بعد الفشل الكبير الذي حققته “إسرائيل” وأجهزتها الأمنية والمخابراتية كافة، في إطفاء فتيل “انتفاضة القدس” المشتعل منذ العام 2015، وتصاعد هبة الشباب الفلسطيني في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، بدأت دولة الاحتلال تتجه إلى مخططات خطيرة لتغطي بها هذا الفشل الثقيل.
ولعل أخطر المخططات التي وضعت الآن على طاولة النقاش السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، هو فرض السيطرة العسكرية والأمنية الكاملة على مدينة القدس المحتلة بضواحيها ومدنها كافة، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ احتلال المدينة المقدسة، وقد تفجر الأوضاع وسيكون لها ردات فعل فلسطينية غاضبة.
وبحسب صحيفة “هآرتس” فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدرس هذه الأيام إمكانية فرض حكمه العسكري ومسؤوليته الأمنية على أحياء سكنية فلسطينية في مدينة القدس المحتلة، ويدور الحديث هنا عن الأحياء المقدسية التي عزلها جدار الفصل العنصري عن المدينة المحتلة، وبحسب الصحيفة فإن “الجيش يدرس إمكانية فرض الحكم العسكري ونقل المسؤولية الأمنية للقوات العسكرية لجميع المناطق الفلسطينية الواقعة خارج الجدار الفاصل في القدس، بما في ذلك مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب”.
لا يزال من غير الواضح الصلاحيات التي سيحملها الجيش تجاه أولئك السكان الذين يعيشون في تلك المناطق
إعلان حرب
ويجري فحص إمكانية فرض الحكم العسكري في إطار العمل المكثف للموظفين في القيادة العسكرية في منطقة المركز مع منسق أنشطة حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسب ما أكدت مصادر مطلعة في أجهزة الأمن الإسرائيلية للصحيفة، حيث ستقدم توصيات الفحص بهذا الخصوص لرئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي غادي آيزنكوت.
وسوغت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية نقل هذه الأحياء الفلسطينية للحكم الأمني لجيش الاحتلال لاتساع دائرة المواجهات، وضرورة تشديد التعاون بين الشرطة والجيش في القدس المحتلة، ولا سيما حول الأحياء الشرقية الواقعة خارج جدار الفصل الفاصل وفي منطقة مستوطنة “هار أدار”، وتشمل المناطق الفلسطينية بالقدس التي يمكن أن تقع تحت مسؤولية الجيش، باستثناء كفر عقب ومخيم شعفاط للاجئين، مراكز سكانية أخرى لكنها أصغر.
قال كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48: “الانتفاضة لن تتوقف ما وُجد المحتل على أرضنا المحتلة”
وفي الوقت الحاضر، لا يزال من غير الواضح الصلاحيات التي سيحملها الجيش تجاه أولئك السكان الذين يعيشون في تلك المناطق، رغم أن عدد الفلسطينيين بالقدس الذين يعيشون خارج الجدار الفاصل غير معروف بدقة، فيقدر عددهم بين 100 ألف إلى 150 ألف مقدسي، ونصفهم إلى ثلثيهم يحملون بطاقة هوية زرقاء في وضع المقيمين الدائمين في القدس.
بدوره أكد كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل البحث وبكل الطرق والوسائل المتوفرة لها لتحقيق حلمها الأكبر في فرض السيطرة الأمنية والعسكرية الكاملة على المدينة المقدسة.
وقال الخطيب إن “حكومة الاحتلال تستغل جيدًا الظروف الراهنة المتوترة في المنطقة، والقرارات التصعيدية التي صدرت عن الرئيس الأمريكي بشأن القدس، لفرض سياسة القوة والأمر الواقع على المقدسيين لتنفيذ المخططات الأخطر بتهجيرهم وإبعادهم قسرًا وسرقة حقوقهم وأملاكهم”.
وأضاف: “المدينة المقدسة وسكانها باتوا يقاتلون وحدهم آلة البطش الإسرائيلية والمخططات التي تحاك ضدهم وتطبخ في الليل والنهار، بعد تخلي الأمتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، عنهم، وتركهم فريسة للمحتل الغاصب لقتلهم وتهجيرهم أمام عيون العالم أجمع”.
وشدد نائب رئيس الحركة الإسلامية على أنه إذا اعتقد الاحتلال بأن السيطرة الأمنية على مدينة القدس وضواحيها ستطفئ فتيل الانتفاضة الشعبية والهبة التي خرجت نصرة للمسجد الأقصى فهو مخطئ تمامًا، ويحاول من خلال تلك القوانين التغطية على فشله الأمني.
وذكر الخطيب أن الانتفاضة لن تتوقف ما وُجد المحتل على أرضنا المحتلة، وتلك القوانين ومحاولات السيطرة العسكرية على القدس وضواحيها ستفشل أمام صمود المقدسيين.
ويقع مخيم شعفاط للاجئين وحي كفر عقب داخل القدس الشرقية، وتعتبرهما “إسرائيل” ضمن نفوذ البلدية الإسرائيلية في المدينة إلا أن الجدار الذي بدأت في بنائه عام 2002 عزلهما عنها.
الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية: “السيطرة العسكرية على القدس تأتي ضمن مشروع “القدس 2020″ من أخطر المشاريع التهويدية الإسرائيلية التي باتت الآن تُحيط بمدينة القدس بأكملها”
من جانبه، دعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خضر حبيب، إلى مواصلة الانتفاض ومواجهة كل مشاريع الاحتلال لتصفية حق الشعب الفلسطيني.
