسم “قائمة موسكوفيسي”. وكانت ليختنشتاين تعرف في السابق بأنها واحدة من أكثر الإدارات القضائية الضريبية سرية في العالم. أما الآن، فهي تمتثل لمعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولم تعد مدرجة ضمن قائمة “الإدارات القضائية غير المتعاونة”. انطلقت هذه الإمارة في العمل بالتبادلات التلقائية للمعلومات المصرفية منذ شهر أيلول/ سبتمبر سنة 2017.
وجدت دول الاتحاد الأوروبي صعوبة في الوصول إلى اتفاق يحدد معايير اختيار الدول التي ينبغي إدراج أسمائها ضمن القائمة السوداء
هل أن مضمون القائمة السوداء الأوروبية فارغ فعلا؟
بعد الكشف عن “وثائق الجنة”، كان الاتحاد الأوروبي عازما على إنهاء اللمسات الأخيرة على القائمة السوداء التي يستعد لنشرها. وبحسب منظمة “أوكسفام”، “لم يذكر تقييم الاتحاد الأوروبي سوى الدول الخارجة عن نطاقه (أي التي ليست عضوا فيه)، كما لم يسجل اسم أية دولة من بين الدول الأعضاء في الاتحاد على القائمة السوداء للملاذات الضريبية، في حين أن تقرير منظمة أوكسفام يثبت أن كل من هولندا، ولوكسمبورغ، وأيرلندا، وقبرص من بين أسوأ الملاذات الضريبية في العالم”.
بصفة عامة، حدد الاتحاد الأوروبي أسماء 92 دولة تخالف معاييره مع نهاية سنة 2016، وقد تم في هذا الإطار توجيه دعوة إلى قرابة 40 دولة للامتثال لهذه المعايير. وفي الوقت الحاضر، لا تزال 12 دولة مهددة بنشر اسمها على القائمة حتى يوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر على أمل أن يتم التراجع عن ذلك.
وجدت دول الاتحاد الأوروبي صعوبة في الوصول إلى اتفاق يحدد معايير اختيار الدول التي ينبغي إدراج أسمائها ضمن القائمة السوداء. وفي الوقت الذي دعا فيه البعض إلى التركيز على الدول التي تحدد معدل قيمة الضريبة على الشركات بصفر بالمائة، عارض البعض الآخر على غرار البريطانيين، ذلك.
مع حلول شهر شباط/فبراير الماضي، توصلت قرابة 28 دولة إلى اتفاق يقضي بموجبه الأخذ بعين الاعتبار معدل الضريبة الذي لا يتجاوز الصفر باعتباره “مؤشرا” لتقييم الإدارة القضائية. ونتيجة لذلك، أكدت منظمة أوكسفام أنه “لا يمكن أبدا إدراج اسم دولة على غرار برمودا كأسوأ ملاذ ضريبي في العالم، نظرا لأن الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات قد أعلنت عن تحقيق أرباح بلغت 80 مليار دولار في برمودا خلال سنة 2012، أي أكثر من الأرباح المصرح بها في اليابان، والصين، وألمانيا، وفرنسا، مجتمعة”.
قبلت حوالي 50 منطقة ودولة بمبدأ التبادل التلقائي للمعلومات المتعلقة بالضرائب المفروضة على مجموعة الشركات الكبيرة، والتي من المقرر أن تبدأ العمل بها رسميا قبل منتصف سنة 2018، وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
101 دولة نحو إنهاء العمل بمبدأ السرية المصرفية
تم تمرير أول اتفاق يتعلق بالسرية المصرفية. ومنذ يوم 30 أيلول/سبتمبر، وتحت إشراف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اتفقت 50 دولة على تبادل المعلومات تلقائيا عن حرفائها المقيمين، بما في ذلك برمودا وجزر كايمان، الذين تورطتا فيما يعرف بفضيحة “وثائق الجنة”. وفي الوقت الحاضر، إذا ما فتح فرنسي على سبيل المثال حسابا في إحدى هذه المناطق، فستطلع مصلحة الضرائب تلقائيا على رصيده البنكي، علاوة على الفوائد والأرباح وغيرها من المكاسب التي تتأتى من بيع الأسهم أو السندات.
أما مع حلول شهر أيلول / سبتمبر سنة 2018، فستنضم إلى القائمة قرابة 50 دولة أخرى، بما في ذلك تلك التي تشكل ثقلا اقتصاديا عالميا (اليابان، وروسيا، والصين)، كما ستلتحق بها الدول التي تتصرف بحرية في تنظيمها المالي على غرار أندورا، وموناكو، وسنغافورة، وسويسرا.
من جانب آخر، لن تختفي عمليات الاحتيال بين عشية وضحاها. وفي هذا السياق، أكد مدير مركز سياسة الإدارة الضريبية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، باسكال سان آمان “حتى يتمكن شخص ما أو شركة ما الآن من تهريب الأموال للخارج، سيجبر على الاستعانة بمحامين مشبوهين ومؤسسات مالية مشكوك في مدى مصداقيتها”. وأضاف المدير أن “المصرفيون السويسريون لم يعودوا يتعاملون مع الحرفاء الذين لا يعلنون عن أصولهم، وبذلك أجبر ما لا يقل عن 500 ألف شخص عن الكشف عن حساباتهم البنكية في الخارج”.
وفيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الشركات، ينبغي أن تتغير الأمور أيضا. في الواقع، قبلت حوالي 50 منطقة ودولة بمبدأ التبادل التلقائي للمعلومات المتعلقة بالضرائب المفروضة على مجموعة الشركات الكبيرة، والتي من المقرر أن تبدأ العمل بها رسميا قبل منتصف سنة 2018، وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وكما نلاحظ في هذه الخارطة، هناك خيار واحد مفقود في هذا البرنامج، ألا وهو الولايات المتحدة وهو ما لا يليق بها نظرا لأنها في طليعة البلدان الداعية لمكافحة التهرب الضريبي. ومن جهته، نوه باسكال سان آمان لصحيفة “لوفيغارو” بأن “الولايات المتحدة تتلقى معلومات مفصلة من جميع أنحاء العالم، بينما لا تقوم بالكشف أو تبادل معلومات حول أرصدتها البنكية أو معاملاتها المالية أو الكشف عن بعض الأرباح”.
وتتعرض الولايات المتحدة لانتقادات منتظمة بسبب الضرائب التي تفرضها ولايات على غرار ديلاوير، ونيفادا، ووايومنغ على الشركات بشكل خاص. وقد اشتدت وطأة الانتقادات مع خطة دونالد ترامب لتخفيض الضرائب على الشركات من 35 بالمائة إلى 15 بالمائة، مما سيجعل البلاد ككل رائدة عالميا في ظاهرة الإغراق الضريبي.
المصدر: نوفال أوبسرفاتور
