ترجمة وتحرير: نون بوست
إن الانهيار المدوي لحرية التعبير والحرية الأكاديمية في الولايات المتحدة خلال الأشهر القليلة الماضية لم نشهده منذ المكارثية في الخمسينيات والقمع العنيف لاحتجاجات حرب فيتنام في أواخر الستينيات.
وجاءت الحملات القمعية أيضًا في أعقاب أحداث 11 أيلول/سبتمبر والغزو الأمريكي للعراق وأفغانستان، في المقام الأول في مجال القانون والمراقبة وغالبًا ما كانت تُشن في الحرم الجامعي، وفي ذلك الوقت، استهدفتني قوى القمع أولًا، عازمة على قمع تعاليمي حول فلسطين وإسرائيل.
ربما اعتقد الليبراليون الغربيون أن الحجم الحالي للقمع لن يتكرر أبدًا في جمهورية الولايات المتحدة. وكانت هذه هي الحال بشكل خاص في الجامعات، التي أعادت إلزام نفسها بالمثل الليبرالية التي كثيراً ما تلوح بها بصوت عالٍ في أعقاب الأساليب القسرية التي تم اتباعها في الستينيات.
ومع ذلك؛ باعتباري ضحية للمضايقات المستمرة لأكثر من عقدين من الزمن من قِبَل جامعتي، التي تعاونت مع قوى خارجية للحد من حريتي في التعبير وحريتي الأكاديمية من خلال تهديدات صريحة وضمنية، لم أقتنع قط.
لقد تعثرت الالتزامات المؤسسية بهذه المبادئ في المجتمعات الليبرالية بمجرد الحكم عليها بأنها فعالة في مساءلة وتهديد العقيدة السياسية السائدة.
ربما تكون هناك حاجة إلى درس في النظرية السياسية لفهم أداء الدولة الليبرالية ومؤسساتها الليبرالية.
نفس النظام
في نصيحته سيئة السمعة حول ما إذا كان ينبغي للحكام أن يهدفوا إلى أن يكونوا محبوبين أم مهابين، يجادل نيكولو مكيافيلي بأن “المرء يفضل أن يكون كلاهما، ولكن بما أنهما لا يجتمعان بسهولة، إذا كان عليك الاختيار، فالأكثر أمانًا هو أن تكون مهابًا من أن تكون محبوبًا”.
ويتمثل جزء من الحكم الحديث في أن يستمع الزعماء الاستبداديون والديمقراطيون إلى هذه النصيحة كملاذ أخير بينما يقومون بإنشاء الآليات التي يمكنهم من خلالها ضمان أنهم محبوبون أيضًا.
لقد فهم كارل ماركس فعالية تلك الآليات التي تهدف إلى إنتاج “الحب” والطاعة المطلوبة غير القسرية لنظام الحكم باعتباره “أيديولوجية”.
وبدلاً من النظر إلى أنظمة الحكم الاستبدادية والديمقراطية المعاصرة باعتبارها معادية، إن لم تكن متعارضة، كما يميل أغلب المعلقين السياسيين إلى القول، فيتعين علينا، كما زعمت في مكان آخر، أن نفهمها باعتبارها نفس نظام الحكم.
وكما زعم المنظّر السياسي الإيطالي أنطونيو غرامشي، وهو قارئ ذكي لمكيافيلي، فإن هذا النظام يستخدم كميات متفاوتة من الهيمنة والإكراه ــ المكونين الرئيسيين للهيمنة ــ لإنتاج الموافقة الشعبية.
غالبًا ما يشار إلى النظام الذي يستخدم أساليب هيمنة أكثر من الوسائل القسرية على أنه نظام “ديمقراطي”، في حين أن النظام الذي يستخدم أساليب قسرية أكثر من أساليب الهيمنة هو نظام “استبدادي”، وكلاهما مصمم لإنتاج الخوف من النظام الحاكم والمحبة الراغبة فيه، ولكن بكميات متفاوتة.
كان غرامشي يقصد بالهيمنة القواعد الفكرية والمؤسسية والأخلاقية الحاكمة في المجتمع، أي باختصار ما يشار إليه غالبا باسم “الثقافة” الحاكمة، وأطلق الفيلسوف الفرنسي لويس ألتوسير عليها اسم “أجهزة الدولة الأيديولوجية” وأطلق على الآليات القسرية اسم “أجهزة الدولة القمعية”.
وقد أشار البراغماتيون الناطقون باللغة الإنجليزية إلى هذه الإستراتيجيات منذ الحرب العالمية الثانية باسم “العصا والجزرة”، وفهم هذه الآليات يساعدنا على تحليل الوضع المستمر في الجامعات الأمريكية.
