ترجمة وتحرير: نون بوست
تحقيق لـ جوناثان كالفرت، جورج أربوثنوت، ديفيد كولينز
كشفت صحيفة “صنداي تايمز” أن أحد كبار ضباط القوات الخاصة في الجيش البريطاني انشق عن الصف وأبلغ الشرطة بأن جنود القوات الجويّة الخاصة تحت قيادته ارتكبوا جرائم حرب من خلال قتل سجناء في أفغانستان. وقال الضابط – الذي أشرف على جميع عمليات القوات الخاصة – للمحققين من الشرطة العسكرية الملكية إن “سرطانًا أصاب” سربًا مارقًا من القوات الجوية الخاصة الذين قتلوا العشرات من السجناء العزل.
تقدّم هذا الضابط ببلاغه رغم مخاوفه من أن ينفّذ جنود القوات الجوية الخاصة أعمالًا انتقامية عنيفة ضد عائلته إذا علموا أنه هو ما وشى بيهم. وقال إن جرائمهم كانت خطيرة للغاية لدرجة أن السرب بأكمله يحتاج إلى “إصلاح شامل”. وكشف الضابط، المعروف فقط بشيفرة إن.1466، للشرطة عن موقع خزنة تحتوي على تقرير مكتوب يوضّح بالتفصيل كشفًا من جندي من القوات الجوية الخاصة أن وحدته قتلت سجناء أفغان بشكل روتيني في منازلهم ولفّقت حيازتهم للأسلحة. وقد أدى تدخّله إلى إجراء أحد أكبر التحقيقات في جرائم القتل في بريطانيا، وقد كُشف عنه الآن من خلال 6000 وثيقة سرية للغاية اضطرت وزارة الدفاع إلى الكشف عنها.
تظهر رسائل البريد الإلكتروني أن العديد من كبار قادة القوات الخاصة كانوا على علم بارتكاب جرائم حرب، لكنهم فشلوا في الإبلاغ عن عمليات القتل. وتتضمن الوثائق إفادات للشرطة من خمسة جنود بريطانيين يزعمون أن القوات الجوية الخاصة البريطانية ارتكبت جرائم حرب، وروايات شهود من قادة القوات الخاصة، ورسائل بريد إلكتروني تحذّر داونينغ ستريت من عمليات القتل ومذكرات محققي الشرطة.
وتُظهر رسائل البريد الإلكتروني الداخلية بين المحققين في عمليات القتل الخاصة بالقوات الجوية الخاصة كيف تم إحباط تحقيقاتهم بعد إبلاغ داونينغ ستريت بها. وكان ذلك في عهد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، الذي يشغل الآن منصب وزير الخارجية. ووفقًا لإحدى رسائل البريد الإلكتروني، اشتكى كبير محققي الشرطة من تعرضه “لضغوط سياسية” لإسقاط التحقيقات عن كبار قادة القوات الجوية الخاصة.
تكشف مذكرات محققي الشرطة أيضًا كيف تم التخلص من الأسلحة التي لُفّق للضحايا حيازتها من قبل القوات الجوية الخاصة، وحُذف ملفات الحاسوب السرية للغاية المتعلقة بعمليات القوات الجوية الخاصة، وإيقاف الاعتقال المخطط لاثنين من المشتبه بهم الرئيسيين. وعندما تم إغلاق التحقيق في نهاية المطاف، أظهرت رسائل البريد الإلكتروني أن وزير الدفاع، جوني ميرسر، وهو من قدامى المحاربين في الحرب الأفغانية، أخبر وزارة الدفاع أنه يعتقد أن القوات الجوية الخاصة مذنبة بارتكاب مخالفات وأن هذه الادعاءات لم يتم التحقيق فيها بشكل صحيح، لكن أحد الموظفين الحكوميين خفف من حدة تعليقاته للسجل الرسمي بقول: “الأسلوب اللطيف هو الأفضل”.
كشفت صحيفة “صنداي تايمز” في سنة 2017 أن وحدة مارقة من القوات الجوية الخاصة يُزعم أنها قتلت مدنيين أفغان عُزّل وزوّرت تقارير مهمة. وفي ذلك الوقت، قالت وزارة الدفاع إنه لا يوجد دليل يدعم هذه القصة، ولم يتم القبض على أي جنود، ولم يتم التحقيق إلا في حالة قتل غير مشروع واحدة في أفغانستان. وقد ثبت أن كل هذا غير صحيح.
تحتوي قصصنا اللاحقة على فيلم وثائقي لـ “بي بي سي بانوراما” وقضية قانونية رفعتها شركة المحاماة “لي داي” نيابة عن العائلات الثكلى أدت إلى إنشاء لجنة تحقيق مستقل تتعلق بأفغانستان برئاسة اللورد القاضي هادون كيف، أحد كبار قضاة محكمة الاستئناف. وتتمثل مهمة التحقيق في تحديد ما إذا كانت هناك أدلة موثوقة على أن الجيش البريطاني قتل أشخاصًا بشكل غير قانوني في أفغانستان بين 2010 و2013، وما إذا كانت الشرطة العسكرية قد أجرت تحقيقًا مناسبًا، وما إذا كانت هناك محاولة للتستر على جرائم الحرب. وهي تنظر في 80 حالة قتل وبدأت في جمع الأدلة في تموز/ يوليو. وقد أدى ذلك إلى الكشف عن الوثائق والمراسلات السرية السابقة، وإدلاء الجنود والوزراء بشهاداتهم لساعات. لقد مكن هذا صحيفة “صنداي تايمز”، لأول مرة، من سرد قصة المُبلّغين عن مخالفات القوات الجوية الخاصة وكيف تم إيقاف التحقيق في مزاعمهم.
كان الضابط إن.1466، كما هو معروف في وثائق وزارة الدفاع، يتمتّع بمهنة ممتازة في الجيش كقائد للقوات الخاصة في العراق وأفغانستان. وبحلول سنة 2011، ترقى ليصبح مساعد رئيس الأركان للعمليات لمدير القوات الخاصة، اللواء جاكو بيج، مما جعله في الواقع الرجل الثالث في مديرية القوات الخاصة، التي يوجد مقرها في وسط لندن. وكان أحد أدواره الرئيسية تحمل مسؤولية جميع عمليات القوات الجوية الخاصة في الداخل والخارج. وفي ذلك الوقت كان ذلك يعني تركيزه على أفغانستان، حيث كانت القوات الخاصة في الفترة من 2009 إلى 2013 تشن حملة لا هوادة فيها من الغارات الليلية ضد متمردي طالبان المشتبه بهم.
