تواجه بريطانيا، أكثر دول أوروبا الغربية استقرارًا وأعمقها جذورًا، مشكلة قومية إسكتلندية، وربما باستثناء ألمانيا، تعاني أغلب دول القارة الأوروبية من تحركات قومية تحت مستوى الدولة، يدعو بعضها إلى الانشقاق، ويطالب بعضها الآخر بمزيد من الحقوق الثقافية والسياسية.
خلال الأسابيع القليلة الماضية، وجدت إسبانيا نفسها في مواجهة واحد من أكثر التحديات القومية حدة، عندما صممت مقاطعة كتالونيا التي تتمتع بحكم ذاتي محدود، عقد استفتاء بخصوص الاستقلال عن الدولة المركزية في مدريد، والواضح، بغض النظر عن التعاطف مع برشلونة أو مدريد، أن الدولة الإسبانية لم تعالج المسألة الكتالونية بأي قدر من الحكمة. جاء انفجار الأزمة الكتالونية، بالطبع، في ذات الوقت الذي شهد عقد استفتاء مماثل في كردستان العراق، كاد أن يدفع العراق والإقليم المشرقي برمته إلى حافة حرب أخرى.
ورغم أن بؤر الحراك القومي تنتشر عبر خريطة العالم المعاصر، أعاد تزامن المسألتين القوميتين في كتالونيا وكردستان العراق والتشابه المثير بينهما، التذكير بقوة الفكرة القومية وقدرتها الهائلة على صناعة التأزم والحروب، مقارنة بما أسماه كوينتين سكنر بالأديولوجيات الكبرى مثل الليبرالية والاشتراكية، تبدو الفكرة القومية اليوم، وبعد مرور قرنين على ولادتها، أكثر مضاء وقدرة على البقاء.
بيد أن هناك ما يثير الحيرة والتساؤل في الحركة القومية الكتالونية، كما في أغلب قوميات ما تحت الدولة الأوروبية، أن يشهد العراق تأزمًا للمسألة الكردية، فليس في ذلك من غريب، فقد مر العراق بحلقات مستمرة من عدم الاستقرار طوال القرن الذي مضى على تأسيس دولته القومية، وكانت المسألة الكردية إحدى أبرز عوامل هذه الحالة المزمنة من عدم الاستقرار.
ساعد ازدهار الديمقراطية الإسبانية بعد وفاة فرانكو، والتنمية السريعة التي تحققت بفعل الاحتضان الأوروبي، على تعزيز الثقة بالذات لدى كل من الدولة والهوية الإسبانيتين، على السواء
ولكن دولًا مثل إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وروسيا، التي تضم جميعها حركات قومية ذات طابع استقلالي، بهذه الدرجة أو تلك، ودولًا مثل يوغسلافيا وتشيكوسلوفاكيا، التي تعرضت للانقسام بالفعل على أسس قومية، يفترض أن تكون شيئًا مختلفًا، هذه دول وجدت بعد حروب وصراعات أوروبية هائلة، ووجدت على أساس النموذج الأوروبي المتصور للدولة القومية (nation-states)، وبضمانات جمعية، من وستفاليا إلى فرساي، ومن الهزيمة المدوية للمشروع النازي في الحرب الثانية إلى الأمم المتحدة.
إسبانيا، مثلًا، وريثة نظام إمبراطوري، ولد مما يعرف بحروب الاستعادة، التي خاضتها الممالك المسيحية ضد الوجود الإسلامي في شبه القارة الأيبيرية، ومن التوسع الإسباني ما وراء البحار في القرنين السادس والسابع عشر الميلاديين، صحيح أن الإمبراطورية الإسبانية لم تعش طويلًا، وأن إسبانيا مرت بحقبة قلق وعدم استقرار طوال القرن التاسع عشر وحتى الحرب الأهلية الإسبانية في ثلاثينيات القرن العشرين، ولكن هناك هوية إسبانية حديثة، بالمعنى القومي للهوية، تطورت بالفعل من حروب المقاومة للسيطرة النابليونية، ومن التناقض الفادح لسنوات الاستقرار التي وفرها الحكم الفاشي والمقاومة الجمعية لهذا الحكم.
وقد ساعد ازدهار الديمقراطية الإسبانية بعد وفاة فرانكو، والتنمية السريعة التي تحققت بفعل الاحتضان الأوروبي، على تعزيز الثقة بالذات لدى كل من الدولة والهوية الإسبانيتين، على السواء، فكيف وجدت إسبانيا نفسها على قدم المساواة مع العراق، وفي مواجهة هذه الأزمة القومية الانفصالية المستحكمة، التي لا يبدو أن طرفًا سيخرج منها بلا خسائر؟
ثمة مشكلة مزدوجة في الإطار المفهومي الذي تستند إليه الدولة القومية، سواء على المستوى النظري أو على مستوى الإيحاءات التي تطرحها لدارسي الدولة وعموم الناس، وفي الآمال التي تولدها طموحات الحركات القومية في إقامة دولتها الخاصة.
