ترجمة وتحرير: نون بوست
كشفت صحيفة “الغارديان” أن الرئيس السابق لجهاز الموساد، وكالة المخابرات الخارجية الإسرائيلية، هدد المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية في سلسلة من الاجتماعات السرية حاول خلالها الضغط عليها للتخلي عن التحقيق في جرائم الحرب.
وجرت الاتصالات السرية التي أجراها يوسي كوهين مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك، فاتو بنسودا، في السنوات التي سبقت قرارها فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب المزعومة والجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا التحقيق، الذي بدأ في سنة 2021، بلغ ذروته الأسبوع الماضي عندما أعلن خليفة بنسودا، كريم خان، أنه يسعى لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن سلوك البلاد في حربها في غزة.
إن القرار الذي اتخذه المدعي العام بتقديم طلب إلى الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، إلى جانب ثلاثة من زعماء حماس، هو نتيجة تخشاها المؤسستان العسكرية والسياسية الإسرائيلية منذ فترة طويلة.
وتورط كوهين شخصيًّا في العملية ضد المحكمة الجنائية الدولية حدث عندما كان مديرًا للموساد، وقد تمت المصادقة على أنشطته من أعلى المستويات، وتم تبريرها على أساس أن المحكمة شكلت تهديدًا بملاحقة أفراد عسكريين، وذلك وفقًا لمسؤول إسرائيلي كبير.
وقال مصدر إسرائيلي آخر مطلع على العملية ضد بنسودا إن هدف الموساد هو تعريض المدعية العامة للخطر أو تجنيدها كشخص يتعاون مع مطالب “إسرائيل”. وقال مصدر ثالث مطلع على العملية إن كوهين كان بمثابة “الرسول غير الرسمي” لنتنياهو.
وقاد كوهين – الذي كان أحد أقرب حلفاء نتنياهو في ذلك الوقت والذي بدأ يظهر كقوة سياسية بحد ذاتها في “إسرائيل” – شخصيًّا مشاركة الموساد في حملة استمرت حوالي عقد من الزمن قامت بها البلاد لتقويض المحكمة.
وأكدت أربعة مصادر أن بنسودا أطلعت مجموعة صغيرة من كبار مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية على محاولات كوهين التأثير عليها، وسط مخاوف بشأن طبيعة سلوكه المستمرة والمهددة بشكل متزايد.
وكان ثلاثة من تلك المصادر على دراية بإفصاحات بنسودا الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية حول هذه المسألة. وقالوا إنها كشفت أن كوهين مارس ضغوطًا عليها في عدة مناسبات لعدم المضي قدمًا في تحقيق جنائي في قضية فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ووفقًا للروايات التي تمت مشاركتها مع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، يُزعم أنه قال لها: “يجب عليك مساعدتنا ودعينا نعتني بكِ. أنت لا تريدين التورط في أشياء يمكن أن تعرض أمنك أو أمن عائلتك للخطر”.
وقال أحد الأشخاص المطلعين على أنشطة كوهين إنه استخدم “تكتيكات حقيرة” ضد بنسودا كجزء من جهد فاشل في النهاية لتخويفها والتأثير عليها، وشبهوا سلوكه بـ”المطاردة”.
واهتم الموساد أيضًا بشدة بأفراد عائلة بنسودا وحصل على نسخ من التسجيلات السرية لزوجها، وذلك وفقًا لمصدرين على دراية مباشرة بالوضع، ثم حاول المسؤولون الإسرائيليون استخدام هذه المواد لتشويه سمعة المدعي العام.
وتشكل المعلومات التي تم الكشف عنها حول عملية كوهين جزءًا من تحقيق قادم تجريه صحيفة “الغارديان”، ومجلة +972 الإسرائيلية الفلسطينية، ومجلة “لوكال كول” الناطقة بالعبرية، والتي تكشف كيف أدارت وكالات استخبارات إسرائيلية متعددة “حربًا” سرية ضد المحكمة الجنائية الدولية لمدة تقرب من العقد.
وفي اتصال مع صحيفة “الغارديان”؛ قال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن “الأسئلة المقدمة إلينا مليئة بالعديد من الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها والتي تهدف إلى إيذاء دولة إسرائيل”، ولم يستجب كوهين لطلب التعليق، بينما رفضت بنسودا التعليق.
وفي جهود الموساد للتأثير على بنسودا، تلقت إسرائيل الدعم من حليف غير متوقع وهو جوزيف كابيلا، الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي لعب دورًا داعمًا في المؤامرة.