استمرار الهيمنة
عندما لا تعود الهيمنة كافية لضمان موافقة الشعب على الهيمنة في ما يسمى بأنظمة الحكم “الديمقراطية”، أو إذا فشلت في مهمتها المتمثلة في توليد الموافقة، مما يؤدي إلى أزمة في السلطة، فإن مقدار الإكراه يتزايد بسرعة للسماح باستمرار الهيمنة – مع مراعاة مقولة مكيافيلي “أن تكون مهابًا أكثر أمانًا من أن تكون محبوبًا”-.
وقد استخدمت هذه الإستراتيجية في كل من الأنظمة “الاستبدادية” و”الديمقراطية” خلال القرنين الماضيين، وقد استخدمتها الولايات المتحدة بشكل دوري كل عشر سنوات منذ الحرب العالمية الأولى، وبلغت ذروتها في قانون باتريوت، وخليج جوانتانامو، والتسليم والتعذيب، والاغتيالات، وغير ذلك من التدابير القمعية المتنوعة التي تستهدف المواطنين وغير المواطنين منذ سنة 2001.
وفي تلك الحالات، عندما لا يزال النظام يتمتع بالمحبة، وبالتالي الشرعية، فإن استخدامه المفرط للإكراه قد يهدد الاستقرار وقد يؤدي إلى المزيد من التعبئة الشعبية ضده – أو ضد إدارة الجامعة – بدلاً من حالة عدم التعبئة المنشودة.
ومع مثل هذه التعبئة؛ يخاطر النظام بخسارة حب شعبه وخوفه، لذا يُنصح أحيانًا بالتقليل من الإكراه والمزيد من الهيمنة لاستعادة الاستقرار، وهنا أخطأت رئيسة جامعة كولومبيا نعمت “مينوش” شفيق وآخرون ممن ساروا على خطاها في الآونة الأخيرة في حساباتهم.
توضح الحملة الضخمة ضد أعضاء هيئة التدريس والطلاب في الجامعات الأمريكية في الأشهر السبعة الماضية هذه الإستراتيجيات.
وقد سبقتها بروفة قبل 10 سنوات خلال حرب إسرائيل على غزة سنة 2014 عندما فقد ستيفن سالايتا منصبه كأستاذ في جامعة إلينوي لأن إحدى تغريداته ضد قتل الفلسطينيين كشفت حدود المعارضة المسموح بها في الثقافة السياسية السائدة المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة.
تعمل الجامعات ونظام القواعد الليبرالية الذي يدعمها بشكل جيد عندما لا تؤدي الحرية الأكاديمية وحرية التعبير إلى الانشقاق عن الأفكار المهيمنة، ولكن ليس إلى درجة تهدد تلك الثقافة المهيمنة.
وهذا يعني أن الدفاع عن هذه الحريات لا يمكن ضمانه إلا عندما لا يتم اختبارها في الواقع، وبمجرد أن تهدد معارضة الأفكار المهيمنة الأيديولوجية الحاكمة وتختبر مدى تسامحها، فإن القمع يتبع ذلك بأشكال مختلفة داخل الجامعة ومن قبل قوى خارجية، خاصة وعامة.
وباعتبارها معقلًا رئيسيًا للحفاظ على أيديولوجية النخبة الحاكمة، تعد جامعة كولومبيا ضرورية للحفاظ على الاستقرار الأيديولوجي، ويكمن الخوف في أنه عندما ينحرف طلابها وأعضاء هيئة التدريس عن النص الليبرالي، فإن ذلك سيؤدي إلى تأثير الدومينو على بقية النظام الجامعي في جميع أنحاء الولايات المتحدة، أو حتى الوصول إلى أنظمة ليبرالية أخرى؛ حيث ألهمت المخيمات الجامعية الأخيرة الآخرين في جميع أنحاء أوروبا الغربية وكندا وأستراليا.
من هامشية إلى السائدة
في الواقع، امتدت ثورة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ضد الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة إلى عشرات الجامعات، بما في ذلك جامعة نيويورك، وييل، وكورنيل، وهارفارد، وبرينستون، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة إيموري، وجامعة تكساس في أوستن، وجامعة كاليفورنيا في بيركلي، وجامعة جنوب كاليفورنيا، على سبيل المثال لا الحصر من الأمثلة على الأماكن التي تم فيها نشر القمع الجماعي الأخير أو التهديد به.