المشكلة لا تتعلق بالإطار المفهومي للدولة القومية، وحسب، بل والمبالغات، المجانية في أغلب الأحوال، للطموحات التي تروج لها الحركات القومية
أغلب الدول القومية في الحقيقة ليست أحادية القومية، بل بعضها لا يضم أغلبية قومية أصلًا. يوغسلافيا، كما كشفت حروب التسعينيات، كانت دولة لمجموعة إثنيات وثقافات متباينة، لم يكن ممكنًا للمجموعة القومية الصربية أن تبقيها معًا. وسويسرا وبلجيكا، كما كانت تشيكوسلوفاكيا من قبل، صنعت من تفاهمات اثنتين أو أكثر من الجماعات الإثنية، فرضتها التوازنات وحروب القارة.
إسبانيا نفسها، تضم سبع مقاطعات، يتمتع كل منها بموروث ثقافي خاص، كبحت طموحاتها القومية بقوة المركز الإسباني، ثمة أغلبية إثنية عربية واضحة في دول العالم العربي، كما تتمتع اللغة العربية، من علاقتها بالغة الخصوصية بالإسلام، والثقافة التي ولدتها عبر العصور، بوضع فريد في هذه الدول، ولكن عددًا من الدول العربية، بما في ذلك مصر، الدولة العربية الأكبر، يضم جماعات إثنية وثقافية مختلفة، بهذا الحجم أو ذاك.
هذه دول حديثة، بالتأكيد، بمعنى أنها دول مركزية، تتمتع بالشرعية الدولية، تملك حق التشريع، ويمكنها، في أغلب الحالات، فرض السيطرة على شعبها وأرضها وحدودها، ولكن وصفها بالدول القومية لا بد ألا يؤخذ بالمعنى الحرفي للدولة القومية، ومهما كان عمق جذور مؤسسة الدولة واستقرارها في هذه البلدان، فما إن تتوفر ظروف مواتية (مثل الحرب، التدخل الخارجي، الأزمة الاقتصادية، إلخ)، حتى تجد الدولة نفسها في مواجهة حركة قومية انفصالية.
بيد أن المشكلة لا تتعلق بالإطار المفهومي للدولة القومية، وحسب، بل والمبالغات، المجانية في أغلب الأحوال، للطموحات التي تروج لها الحركات القومية. ولدت الفكرة القومية وانتشرت في عصر هيمنة مناخ رومانتيكي اللغة والآداب والفنون، ولم يكن غريبًا أن تتكئ الطلائع القومية على الاستدعاء الأسطوري لصناعة الأمة القومية والتوكيد على فرادتها، عبقريتها، جذورها السحيقة، وعلى تقديم دولتها باعتبارها التجلي المثالي لإبداع الأمة وضمان عودتها إلى مسرح التاريخ، لم يكن هناك الكثير من الحديث عن التكلفة الباهظة للانقسام القومي، الآلام الاقتصادية، احتمالات الحرب وإهدار الحياة، ولا عن الشكوك المحيطة بإمكانية الوجود المستقل.
معظم الدول التي أسست بعد حركات قومية انقسامية عن كيانات أكبر، تعيش وضعًا بائسًا على المستوى الاقتصادي، أو تعاني من فشل مؤسسة الدولة، أو باتت تخضع لإشراف دولي
وعندما وجد مثل هذا الجدل، اعتبرت التضحيات المتوقعة ثمنًا رخيصًا لولادة دولة – الأمة وتحقيق استقلالها، ورغم أن رومانتيكية القرن التاسع عشر لم تعد فعالة، وأن التقدم في وسائل الاتصال والعلوم وإتاحة المعلومات يجعل تصورات المستقبل أكثر واقعية، لم يزل شيء من الموروث الرومانتيكي والأسطوري عالقًا بخطاب الحركات القومية.
ليس ثمة من يطرح الكثير من الأسئلة عن حقيقة وجود أمة كردية، إمكانية تحقيق وحدة سياسية كردية عن هدف الدولة، حدود هذه الدولة، ردود فعل الدول التي يوجد فيها الأكراد والقوى الإقليمية والدولية، أو إمكانية توفر أسباب الحياة الاقتصادية والسياسية ـ الاجتماعية للدولة الكردية، تمامًا كما أن القوميين الكتالونيين لم يطرحوا الكثير من الأسئلة عن حجم الأغلبية المؤيدة للاستقلال، الكيفية التي ستتعامل بها مدريد وأوروبا مع فكرة الاستقلال الكتالوني، ولا عن الشروط الاقتصادية الضرورية لوجود كيان كتالوني مستقل.
خلال القرن الماضي، منذ ما بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، لا سيما بعد أن أصبحت الدولة المركزية الحديثة الوحدة المتعارف عليها للنظام الدولي، يمكن القول إن حدود الدول استقرت إلى حد كبير، ولم يعد ممكنًا الانقسام من دون حرب أهلية ونزاعات دموية في أغلب الأحوال.
ولطبيعة السوق في العصر الحديث، أصبح الازدهار وثيق الصلة بالكيانات الكبيرة، فمعظم الدول التي أسست بعد حركات قومية انقسامية عن كيانات أكبر، تعيش وضعًا بائسًا على المستوى الاقتصادي أو تعاني من فشل مؤسسة الدولة أو باتت تخضع لإشراف دولي، وهذا ما لا يقوله قادة الحركات القومية الانقسامية للشعوب التي يفترض أن تشكل أمم الدول الجديدة.