ويأتي الكشف عن جهود الموساد للتأثير على بنسودا في الوقت الذي حذر فيه المدعي العام الحالي، كريم خان، في الأيام الأخيرة من أنه لن يتردد في مقاضاة “محاولات إعاقة أو تخويف أو التأثير بشكل غير لائق” على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية.
ووفقًا لخبراء قانونيين ومسؤولين سابقين في المحكمة الجنائية الدولية، فإن الجهود التي يبذلها الموساد لتهديد بنسودا أو الضغط عليها يمكن أن ترقى إلى مستوى الجرائم ضد إدارة العدالة بموجب المادة 70 من نظام روما الأساسي، المعاهدة التي أنشأت المحكمة.
ولم يوضح متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية ما إذا كان خان قد راجع ما كشف عنه سلفه بشأن اتصالاتها مع كوهين، لكنه قال إن خان لم يلتق أو يتحدث مع رئيس الموساد على الإطلاق.
وفي حين رفض المتحدث التعليق على مزاعم محددة، إلا أنهم قالوا إن مكتب خان تعرض “لعدة أشكال من التهديدات والاتصالات التي يمكن اعتبارها محاولات للتأثير بشكل غير مبرر على أنشطته”.
بنسودا تثير غضب “إسرائيل”
كان قرار خان بطلب إصدار أوامر اعتقال في حق نتنياهو وغالانت الأسبوع الماضي هو المرة الأولى التي تتخذ فيها المحكمة إجراءات ضد قادة دولة متحالفة بشكل وثيق مع الولايات المتحدة وأوروبا. وترتبط جرائمهم المزعومة ـ والتي تشمل مهاجمة المدنيين واستخدام التجويع كوسيلة للحرب ـ بالحرب التي دامت ثمانية أشهر في غزة.
لكن قضية المحكمة الجنائية الدولية تعود إلى سنة 2015، عندما قررت بنسودا فتح تحقيق أولي في الوضع في فلسطين. ولم يتم إجراء تحقيق كامل، تم تكليف تحقيقها بإجراء تقييم أولي لمزاعم ارتكاب جرائم من قبل أفراد في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأثار قرار بنسودا غضب إسرائيل، التي تخشى من محاكمة مواطنيها بسبب تورطهم في عمليات في الأراضي الفلسطينية. وكانت “إسرائيل” منذ فترة طويلة صريحة بشأن معارضتها للمحكمة الجنائية الدولية، ورفضت الاعتراف بسلطتها. وكثف الوزراء الإسرائيليون هجماتهم على المحكمة، بل وتعهدوا بمحاولة تفكيكها.
وبعد وقت قصير من بدء التحقيق الأولي، بدأت بنسودا وكبار المدعين العامين في تلقي تحذيرات بأن المخابرات الإسرائيلية كانت تهتم عن كثب بعملهم.
ووفقًا لمصدرين، كانت هناك شكوك في صفوف كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية بأن “إسرائيل” قامت بتنمية مصادر داخل قسم الادعاء في المحكمة، المعروف باسم مكتب المدعي العام. وأشار مصدر آخر في وقت لاحق إلى أنه على الرغم من أن الموساد “لم يترك توقيعه”، إلا أن ذلك كان افتراضًا بأن الوكالة كانت وراء بعض الأنشطة التي علم المسؤولون بها.
ومع ذلك، لم يتم إبلاغ سوى مجموعة صغيرة من كبار الشخصيات في المحكمة الجنائية الدولية بأن مدير الموساد قد اتصل شخصيا بالمدعي العام.
ويتمتع كوهين، وهو جاسوس محترف، بسمعة طيبة في مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي باعتباره مسؤولاً فعالاً عن تجنيد العملاء الأجانب. لقد كان حليفًا مخلصًا وقويًا لرئيس الوزراء في ذلك الوقت؛ حيث تم تعيينه مديرًا للموساد من قبل نتنياهو في سنة 2016 بعد أن عمل لعدة سنوات إلى جانبه كمستشار للأمن القومي.
وبصفته رئيسًا لمجلس الأمن القومي بين سنتي 2013 و2016، أشرف كوهين على الهيئة التي بدأت، وفقًا لمصادر متعددة، في تنسيق جهد متعدد الوكالات ضد المحكمة الجنائية الدولية بمجرد أن فتحت بنسودا التحقيق الأولي في سنة 2015.
ويبدو أن أول تفاعل لكوهين مع بنسودا قد حدث في مؤتمر ميونيخ الأمني في سنة 2017، عندما قدم مدير الموساد نفسه للمدعي العام في لقاء قصير. وبعد هذا اللقاء؛ نصب كوهين كمينًا لبنسودا في حادثة غريبة في جناح فندق في مانهاتن، وذلك وفقًا لمصادر متعددة مطلعة على الحادث.