كانت مهمة القوات الجوية الخاصة القبض على زعماء العصابات المشتبه بهم أو صانعي القنابل وجمع الأدلة على أي نشاط مسلّح قبل إعادتهم إلى القاعدة، حيث يمكن احتجازهم واستجوابهم لمدة تصل إلى 96 ساعة. مع ذلك، تم إطلاق سراح معظم الأسرى لعدم وجود أدلة كافية لإثبات أنهم من المتمردين. وفي كثير من الأحيان، استندت مداهمات الاعتقال إلى معلومات استخباراتيّة غير موثوقة، مثل بلاغات من أمراء الحرب المنافسين، وذلك وفقًا للكابتن مايك مارتن، الذي يتحدث لغة الباشتو بطلاقة وكان أول ضابط تفاهم ثقافي بالجيش في أفغانستان بين 2009 و2010.
حضر مارتن “اجتماعات مجلس الإدارة” السرية حيث حددت القوات الجوية الخاصة الأهداف. وقال إنه أعرب مرارًا وتكرارًا عن مخاوفه الشديدة بشأن المعلومات الاستخبارية “المعيبة” المستخدمة لتبرير الغارات، والتي غالبًا ما أدت إلى مقتل أشخاص أبرياء. وقيل إن جنود القوات الجوية الخاصة بدأوا قتل أسراهم بسبب الإحباط من إطلاق سراح الكثير منهم.
بحلول شباط/ فبراير 2011، أصبح إن.1466 وغيره من كبار القادة قلقين للغاية بشأن سرب معين من القوات الجوية الخاصة كان قد أمضى تسعة أسابيع من مهمة مدتها ستة أشهر في أفغانستان. وأظهرت تقارير السرب ما بعد المهمة عن الغارات أن أعدادًا كبيرة من المواطنين الأفغان قُتلوا بدلاً من أسرهم.
لقد تلقوا شكوى من الرئيس الأفغاني حامد كرزاي بشأن إحدى عمليات القتل وهي: إطلاق النار على محمد إبراهيم، مدني وحاكم منطقة سابق، في نوروز من مقاطعة هلمند.
كان الرجل البالغ من العمر 55 سنة يعمل جنبًا إلى جنب مع القوات البريطانية ولم يكن هدفًا للغارة. ومع ذلك، زعمت القوات الجوية الخاصة أنه انتزع قنبلة يدوية من خلف ستار بعد اقتياده إلى منزله تحت تهديد السلاح لمساعدة الجنود في تفتيش المبنى. وقد قُتل بالرصاص من مسافة قريبة قبل أن يتمكن من سحب الدبوس، وذلك حسب رواية الجنود. كان هذا واحدًا من عدة حوادث مماثلة تتعلق بالسرب، وتكشف وثائق وزارة الدفاع التي تم الكشف عنها حديثًا أن شكوك إن.1466 بشأن عدد القتلى كانت تتزايد، ثم وقع حادثان آخران.
وفي ليلتي 7 و9 شباط/ فبراير، قتل السرب 17 شخصًا بالرصاص – من بينهم طفلان – في منازلهم خلال مداهمتين، لكنهم لم يعثروا إلا على سبعة أسلحة من مكان الحادث. ونظرًا لأن القوات الجوية الخاصة كانت مسؤوليته، قام إن.1466 بتقييم الأعداد واعتقد أنها “غير متناسبة”، مما عزز وجهة نظره بأن الوحدة كانت “خارجة عن السيطرة”. وتلقى رئيس أركان بيج رسالة بريد إلكتروني من ضابط آخر قلق، وهو مقدم كان مدير عمليات القوات الخاصة.
كتب: “أجد أنه من غير المعقول تمامًا عدد البي إس [الذكور الأفغان، برافوس] الذي ترسلهم [وحدة القوات الجوية الخاصة] مرة أخرى إلى المبنى ثم يقررون بعد ذلك الحصول على أسلحة / قنابل يدوية والاشتباك مع [وحدة القوات الجوية الخاصة] وهم يعلمون أنها لن تحقق شيئًا. “لماذا تخرج – لماذا لا تنتظر دخول “وحدة القوات الجوية الخاصة” إلى الغرفة والاشتباك في مكان ضيق حيث توجد فرصة أكبر للتسبب في خسائر؟ في حين أن عمليات القتل والقوات الخاصة البريطانية كانا في كثير من الأحيان رفيقين سيئين، هذا بدأ يبدو مثيرا للشكوك.
أرسل رئيس الأركان، وهو ثاني أعلى رتبة قائد في القوات الخاصة، رسالة عبر البريد الإلكتروني تشير إلى تفاخر القوات الجوية الخاصة مؤخرًا بأنها قتلت عددًا أكبر من “المتمردين” مقارنة بوحدة مماثلة من دولة أخرى. وكتب: “أجد أنه من المحبط أن الأمر وصل إلى هذا الحد. في نهاية المطاف هذا يعتبر فشلا هائلا في القيادة”. لم يكن يعتقد أن تفسيرات القوات الجوية الخاصة لعمليات القتل كانت ذات مصداقية. وكتب: “إذا لم نصدق ذلك، فلن يفعل أحد ذلك، وعندما تخرج تسريبات ويكيليكس التالية، سوف ننجر معهم إلى الأسفل”.
في 14 شباط/ فبراير 2011، لاحظ مدير العمليات في رسالة بالبريد الإلكتروني أن القوات الخاصة يبدو أنها “تحدد الظروف لإعدام الأفغان” عن عمد من خلال إعادة المحتجزين إلى منازلهم للمساعدة في البحث. أجاب رئيس الأركان “يبدو أن هناك استخفافًا عرضيًا بالحياة والمبادئ “العسكرية” والتقارير الموثوقة”.