وطالب حبيب، الأمة العربية والإسلامية بنصرة القدس والوقوف في وجه كل المحاولات الصهيوأمريكية بحق المدينة المقدسة وفلسطين، مضيفًا: “ماذا تنتظر أمتنا أمام كل ما يحصل في القدس وفلسطين”، محذرًا من ضياع القدس وفلسطين في ظل القتل والهدم والمصادرة والتهويد والاستيطان الذي يواصله كيان الاحتلال الغاصب.
وشدد على ضرورة استمرار التظاهرات والفعاليات نصرة للقدس وفلسطين في كل العواصم العربية والإسلامية ودول الشتات، مؤكدًا بأن شعبنا يدافع عن أقدس قضية ويجب ألا يترك وحيدًا في الميدان، وأن يتلقى كل أشكال الدعم من أمتنا العربية والإسلامية.
المخطط الأخطر
من جانبه، وصف الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، هذا المشروع بأنه “أخطبوط” إسرائيلي كبير وخطير يسير نحو مدينة القدس المحتلة؛ لتهويدها ونزع الطابع الإسلامي عنها، وتغليفها بطابع يهودي متطرف جديد.
وأكد الشيخ حسين، أن السيطرة العسكرية على القدس تأتي ضمن مشروع “القدس 2020” من أخطر المشاريع التهويدية الإسرائيلية التي باتت الآن تُحيط بمدينة القدس بأكملها، وسنوات قليلة وقد ينتهي الاحتلال من هذا المشروع ويفرض سياسة الأمر الواقع على المدينة المقدسة.
زياد الحموري مدير عام مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية ” سلطات الاحتلال أنهت فعليًا سيطرتها الجغرافية على مدينة القدس من خلال سياساتها الاستيطانية ومصادرة الأراضي والاستيلاء على العقارات وشق الشوارع الضخمة”
وأوضح أن الاحتلال يعمل ليل نهار وداخل الغرف المظلمة من أجل استكمال “الحلم الإسرائيلي” الكبير بالسيطرة على القدس بمعالمها الإسلامية والمسيحية كافة، وهذا الحلم إن تحقق فستكون له ردود فعل خطيرة وستقلب المنطقة وتشعلها بشكل كامل.
وذكر مفتي القدس والديار الفلسطينية أن الفلسطينيين، بكل مؤسساتهم وفصائلهم وانتماءاتهم، لن يسمحوا للاحتلال بتنفيذ هذا المشروع الأخطر على مدينة القدس، وسيقاومون بكل قوة وشراسة من أجل الدفاع عن المقدسات الإسلامية داخل الأراضي الفلسطينية.
وفي ذات السياق، يؤكد زياد الحموري مدير عام مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، أن سلطات الاحتلال أنهت فعليًا سيطرتها الجغرافية على مدينة القدس من خلال سياساتها الاستيطانية ومصادرة الأراضي والاستيلاء على العقارات وشق الشوارع الضخمة، وانتقلت الآن للعمل على تقليل الوجود الفلسطيني في المدينة إلى أدنى حدٍ بحيث يصبحون أقلية وسط بحر من اليهود المستوطنين.
وقال الحموري إن “الاحتلال أحكم عملية تهويد المدينة المقدسة، وانتقل حاليًّا إلى المواطن المقدسي لتنفيذ مخططات إخراجه من مدينته، من خلال إغلاق المعابر وبوابات الجدار بشكل شبه كامل والسيطرة العسكرية، وتفعيل قانون حارس أملاك الغائبين، وفرض الضرائب الجنونية والمتعددة”.
وأكد على أن الخطط القادمة ستكون خطيرة جدًا على مستقبل المواطنين في القدس، وقال: “في الفترة الماضية لم تكن النية لتنفيذ مخطط التهجير أما اليوم فالخطط قادمة والأرقام تتحدث عن إبقاء ما بين 70 إلى 80 ألف مواطن مقدسي في المدينة، وهذا يعني إخراج 200 ألف مواطن، مما يقود إلى مشكلة أخرى وهي مصادرة أملاك المواطنين الذين لا يعيشون في القدس من خلال تفعيل قانون حارس أملاك الغائبين.
تشهد مدينة القدس المحتلة مواجهات شبه يومية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وذلك في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبار المدينة “عاصمة للاحتلال”
وشدّد الحموري على أن المرحلة الحاليّة والقادمة تتطلب تدخلاً جادًا من المجتمع الدولي لأن المخططات فوق قدرة الفلسطينيين، ومن الصعب مواجهتها ومقاومتها لوحدهم، منتقدًا دور المجتمع الدولي وصمته خلال السنوات الماضية، واعتبره متخاذلاً ويصل إلى درجة مشاركة “إسرائيل” في تهويد المدينة، وحصار الشعب الفلسطيني.
ومنذ احتلال الشطر الغربي لمدينة القدس عام 1948 وشطرها الشرقي 1967، اتخذت سلطات الاحتلال سلسلة إجراءات، وسنّت مجموعة قوانين وتشريعات تصبّ كلها في اتجاه السيطرة الجغرافية والديمغرافية على المدينة وتهويدها.
وكان الـ”كنيست” قد صادق قبل عدة أسابيع على قانون “القدس الموحدة” بالقراءتين الثانية والثالثة الذي يحظر نقل أجزاء من القدس المحتلة في إطار أي تسوية مستقبلية، إلا بموافقة 80 عضوًا برلمانيًا.
فيما تشهد مدينة القدس المحتلة مواجهات شبه يومية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وذلك في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبار المدينة “عاصمة للاحتلال”، وتوقيع قرار نقل السفارة الأمريكية إليها.
