حافظ الحزب الحاكم في الجزائر جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على صدارته في انتخابات المجالس البلدية والولائية بحصده 30.56 % من الأصوات التي بلغت نسبة المقاطعة فيها 53 %.

وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي إن نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية التي جرت الخميس الماضي بلغت 44.96 % بالنسبة للمجالس الولائية و46.83 % بالنسبة للمجالس البلدية .

ارتياح

ورغم أن نسبة المقاطعة للانتخابات فاقت 50 %، إلا أن الوزير أبدى ارتياحا لنسب المشاركة المحققة، وأوضح أنها تفوق تلك المسجلة في انتخابات 2012 التي وصلت نسبة المشاركة فيها 42.92 بالنسبة للمجالس الولائية و44.26 بالنسبة للبلدية.

حصة الإسلاميين من المقاعد كانت أحسن في المجالس الولائية، حيث استطاعت حركة مجتمع السلم أن تحل ثالثا بـ152 مقعدا خلف جبهة التحرير الوطني بـ 711 مقعد، والتجمع الوطني الديمقراطي بـ 527 مقعد

وأضاف بدوي أن حجم الكتلة الناخبة وصل 22 مليون و883 ألف و 772 ناخب، وبلغ عدد المصوتين 10 ملايين و142 ألف و639 مصوت، لكن عدد الأصوات المعبر عنها بلغ 8 ملايين و 653 ألف و 673 أما حجم الأصوات الملغاة فقد بلغ مليون و 488 ألف و966 صوت، وهو ما يطرح في كل مرة تساؤلا حول توجهات من يسمون بأصحاب “الورقة البيضاء” الذين يصرون على أداء واجبهم الانتخابي غير أنهم لا يعطون أصواتهم لأي حزب ما يعني عدم رضاهم عن الطبقة السياسية النشطة في البلاد.

ووصف وزير الداخلية هذه النتائج بـ”الايجابية والمقبولة”، واعتبرا ارتفاع نسب المشاركة مقارنة بالتشريعيات والمحليات السابقتين “دليلا على وعي المواطن الجزائري”. مشيرًا إلى أنها “رسالة قوية لكل المشككين بالحس الوطني لدى المواطن الجزائري وتفويته كل الفرص لعرقلة مرحلة البناء الجديد”، بحسب تعبيره.

تراجع الإسلاميين

وفي تفاصيل الأرقام الخاصة بالانتخابات، فقد فاز الحزب الحاكم في 603 بلدية، وغريمه التجمع الوطني الديمقراطي الذي يرأسه الوزير الأول أحمد أويحيى في451 بلدية.  وقال أويحيى إن تشكيلته ستقدم طعونا في عدة ولايات يكون حزبه قد ظلم فيها أو حدثت فيها بعض التجاوزات، وتعد هذه النتيجة مقبولة للتجمع مقارنة بانتخابات 2012، كما أنها استمرار لما حققه في الانتخابات التشريعية الماضية.

وجاء في المرتبة الثالثة حزب جبهة المستقبل بـ71 بلدية ، ثم الحركة الشعبية الجزائرية بـ62 بلدية، متقدمين على حركة مجتمع السلم التي تمثل “إخوان الجزائر بـ49 بلدية، وعكست نتائجها إخفاق الأحزاب الاسلامية على مستوى البلديات، فالتكتل الإسلامي الآخر، الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء لم يحصد سوى 8 بلديات فقط.

لكن حصة الإسلاميين من المقاعد كانت أحسن في المجالس الولائية، حيث استطاعت حركة مجتمع السلم أن تحل ثالثا بـ152 مقعدا خلف جبهة التحرير الوطني بـ 711 مقعد، والتجمع الوطني الديمقراطي بـ 527 مقعد.

برأي مراقبين فان الانتخابات المحلية لم تكن سوى “بروفة” مسبقة للانتخابات الرئاسية المقررة في 2019

وبحسب مراقبين، فإن هذه الأرقام تظهر أن الإسلاميين كفكر لازالوا يحافظون على مرتبتهم الثالثة في البلاد وراء حزبي السلطة جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، لكن طريقة اختيارهم لممثليهم على المستوى البلدي يجب أن تعرف بعض المراجعة  من خلال عدم إهمال عاملي المال والقبلية اللذين يعتبرين حاسمين في اختيار رؤساء البلديات.

وحقق الاسلاميون لأول مرة استثناء بانتخاب الأستاذة زكية بن قارة رئيس بلدية عن حركة مجتمع السلم في بلدية الشيقارة النائية بولاية ميلة المحافظة شرق البلاد. وزكية بن قارة هي عضو في مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم، واستطاعت أن تحقق الأغلبية على حساب منافسيها الرجال من الأحزاب الأخرى.  ووعدت بن قارة بأن تكون في مستوى تطلعات من ألحوا عليها الترشح لهذا المنصب.

وقال رئيس حركة مجتمع السلم إن حزبه سيتقدم بطعون للمجلس الدستوري لاسترداد 10 بلديات عرفت حدوث تزوير خلال مراحل العملية الانتخابية، لكن رغم ذلك اعتبر النتائج المحققة أحسن من تلك المسجلة في 2012.

 لا حديث إلا على الرئاسيات

برأي مراقبين فان الانتخابات المحلية لم تكن سوى “بروفة” مسبقة للانتخابات الرئاسية المقررة في 2019، بالنسبة للسلطة التي حاول أحزابها خلال الحملة الانتخابية اللعب على هذا الوتر في كل مرة حزب الظروف، فساعة ينتقدون من يتحدث عن الرئاسيات باعتبار الوقت لم يحن  لذلك، ومرة يبادرون بالحديث عنها  للتغطية على جفاء بعض برامجهم السياسية.

والحديث في الجزائر عن الرئاسيات متعلق بمحور واحد هو هل سيقدم الرئيس بوتفليقة الذي يعاني من متاعب صحية على الترشح لولاية خامسة أم انه سيضع حدا لتربعه على كرسي الرئاسة؟.

وما زاد من طرح هذا التساؤل هو ما كشفه مؤخرا المحامي مصطفى فاروق قسنطيني الذي قال إنه التقى الرئيس بوتفليقة، والذي لم يخف رغبته في الترشح لعهدة خامسة، غير أن رئاسة الجمهورية نفت حدوث هذا اللقاء، واعتبرت ما ورد فيه مجرد “افتراءات”.

لكن من يشككون في الوضع الصحي لبوتفليقة، رجحوا أن يكون وراء التكذيب الطامحون لخلافة بوتفليقة وفي مقدمتهم شقيقه السعيد أو الوزير الأول الحالي أحمد أويحيى، وحتى طرف ثالث بدأ يعمل على إعادة رئيس الحكومة الأسبق عبد العزيز بلخادم إلى الواجهة والذي قد يعود أيضا إلى الأمانة العامة للحزب الحاكم ليكون مرشحه الرئاسي ، بما أن أيام الأمين العام الحالي جمال ولد عباس باتت معدودة، برأي مراقبين.