في 16 شباط/ فبراير، وقعت غارة أخرى تم فيها إعادة سجينين أفغانيين إلى منزلهما وتم إطلاق النار عليهما بعد أن زعمت القوات الجوية الخاصة أنهما استوليا على أسلحة من خلف ستارة وطاولة. وتوقفت رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين قادة القوات الخاصة في المديرية في لندن في ذلك اليوم عن تسمية ضحايا إي كي آي إيه، وهو اختصار للعدو الذي قُتل أثناء القتال. وبدلاً من ذلك، تم إعطاؤهم الأحرف الأولى من إي جي كي التي تعني عمليات القتل خارج نطاق القضاء، أو بعبارة أخرى، جريمة قتل.
تقرير مهمة القوات الجوية الخاصة: 16 شباط/ فبراير 2011
في نهاية آذار/ مارس 2011، حضر إن.1466 حفل عشاء في المقر الرئيسي لخدمة القوارب الخاصة – الخدمة القريبة للقوات الجوية الخاصة – في بول لأن الفوج كان يزعجه. أفادت قوات القوارب الخاصة في أفغانستان بأن جنود القوات الجوية الخاصة اعترفوا باتباع “سياسة متعمدة” لقتل جميع “الذكور في سن القتال”. وطُلب من أحد ضباط القوات الجوية الخاصة كتابة بيان يفيد بما قيل له.
ورد في البيان، الذي كُشف عنه في المرافعات القانونية المقدمة للتحقيق: “خلال محادثات مع جندي من [وحدة القوات الجوية الخاصة] … قيل إن “جميع الذكور في سن القتال يُستهدفون بالقتل” بغض النظر عن التهديد الذي يشكلونه، وشمل ذلك أولئك الذين لا يحملون أسلحة. “كما تمت الإشارة إلى أن الذكور في سن القتال يُستهدفون بالقتل داخل المجمعات، باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب بعد تقييدهم. وفي إحدى الحالات ورد أنه تم وضع وسادة على رأس شخص قُتل بمسدس. “كان من المفترض ضمنيًا التقاط صور للمتوفى إلى جانب الأسلحة التي ربما لم تكن في حوزة “الذكر في سن القتال” في موقعه [هكذا] عندما قُتلوا”. كان الادعاء هو أن جنود القوات الجوية الخاصة قد وضعوا “سلاحًا” بجوار جثث ضحاياهم ليبدو كما لو أنهم كانوا مسلحين وأن الجنود قد أطلقوا النار دفاعًا عن النفس.
عاد إن.1466 إلى لندن، لكن في نيسان/ أبريل وردت تقارير جديدة تتعلق بالمهمة من القوات الجوية الخاصة تحتوي على المزيد من الأمثلة على مقتل أفغان بعد احتجازهم ويُطلب منهم العودة إلى أحد المباني. قرر جينكينز أن يكتب إلى بيج مكررًا ما قاله إن.1466. وقال إن المزاعم المتعلقة بالقوات الجوية الخاصة كانت “ذات طبيعة تجعلني أشعر بقلق بالغ على سمعة [القوات المسلحة البريطانية]” ويجب التحقيق فيها رسميًا. وكتب: “في بعض الحالات، شمل ذلك القتل المتعمد للأفراد بعد أن تم تقييدهم من قبل [وحدة القوات الجوية الخاصة] وتلفيق الأدلة اللاحقة للإشارة إلى القتل المشروع دفاعًا عن النفس”.
بريد إلكتروني سري للغاية من جينكينز إلى بيج
أرسل ن.1466 رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى بيج يدعو فيها إلى “تحقيق أعمق” للإدلاء ببيان واضح للقوات الخاصة أو “في أسوأ الأحوال لوضع حد للسلوك الإجرامي”. وأعرب عن خشيته من أن تكون القوات الجوية الخاصة قد “انحرفت إلى سلوك أخلاقي وقانوني لا يمكن الدفاع عنه”.
رسالة ن.1466 السرية للغاية إلى الصفحة
كانت الأزمة في مقر القوات الخاصة تتزايد. وكانت القوات الخاصة الأفغانية ترفض مرافقة القوات الجوية الخاصة البريطانية لأن السرب اعتقل وقتل أحد أفراد عائلة أحد جنودهم. كلف المسؤول إن 1466 بإجراء تحليل لبعض الغارات الأخيرة التي نفّذتها وحدة القوات الجوية البريطانية الخاصة التي وجدت أن 43 رجلاً أفغانيًا قُتِلوا في تسع مهمات – بينما قيل إنه تم استرداد 26 قطعة سلاح فقط. ووُجد أن هناك 11 حادثة قُتل فيها رجال أفغان بالرصاص بعد القبض عليهم وإعادتهم إلى منازلهم تحت تهديد السلاح.
عندما عُرضت عليه النتائج، أمر بيج بإجراء مراجعة داخلية للحوادث بدلاً من إبلاغ الشرطة العسكرية بالأمر. واستغرقت المراجعة أسبوعًا وكتبها في النهاية القائد العام لوحدة القوات الجوية البريطانية الخاصة في أفغانستان التي كانت قيد التحقيق. وقد قبِل ادعاءات جنوده بأن عمليات القتل كانت دفاعًا عن النفس وادعى أن المتمردين كانوا يثيرون مواجهات انتحارية يمكن استخدامها كدعاية ضد الجيش البريطاني.
تم إغلاق التحقيق. وقال إن 1466 لاحقًا للشرطة العسكرية: “بعد فوات الأوان، كان ينبغي عليّ أن أوضح لبيدج أن المشكلة يجب أن تُرفع إلى شرطة الخدمة”. تم حفظ بيان ضابط خدمة القوارب الخاصة حول “السياسة المتعمدة” التي تتبعها القوات الجوية البريطانية الخاصة لقتل الذكور في سن القتال في خزنة في مقر خدمة القوارب الخاصة من قبل جنكينز لأن بيج، كما أوضح لاحقًا للشرطة العسكرية، كان “غير سعيد بطبيعة المعلومات”. واليوم، جينكينز هو جنرال وتم تعيينه الأسبوع الماضي مستشارًا للأمن القومي البريطاني.
