رفع أحد المدعين العامين في مدينة اسطنبول التركية دعوة قضائية تتهم شركة “شانيل” العالمية بتهريب البضائع وبالإضرار بالاقتصاد التركي، حيث طالب المدعي العام بمعاقبة ثلاثة مسؤولين في الشركة بالسجن لفترات تتراوح ما بين سنتين وعشر سنوات.
وحسب الأدلة الموثقة في القضية، والتي نشر جزء منها في صحيفة حريات التركية، فقد عثرت فرقة مكافحة التهريب على كمية من الملابس قيمتها 250 ألف يورو دخلت إلى مغازات شركة شانيل في اسطنبول دون دفع ضريبة الديوانة المتعلقة بها.
وعبر تحريات استمرت لأشهر، كشفت فرقة مكافحة التهريب أن العاملين في فرع شركة شانيل في اسطنبول ينسقون مع العاملين في فرعي باريس في فرنسا وبرشلونة في اسبانيا، لإدخال البضاعة بصفة غير قانونية في حقائبهم الشخصية، وهو ما تم إثباته عبر رسائل بريدية متبادلة بين العاملين في الشركة.
وتقوم الشركة بدفع الضرائب لعدد محدود من المنتجات عبر إدخالها عبر الطريقة القانونية، في حين تدخل القسم الأكبر في الحقائب الشخصية للعاملين فيها، وادعى المحققون أن الحقيبة الشخصية الواحدة تتسع لملابس ومنتجات تقدر بمليون يورو كحد أقصى.
وشانيل هي شركة فرنسية فاخرة لتصميم الأزياء الراقية وتصنيع الملابس الجاهزة والإكسسوارات ومستحضرات التجميل والعطور، أسستها المصممة الفرنسية كوكو شانيل سنة 1910. وتعود ملكيته الآن إلى الشقيقين ألان فرتهايمر وجيرار فرتهايمر أحفاد بيير فرتهايمر شريك مُؤَسِسَة المجموعة منذ سنة 1924.