ترجمة وتحرير: نون بوست
بعد أن توغلت روسيا في أوكرانيا في شباط/ فبراير 2022، التقيت بدبلوماسي سنغافوري بارز. كنا نناقش مسائل أخرى، ولكن من الطبيعي أن تطرأ مسألة الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، فسألته عن موقف سنغافورة.
ولو لجأ الدبلوماسي إلى شكل ما من أشكال التحوط، نظراً لحقيقة مفادها أن العلاقات مع روسيا مهمة بالنسبة لسنغافورة أكثر بكثير من علاقات سنغافورة مع أوكرانيا، فلن أتفاجأ. ولكن بدلًا من ذلك، أجاب الدبلوماسي (وأنا أعيد الصياغة): “نحن نختلف تمامًا عن أوكرانيا في هذه الحرب. نحن دولة صغيرة، ونعتمد على النظام القائم على القواعد. لا يهم ما نشعر به تجاه أوكرانيا أو روسيا، بصراحة، إذا أردنا الحفاظ على النظام القائم على القواعد في مكان واحد، علينا أن نفعل ذلك في كل مكان”.
لقد كان موقفًا شجاعًا، يعكس موقف رئيس وزرائه، وهو موقف لم أعتمد عليه بالضرورة.
لقد فكرت في هذا المنظور خلال الأشهر القليلة الماضية، لأنني أجده مقنعًا تمامًا. ويختلف موقف سنغافورة المبدئي وعدم الانحياز عن موقف دول عدم الانحياز الأخرى، مثل الهند أو جنوب أفريقيا. ولكن هناك وجهة نظر مهيمنة هنا، فعلى الرغم من أن النظام القائم على القواعد مليء بالثغرات، فهو أفضل نموذج توصلنا إليه، حضاريًا، للحد من الحروب والصراعات واسعة النطاق.
ولكن بالفعل في شباط/ فبراير 2022، كان من المحرج، على أقل تقدير، الدعوة إلى ذلك في جزء كبير مما يسمى بالجنوب العالمي – وخاصة داخل العالم العربي الأوسع والشرق الأوسط. وأتذكر أنني التقيت خلال ذلك الربيع نفسه مع أحد كبار الدبلوماسيين الأوروبيين الذي أصيب بصدمة حقيقية عندما بدا أن قسماً كبيراً من العالم العربي محصن ضد حجج الغرب بأن العرب يجب أن يدعموا أوكرانيا ضد الغزو والاحتلال العنيفين.
وكان علي أن أذكره: عندما يسمع العرب كلمتي “غزو” و”احتلال”، تتبادر إلى ذهني كلمتا “العراق” و”فلسطين”.
كان ذلك في سنة 2022. وبعد سنتين، لم يعد الدفاع عن النظام القائم على القواعد في الجنوب العالمي أكثر صعوبة فحسب، بل يكاد يكون من المستحيل. فعندما غزت روسيا أوكرانيا، رأى العالم قوة غير غربية تنتهك النظام القائم على القواعد والذي يدعي الغرب أنه يدعمه باعتباره ذا أهمية عالمية.
وبينما تواصل إسرائيل قصفها لغزة، مما أسفر عن مقتل أعداد كبيرة من المدنيين باستخدام الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة؛ وتقييد المساعدات الإنسانية حتى في ظل الظروف الشبيهة بالمجاعة؛ وأثناء الوقوف في قفص الاتهام في محكمة العدل الدولية في مواجهة ادعاءات خطيرة للغاية، وجد 15 من أصل 17 قاضيًا أنه من المعقول أن يتعرض حق الفلسطينيين في عدم التعرض للإبادة الجماعية للتهديد – ويرى بقية العالم انتهاكًا للنظام القائم على القواعد والذي يمكن القول إنه أسوأ بكثير من الانتهاكات التي ترتكبها روسيا.
