أعلن سياسيون كويتيون ونشطاء عن تأسيس “حركة العمل الشعبي” (حشد) أمس السبت موجهين انتقادات شديدة اللهجة لأسرة الصباح الحاكمة بالكويت.

وقبيل انعقاد المؤتمر في ديوان رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، بمنطقة الخالدية في العاصمة الكويتية، قال السعدون، العضو بالحركة الجديدة، مخاطبا الحضور: “منذ الآن لن يكون هناك مسمى “تحت التأسيس”، من الآن ستنطلق حشد، حركة شعبية دستورية، بإرادتكم ومساهمتكم”.

واعتبر السعدون أن “الكويت مُقدمة على انهيار خطير ان استمرت هذه الأوضاع الاقتصادية الرديئة”.

وتابع: “سبق لحركة العمل الشعبي التحذير من الاتفاقية الأمنية، ونكرر الآن ونحذر من إقراراها لوجود نصوص صريحة فيها لا يمكن من إقرارها”.

ويتزايد الجدل في الكويت حول الاتفاقية، التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمة البحرين في ديسمبر/ كانون أول  2012 بين من يرفضها بحجة تعارضها مع دستور الكويت خاصة في مسائل الملاحقات الأمنية وتسليم المطلوبين، وبين من يؤيدها لحتمية تعاون وتكامل الأجهزة الأمنية الخليجية.

ووقعت 5 من بين 6 دول خليجية الاتفاقية، فيما لا تزال تنتظر توقيعات الكويت لتصبح سارية المفعول.

من جانبه، قال مؤسس “حشد”، النائب السابق بمجلس الأمة الكويتي، مسلم البراك، “حشد هي  رد على كل من يعبث ويحاول تفتيت المجتمع بالفتن”.

وأضاف أن “الحلم تحول إلى واقع فنحن الآن في أسوأ مرحلة سياسية في تاريخ الكويت السياسي”.

ووجه البراك رسالة، شديدة اللهجة، لأسرة الصباح الحاكمة بالكويت، قال فيها: “إن كنتم تظنون أن اقراركم لمرسوم الصوت الواحد (الخاص بالانتخابات البرلمانية) وتسييسكم للقضاء فأنتم واهمون”.

وتابع: “لن تعلو ارادة الشيوخ على إرادة الشعب، حان للشعب إدارة الدولة بدلاً من الشيوخ.. المشيخة أصبحت مرادفة للفساد والعبث”.

وأضاف البراك: “لقد فقدتم الكفاءة بإدارة الدولة وليس فيكم من هو قادر على رئاسة حكومة ولا وزارة، ولن نقبل من الأسرة محاولة تسييس القضاء، الشعب لديه الضوائق المالية وأنتم بالمال تدعمون الطغاة والمستبدين، والسيادة للأمة وليست للشيوخ ، والصراع الحالي بين فرض المشيخة وفرض سيادة الشعب”.

وكان البراك أعلن في 27 فبراير/ شباط الماضي عن تأسيس حركة العمل الشعبي (حشد) ككتلة سياسية بعدما تأسست في عام 2001 كتلة نيابية معارضة. وقال البراك، في مؤتمر صحفي آنذاك، إن “كتلة العمل الشعبي ظلت سنوات طويلة تعمل في البرلمان الأمر الذي استدعى تحويلها إلى حركة تنظيمية سياسية”.

وأضاف: “بناءً على إلحاح القوى الشبابية والشعبية تم تأسيس مجموعة من المكاتب النوعية لكتلة حركة العمل الشعبي منها: المكتب الإعلامي والنسائي والقانوني”.

وأشار البراك الى أن “(حشد) سيكون لها دور في المحافظة على الدستور، والمال العام، والتصدي لكل قوى الفساد للمحافظة على مقدرات الأمة”، مشدداً على أنها “ستكون رأس حربة في العمل التنظيمي السياسي”.

ومن بين الأعضاء البارزين في الحركة رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، والنواب السابقون: علي الدقباسي، وخالد الطاحوس، ومحمد الخليفة، وجميعهم قاطعوا آخر مرتين أجريت فيهما انتخابات برلمانية بالكويت عامي 2012 و 2013.

ولا يوجد في الكويت قانون ينظم عمل الأحزاب السياسية، لكن الدستور الكويتي لا ينص على منع قيام الأحزاب أو شرعية وجودها.

يُذكر أن تقارير صحفية قالت أمس إن المحكمة الإدارية الكويتية، حكمت -في قضية أحيطت بالتكتم التام- في الحادي عشر من شهر آذار/مارس الجاري، بتأجيل دعوى تطالب بحل “جمعية الإصلاح الاجتماعي” المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، للحكم إلى يوم 25 مارس الجاري.