يشارك الملك المغربي محمد السادس في القمة الإفريقية الأوروبية، التي تنعقد اليوم وغدًا الخميس في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، خلافًا للتوقعات التي كانت تشير إلى أن المغرب سيتجه نحو تمثيلية دبلوماسية منخفضة، نتيجة مشاركة وفد عن “جبهة البوليساريو” في هذه القمة، ليضع بذلك حدًا لسياسة “الكرسي الشاغر”.

بعد طول غياب

بعدما ساد اعتقاد لدى العديد من المتابعين بأن المملكة المغربية ستكتفي بمشاركة وفد منخفض المستوى، بالنظر إلى حضور جبهة البوليساريو – التي تطالب بانفصال إقليم الصحراء عن المملكة المغربية – إلى القمة، باعتبارها عضوًا في المنظمة الإفريقية، جاءت المفاجأة من القصر الملكي الذي أكد بأن العاهل المغربي سيمثل وفد بلاده في القمة التي تستمر يومين، وكان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد قد أكد خلال ندوة صحافية عقدها ببروكسيل رفقة فيدريكا موغيرني الممثلة العليا لسياسة الأمن والشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، مشاركة البوليساريو بالقمة.

تعود بداية الشراكة بين القارتين عبر آليات القمم التي يحضرها قادة الدول، والتي يفترض أن تعقد مناوبة بين القارتين كل 3 سنوات، إلى العام 2000

وانضمت الرباط مجددًا في يناير/كانون الثاني الماضي إلى الاتحاد الإفريقي بعد غياب استمر 33 عامًا، احتجاجًا على قبول الاتحاد عضوية “الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية” التي أعلنتها جبهة البوليساريو في الصحراء الغربية، ومن المقرر أن يحضر في هذا الحدث الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة وتوطيد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية بين دول وشعوب القارتين، حسب الموقع الرسمي للقمة الإفريقية الأوروبية على الإنترنت، نحو 5302 مشارك منهم رؤساء حكومات ودول ووزراء خارجية لـ83 دولة من أوروبا وإفريقيا.

المشاركة الأولى للعاهل المغربي في هذه القمة

ووضعت القمة الـ5 بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي على رأس أجندتها مناقشة مواضيع الاستثمار في الشباب وتحديد مجالات العمل المشترك، كما تناقش القمة الهجرة والإرهاب والتطرف والسلم والأمن، إضافة إلى حشد الاستثمارات الأوروبية للنهوض باقتصاد القارة السمراء، مما يجعلها محط آمال الدول الإفريقية.

وتعود بداية الشراكة بين القارتين عبر آليات القمم التي يحضرها قادة الدول التي يفترض أن تعقد مناوبة بين القارتين كل ثلاث سنوات، إلى العام 2000 حين عقدت أول قمة بين الطرفين في العاصمة المصرية القاهرة، وخلال الفترة بين 2000 و2017 عقدت 4 قمم، بالإضافة إلى القمة الـ5 التي ستنطلق اليوم بمدينة أبيدجان عاصمة كوت ديفوار.

جبهة البوليساريو تنتشي بـ”النصر”

قرار العاهل المغربي محمد السادس المشاركة في القمة، سيضطره للجلوس إلى جانب إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو الذي وصل أمس الثلاثاء إلى أبيدجان، واعتبر مسؤول الإعلام في الجبهة حمادة سلمى الداف أن مشاركة الجمهورية الصحراوية في اجتماع القمة الإفريقية ـ الأوروبية في كوت ديفوار يمثل إقرارًا بشرعيتها، داعيًا في تصريحات له الإثنين نقلتها الإذاعة الجزائرية، الدولة المغربية لاستغلال الفرصة والتوجه لإقرار حل سياسي مقبول يجنب المنطقة مخاطر هذا النزاع.

في نفس السياق، قال موقع جبهة البوليساريو إن حضور “الجمهورية الصحراوية” رسالة متعددة الأبعاد للمملكة المغربية بعد عام على انضمامها للاتحاد الإفريقي، وتأكيدًا لموقف إفريقيا الموحد بضرورة خروج المغرب من الصحراء (العضو المؤسس لهذا الاتحاد المتمسك باحترام ميثاقه التأسيسي والمستميت في الدفاع عن مبادئه وخطه السياسي المتمثل في إنهاء الاستعمار من القارة)، وكانت جبهة البوليساريو قد أعلنت قيام “الجمهورية العربية الصحراوية” في 27 من فبراير 1976 من طرف واحد، اعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضوًا بالأمم المتحدة.

إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو

من جانبه أكد حمدي الخليل ميارة الذي يعتبر وزيرًا منتدبًا مكلفًا بإفريقيا لدى ما يسمى “الجمهورية الصحراوية” أن حضورهم في القمة الأوروإفريقية الـ5 رسالة للعالم كما للأوروبيين بأن الدولة الصحراوية عضو فاعل داخل منظمة الاتحاد الإفريقي باعتبارها عضوًا مؤسسًا، حسب ما ورد في موقع الجبهة، وأضاف حمدي الخليل ميارة في تصريح لوسائل الإعلام الوطنية من أبيدجان، أن المغرب المدعوم من بعض القوى خاصة فرنسا فشل في منع حضور الجمهورية الصحراوية كما في فشل في داكار ومابوتو، وأكد أن الجبهة ستحضر كل الاجتماعات المتعلقة بالاتحاد الإفريقي باعتبارها عضوًا مؤسسًا لهذه المنظمة العريقة.

نهاية سياسة “الكرسي الفارغ”

جلوس المغرب في نفس القاعة إلى جانب جبهة البوليساريو بالقمة الإفريقية الأوروبية المقرر عقدها اليوم بأبيدجان، لا يعني حسب العديد من المسؤولين المغاربة اعتراف المملكة بالجبهة، مؤكدين أن وجود الجبهة في القمة لا يشكل إحراجًا بالنسبة للمملكة التي لها وزنها على الساحة الإفريقية وتحظى باحترام شعوبها، ويؤكد متابعون أن هذا الحضور من شأنه أن يقطع مع سياسة “الكرسي الشاغر” التي اعتمدها المغرب سابقًا، وسبق أن قال وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة إن سياسة الكرسي الفارغ انتهت إلى غير رجعة، لافتًا في نفس الوقت إلى أن من كان يعتقد بأن المغرب سيترك مقعده فارغًا في قمة أبيدجان خاب ظنه.

في حين تطالب البوليساريو باستفتاء على تقرير المصير في هذه المنطقة، تقترح الرباط حكمًا ذاتيًا تحت السيادة المغربية

ومنذ عام 1984 والمغرب يتبع سياسة “الكرسي الفارغ” للضغط على الاتحاد الإفريقي ودوله لسحب اعترافاتها بالصحراء الغربية، مستندًا في تلك السياسة إلى الميثاق التأسيسي للاتحاد الذي يوجب على الدول الأعضاء احترام سيادة بعضها بعضًا، إلا أنه لم يصل بهذه السياسة إلى أهدافه المنتظرة، حتى إنها كانت لها تبعات سلبية فيما يخص تدبير ملف الوحدة الترابية وكذلك فيما يخص حماية مصالح المغرب.

ويرى مراقبون أن المغرب شعر بأن سياسة الكرسي الفارغ أو الانعزال لن تمكنه من الظفر بحل جذري للقضية الصحراوية، فالانعزال لم يدفع الاتحاد – رغم انخفاض عدد أعضائه المعترفين بالصحراء كجمهورية مستقلة – إلى إلغاء عضوية الصحراء الغربية بالكامل، لذلك يسعى المغرب لسد الطريق الدبلوماسي على الصحراء الغربية التي تستفيد دبلوماسيًا من عضويتها في الاتحاد لدحض أطروحة المغرب والدفاع عن رؤيتها بشأن نزاع الصحراء، مستفيدةً في ذلك من غياب الطرف المغربي الذي لا يوجد من يدافع عنه.

وما فتئت الدبلوماسية المغربية تخوض معارك كبرى في الكواليس السياسية للحد من وجود جبهة “البوليساريو” في الساحة الإفريقية، خاصة داخل أروقة وأنشطة الاتحاد الإفريقي، الذي انضمت إليه المغرب هذه السنة بعد طول غياب دام 33 سنة، ودائمًا ما تتفادى المملكة الجلوس على الطاولة وفي القاعة ذاتها مع أعضاء البوليساريو في مناسبات وقمم سابقة.

فيديريكا موغيريني مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية

يذكر أن فيديريكا موغيريني مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية، صرحت في وقت سابق بأن مشاركة الجمهورية الصحراوية في قمة أبيدجان مسألة تخص الاتحاد الإفريقي، مذكرة بموقف الاتحاد الأوروبي الثابت المتمثل في عدم الاعتراف بهذه الجمهورية.

ويسيطر المغرب على القسم الأكبر من الصحراء الغربية منذ 1975، وفي حين تطالب البوليساريو باستفتاء على تقرير المصير في هذه المنطقة تقترح الرباط حكمًا ذاتيًا تحت السيادة المغربية، وتحرص السلطات المغربية على إبراز كل المواقف الرسمية المؤيدة لموقفها في هذا الملف.