عندما خلف اللواء مارك كارلتون سميث بيج في سنة 2012 كمدير للقوات الخاصة في المملكة المتحدة، لم تختف المشاكل. وفي آب/ أغسطس، أصيب طفلان، عمرهما سنة واحدة وثلاث سنوات، بجروح ناجمة عن أعيرة نارية وقُتل والديهما خلال غارة ليلية للقوات الجوية الخاصة. وكانت الأسرة تنام في الخارج في باحة منزلها. وبعد شهرين، قتلت وحدة أخرى من القوات الخاصة بالرصاص ثلاثة شبان – تبلغ أعمارهم 12 و14 و16 سنة – وشاب يبلغ من العمر 18 سنة بينما كانوا يشربون الشاي في غرفة خلال غارة ليلية في لوي باغ، هلمند.
تسببت عمليات إطلاق النار في ضجة كبيرة لدرجة أن الأخبار وصلت إلى المملكة المتحدة وقام محامون بريطانيون بالتعامل مع عائلات الضحايا. ودفع هذا الشرطة العسكرية الملكية إلى التحقيق لأول مرة في عملية قتل خلال غارة ليلية تابعة للقوات الجوية البريطانية الخاصة. وتظهر المعلومات المقدمة إلى التحقيق أن تقرير مهمة القوات الجوية البريطانية الخاصة ادعى كذبا أن الجنود الأفغان أطلقوا النار على الضحايا بعد تعرضهم لإطلاق النار. وأصدرت القوات الجوية البريطانية الخاصة صورًا لتقرير المهمة تظهر أسلحة بجانب الجثث. لكن الشرطة العسكرية أثبتت أن الشبان قُتلوا على يد جندي واحد من القوات الجوية الخاصة اقتحم غرفتهم. ولم يطلق الضحايا رصاصة واحدة.
لم يعرف محققو الشرطة العسكرية الملكية شيئًا عن سلسلة عمليات القتل الليلية التي قام بها السرب في السنة السابقة أو الادعاءات المتعلقة بتصوير “إسقاط الأسلحة”. لكنهم وجدوا الأدلة الأولية مقنعة بما فيه الكفاية لبدء تحقيق كامل في جريمة القتل. وقد ثبت أنه تحقيق صعب. وقيل إن جنديًا أفغانيًا شهد إطلاق النار قد مات وأصيب آخر في دماغه. وتمت الكتابة فوق لقطات استطلاع القوات الخاصة للمكان وظهر “خطأ في القرص الصلب” عندما حاول المحققون استعادتها. علّق أحد المحققين المحبطين: “كيف يمكن أن تسوء أمور كثيرة في جانب واحد؟”.
تُظهر المذكرات ورسائل البريد الإلكتروني التي تم الكشف عنها حديثًا كيف كانت كبيرة ضباط التحقيق، الرائد موراج شيذر، تجري في شباط/ فبراير 2014 مقابلة مع جندي أفغاني حول عمليات القتل عندما تدخل ضابط كبير في القوات الخاصة البريطانية لمنعه من التحدّث. ونتيجة لذلك، أعرب الرئيس المباشر لشيذر رسميًا عن مخاوفه من “أننا نتعرض لعرقلة في تحقيقنا”. وبعد أسابيع، تم تغيير الأقفال حول محيط قاعدة القوات الجوية البريطانية الخاصة في أفغانستان مما منع دخول الشرطة العسكرية الملكية.
كانت شيذر تسعى أيضًا للحصول على مدفع رشاش وبندقية هجومية من طراز “أي كاي 47” تم مصادرتهما مع جثث الضحايا حتى يمكن فحصها جنائيًا. وقيل لها أخيرا إن بإمكانها جمع الأسلحة في أواخر شهر آذار/ مارس 2014. لكن الأسلحة كانت مفقودة عندما سافرت لاستلامها في أفغانستان. وكتبت في مذكراتها بتاريخ 29 آذار/ مارس أن الشخص الذي يحمل الأسلحة “لا يملك هذه الأغراض بسبب “الارتباك”. ثم قيل لها إن الأسلحة ستكون متاحة في الأسبوع التالي، لكنها اختفت بعد بضعة أيام. وزُعم أنه تم إعادة تدوير الأسلحة أو بيعها لأجزاء. وكتبت في مذكراتها: “أمر لا يصدق”.
على الرغم من النكسات وبعد تحقيق دام سنتين، أحالت الشرطة العسكرية الملكية جندي القوات الجوية الخاصة إلى المدعين العسكريين بأربع تهم بالقتل. كما تمت إحالة كل من الضابط الكبير، الذي زور تقرير المهمة، وقائد القوات الجوية الخاصة، الذي أوقف المقابلة مع الشاهد الأفغاني، بتهمتي سوء السلوك في المناصب العامة وتعطيل مسار العدالة، على التوالي. ثم في تشرين الأول/ أكتوبر 2014، أثارت شركة المحاماة لي داي قضية سيف الله يار وعمه محمد بانغ. وزعمت أن الجيش البريطاني قتل أربعة من أفراد عائلاتهم أثناء الغارة الليلية على منزلهم في 16 شباط/ فبراير 2011. من جهتها، زعمت القوات الخاصة أن عمليات القتل كانت دفاعًا عن النفس وأن والد سيف الله قد أخذ من خلف الستار قنبلة يدوية بعد إعادته إلى منزله تحت تهديد السلاح. وزعمت الأسرة أنه أُعيد إلى المنزل ليُقتل. وهكذا بدأت الشرطة العسكرية الملكية تحقيقا جديدا.
كان المسؤول إن 1466 على علم بكل شيء عن الحادث الذي قُتلت فيه عائلة سيف الله. وتظهر رسائل البريد الإلكتروني أن زملاءه أشاروا إليها على أنها “المذبحة الأخيرة”. وبعد ثلاثة أشهر من بدء التحقيق الجديد، قرر المسؤول إن 1466 التواصل مع الشرطة العسكرية الملكية وإخبارهم بما يعرفه. فجأة، أصبح لدى الشرطة العسكرية الملكية أحد كبار الشخصيات في القوات الخاصة على استعداد للتحدث معهم حول الغارات الليلية التي تقوم بها القوات الجوية البريطانية الخاصة. لقد كان يخوض مخاطرة كبيرة.
