الغريب في البيان الختامي لمجلس وزراء الخارجية العرب، الصادر مساء أمس الأحد، هو أن جامعة الدول العربية أبدت بالغ ارتياحها لـ”الخطوات الايجابية التي قطعتها تونس فى مسارها الانتقالي الديمقراطي باعتماد دستورها الجديد فى إطار من التوافق الوطني”، وأبدت كذلك “ترحيبها بإقرار الدستور الجديد لمصر عبر استفتاء شعبي عام”.
وإذ أن المجلس اتخذ موقفين متطابقين من تجربتين متضاربتين بالكامل، فإن ذلك يثير تساؤلات عن مدى فاعلية هذه المواقف وجديتها، وعن المنطق الذي يجعل الجامعة العربية تساوي بين دستور تونس الذي كتب على طاولة حوار وطني جمعت كل التيارات السياسية بما فيها تلك التي لم تشارك في الانتخابات، وبين دستور مصر الذي قتل آلاف المصريين في الشوارع أثناء كتبته.
ومن بين المواقف الأخرى التي أعلنها المجلس، أكدت الجامعة على “مساندتها الحازمة لمطلب سوريا العادل وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967″، وإن كان هذا الموقف يمثل عن ثبات على المبادئ فإن الغريب فيه هو أنه اتخذ في ظل شغور مقعد دولة سوريا التي لم تحسم الجامعة العربية موقفها منه بعد.
وفي خصوص مقعد سوريا، والذي سحب من ممثلي نظام بشار الأسد بسبب المجازر التي ارتكبها في سوريا، قرر المجلس تأجيل منح مقعد سوريا بالجامعة إلى الائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة، على أن تطرح هذه القضية على الدورة 141 للقمة العربية المقبلة المقرر عقدها في الكويت في أواخر مارس/آذار الجاري، وقد بررت مصادر دبلوماسية لشبكة بي بي سي هذا التوجه بوجود “خلاف حول أحقية الائتلاف في شغل المقعد السوري فى ظل عدم سيطرته على الأراضي السورية”.
وفي شأن القضية الفلسطينية، طلب المجلس المنعقد في القاهرة، من المجتمع الدولي ومنظمة الأمم أن تتخذ “الإجراءات اللازمة لإرغام إسرائيل على وقف نهب، وسرقة المياه العربية، واستمرارها في استغلال الموارد المائية في الأراضي العربية المحتلة، والتسبب في ضياعها واستنفادها، وتعريضها للخطر، وإلزام إسرائيل بتطبيق القوانين الدولية ذات الصلة، وقرارات مجلس الأمن”.
كما أكد المجلس دعم الجامعة العربية لـ”القيادة الفلسطينية في مسعاها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية”، وشدد على “رفضه المطلق للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية”.
وفي شأن العلاقات العربية التركية، والتي تشهد ازدهارا كبيرا بين تركيا وتونس وتشهد أزمة أكبر بين تركيا ومصر، قرر المجلس “تكليف الأمانة العامة للجامعة بمواصلة الاتصالات بشأن استضافة الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي- التركي في إحدى الدول العربية”، مرحبا بالاجتماع الأول لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار العرب ونظرائهم في تركيا، الذي استضافته الجمهورية التركية بتاريخ 25/9/2013.