وكانت بنسودا قد زارت نيويورك سنة 2018 في زيارة رسمية، وكانت تجتمع مع كابيلا، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية آنذاك، في الفندق الذي يقيم فيه؛ وكان الاثنان قد التقيا عدة مرات من قبل فيما يتعلق بالتحقيق المستمر الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المزعومة المرتكبة في بلاده.
لكن يبدو أن الاجتماع كان مجرد إعداد. وفي مرحلة معينة، بعد أن طُلب من موظفي بنسودا مغادرة الغرفة، دخل كوهين؛ وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة على الاجتماع. وقالوا إن الظهور المفاجئ أثار قلق بنسودا ومجموعة من مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين يسافرون معها.
وليس من الواضح سبب مساعدة كابيلا لكوهين، ولكن تم الكشف عن العلاقات بين الرجلين في سنة 2022 من قبل الصحيفة الإسرائيلية “ذا ماركر”، الذي تحدث عن سلسلة من الرحلات السرية التي قام بها مدير الموساد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية طوال سنة 2019.
ووفقًا للصحيفة، فإن رحلات كوهين، التي طلب خلالها مشورة كابيلا “في قضية تهم إسرائيل”، والتي حظيت بموافقة نتنياهو بشكل شبه مؤكد، كانت غير عادية للغاية وأذهلت كبار الشخصيات في مجتمع الاستخبارات.
وفي تقريرها عن اجتماعات جمهورية الكونغو الديمقراطية في سنة 2022، قالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية كان 11 إن رحلات كوهين تتعلق بـ “خطة مثيرة للجدل للغاية” واستشهدت بمصادر رسمية وصفتها بأنها “واحدة من أكثر أسرار إسرائيل حساسية”.
وأكدت مصادر متعددة لصحيفة الغارديان أن الرحلات كانت مرتبطة جزئيًا بعملية المحكمة الجنائية الدولية، ولعب كابيلا، الذي ترك منصبه في كانون الثاني/ يناير 2019، دورًا داعمًا مهمًا في مؤامرة الموساد ضد بنسودا. ولم يستجب كابيلا لطلب التعليق.
“التهديدات والتلاعب”
وذكرت ثلاثة مصادر أنه بعد الاجتماع المفاجئ مع كابيلا وبنسودا في نيويورك، اتصل كوهين مرارًا هاتفيًا بالمدعية العامة وطلب عقد اجتماعات معها. ووفقًا لشخصين مطلعين على الوضع، سألت بنسودا كوهين في إحدى المراحل كيف حصل على رقم هاتفها، فأجاب: “هل نسيت ما أفعله من أجل لقمة العيش؟”.
وأوضحت المصادر أن رئيس المخابرات “حاول في البداية بناء علاقة” مع المدعية العامة ولعب دور “الشرطي الصالح” في محاولة لسحرها، وقالوا إن الهدف الأولي يبدو أنه كان تجنيد بنسودا للتعاون مع “إسرائيل”.
ومع ذلك، مع مرور الوقت، تغيرت لهجة اتصال كوهين وبدأ في استخدام مجموعة من التكتيكات، بما في ذلك “التهديدات والتلاعب”، حسبما قال أحد الأشخاص المطلعين على الاجتماعات. ودفع هذا بنسودا إلى إبلاغ مجموعة صغيرة من كبار مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية بسلوكه.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2019، أعلنت المدعية العامة أن لديها أسبابًا لفتح تحقيق جنائي كامل في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. ومع ذلك، فقد أوقفت إطلاقه، وقررت أولاً أن تطلب حكمًا من الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية لتأكيد أن المحكمة لها بالفعل ولاية قضائية على فلسطين.
وقالت مصادر متعددة إنه في هذه المرحلة، بينما نظر القضاة في القضية، صعّد كوهين محاولاته لإقناع بنسودا بعدم متابعة تحقيق كامل في حال أعطاها القضاة الضوء الأخضر.
وقالت المصادر إنه بين أواخر سنة 2019 وأوائل سنة 2021، كانت هناك ثلاث لقاءات على الأقل بين كوهين وبنسودا، جميعها بمبادرة من رئيس المخابرات. ويقال إن سلوكه أصبح يثير قلق مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية بشكل متزايد.
وقال مصدر مطلع على روايات بنسودا عن اللقاءين الأخيرين مع كوهين إنه أثار تساؤلات حول أمنها وأمن عائلتها، بطريقة دفعتها إلى الاعتقاد بأنه كان يهددها.