أشار كابتن الشرطة العسكرية الملكية في سجله إلى أن المسؤول إن 1466 يخشى أن يقوم جنود القوات الجوية البريطانية الخاصة بأعمال انتقامية عنيفة ضد عائلته إذا علموا أنه يتحدث إلى الشرطة. ومع ذلك، التقى برئيس الشرطة العسكرية الملكية، العميد بيل وارن، وأخبره أن ” سرطانا أصاب” القوات الخاصة وأن هناك العشرات من جرائم القتل الأخرى التي يجب التحقيق فيها. ونبه المحققين إلى ممارسة “إراقة الدماء” التي ينتهجها مجندو القوات الجوية الخاصة من خلال أمرهم بإطلاق النار على السجناء وزعم أن هناك منافسة بين أسراب الفوج حول عدد الأشخاص الذين قتلوا.
ساعدت شهادته المحققين على فهم سبب كون ادعاءات وحدة القوات الجوية البريطانية الخاصة بشأن الهجمات الانتحارية التي نفذها الأفغان غير قابلة للتصديق. وقال إن طالبان توقفت بشكل عام عن القتال ضد هجمات طائرات الهليكوبتر من المجمعات حيث تم إطلاق سراح معظم المشتبه بهم من الحجز بعد 96 ساعة من الاحتجاز على أي حال.
ووجد المسؤول إن 1466 أنه “من غير المنطقي “أن يتمكن أي شخص من الوصول إلى قنبلة يدوية تحت تهديد السلاح وتساءل عن سبب العثور على العديد من الضحايا في غرف نومهم. وكانت “ندرة الأسلحة في كثير من المشاهد” مؤشرا واضحا بالنسبة له على أن إطلاق النار لم يكن دفاعا عن النفس. كما أعرب عن قلقه العميق من أن بنادق الضحايا تبدو وكأنه قد تم وضعها بعناية “بالتوازي مع الجسد” من قبل جنود القوات الجوية البريطانية الخاصة في صور مكان الحادث.
لقد كان واحدًا من ستة ضباط لديهم إمكانية الوصول إلى المقصورة الأمنية حيث تم تخزين الأدلة على عمليات القتل خارج نطاق القضاء، وكان قادرًا على توجيه المحققين إلى الخزنة في بول حيث تم الاحتفاظ بالتقرير المكتوب الذي يوضح بالتفصيل اعتراف جندي القوات الجوية البريطانية الخاصة. وقد فتح المحققون الخزنة في حزيران/ يونيو 2015.
أعطى المسؤول إن 1466 الشرطة العسكرية الملكية المعلومات التي تحتاجها. وبعد ذلك بوقت قصير، بدأت الشرطة العسكرية التحقيق في عشر من المداهمات الليلية التي كانت جزءًا من المراجعة التي أجرتها قيادة القوات الخاصة قبل أربع سنوات. ونُقل فريق التحقيق إلى قاعدة جديدة في سلاح الجو الملكي البريطاني سانت موغان في كورنوال للأمن وتم طلب نظام حاسوب بقيمة 7 ملايين جنيه إسترليني حتى يتم تنزيل خوادم القوات الجوية البريطانية الخاصة والبحث فيها. وأصبح التحقيق يسمى حاليا “عملية نورثمور”. وفي شباط/ فبراير 2016، وُضِعت خطط لاعتقال اثنين من المشتبه بهم، وهما قائد وحدة القوات الجوية البريطانية الخاصة والجندي الذي زُعم أنه اعترف.
وصلت أخبار التحقيق المتوسع بسرعة إلى رأس الحكومة. وبعد فترة وجيزة من التعرف على المشتبه بهم، كتب السكرتير البرلماني الخاص لوزير الدفاع، مايكل فالون، رسالة بالبريد الإلكتروني تحذر مكتب كاميرون في داونينغ ستريت بشأن التحقيق والنُسخ في مكتب سكرتير مجلس الوزراء والمدعي العام.
بدأت المذكرة المؤرخة في 19 شباط/ فبراير 2016، بعنوان “معلومات من مصادر القوات المسلحة ذات المصداقية العالية. تحقق الشرطة العسكرية الملكية الآن في عدد من حالات القتل المشتبه فيها لأفغان على يد أفراد من القوات الخاصة البريطانية”. دقّت أجراس الإنذار في الحكومة. وبعد فترة وجيزة، أبلغ مصدر في وايتهول صحيفة “صنداي تايمز” بأن الشرطة العسكرية الملكية كانت تحقق في اتهامات “ذات مصداقية وخطيرة للغاية” بارتكاب جرائم حرب من قبل القوات الجوية الخاصة وأن الحكومة “تحاول تقليص نطاق التحقيق”.
تظهر رسائل البريد الإلكتروني الداخلية من الشرطة العسكرية الملكية أنه في غضون أشهر، كان المحقق الرئيسي في التحقيق يشكو من أن فريقه كان يتعرض “لضغوط سياسية” لتركيز تحقيقاته على صغار جنود القوات الجوية البريطانية الخاصة بدلاً من قادتهم. وسنحت الفرصة في ذلك الصيف لوزارة الدفاع لإجراء تغيير جذري في التحقيق، حيث كان كل من العميد والمحقق الرئيسي، “القائد الذهبي”، محالين على التقاعد. وفي صيف سنة 2016، أصبح العميد ديفيد نيل عميدًا للمارشال وتولى جون هارفي منصب القائد الذهبي.
كان تعيين نيل مثيرًا للجدل داخليًا. ففي ذلك الوقت، كان يتصدى لاتهامات أحد زملائه من ضباط الشرطة الملكية بأنه حاول بشكل غير لائق تقويض ادعاء القتل غير القانوني ضد جندي بريطاني. وكان أيضًا صديقًا لضابط القوات الجوية البريطانية الخاصة الذي قاد السرب في مركز التحقيق، وذلك وفقًا لوثائق وزارة الدفاع.
