في الوقت الذي نمر فيه هذه الأيام بالذكرى الثورة السورية التي انطلقت في آذار من عام 2011 ، يقترب النظام السوري مما يسميه “الانتخابات الرئاسية” لعام 2014 ، في الوقت الذي يفقد سيطرته عن أكثر من نصف الأراضي السورية التي تخضع لسيطرة الكتائب المعارضة.
الانتخابات التي من المفروض أن تجري خلال أقل من 4 أشهر في الـ 17 من يوليو القادم، أقر البارحة مجلس الشعب السوري مجموعة من البنود المتعلقة بها، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية – سانا -، في دراسة مشروع الانتخابات العامة الذي يجري تداوله في المجلس هذه الأيام.
وتشترط البنود أن يكون “المرشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يكون متمماً الأربعين عاماً من عمره ومتمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية (…) وألا يكون متزوجا من غير سورية”.
وأيضاً، أن يكون “مقيماً في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح وألا يحمل أي جنسية أخرى غير جنسية الجمهورية العربية السورية”، وبذلك يغلق مجلس الشعب الأبواب في أي معارض سوري – الذين أقام معظمهم في الخارج بحكم الأحكام بالسجن والإعدام الصادرة بحقهم – من التفكير في الترشح إلى الرئاسة، هذا إن نجحوا في الترويج لحملاتهم أو التوقيع على طلبات التقدم!
ولم يعلن بعد بشار الأسد ترشحه إلى الانتخابات التي من غير المعلوم إن كان سوف تجري في ظل الفوضى الحالية أم لا، لكن تليمحات صحفية قالت في وقت سابق بأن فرص ذلك كبيرة، والحرب التي يشنّها الجيش السوري في وجه الشعب الذي طالب باسقاط النظام لـ 3 أعوام وقتل قرابة 200 ألف شخص منهم وتهجير أكثر من 9 ملايين.
ومن الجدير ذكره بأن سوريا لم تشهد منذ وصول حافظ الأسد إلى الحكم بعد انقلاب عسكري أي انتخابات رئاسية تعددية، بل كان مجرد استفتاء صوري للتجديد للرئيس تكون نسبته عادة أكثر من 98 ٪ او حتى 99 ٪ !
ونقلت صحيفة الحياة عن مصادر لم تذكرها في المعارضة أن “مشروع الانتخابات العامة الذي يناقشه البرلمان منذ أيام، تقصي غالبية أعضاء المعارضة من الترشح لرئاسة الجمهورية، وفُصلّت لتناسب رئيس النظام بشار الأسد”.
مضيفة أن ” ما تسّرب من شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، في مشروع قانون الانتخابات العامة، تعني إقصاء غالبية أعضاء المعارضة كون غالبيتهم لا تنطبق عليهم، وبخاصة في ما يتعلق بالإقامة داخل البلاد لمدة عشر سنوات متواصلة عند تقديم طلب الترشيح، وغير محكوم بجناية كون النظام أصدر أحكاماً جائرة على معارضيه وفق محاكمات صورية وأخرى عسكرية”.
ولفتت المصادر إلى أنها ترفض إجراء الانتخابات أصلاً في ظل الأوضاع الجارية في البلاد “حيث نصف الشعب السوري نازحون أو لاجئون في الدول المجاورة، والقصف والحصار لا يتوقف على غالبية المدن والبلدات في مختلف أنحاء البلاد”.
المعارض السوري وائل الحافظ قال لوكالة الأناضول أن آخر انتخابات رئاسية كان في سوريا في عهد شكري القوتلي عام 1958، منوهاً أن أعضاء البرلمان السوري “بصمجية -يقصد يوافقون بلا مناقشة- وسيمررون مشروع قانون الانتخابات العامة الذي يتضمن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية بشكل يضمن تفرّد بشار الأسد الذي تنتهي ولايته في يوليو المقبل”.
وعن أعضاء مجلس الشعب قال الحافظ أنهم ” لا يمثلون الشعب السوري خاصة أن غالبية أعضاؤه ينجحون بـ”التزكية،” من قبل حزب البعث -الحاكم- والأجهزة الأمنية التابعة للنظام، في حين أن من يخوض انتخابات فلا يمكن أن ينجح دون موافقة الأجهزة الأمنية وحتى إن حصل على أعلى الأصوات”.