لقد تمت إدانة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في جامعة كولومبيا من قبل الكونغرس، والبيت الأبيض، ورجال الأعمال الأثرياء، والمنظمات الخاصة، والمديرين التنفيذيين للشركات، والصحافة المحافظة والليبرالية، وكذلك من قبل أمناء الجامعة ورئيستها شفيق، وقد حصلوا على المساعدة والتحريض من قسم شرطة نيويورك، الذي دعاه شفيق لقمع الطلاب وحرمانهم من حرياتهم الليبرالية، التي يواصل رئيس الجامعة الاحتفال بها بسخرية من خلال الخطابة ولكنه يقمعها من خلال الفعل.
قد يعتقد المرء أن هؤلاء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس يدعمون الإبادة الجماعية بدلاً من معارضتها؛ وأنهم يدعمون قمع شعب، وليس وقف الإبادة الجماعية للشعب الذي اضطهدته إسرائيل منذ تأسيسها سنة 1948 بجرعة كبيرة من الدعم الليبرالي والمحافظ الغربي؛ وأنهم يدعمون زيادة تواطؤ جامعة كولومبيا في دعم الفصل العنصري والاستعمار الإسرائيلي، وليس أنهم يطالبون الجامعة بإنهاء هذا التواطؤ.
إن عكس الأدوار في القضية الفلسطينية الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم الغربي هو أمر أورويلى للغاية لدرجة أن الفلسطينيين، الذين تم إخضاعهم بأعنف الطرق الممكنة من قبل مستعمرة استيطانية تأسست في أوروبا لمدة ثلاثة أرباع قرن، يتم تصويرهم على أنهم معاديون للسامية يرتكبون الإبادة الجماعية من قبل المسيحيين أوروبيين وأمريكيين بيض مؤيدين للإبادة الجماعية التي ترتكبتها إسرائيل، والذين ارتكب أسلافهم السياسيون أو دعموا أو التزموا الصمت إزاء ارتكاب المحرقة.
وفي المناخ النيوليبرالي السائد اليوم، أصبح القمع المتزايد داخل الولايات المتحدة ضرورياً للحفاظ على الوضع الراهن المؤيد للإبادة الجماعية، هذه المهمة لم يتم تنفيذها فقط عبر التشريعات القمعية والمراقبة البوليسية القانونية وغير القانونية منذ 11 أيلول/سبتمبر، بل أيضًا من خلال عسكرة قوات الشرطة بشكل أكثر شمولاً في جميع أنحاء البلاد.
ومع اعتبار المتظاهرين السلميين ضد الأمراض الاقتصادية والفقر “غير عنيفين“، فقد نشأت عقلية جديدة تمامًا حول كيفية قمعهم.
ولكن بما أن الشرطة العسكرية قد تم نشرها لرعاية هؤلاء المعارضين “غير العنيفين”، سواء أثناء حركة “احتلوا وول ستريت” أو لاحقًا خلال انتفاضة “حياة السود مهمة”، فإنها لم تتمكن من القيام بذلك بسهولة مع المعارضين داخل الأسوار الأكاديمية، على الأقل ليس قبل أن تدعوهم شفيق مرتين للقيام بذلك في الأسابيع الأخيرة.
ومع ذلك، فإن تحقيق هذه السيطرة القمعية على النظام الجامعي على المدى الطويل لن يكون سهلاً في ظل ثقافة جامعية تدّعي تقدير الحرية الأكاديمية وحرية الرأي، وكان لا بد من العثور على حلقة ضعيفة في سلسلة الحرية الأكاديمية، حلقة يمكن للناس أن يلتفوا حولها بسهولة أكبر، حلقة يمكن أن تشكل سابقة؛ أدخل مسألة فلسطين والإسرائيليين.
وكما زعمتُ قبل عقد من الزمان، كان هناك إجماع قوي حول إسرائيل عبر مختلف فروع رأي النخبة الأمريكية، وكان مصحوبُا بدعم شعبي واسع النطاق منذ سنة 1948، ورغم أن المعارضة لهذا الإجماع كانت موجودة دائمًا، إلا أنها كانت مقتصرة على الجماعات السياسية والأفراد المهمشين، وإذا لم يكن الأفراد مهمشين بالفعل، فسيترتب على ذلك تهميشهم على الفور.
ولكن في السنوات الخمس والعشرين الماضية، انتقلت المعارضة بشأن قضية فلسطين والإسرائيليين من الهوامش إلى التيار الرئيسي في أمريكا، إلى الفنانين، والعلماء، والصحفيين، والأكاديميين، والطلاب، بما في ذلك الأكاديميين اليهود البارزين وعشرات الطلاب اليهود الذين أصبحوا اليوم منشقين.