كان أحد التحديات التي واجهت القيادة الجديدة إقناع مقر القوات الخاصة بتسليم نسخة من خادم الحاسوب الخاص بها. وجادلت القوات الخاصة لمدة عشرة أشهر بأن الخادم يحتوي على معلومات سرية للغاية وأن عملية النسخ قد تعطل العمليات. كان من الممكن أن تقوم الشرطة العسكرية الملكية ببساطة بالاستيلاء على الخادم، لكن سجل المحقق الرئيسي المؤرخ في 15 آب/ أغسطس 2016، يشير إلى أن القائد الذهبي أراد منه “استعادة مجموعة البيانات وديًا دون استخدام صلاحياتنا”.
في نهاية المطاف، رضخت القوات الخاصة، لكن المحققين استشاطوا غضبًا عندما حضروا لنسخ الخادم في كانون الأول/ ديسمبر إذ تم محو جميع البيانات المحذوفة سابقًا، التي كان من الممكن الوصول إليها على الخادم، نهائيًا عندما قام المقاولون بتثبيت نظام جديد في ذلك الصيف. وقال المتعاقدون إنهم حذّروا القوات الخاصة من أنهم يقومون بتدمير البيانات المحذوفة، لكن لم تكن هناك اعتراضات أو محاولات لمنعهم. وأشار أحد كبار محققي الشرطة العسكرية الملكية في سجله إلى أن “عملية الحذف تمت بطريقة لا رجعة فيها ومن المستحيل تحديد ما تم حذفه وهذا عصيان مباشر لمطالبنا بالحفاظ على البيانات بأكملها وتأكيدات مقر القوات الخاصة بأنهم سيفعلون ذلك”.
تكشف مذكرة الشرطة العسكرية الملكية عن الغضب بسبب حذف نظام حاسوب القوات الجوية البريطانية الخاصة
تراجعت القوات الجوية البريطانية الخاصة عن موافقتها على توفير الوصول إلى البيانات المتبقية على الخادم. وحثّ كبير المحققين القائد الذهبي على استخدام صلاحيات القوة. وكتب: “أي تأخير في استعادة البيانات يخاطر بفقدان الأدلة والقدرة على إجراء تحقيق سريع وفعال، مما يترك التحقيق وخطة الشرطة العسكرية عرضة للانتقاد”. لكن رفض القائد الذهبي الطلب. وفي النهاية، لم تحصل الشرطة العسكرية على الخادم مطلقًا.
في الوقت نفسه، عرضت شركة “يو تي سي للفضاء” في الولايات المتحدة، المساعدة في استعادة لقطات فيديو للغارات التي قالت القوات الجوية البريطانية الخاصة إنها لم تعد تمتلكها. وكان من الممكن أن يكون هذا دليلاً بالغ الأهمية. مع ذلك، رفضت الشرطة العسكرية الملكية هذا العرض. ثم أُمر محققو الشرطة العسكرية الملكية بقطع العلاقات مع مستشاري الوكالة الوطنية للجريمة وشرطة مانشستر الكبرى الذين ساعدت خبرتهم الأكبر في جرائم القتل في توجيه تحقيقاتهم السابقة. وكبديل، عينت وزارة الدفاع مجموعة استشارية تتألف من رئيس شرطة سابق ومحامي جنائي، قام بتجنيد اثنين من محققي الشرطة السابقين لإجراء مراجعة ورقية لقضية التحقيق في كانون الثاني/ يناير 2017.
يتضمن التحقيق الآن ما لا يقل عن 50 جريمة قتل، لكن مُنح المحققين السابقين ثمانية أيام فقط لمراجعتها. ولم يتمكنوا من فحص جميع المواد، لكنهم خلصوا مع ذلك إلى أن الأدلة “لم يتم اختبارها، ولم يتم تجربتها، كما أنها دون مصدر”. والأهم من ذلك، أنهم قرروا عدم القبض على المشتبه بهم الرئيسيين – وهم جندي القوات الجوية الخاصة الذي أدلى بالاعتراف وقائده – لأن ذلك سيكون “غير مفيد على الإطلاق” للتحقيق.
ودلاً من ذلك، أمروا الشرطة العسكرية الملكية بأخذ إفادات من الجنود الذين شاركوا في غارة شباط/فبراير 2011، التي قُتلت خلالها عائلة سيف الله، لكن المحققين اقتصروا على إجراء مقابلات مع الجنود الذين ما زالوا في الخدمة لتجنب “خطر ظهور اهتمام إعلامي غير مرغوب فيه” حيث قد يشعر الجنود السابقون بقدر أقل من القيود بشأن التحدث إلى الصحفيين. وكانت النتيجة أن المشتبه بهما الرئيسيين لم تتم مقابلتهما قط لأنهما تركا الجيش. وفي 2 تموز/يوليو 2017، وبعد تحقيق دام سنة كاملة، كشفت صحيفة “صنداي تايمز” للمرة الأولى أن وحدة مارقة من القوات الجوية الخاصة متهمة بقتل مدنيين أفغان عزل.
وراء الكواليس، في وقت لاحق من ذلك اليوم، كتب بيتر رايان، مدير المشاركة القضائية في وزارة الدفاع، إلى ستيفن لوفجروف، السكرتير الدائم لوزارة الدفاع، يؤكد له أن التحقيق قد أصبح تحت السيطرة بالفعل. وأوضح أن “التركيز الآن ينصب على حادثة واحدة مع تأجيل العديد من الحوادث الأخرى في حالة ظهور أي شيء، والشرطة العسكرية الملكية ليس لديها الآن أي مشتبه بهم… تبدو احتمالات نجاح الملاحقات القضائية ضئيلة، وهذا بدوره يحدد استراتيجية التحقيق والتوقعات المتعلقة بالوقت الذي قد يتم فيه الانتهاء من ذلك. هل حدثت أشياء سيئة؟ من المحتمل جدا”.
في متابعة لقصة صحيفة “صنداي تايمز”، وُضع صحفي من صحيفة منافسة على اتصال مع جندي من القوات الجوية الخاصة كان في خضم الغارات الليلية الأفغانية خلال فترة جرائم القتل قيد التحقيق. وتم تقديم نسخة كاملة من المحادثة المسجلة مع جندي القوات الجوية البريطانية الخاصة إلى التحقيق في جرائم الحرب الأفغانية. وقال في المقابلة إن وحدته قتلت أكثر من 300 شخص خلال جولتها التي استمرت ستة أشهر، وكانت “تستهدفهم كل يوم، دون توقف” بلا هوادة لتطهير هلمند من المتمردين المشتبه بهم، وقال: “لقد كنت مثل طفل في متجر حلويات لأكون صادقًا”.