وذلك لأن إسرائيل جزء من الكتلة الغربية وتدافع عنها أيضًا أقوى عناصر الكتلة الغربية – ولا سيما الدولة التي تدعي في أغلب الأحيان أنها المدافع عن النظام العالمي القائم على القواعد، وهي الولايات المتحدة.
إن آراء السنغافوريين بشأن الحرب الحالية بين إسرائيل وحماس في غزة وثيقة الصلة بالموضوع، تماماً كما هي الحال مع أوكرانيا. ففي نهاية المطاف، فهي دولة لها علاقات طويلة الأمد مع إسرائيل – وخاصة قطاعها الأمني. والحقيقة أن سنغافورة قامت ببناء قدرتها الدفاعية بمساعدة إسرائيل، وذلك بعد فترة وجيزة من حصول سنغافورة على استقلالها.
وبحسب ما ورد تجاوزت التجارة بين البلدين مليار دولار في سنة 2022، وقامت سنغافورة بتعزيز وجودها الدبلوماسي بعد ذلك بوقت قصير، مع إنشاء سفارة وسفارة كاملة في تل أبيب في تلك السنة.
وفي كلمتي أمام مجموعة خاصة من المتخصصين في قطاع الأمن العالمي في جنوب شرق آسيا مؤخرًا، ألقيت خطابًا حول النظام القائم على القواعد، وكيف أن الصراع الحالي في غزة يتسبب في أضرار كبيرة له من وجهة نظري. وكنت أتوقع أن يكون هناك تراجع ولكني لم أسمع سوى القليل عن ذلك.
الولايات المتحدة اليوم – التي أعلنت تأييدها للنظام القائم على القواعد – لا تدافع عن إسرائيل وتدعمها فقط، بل إنها تنفي حدوث أي انتهاكات.
وفي هذه البيئة غير الرسمية، كان هناك قدر كبير من الدعم لهذه الحجة من المتخصصين في مجال الأمن – من جنوب شرق آسيا، بما في ذلك السنغافوريين، ولكن أيضًا من جميع أنحاء العالم بشكل عام. في الواقع، حتى بعض المتخصصين الأوروبيين في مجال الأمن والدفاع، بما في ذلك أولئك الذين أتوا من بلدان كانت مواقفها الرسمية مؤيدة بشدة لإسرائيل في الآونة الأخيرة، أعربوا عن موافقتهم – لأنه في هذا المجتمع، يعد انهيار النظام القائم على القواعد مخاطر أمنية قومية حقيقية للغاية.
لقد كان النفاق المزعوم للسياسة الخارجية الأمريكية موضوعًا لنقاش حاد منذ فترة طويلة داخل الغرب (بما في ذلك الولايات المتحدة) وخارجه. ومع ذلك، هناك شيء فريد ومثير للقلق في هذه اللحظة. فعندما غزا الجيش الأمريكي العراق في سنة 2003، على سبيل المثال، فعل ذلك مدعيا ضرورة إيقاف الطاغية الشرير (صدام حسين)، وقدم كل أنواع المبررات القانونية لما يسمى بالأضرار الجانبية التي أحدثها الغزو.
وعلى النقيض من ذلك، فإن الولايات المتحدة اليوم – التي أعلنت تأييدها للنظام القائم على القواعد – لا تدافع عن إسرائيل وتدعمها فقط، بل إنها تنفي حدوث أي انتهاكات.
ولا تزعم حكومة الولايات المتحدة حتى أن إسرائيل لها ما يبرر انتهاكاتها – كما فعلت للدفاع عن أفعالها في العراق – أو تؤكد وجود نوع من الظروف الاستثنائية أو الإعفاء. وتزعم واشنطن في الواقع أن الانتهاكات لم تحدث حتى، أو على حد تعبير المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، أن وزارة الخارجية لم تجد أي حوادث “انتهكت فيها إسرائيل القانون الإنساني الدولي” خلال حملتها ضد غزة.