وفي إحدى المناسبات، يقال إن كوهين عرض على بنسودا نسخًا من صور زوجها، والتي تم التقاطها سرًا عندما كان الزوجان يزوران لندن. ومن جهة أخرى، بحسب المصادر، اقترح كوهين على المدعي العام أن قرار فتح تحقيق كامل سيضر بمسيرتها المهنية.
وقالت أربعة مصادر مطلعة على الوضع إنه في نفس الوقت تقريبًا اكتشفت بنسودا ومسؤولون آخرون في المحكمة الجنائية الدولية أن المعلومات كانت متداولة بين القنوات الدبلوماسية المتعلقة بزوجها، الذي كان يعمل مستشارًا للشؤون الدولية.
وبين سنتي 2019 و2020، كان الموساد يسعى بنشاط للحصول على معلومات للمساومة بشأن المدعية العامة واهتم بأفراد عائلتها.
وحصلت وكالة التجسس على مخبأ من المواد، بما في ذلك نصوص عملية واضحة ضد زوجها.
ومن غير الواضح من الذي أجرى العملية، أو على وجه التحديد ما يُزعم أنه قاله في التسجيلات. أحد الاحتمالات هو أنه تم استهدافه من قبل وكالة الاستخبارات أو من قبل جهات خاصة في دولة أخرى أرادت التأثير على المحكمة الجنائية الدولية، والاحتمال الآخر هو أن المعلومات ملفقة.
ولكن بمجرد أن أصبحت هذه المواد في حوزة “إسرائيل”، استخدمها دبلوماسيوها في محاولة فاشلة لتقويض المدعي العام، لكن وفقًا لمصادر متعددة، فشلت “إسرائيل” في إقناع حلفائها بأهمية هذه المادة.
ووصفت ثلاثة مصادر مطلعة على المعلومات التي شاركتها “إسرائيل” على المستوى الدبلوماسي الجهود بأنها جزء من “حملة تشهير” فاشلة ضد بنسودا. وقال أحد المصادر: “لقد طاردوا فاتو”، لكن لم يكن لذلك “أي تأثير” على عمل المدعي العام.
وكانت الجهود الدبلوماسية جزءًا من جهد منسق بذلته حكومتا نتنياهو ودونالد ترامب في الولايات المتحدة لممارسة الضغط العام والخاص على المدعية العامة وموظفيها.
وبين سنتي 2019 و2020، وفي قرار غير مسبوق، فرضت إدارة ترامب قيودًا على التأشيرة وعقوبات على المدعي العام. وجاءت هذه الخطوة ردًا على سعي بنسودا لإجراء تحقيق منفصل في جرائم الحرب في أفغانستان، التي يُزعم أن حركة طالبان وأفراد عسكريين أفغان وأمريكيين ارتكبوها.
ومع ذلك، ربط مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، حزمة العقوبات بالقضية الفلسطينية. وقال: “من الواضح أن المحكمة الجنائية الدولية تضع إسرائيل في مرمى النيران فقط لأغراض سياسية بحتة”.
وبعد أشهر، اتُّهمت بنسودا، دون الاستناد إلى أي دليل، بـ”التورط في أعمال فاسدة لمصلحتها الشخصية”. وتم إلغاء العقوبات الأمريكية بعد دخول الرئيس جو بايدن البيت الأبيض.
وفي شباط/ فبراير 2021، أصدرت الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية حكمًا يؤكد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في الحكم فيما يخص الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي الشهر التالي، أعلنت بنسودا عن فتح تحقيق جنائي.
وقالت في ذلك الوقت: “في النهاية، يجب أن ينصب اهتمامنا الأساسي على ضحايا الجرائم، الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء، الناجمة عن دورة العنف وانعدام الأمن الطويلة التي تسببت في معاناة عميقة ويأس لدى جميع الأطراف”.
وأكملت بنسودا فترة ولايتها البالغة تسع سنوات في المحكمة الجنائية الدولية بعد ثلاثة أشهر، تاركة الأمر لخليفتها خان لتولي التحقيق. ولم يكتسب تحقيق المحكمة الجنائية الدولية إلحاحًا متجددًا إلا بعد هجمات حماس على “إسرائيل” في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر والحرب التي تلت ذلك على غزة، وبلغت ذروتها في الطلب الذي تقدم به الأسبوع الماضي لإصدار أوامر اعتقال.
وكان هذا هو الاستنتاج الذي كانت تخشاه المؤسسة السياسية والعسكرية والاستخباراتية في “إسرائيل”. وقال مصدر مطلع على عملية كوهين: “إن حقيقة اختيارهم لرئيس الموساد ليكون الرسول غير الرسمي لرئيس الوزراء إلى [بنسودا] كان بمثابة عملية تخويف، بحكم التعريف، ولقد فشلت”.
المصدر: الغارديان