وقال إنه من غير المجدي أخذ سجناء لأنه سيتم إطلاق سراحهم بعد أيام من تسليمهم إلى الشرطة الأفغانية، لذا فقد اعترف بأنه وزملاؤه كانوا يطلقون النار بشكل روتيني على أسرى أفغان غير مسلحين ويضعون الأسلحة بجانب جثثهم. “الموجز الافتتاحي للضابط القائد هو “اقتُل، ثم اعتقل”، وليس العكس، وقال: “كان الأمر اقتل ثم اعتقل… وهذه هي الطريقة التي عملنا بها، كان الأمر مثل أيرلندا الشمالية، يا صديقي، إذا لم يكونوا مسلحين هناك وحينها، فهي منطقة رمادية قليلاً لكننا تمكنا من العمل، من الواضح أننا أصبحنا أذكياء، نحن نعرف كيفية التعامل مع هؤلاء الأشخاص، وهذا ما فعلناه”.
وبعد أن احتج شركاؤهم في القوات الخاصة الأفغانية على عمليات القتل، قال إن القوات الجوية الخاصة قادت الجنود الأفغان إلى خط المواجهة في معركة بالأسلحة النارية ذات ليلة. وأوضح: “لقد فقدوا رجُلًا في تلك الليلة، وقد هدأهم ذلك وعادوا إلى الخلف حيث كانوا، وسمحوا لنا بالقيام بعملنا بعد ذلك، يبدو الأمر مروعًا للغاية، لكن هذه هي الطريقة التي تعاملنا بها معهم”.
وصف في أحد المقاطع كيف طلب منه قائد القوات الجوية الخاصة أن يأخذ سجينًا – يدعي أنه قائد في طالبان – إلى منزله على أساس أنه سيُقتل: “كان قائد الفريق يقول لي: خذه إلى الداخل مرة أخرى وقم بإجراء بحث”، لقد قرأت تقريبًا ما بين السطور هناك، وفعلت ما كان يتعين علي القيام به. وقال إنه بعد ذلك اختلق قصة مفادها أن إطلاق النار كان دفاعًا عن النفس لأن الضحية أشهر مسدسًا عليه، وفي ذلك المساء، طلب التأكيد من قائد فريقه: “عندما ذهبنا إلى الحانة بعد ذلك، ذهبت بهدوء وقلت له: هل أخطأت هنا بسبب ما فعلته؟ لكنه قال: لا، لن أعطيك أي شخص لتأخذه إلى أي مكان إلا إذا كان ذلك لسبب ما. حذف المقال المنشور الإشارة إلى الحادث ووصف الجندي بـ”البطل”.
عندما أجرت الشرطة العسكرية الملكية مقابلات مع الأعضاء العاملين في وحدة القوات الجوية الخاصة المارقة وموظفي الدعم التابعين لها، زعموا أنهم لا يتذكرون سوى القليل من الأحداث أو لا يتذكرونها على الإطلاق، ليشكك القاضي لاحقًا في “فقدان الذاكرة الجماعي” هذا. مع ذلك، حصل المحققون على أدلة جديدة مهمة، وزعم ضابط أفغاني خدم إلى جانب القوات الخاصة أن الوحدة كانت تحمل معهم بانتظام بندقية “إيه كي47” قديمة قاموا بوضعها إلى جانب الجثث للتظاهر بأن ضحاياهم كانوا مسلحين.
قال خبير أسلحة بالجيش البريطاني، الذي كان يحضر بانتظام جلسات استخلاص المعلومات من مهمة القوات الجوية الخاصة، إنه رأى صورًا حيث تم وضع نفس بندقية “إي كي47” بجوار جثث أفغانية مختلفة. مع ذلك، أغلق نيل تحقيق نورثمور في تموز/يوليو 2019. ولم يتم توجيه أي تهم ضد أي جندي من القوات الجوية الخاصة، وغادر الشرطة العسكرية الملكية بعد ثلاثة أيام فقط وأصبح كبير مفتشي الحدود والهجرة حيث يكسب 130 ألف جنيه إسترليني سنويًا.
في ذلك الصيف، تم تعيين جوني ميرسر، عضو البرلمان، وزيرًا للمحاربين القدامى وأوكلت إليه مهمة تقديم قانون يمنح الجنود البريطانيين الحماية من الملاحقة القضائية. وبينما أيد ميرسر مشروع القانون، فإنه يعتقد أيضًا أنه يجب تقديم الجنود للمحاكمة إذا كان هناك دليل حقيقي على ارتكاب جرائم حرب. وكان ميرسر، وهو من قدامى المحاربين في القوات الخاصة في الحرب الأفغانية، قد سمع قصصًا عن قيام القوات الخاصة بقتل أشخاص عزل، وكان أيضًا صديقًا لجندي في خدمة القوارب الخاصة ادعى أنه طُلب منه حمل سلاح لوضعه بجانب الجثث عندما كان يعمل جنبًا إلى جنب مع القوات الجوية الخاصة في أفغانستان، وقد رفض الجندي فعل ذلك.
كان ميرسر يشعر بالقلق إزاء إغلاق تحقيق نورثمور وحصل على إذن من بن والاس، وزير الدفاع في ذلك الوقت، للوصول إلى حقيقة ما حدث. وقال إن كارلتون سميث، الذي كان رئيسًا للأركان العامة والرئيس الفعلي للجيش، أكد له أن هذه المزاعم ليس لها أي أساس. لكن تفسيرات عمليات القتل لم تكن صحيحة بالنسبة لميرسر، وقال لاحقًا للتحقيق في جرائم الحرب الأفغانية: “إن القول بأن فردًا، يعرف أن اللعبة قد انتهت، يسحب قنبلة يدوية أو يخطو خلف ستار ويسحب سلاحًا ويبدأ في مهاجمة وحدة فرعية بأكملها 14 مرة هو أمر غير معقول، لم يسبق لي أن رأيت هذا السلوك بنفسي، ولم أسمع قط عن هذا السلوك بنفسي، وأن يُطلب منا تصديق ذلك مرارًا وتكرارًا هو، بصراحة، إهانة إلى حد ما لأولئك منا الذين عملوا بنفس الطريقة”.