إن الأدلة التي تثبت عكس ذلك مذهلة، لدرجة أن أقرب حليف دولي لواشنطن، المملكة المتحدة، قد تلقت بالفعل نصيحة من محامين حكوميين مفادها أن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي. وقالت العشرات من جماعات حقوق الإنسان والجماعات القانونية، مثل مركز القانون الإنساني الدولي، وهيومن رايتس ووتش، وأوكسفام، بالإضافة إلى الهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة ومجموعة متنوعة من الدول الفردية، إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي بشكل متكرر خلال الأشهر السبعة الماضية، بطرق مختلفة.
ولا يرى الرأي العام الدولي أن هذه الحرب بين إسرائيل وحماس تشبه الحرب بين روسيا وأوكرانيا؛ بل إنها ترى أن إسرائيل تنفذ حملة واسعة النطاق ضد غزة، وقررت أن عدد القتلى المقدر بأكثر من 35 ألف شخص، الغالبية العظمى منهم من المدنيين، غير مبرر على الإطلاق.
وفي هذا الإطار ــ وهو الأكثر شيوعًا على المستوى الدولي ــ تصبح إسرائيل معادلة لروسيا، وغزة تصبح أوكرانيا. إن كون إسرائيل هي القوة المتحالفة مع الغرب في هذا السيناريو يجعل الأمر أكثر إثارة للقلق.
وفي بلدان مثل تركيا، والأردن، ومصر، ولكن أيضًا في أمريكا الجنوبية، وشرق آسيا، وأماكن أخرى من العالم، لا يدور جدل كبير حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب هذه الانتهاكات للقانون الدولي. ويُؤخذ هذا الأمر كأمر مسلم به، خاصة عند النظر في الحكم الأولي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، وانتشار المجاعة في جميع أنحاء قطاع غزة، وارتفاع عدد القتلى (الذي يتألف في معظمه من المدنيين الفلسطينيين، ولكن أيضًا عمال الإغاثة الغربيين مثل أعضاء المطبخ المركزي العالمي).
ولكن على الرغم من تزايد الأدلة المقدمة من المحققين الأمريكيين التي تدعم هذه الادعاءات وتشير إلى أن وحدات معينة على الأقل من الجيش الإسرائيلي مذنبة بارتكاب “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، فقد فشلت واشنطن في تطبيق قوانين ليهي بشكل متسق، وهي مجموعة من القوانين تهدف إلى منع تقديم أموال الحكومة الأمريكية إلى جهات أجنبية تعتبر أنها تنتهك حقوق الإنسان.
ودفع هذا التقاعس مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، بما في ذلك عضو الأغلبية في مجلس الشيوخ ديك دوربين، إلى إصدار بيان يدعو الحكومة الأمريكية إلى “معالجة المخاوف” بشأن التطبيقات غير المتسقة للقانون. وينتظر الكونغرس بفارغ الصبر تقرير وزارة الخارجية حول مدى صحة تأكيدات إسرائيل بأنها استخدمت الأسلحة الأمريكية امتثالاً للقانون الإنساني الدولي. ومع ذلك، فإن إنكاراً آخر من جانب واشنطن قد يكون قاتلاً للصورة التي لا تزال تسعى إلى الحفاظ عليها.
وهذا النوع من الواقع الموازي، حيث يبدو أن رئيس الولايات المتحدة يتجاهل حتى الانتهاكات المحتملة للقانون الأمريكي، يؤدي إلى زعزعة الاستقرار بطريقة لا يبدو أن مؤسسة واشنطن قد قدرتها تمامًا حتى الآن.
لقد صوتت الغالبية العظمى من دول العالم لصالح قرارات وقف إطلاق النار في الأمم المتحدة عدة مرات خلال الأشهر السبعة، وتم إجراء عدة محاولات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لفعل الشيء نفسه؛ وفي كل حالة تقريبًا، صوتت الولايات المتحدة ضد القرارات أو استخدمت حق النقض (الفيتو). إن التناقض صارخ بين الإجماع الساحق للرأي العام الدولي وإجماع النخب السياسية الأمريكية، ويزداد سوءا مع تعمق واتساع نطاق الكارثة في غزة.