قمع المعارضة
إن الإجماع السائد في التيار السائد بشأن إسرائيل هو ما يجعل القوى المقتنعة بأن نجاح حملتها لقمع المعارضة في الجامعات سيكون أكثر ترجيحًا إذا كانت قضية إسرائيل وفلسطين هي نقطة دخولها، ومن خلال القيام بذلك، يمكنهم إعادة توجيه التركيز نحو الأسئلة التي يوجد إجماع حولها، وعلى وجه التحديد مسألة معاداة السامية، وتاريخ المحرقة اليهودية، وكيف أن إسرائيل هي “الديمقراطية” الوحيدة في الشرق الأوسط.
إن استخدام إسرائيل وفلسطين كمدخل للتطبيع وقمع المعارضة داخل أسوار الأكاديمية هو أمر تكتيكي واستراتيجي على حد سواء، تكتيكي لأنه بمجرد نجاحه سيؤدي إلى إزالة الجوانب الرئيسية لإدارة الكليات ونقلها إلى إدارات الجامعات النيوليبرالية (كما حدث في كولومبيا في الأسابيع القليلة الماضية)، وسوف يشكل سابقة وتأثيرًا مروعًا على مؤسسات أخرى، وربما الأخطر من ذلك، أنواع المعارضة التي تحظى بدعم شعبي أوسع مما يحظى به الفلسطينيون.
دعونا نتذكر هنا أن مؤسسة فورد استخدمت إسرائيل وفلسطين في سنة 2003 لمطالبة الحاصلين على المنح المحتملين بالتوقيع على بيان يتعهدون فيه بمعارضة “العنف والإرهاب والتعصب وتدمير أي دولة”.
أثارت هذه الخطوة إدانة في ذلك الوقت من رؤساء جامعات برينستون، وستانفورد، وهارفارد، وجامعة شيكاغو، وجامعة بنسلفانيا، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وييل، وكورنيل، وجامعة كولومبيا، من بين آخرين، الذين لم يترددوا ولو لثانية واحدة في الدفاع عن الحرية الأكاديمية.
وكتب الرؤساء خطابًا لفورد في نيسان/أبريل 2004 (قبل ستة أشهر من بدء حملة المطاردة الرسمية ضدي في كولومبيا) يعبرون فيه عن “مخاوف جدية” بشأن اللغة الجديدة على أساس أنها تحاول “تنظيم سلوك الجامعات وخطابها خارج نطاق المنحة”، وأضافوا: “من الصعب أن نرى كيف لا يتعارض هذا البند مع المبدأ الأساسي المتمثل في حماية التعبير في جامعاتنا”.
إن استخدام قضية فلسطين وإسرائيل بهذه الطريقة يعد أيضًا أمرًا استراتيجيًا لوقف المد المتزايد للمعارضة الأكاديمية ضد إسرائيل، وتحديدًا فيما يتعلق بالمقاطعة وسحب الاستثمارات التي تؤثر على أشكال الاستثمار النيوليبرالية والسياسة الأمريكية الشاملة تجاه الشرق الأوسط.
وفي هذا السياق اشتدت المعركة ضدي في الفترة من 2002 إلى 2009 في جامعة كولومبيا، إلى أن فشلت أخيرًا، على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها كثيرون، في عرقلة فترة ولايتي.
واليوم، نحن مرة أخرى في قبضة هذه الحرب المستمرة. في اللغة الأورويلية الحالية، تُترجم معارضة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين على أنها دعم للإبادة الجماعية الفلسطينية لليهود؛ وتترجم معارضة التفوق اليهودي الإسرائيلي والفصل العنصري الاستعماري إلى شكل من أشكال معاداة السامية؛ ويصبح قمع الحرية الأكاديمية وحرية التعبير المحمية في الجامعات شكلاً من أشكال الدفاع عنها.
يبدو أن كبار المسؤولين النيوليبراليين في الجامعات ومموليهم من القطاعين العام والخاص وحلفائهم في الحكومة يعملون تحت وهم أنهم قادرون على قمع معارضة الإبادة الجماعية بكل قوة ممكنة وأن هذا سوف يهدئ المعارضة ويرسخ الدعم الثابت للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل داخل الولايات المتحدة ودوائر النخبة الغربية.
ومع ذلك، فإن ما أظهره الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الأشهر السبعة الماضية هو أن إعادة ترسيخ الهيمنة الأيديولوجية قد ضاعت إلى الأبد، وأنه كلما زاد استخدام الحكومة وإدارات الجامعات للإكراه، زاد تآكل هذه الهيمنة.
المصدر: ميدل إيست آي