وقد وجد أن عدم وجود لقطات من المهمات مريب بشكل خاص، وقال إن تصوير المداهمات الليلية مطلب قانوني ولن تتم الموافقة على العمليات إذا لم يكن الفيديو متاحا. ورفع ميرسر مخاوفه إلى رايان، مدير المشاركة القضائية بوزارة الدفاع، ومع ذلك، قام رايان في وقت لاحق بتحرير محضر محادثتهما للتخفيف من حدة تعليقات الوزير. وكتب رايان في رسالة بالبريد الإلكتروني يشرح فيها التعديلات: “من بين التحديات التي نشاركها الحاجة إلى حماية الوزراء والوزارة من مخاطر الكشف، نظرًا للتحديات القانونية المستمرة والمحتملة بشأن مجموعة واسعة من القضايا، فمن المحتمل جدًا أن يتم وضع السجلات الوزارية في المجال العام، لذا فإن الأسلوب اللطيف هو الأفضل”.
كبير محامي وزارة الدفاع يقترح تخفيف محضر الاجتماع
في النهاية، قرر ميرسر تبني موقف وزارة الدفاع وأدلى ببيان في مجلس العموم في كانون الثاني/يناير 2020 نفى فيه قيام القوات الجوية الخاصة بتشغيل فرق الموت. كان غاضبًا بعد ذلك عندما قرأ مقالًا في صحيفة “صنداي تايمز” بعد بضعة أشهر كشف فيه أن وزارته كشفت عن رسائل بريد إلكتروني – لم يكن على علم بها سابقًا – إلى المحكمة العليا تظهر أن قادة القوات الجوية الخاصة يعتقدون أن عمليات القتل كانت غير قانونية في وقتها.
وفي رسالة إلى والاس، طلب ميرسر تصحيح السجل في البرلمان بسحب بيانه، لم يفعل ذلك أبدًا ويقول إن والاس أقنعه بعدم فعل ذلك. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، اتصل ثلاثة جنود آخرين من القوات المسلحة بالشرطة العسكرية الملكية للإبلاغ عن عمليات القتل التي تقوم بها القوات الخاصة. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2020، زعم ضابط بريطاني في الخدمة أنه لاحظ في سنتي 2010 و2011 أن وحدات القوات الخاصة البريطانية تستخدم سياسة إطلاق النار على الأفغان العزل ثم تغيير المشهد لجعلهم يظهرون كمقاتلين.
وفي شباط/فبراير 2021، قدّم ضابط بريطاني كبير في الخدمة شكوى مباشرة إلى العميد، وروى كيف أخبره ضابط قائد القوات الخاصة أن وحدته بأكملها اضطرت إلى العودة المملكة المتحدة في صيف 2012 لأن القوات الشريكة كانوا يرفضون الخدمة إلى جانبهم. وأخيرًا، في أيار/مايو 2022، أبلغت مديرية القوات الخاصة نفسها الشرطة العسكرية الملكية أنه ما بين 2018 و2020 كشف جندي في القوات الخاصة لأفراد أسرته أنه أطلق النار على طفل وقتله أثناء عملياته في أفغانستان.
وفي جميع الحالات الثلاث، نظرت الشرطة العسكرية الملكية في هذه الادعاءات ثم أسقطتها دون اتخاذ أي إجراء ضد القوات الجوية الخاصة. وفي الأسبوع الماضي، اتصلت صحيفة “صنداي تايمز” بالجنود والموظفين المدنيين المذكورين في هذا المقال، ورفض معظمهم التعليق ولم يكن من الممكن الاتصال بهم. قال كارلتون سميث: “لم يعرب أي من كبار قادتي عن أي مخاوف لي أو قدموا أي دليل على عمليات قتل غير مشروعة في أفغانستان” قبل وأثناء فترة عمله كمدير للقوات الخاصة.
قالت متحدثة باسم وزارة الدفاع: “ليس من المناسب لنا التعليق على الادعاءات التي قد تكون ضمن نطاق التحقيق القانوني”. وقدم ميرسر أدلة لتحقيق القوات الجوية الخاصة، لكنه رفض تسليم أسماء الجنود الذين أخبروه عن جرائم القتل واستخدام أسلحة غير مسجلة التي ارتكبها السرب، وهو يتحدى أمرًا من قاضي التحقيق بالكشف عن الأسماء ويمكن أن يواجه عقوبة سجن محتملة.
منذ أن أصبح وزيرًا للمحاربين القدامى، عمل ميرسر على إيجاد منازل في المملكة المتحدة لجنود القوات الخاصة الأفغانية الذين خدموا جنبًا إلى جنب مع القوات الجوية الخاصة ذلك أن حياتهم مهددة بسبب سيطرة طالبان على بلادهم.
قال ميرسر إن الجنود الأفغان أكدوا “أسوأ مخاوفه” من خلال تقديم شهادة شهود مباشرة حول كيفية قتل القوات الخاصة لرجال وأطفال عزل بعد اعتقالهم. إن حكم الوزير على جنود القوات الخاصة أمر مؤلم، وقال للتحقيق: “إنهم مجرمون لا أهتم بهم”.
لقد مرت 13 عامًا منذ أن دقّ الضابط إن 1466 ناقوس الخطر لأول مرة بشأن موجة عمليات القتل تحت إشرافه. وبعد الجرأة على كشف المستور وتعريض عائلته للخطر، تم أخذ مخاوفه على محمل الجد أخيرًا، وكشف رئيس لجنة التحقيق، هادون كيف، يوم الجمعة أن شهود القوات الخاصة البريطانية قد أعربوا بالفعل عن مخاوفهم بشأن عمليات القتل التي نفذتها القوات الجوية الخاصة في سلسلة من جلسات الاستماع السرية. وقال: “تتضمن هذه المخاوف الاعتقاد بأن القوات الجوية الخاصة قد كانوا يعملون مكان القانون؛ وارتكبوا جرائم قتل متعددة، وأن سلوك القوات الجوية الخاصة قد تم التستر عليه عمدًا”.
المصدر: التايمز البريطانية