وحتى في الدول المؤيدة لإسرائيل عادة، هناك الآن قلق بشأن التأثير الذي قد يخلفه سلوك بايدن على النظام القائم على القواعد، وقلق متزايد من الإضرار بسمعة هذا النظام. ومرة أخرى، لا يرجع هذا ببساطة إلى تصرفات إسرائيل، بل لأن بعض أقوى الأعضاء (الولايات المتحدة في المقام الأول ولكن ألمانيا أيضًا) في الكتلة التي تعلن نفسها الضامن الرئيسي للنظام القائم على القواعد ينكرون حدوث أي انتهاكات، وفي الوقت نفسه تقديم الدعم بقوة للدولة المتهمة بانتهاك هذا الأمر.
ادعاء الولايات المتحدة بوجود نظام قائم على القواعد ــ وأن واشنطن هي الضامن النهائي له ــ أصبح الآن موضع تساؤل على نطاق واسع
ولا ينبغي الاستهانة بالضرر الذي يلحقه هذا الإنكار بالثقة العالمية في النظام القائم على القواعد. إن الأساس الذي يقوم عليه النظام الدولي هو الالتزام بفكرة أن هناك قواعد مضمنة في القانون الدولي، وأنه لتجنب التراجع إلى حالة قانون الغاب “القوة هي الحق”، يحتاج الغرب إلى دعم تلك القواعد القانونية الدولية بقدر ما يستطيع.
إن خرق القواعد ليس بالأمر الجديد، لكن فشل واشنطن في الاعتراف بأن مثل هذه الانتهاكات مستمرة بشكل معقول يدمر الثقة في هذا النظام من ناحية ويدمر مصداقية الولايات المتحدة من ناحية أخرى. ولا شيء من هذا يمر دون أن يلاحظه أحد في العالم، الأمر الذي يؤدي إلى نتائج مثيرة للقلق.
حتى في البلدان التي ليس لديها تاريخ قوي بشكل خاص من التضامن مع الفلسطينيين، على سبيل المثال، هناك اعتراف بأن فكرة النظام القائم على القواعد هي ببساطة غير واقعية، وأن الولايات المتحدة تلتزم بكلمتها عندما تقول فهو يمثل مثل هذا الأمر متهورًا. إذا كان صناع السياسة في واشنطن قلقين حقًا بشأن عمليات إعادة التنظيم على المستوى الجيوسياسي – كما شهدوا في مناطق مثل غرب إفريقيا في السنة الماضية – فإنهم لم يروا شيئًا حتى الآن.
إن ادعاء الولايات المتحدة بوجود نظام قائم على القواعد ــ وأن واشنطن هي الضامن النهائي له ــ أصبح الآن موضع تساؤل على نطاق واسع إلى درجة أساسية. عندما يتم انتهاك هذه الأعراف دون اعتذار، ولا يتم الاعتراف بهذه الانتهاكات – إلى جانب الدعم العسكري الأمريكي الثابت لإسرائيل – فإن ذلك يكون له تأثير هائل على شركاء الولايات المتحدة وحلفائها في جميع أنحاء العالم.
وعند نقطة ما، سوف تنشأ أزمة أخرى ـ في الشرق الأوسط، أو في مكان آخر ـ حول الأرض، أو تغير المناخ، أو قضايا أخرى. وعندما تضرب تلك الأزمات، ستحتاج واشنطن إلى آليات أكثر وليس أقل لخفض التصعيد والوساطة، لأن البدائل ببساطة أسوأ مما يمكننا أن نتخيل.
ومن المؤسف أنه إذا لم تنخرط حكومة الولايات المتحدة في تصحيح مسارها على نطاق واسع قريباً، فلن يكون هناك نظام قائم على القواعد يمكنها أن تستشهد به أو تعتمد عليه، لأن لا أحد سيأخذ واشنطن على محمل الجد – ولماذا يجب أن يفعلوا ذلك؟
المصدر: فورين بوليسي
